در بحث‌از مردان‌عمل‌گرايي‌كه‌با آگاهي‌از تحولات‌اجتماعي‌ـ
سياسي‌و اقتصادي‌غرب، به‌فكر بازسازي‌نهادها و ساختارهاي‌جامعه‌ي‌ايران‌افتادند و
ايده‌هاي‌اصلاحي‌و مدرن‌خود را تا حدودي‌توانستند در عمل‌پياده‌كنند، اقدامات‌ميرزا
حسين‌خان‌سپهسالار نیز قابل تأمل است.
با گذار از دوره‌ي‌فترت‌و مقابله‌با نوسازي، سپهسالار دولت‌نوگراي‌خود
را تشكيل‌داد و به‌پروژه‌هاي‌معوق‌مانده‌ي‌مدرنيزاسيون‌ايران‌اهتمام‌ورزید؛ ميرزا حسين‌خان‌مشيرالدوله(1243ـ1289)
خدمات‌ديواني‌خود را از زمان‌اميركبير آغاز نمود؛ در دوره‌ي‌اول‌زندگي‌خود به‌بعضي‌از
كشورهاي‌خارجي، مقام‌قونسول گري‌يافت‌و در فضاي‌مدرنيته‌اروپايي‌به‌دريافت‌پيشرفت‌هاي‌صنعتي‌و
سياسي‌ـ اجتماعي‌نائل‌شد؛ سپهسالار در دوره‌ي‌دوم‌زندگي‌خود، در مناصب‌اجرايي‌و وزارتخانه‌هاي‌تازه‌تاسيس‌به‌كار
گماشته‌شد و با طي‌مراحل‌مختلف، به‌صدارت‌رسيد. سپهسالار كه‌از دانش‌هاي‌جديد غربي‌بهره‌ي‌لازم‌را
برده‌بود و از طرف‌ديگر با حضور در دستگاه‌اميركبير و اروپا با تغييرات‌جامعه‌آشنا
بود، صدارت‌را بهترين‌فرصت‌براي‌عملي‌كردن‌ايده‌هاي‌نوجويانه‌و تكميل‌اقدامات‌نوگرايانه‌ي‌اميركبير
تشخيص‌داد.
حال‌كه‌يك‌سلسله‌واقعيات‌اجتماعي، صدارت‌سپهسالار را متحقق‌ساخته‌است،
مي‌توان‌از اصول‌ترقي‌خواهانه‌ي‌او و ارتباطي‌كه‌طرح«مناظم‌جديد»ش‌با انديشه‌ي‌مدرنيته‌دارد،
سخن‌گفت‌و آن‌اقدامات‌را از ديدگاه‌تاريخ‌نگاري‌جديد و بر زمينه‌هاي‌اجتماعي‌ـ سياسي‌و
فرهنگي‌و در پيوند با تحول‌تاريخي‌ايران‌زمين‌معرفي‌كرد؛ به‌اين‌منظور به‌بنيان‌هاي‌فكري‌نوسازي‌سپهسالار
پرداخته و از مفاهيم‌انديشگي‌آن‌سراغ‌مي‌گيرم؛ در اوضاع‌و احوال‌متحول‌شونده‌كه‌از
يك‌طرف‌غرب‌پيشرفته‌براي‌دستيابي‌به‌منابع‌تازه‌ي‌شرق، حالت‌استعماري‌به‌خود گرفته‌است‌و
از طرف‌ديگر شرق‌ـ و ايران‌ـ عاري‌از ذهنيت‌مدرنيته‌سير مي‌كند، «سپهسالار بر آن‌بود
كه‌وضع‌ايران‌را در نظم‌سياست‌بين‌ملل‌تغيير دهد. از يك‌سو ايران‌را از حالت‌جسم‌عايق‌ميان‌دو
نيروي‌متحرك‌بيرون‌بياورد و از سوي‌ديگر آن‌را در وضع‌تازه‌اي‌در سياست‌دولت‌هاي‌غربي‌قرار
بدهد. اين‌انديشه‌اش‌نيز جنبه‌اي‌است‌از تفكر عمومي‌او در جهت‌ترقي‌و شكستن‌هر سنتي‌كه‌سد
راه‌پيشرفت‌باشد. تدابير گوناگون‌بكار برد: خواست‌منافع‌ايران‌و انگليس‌را بهم‌پيوند
دهد و پشتيباني‌جدي‌آن‌دولت‌را به‌دست‌آورد؛ خواست‌تماميت‌ارضي‌ايران‌را انگليس‌و روس‌تضمين‌كنند؛
خواست‌علاقه‌و حمايت‌مستقيم‌آلمان‌و اتريش‌را در كار ايران‌جلب‌نمايد؛ خواست‌ايران‌را
به‌حالت‌دولت‌بيطرف‌درآورد و بيطرفي‌آن‌را چند دولت‌بزرگ‌اروپايي(از جمله‌آلمان‌و
اتريش) ضمانت‌نمايند. انگيزه‌اش‌در همة‌آن‌تدابير (كه‌برخي‌از آنها مانعة‌الجمع‌هم‌نبودند)
در درجة‌اول‌تحصيل‌ايمني‌سياسي‌بود، و در درجة‌دوم‌ياري‌جستن‌در اجراي‌نقشة‌ترقي.»
در شرايطي‌كه‌كشورهاي‌پيشرفته‌ي‌غربي، ايران‌را به‌اجبار به‌داخل‌نظام‌بين‌المللي‌ثروت‌و
قدرت‌سوق‌مي‌دادند، در حالي‌كه‌توان‌اقتصادي‌و تراز بازرگاني‌و مبادلات‌تجاري‌ايران‌درحد
صفر بود، دخالت‌تمام‌عيار عنصر خارجي‌در نوسازي‌اقتصادي‌ايران‌در حكم‌سم‌كشنده‌بود
و پديده‌ي‌وابستگي‌را براي‌ايران‌مهيا مي‌كرد؛ آدميت‌با لحاظ‌اين‌شرايط‌معتقد است«به‌اين‌نتيجه‌تاريخي‌رسيديم‌كه‌عامل‌سياست‌خارجي‌به‌سود
نقشة‌ترقي‌ايران‌نبود. روس‌و انگليس‌عناصر فعال‌مخالف‌ترقي‌بودند، اتريش‌و آلمان‌فكر
ترقي‌را پشتيباني‌مي‌كردند، اما عامل‌محرك‌اصلاحات‌چندان‌نبودند. يك‌راه‌در پيش‌بود
و بس: ايران‌كمر همت‌بربندد و به‌پاي‌برخيزد، اين‌كوشش‌مردانه‌مي‌خواست‌و قوت‌روحاني.»(انديشه‌ترقي‌و
حكومت‌قانون)
در وضعيتي‌كه‌قانون‌نياز زمان‌و ضرورت‌جامعه‌بود، رعيت‌از نبود
مساوات‌اجتماعي‌رنج‌مي‌برد و جوانه‌هاي‌اوليه‌ي‌آگاهي‌از حقوق‌انساني‌به‌همراه‌اولويت‌نوسازي‌در
ساختارهاي‌سياسي‌ـ اقتصادي، ايران‌را در خود پيچيده‌بود، سپهسالار واقع‌بينانه، ايجاد
حكومت‌قانون‌و گسست‌از حاكميت‌فردي‌را سرلوحه‌ي‌اقدامات‌اصلاحي‌و نوگرايانه‌ي‌خود قرار
داد؛ به تحقیق آدمیت«روح‌عصر سپهسالار حكومت‌قانون‌است: نظم‌قانوني‌برقرار گردد، حقوق‌اجتماعي‌مردم‌شناخته‌شوند،
حد قدرت‌دولت‌معين‌باشد و ادارة‌مملكت‌بر اصول‌استواري‌نهاده‌شود. تاريخ‌قانونگذاري‌جديد
ايران‌با وزارت‌عدلية‌سپهسالار آغاز گرديد و دستگاه‌عدلية‌جديد به‌كوشش‌او و ميرزا
يوسف‌خان‌مستشارالدوله‌تأسيس‌گرديد. قوانين‌نو وضع‌شدند، دستگاه‌قضاوت‌استقلال‌نسبي‌پيدا
كرد و قانون‌اساسي‌نوشته‌شد. نظام‌قانوني‌جديد بر اصول‌موضوعة«عرفي»، بر پاية«علم‌و
عقل» و در جهت«عدالت‌و مساوات» به‌وجود آمد.»(انديشه‌ترقي‌و حكومت‌قانون،ص173)
سپهسالار كه‌اولين‌قانون‌عمومي‌ايران‌را پايه‌گذاري‌كرد، پيش‌از
هر اقدامي‌به‌تفكيك‌حوزه‌هاي‌عرفي‌و شرعي‌در محاكم‌قضايي‌توجه‌نمود و بواسطه‌ي‌شرايط‌سياسي‌حاكم‌بر
جامعه، نهادينه‌كردن‌عدالت‌را بر اساس‌قانون‌مدون‌و خارج‌از دايره‌ي‌قوه‌ي‌اجرايي‌و
دستگاه‌مجريه‌اولويت‌داد: «قانون‌نامة‌بر دو پايه‌بنا گرديد: امر قضاوت‌طبق‌قواعد مشخصي‌انجام‌گرفتن‌و
دستگاه‌مجريه‌اختيار مداخله‌اي‌در محاكم‌قضايي‌نداشتن. روح‌قانون‌در عدالت‌خواهي‌است.
خاصه‌در امور جزايي‌جانب‌انصاف‌نگاه‌داشتن‌و سنت‌شكستن‌در احكام‌بي‌قاعده‌سخت‌صادر
كردن. همان‌انگيزه‌سبب‌شد كه‌رسيدگي‌به‌قضاياي‌جزايي‌از صلاحيت‌دستگاه‌حكومتي‌ولايات‌يكسره‌خارج‌گردد
و آن‌رشتة‌امور به‌محكمة‌پايتخت‌ارجاع‌شود.»
اين‌قانون‌كه‌بر پايي‌عدالتخانه‌را پيش‌بيني‌كرده‌بود، در مواد
قضايي‌ـ جزايي‌و حقوقي‌نيز دست‌به‌نوآوري‌زد و جرايمي‌را كه‌بيش‌از آن‌يا جرم‌محسوب‌نمي‌شد
و يا اين‌كه‌به‌راي‌شرع‌واگذار شده‌بود، از نو تعريف‌كرد: «قانون‌عدالتخانه‌استقلال‌دستگاه‌قضايي‌را
شناخت؛ قانونگذار كوشيد آن‌را از دخل‌و تصرف‌قدرت‌اجرايي‌مصون‌دارد. رسيدگي‌به‌امور
جزايي‌بطور مطلق‌در صلاحيت‌قانوني‌محاكم‌عدليه‌قرار گرفت. در كارهاي‌حقوقي، محاضر
شرع‌هم‌وجود داشتند و اصحاب‌دعوي‌مختار بودند به‌هر كدام‌از دو مرجع(محكمة‌عدليه‌و
محضر شرع) رجوع‌نمايند. بايد دانست‌مدون‌ساختن‌اصول‌شرعي‌نيز مورد توجه‌بود و اين‌موضوع‌در
نخستين‌طرح‌قانون‌اساسي‌گنجانده‌شد. به‌هر حال‌وجهة‌خاطر ميرزا حسين‌خان‌ايجاد محاكم‌قانوني‌عرفي‌بود.»
سپهسالار بعد از ايجاد قانون‌قضايي‌و استقرار محاكم‌عرفي،
به‌ديگر عرصه‌هاي‌قانونگذاري‌پرداخت‌و با بازپرداختي‌از اصول‌فلسفه‌ي‌سياسي‌جديد، حاكميت‌قاجاريه‌را
به‌طرف‌مشروطيت‌حيطه‌ي‌فرمانروايي‌و كنترل‌اقتدار شاهانه‌و اجرايي‌كشاند.
سپهسالار كه‌تامين‌سعادت‌مردم‌را وظيفه‌ي‌اصلي‌دولت‌مي‌دانست،
به‌برپايي‌آيين‌جديد سياست‌و كشورداري‌اقدام‌كرد و براي‌ايجاد مساوات‌و شناخت‌حقوق‌و
آزادي‌اجتماعي، به‌دولت‌منتظم‌يا حاكميت‌قانونمدار تمايل‌نمود؛ قانون‌تنظيم‌شده‌ي‌سپهسالار
به‌همراه‌دستخط‌شاه‌با عنوان«دستورالعمل‌نظم‌امور ديواني» كه‌در سال‌صادر شد، در
صدد نظام‌دهي‌به‌گردش‌كارها و تقسيم‌امور دولت‌بود؛ به‌دنبال‌اين‌دستخط‌و آن‌قانون‌بود
كه‌اولين‌طرح‌رسمي‌قانون‌اساسي‌در ايران‌نوشته‌شد، اين‌قانون‌شامل‌ده‌اصل‌بود كه‌در
اواخر سال‌با همكاري‌مستشارالدوله‌تنظيم‌شد و بر اصول‌دموكراتيك‌چون‌تفكيك‌قوا تاكيد
داشت؛ بخشي‌از پروژه‌ي‌قانونمند كردن‌امور كشور مربوط‌به‌مجلس‌شوراي‌حكومت‌است.
بخشي‌ديگر از چهره‌ي‌عصر سپهسالار را تحولات‌فرهنگي‌و تجدد
فكري‌تشكيل‌مي‌دهند؛ در اين‌دوران‌فاز جديدي‌از روزنامه‌نگاري‌به‌وجود آمد. منورالفكران‌برخي‌از
آثار خود را منتشر كردند. افكار عمومي‌به‌شكلي‌ابتدايي‌به‌وجود آمد و مساله‌ي‌تربيت‌مردم‌كه‌از
اهداف‌اصلي‌منورالفكران‌بود ـ به‌جد مورد توجه‌قرار گرفت.
بسط‌و گسترش‌روزنامه‌نويسي، فرهنگ‌را از حالت‌پيشين‌خارج‌ساخت‌و
مردم‌با آگاهي‌از شرايط‌زمانه‌و مقايسه‌ي‌آن‌با وضعيت‌منحط‌و عقب‌مانده‌ي‌خود، افكار
عمومي‌را در شكل‌تازه‌ي‌آن‌پديدار ساختند و بالاخره‌در پايان‌عصر ترقي‌و تجدد سپهسالار،
«عمر ده‌سالة‌صدارت‌و وزارت‌ميرزا حسين‌خان‌در آغاز شوال‌به‌آخر رسيد. ايدئولوژي‌جديد
اجتماعي‌و كارنامة‌اصلاحات‌را در ارتباط‌با روح‌تاريخ‌و در نظام‌سياست‌ايران‌مطالعه‌كرديم.
اينك‌مي‌پردازيم‌به‌آخرين‌مرحلة‌زندگي‌سياسي‌آن‌وزير اصلاحگر و به‌تأثير آن‌دورة‌تاريخي.»
فريدون‌آدميت‌در خاتمه‌ي‌بحث‌از شخصيت‌و منش‌سپهسالار مي‌نويسد:
«ميرزا حسين‌خان‌به‌عنوان‌نمايندة‌فكر ترقي، در حد بحران‌سياسي‌و اقتصادي‌ـ و به‌اقتضاي‌نيازمندي‌هاي‌زمانه‌روي‌كار
آمد. در اين‌مرحلة‌خاص‌تاريخي‌كه‌دولت‌عامل‌اصلاح‌و ترقي‌گردد، يا هيأت‌مي‌بايستي‌هيأت‌حاكم‌معتقد
به‌ايدئولوژي‌اصلاح‌و ترقي‌گردد، يا هيأت‌حاكم‌را تغيير بدهند ـ وگرنه‌در منطق‌سياست‌شكست‌هر
دولت‌اصلاحگري‌محتوم‌بود. نقشة‌ترقي‌با مزاج‌سياسي‌و خوي‌طبقة‌حاكم‌نمي‌ساخت. از حد
اختيار سياسي‌ميرزا حسين‌خان‌هم‌بيرون‌بود كه‌هيأت‌مدير مملكت‌را تغيير بدهد. حتي‌نتوانست‌از
عنصر ترقيخواه‌گروه‌متشكلي‌در دولت‌به‌وجود آورد. پس‌سرنوشت‌دولت‌او معلوم‌بود. از
اينرو هر وقت‌نغمة‌اصلاحات‌را دربار ناصرالدين‌شاه‌ساز مي‌كردند ـ اعتضادالسلطنه‌تك‌مضراب‌هميشگي‌خود
را مي‌زد: اصلاحات‌ـ «محال‌است.» در تقابل‌آن‌احوال، مقتضيات‌زمانه‌و فشار نيازمندي‌ها
بر روي‌هم‌ـ عامل‌مثبت‌و محركي‌مقتضيات‌زمانه‌و فشار نيازمندي‌ها بر روي‌هم‌ـ عامل‌مثبت‌و
محركي‌بود؛ وگرنه‌در اصل‌نه‌سپهسالار روي‌كار مي‌آمد و نه‌وزارت‌او يك‌روز دوام‌مي‌يافت.
كارنامة‌دورة‌ميرزا حسين‌خان‌حاصل‌آن‌تضادها و برخوردهاست.»(انديشه‌ترقي‌و حكومت‌قانون،ص473)
آدميت‌در جمع‌بندي‌از عصر ترقي‌و تجدد خواهي‌سپهسالار و اثراتي‌كه‌اين‌دوره‌در
سير تاريخ‌ايران‌معاصر از خود بر جاي‌گذاشت، مي‌نويسد: «دورة‌ميرزا حسين‌خاني‌اهميت‌تاريخي‌زياد
دارد. نخستين‌تجربه‌را در راه‌تغيير حكومت‌استبدادي‌و ايجاد دولت‌منتظم‌غربي‌در اين‌دوره‌داشتيم.
و دانستند كه‌غير از سنت‌كهنة‌حكمراني‌مطلق، اصول‌سياست‌ديگري‌هم‌در دنيا متصور هست.
مبدأ قانونگذاري‌جديد همين‌دوره‌است. تحول‌افكار اجتماعي‌و سياسي(تحت‌تأثير مستقيم‌جريان‌هاي‌فكري‌اروپا)
درخششي‌شگرف‌و پرمايه‌داشت. ترقي‌روزنامه‌نگاري‌و آغاز بحث‌و انتقاد اجتماعي‌از ارزشمندترين‌و
برازنده‌ترين‌جنبه‌هاي‌اين‌دوره‌است. از همه‌با معني‌تر تحول‌نگرش‌اجتماعي‌و وجهة‌نظر
طبقة‌انديشمندي‌است‌نسبت‌به‌مفهوم‌ملت‌و دولت، شناسايي‌حقوق‌افراد، الزام‌متقابل‌دولت‌و
منشأ قدرت‌حكومت. مقدمة‌پيدايش«افكار عمومي» جديد نيز به‌اين‌دوره‌است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر