عمل داور در انحلال عدليه، كاري غير قانوني نبود؛ چرا كه او به عنوان وزير طرح خود را به مجلس شوراي ملي ارائه نمود و بعد از تصويب مجلس با اكثريت آرا يعني 73 رأي با حضور 99 نماينده، با دو فوريت عدليه منحل شد؛ در واقع داور با اصل وجود نظام قضايي و از بين بردن قضاوت، اقدام به انحلال عدليه ننمود كه كار او را به منزله تعطيل ركني از اركان تعطيل نشدني مشروطيت حمل كنيم؛ وي در پي استقرار خواسته‌اي از خواسته‌هاي مشروطيت و عمل به اهداف مشروطيت و قانون اساسي بود كه به انحلال عدليه و جايگزيني دادگستري با سبكي نوين تمايل پيدا كرد.
هم چنين داور قانوني را به وجود نمي‌آورد كه متهم به دخالت در وظايف مجلس شود. بلكه وي در جستجوي راه‌حلي واقع بينانه و عيني بود تا قوانين قضايي و احكام جزايي را به مرحله عمل درآورد و متروك ماندن اصول 27 و 28 متمم قانون اساسي را از ميان بردارد. بنابراين فلاكتي كه دامنگير عدليه در معطل ماندن احكام شده بود، تنها با راه‌حل تحولات بنيادي در آن نظام مي‌توانست به مرحله عمل برسند.
از طرفي وضعيت عدليه در آن دوران به حدي فاجعه‌بار و غير انساني بود كه جايي براي محافظه‌كاري و اقدامات گام به گام با حفظ همان عدليه نمانده بود؛ بنابراين داور بر خلاف برخي از مردان سياست كه در گوشه‌اي از عدليه اصلاحي ناكام انجام داده بودند، يا از ناهنجاري قوانين و ساختار عدليه چشم‌پوشي كرده بودند، تنها راه را در كوبيدن پايه‌اي عدليه كهن و ايجاد دادگستري تازه ديد و تمامي ناملايمات و زحمات را به جان خريد تا به سخن خودش، هم نام نيكي از او در تاريخ ايران بر جاي ماند و هم ايران صاحب نظام مدرن حقوقي، با تمامي لايه‌ها و ساختارهايش گرديد.
در برنامه اصلاحي داور، طرحي به مجلس ارائه شد و با تصويب مجلس شوراي ملي ـ به عنوان قوه مقننه ـ از سوي وزيري ـ به عنوان قوه مجريه ـ به مرحله اجرا درآمد؛ اتفاقاً اقدام داور در بردن لايحه به مجلس و گرفتن تصويب اكثريت نمايندگان نسبت به اجراي آن، عين قانونگرايي داور بود و به همين خاطر با استقرار دادگستري و از پاشيدن عدليه پيشين، از جهت غيرقانوني بودن اين نهادسازي، هيچ اظهار نظري نشد و هر آن چه در رابطه با اقدامات داور بيان شده، بيشتر جنبه سياسي داشته تا واقع‌بينانه.
در نهايت مي‌توان وجاهت قانوني اقدامات داور را با استناد به ماده 174 قانون اصول تشكيلات عدليه و وظايف و اختياراتي كه به وزير واگذار شده بود، به اثبات رساند؛ ماده مزبور مقرر مي‌دارد: «وزير عدليه نظارت عاليه و عمومي نسبت به كليه محاكم و ادارات عدليه در ايران دارد و مي‌تواند هر نوع اطلاعات و توضيحات كه لازم بداند از محاكم عدليه و رؤساي آن‌ها بخواهد و نيز مي‌تواند به توضيحات كلي اكتفا كرده، تقاضاي توضيحات شفاهي كند.»
براي اطمينان از اين كه داور خود متوجه بود كه اقداماتش غير قانوني نيست و تفكيك قواي سه‌گانه منظور شده در قانون اساسي مشروطه را مخدوش نمي‌كند، مي‌توان به سخنان او در دربار ارجاع داد؛ داور در آن سخنراني از اصل وحدت قاضي در تشكيلات جديد خبر مي‌دهد و ضمن معرفي شعبات تازه تأسيس، به اطاق اصلاح كه براي ارجاع كليه دعاوي ابتدايي ايجاد شده پرداخته و از تشكيل دفترخانه‌اي مستقل براي هر شعبه و ساماندهي شعبات استيناف در ولايات و به كارگيري قضات آشنا به علوم جديد و تمركز امور حقوقي در تشكيلات دولتي و تدوين قوانين جديد مطابق با نيازهاي افراد و جامعه، سخن مي‌گويد. بنابراين با اقدامات داور، هيچ تداخل وظيفه‌اي ميان قواي سه‌گانه كشوري رخ نداده بود.
محور قرار گرفتن قانون اساسي در اختلافات ميان مجلس شوراي ملي و كابينه‌ها ناشي از شرايط جديدي بود كه با استقرار مشروطيت در ايران به وجود آمده بود؛ بي‌ترديد آن همه زحمات و تلاش‌هايي كه از سوي مشروطه‌طلبان ابراز شده بود، براي قانونمند كردن اصول حكمراني و ايجاد قيد و شرط براي حدود پادشاهي بود و تعجبي ندارد اگر مي‌بينيم كه قانون اساسي محور اختلافات قرار مي‌گرفت، اما اختلاف تعبير از اصول قانون اساسي نيز گذشته از طرز تلقي برخي از صاحب منصباني كه با استقرار مشروطيت، هنوز از باورهاي مستبدانه خود دست برنداشته بودند، به مباني فكري و بنيان ديدگاه‌هايي برمي‌گشت كه در ميان نمايندگان مجلس يا وزراي كابينه‌ها، وجود داشت. مشروطه‌پژوهان از انجمن‌ها و احزابي سخن گفته‌اند كه با پي فكني ايده‌هاي سياسي جديد نظير سوسيال دموكراسي ـ ليبراليسم و يا ناسيوناليسم، از زبان نمايندگان خود در پارلمان و هيأت دولت، اصول قانون اساسي را تعبير و تفسير مي‌كردند.
از سوي ديگر وجود كساني كه با آموزه‌هاي سنتي در آن دوره حضور داشتند، يكي ديگر از علل اختلاف تعبير از قانون اساسي بود؛ گذشته از اين مسائل برخي از اصول قانون اساسي داراي ابهام بودند و اين ابهامات موجبات بروز اختلاف تعابير را فراهم مي‌ساخت. به همين خاطر متمم قانون اساسي ـ كه در روزهاي نخستين ايجاد مجلس شوراي ملي «نظامنامه‌ي اساسي» خوانده مي‌شد ـ از سوي عده‌اي از نمايندگان مطرح و به تصويب پارلمان و محمد علي شاه رسيد تا پاره‌اي از ابهامات و حتي خلاهاي قانون اساسي برطرف شوند.
به درستی اكثريتي از مشروطه‌خواهان درك صحيح و منسجمي از پديده قانون اساسي و ديگر نهادهاي سياسي مدرن نداشتند و دستيابي به اين آگاهي نيازمند زماني بود كه پي‌در پي بودن حوادث و اتفاقات منجر شده به صدور فرمان مشروطيت و پس از آن ايجاد پارلمان و ديگر حوادث دوره اول مشروطه، آن را از هواخواهان مشروطيت دريغ كرده بود.
اما در مورد اين كه اعتبار دستگاه عدليه تا پيش از اقدامات داور تا چه پايه بود، به نقل قولي از حاج سياح مي‌پردازم كه تقريباً آيينه تمام نماي وضعيت حقوقي ـ اگر بتوان تا پيش از آن اقدامات از اين اصطلاح براي نظام قضايي ايران استفاده كرد ـ است؛ وي در رابطه با وضعيت ناهنجار و آشفته قضاوت در «دوره خوف و وحشت» با اشاره به انتقاد امين‌الدوله از نابساماني دعاوي و محاكم مي‌نويسد: «... اگر اول تحقيق نكرده حكم دادي غلط بوده اگر تحقيق كرده حكم دادي دوباره ناسخ چيست؟ به ضد يكديگر به چه دليل حكم مي‌كنيد؟ كار فصل شده را چگونه مجدداً رسيدگي مي‌كنيد؟ چطور مي‌شود كه اغلب حكم شما مخالف يكديگر درمي‌آيد؟...»(خاطرات حاج سیاح،ص495)
از آن دوران وضع عدليه به صورتي درآمده بود كه حتي متين دفتري از مستوفي‌الممالك نقل مي‌كند كه «به ميرزا علي اكبر خان داور بگوييد اگر توانستي عدليه را اصلاح كني، من اين سبيل‌ها را مي‌تراشم!» با اين حال براي تأمين امنيت عمومي و تحقق خواسته‌ها و نيازهاي حقوقي شهروندان ايراني، دادگستري نوين با همت و پايمردي داور بنيان گذاشته شد و سبيل‌هاي مستوفي‌الممالك هم تراشيده نشد.
در چنان شرایطی، دعواي ميان اقليت مجلس و داور به عنوان عضوي از كابينه به نظر مي‌رسد يك امر استثنائي نبود؛ در نگاه وسيع‌تر به شرايط آن دوران، از همان آغاز مشروطه، تضادي دائمي ميان دو گروه از رهبران و سرآمدان سياسي جامعه مشاهده مي‌شود.
گروهي اساس كار خود را بر دفاع از قانون اساسي و آن چه سياه بر سفيد شده بود، گذاشته و در اين كار تا جائي پيش مي‌رفت كه گاه هرگونه واقعيت‌نگري و قدرت درك موقعيت حساس كشور و اهميت و ضرورت تصميم‌گيري و عمل را از دست مي‌داد. و در مقابل گروه ديگر كه در برابر واقعيت‌ها و شرايط اسفبار آن دوران، صرف وقت و هزينه كردن زمان در بحث و گفتگو را به منزله از دست دادن فرصت و فلاكت‌بارتر شدن اوضاع مي‌دانست.
هم چنين داور قانوني را به وجود نمي‌آورد كه متهم به دخالت در وظايف مجلس شود. بلكه وي در جستجوي راه‌حلي واقع بينانه و عيني بود تا قوانين قضايي و احكام جزايي را به مرحله عمل درآورد و متروك ماندن اصول 27 و 28 متمم قانون اساسي را از ميان بردارد. بنابراين فلاكتي كه دامنگير عدليه در معطل ماندن احكام شده بود، تنها با راه‌حل تحولات بنيادي در آن نظام مي‌توانست به مرحله عمل برسند.
از طرفي وضعيت عدليه در آن دوران به حدي فاجعه‌بار و غير انساني بود كه جايي براي محافظه‌كاري و اقدامات گام به گام با حفظ همان عدليه نمانده بود؛ بنابراين داور بر خلاف برخي از مردان سياست كه در گوشه‌اي از عدليه اصلاحي ناكام انجام داده بودند، يا از ناهنجاري قوانين و ساختار عدليه چشم‌پوشي كرده بودند، تنها راه را در كوبيدن پايه‌اي عدليه كهن و ايجاد دادگستري تازه ديد و تمامي ناملايمات و زحمات را به جان خريد تا به سخن خودش، هم نام نيكي از او در تاريخ ايران بر جاي ماند و هم ايران صاحب نظام مدرن حقوقي، با تمامي لايه‌ها و ساختارهايش گرديد.
در برنامه اصلاحي داور، طرحي به مجلس ارائه شد و با تصويب مجلس شوراي ملي ـ به عنوان قوه مقننه ـ از سوي وزيري ـ به عنوان قوه مجريه ـ به مرحله اجرا درآمد؛ اتفاقاً اقدام داور در بردن لايحه به مجلس و گرفتن تصويب اكثريت نمايندگان نسبت به اجراي آن، عين قانونگرايي داور بود و به همين خاطر با استقرار دادگستري و از پاشيدن عدليه پيشين، از جهت غيرقانوني بودن اين نهادسازي، هيچ اظهار نظري نشد و هر آن چه در رابطه با اقدامات داور بيان شده، بيشتر جنبه سياسي داشته تا واقع‌بينانه.
در نهايت مي‌توان وجاهت قانوني اقدامات داور را با استناد به ماده 174 قانون اصول تشكيلات عدليه و وظايف و اختياراتي كه به وزير واگذار شده بود، به اثبات رساند؛ ماده مزبور مقرر مي‌دارد: «وزير عدليه نظارت عاليه و عمومي نسبت به كليه محاكم و ادارات عدليه در ايران دارد و مي‌تواند هر نوع اطلاعات و توضيحات كه لازم بداند از محاكم عدليه و رؤساي آن‌ها بخواهد و نيز مي‌تواند به توضيحات كلي اكتفا كرده، تقاضاي توضيحات شفاهي كند.»
براي اطمينان از اين كه داور خود متوجه بود كه اقداماتش غير قانوني نيست و تفكيك قواي سه‌گانه منظور شده در قانون اساسي مشروطه را مخدوش نمي‌كند، مي‌توان به سخنان او در دربار ارجاع داد؛ داور در آن سخنراني از اصل وحدت قاضي در تشكيلات جديد خبر مي‌دهد و ضمن معرفي شعبات تازه تأسيس، به اطاق اصلاح كه براي ارجاع كليه دعاوي ابتدايي ايجاد شده پرداخته و از تشكيل دفترخانه‌اي مستقل براي هر شعبه و ساماندهي شعبات استيناف در ولايات و به كارگيري قضات آشنا به علوم جديد و تمركز امور حقوقي در تشكيلات دولتي و تدوين قوانين جديد مطابق با نيازهاي افراد و جامعه، سخن مي‌گويد. بنابراين با اقدامات داور، هيچ تداخل وظيفه‌اي ميان قواي سه‌گانه كشوري رخ نداده بود.
محور قرار گرفتن قانون اساسي در اختلافات ميان مجلس شوراي ملي و كابينه‌ها ناشي از شرايط جديدي بود كه با استقرار مشروطيت در ايران به وجود آمده بود؛ بي‌ترديد آن همه زحمات و تلاش‌هايي كه از سوي مشروطه‌طلبان ابراز شده بود، براي قانونمند كردن اصول حكمراني و ايجاد قيد و شرط براي حدود پادشاهي بود و تعجبي ندارد اگر مي‌بينيم كه قانون اساسي محور اختلافات قرار مي‌گرفت، اما اختلاف تعبير از اصول قانون اساسي نيز گذشته از طرز تلقي برخي از صاحب منصباني كه با استقرار مشروطيت، هنوز از باورهاي مستبدانه خود دست برنداشته بودند، به مباني فكري و بنيان ديدگاه‌هايي برمي‌گشت كه در ميان نمايندگان مجلس يا وزراي كابينه‌ها، وجود داشت. مشروطه‌پژوهان از انجمن‌ها و احزابي سخن گفته‌اند كه با پي فكني ايده‌هاي سياسي جديد نظير سوسيال دموكراسي ـ ليبراليسم و يا ناسيوناليسم، از زبان نمايندگان خود در پارلمان و هيأت دولت، اصول قانون اساسي را تعبير و تفسير مي‌كردند.
از سوي ديگر وجود كساني كه با آموزه‌هاي سنتي در آن دوره حضور داشتند، يكي ديگر از علل اختلاف تعبير از قانون اساسي بود؛ گذشته از اين مسائل برخي از اصول قانون اساسي داراي ابهام بودند و اين ابهامات موجبات بروز اختلاف تعابير را فراهم مي‌ساخت. به همين خاطر متمم قانون اساسي ـ كه در روزهاي نخستين ايجاد مجلس شوراي ملي «نظامنامه‌ي اساسي» خوانده مي‌شد ـ از سوي عده‌اي از نمايندگان مطرح و به تصويب پارلمان و محمد علي شاه رسيد تا پاره‌اي از ابهامات و حتي خلاهاي قانون اساسي برطرف شوند.
به درستی اكثريتي از مشروطه‌خواهان درك صحيح و منسجمي از پديده قانون اساسي و ديگر نهادهاي سياسي مدرن نداشتند و دستيابي به اين آگاهي نيازمند زماني بود كه پي‌در پي بودن حوادث و اتفاقات منجر شده به صدور فرمان مشروطيت و پس از آن ايجاد پارلمان و ديگر حوادث دوره اول مشروطه، آن را از هواخواهان مشروطيت دريغ كرده بود.
اما در مورد اين كه اعتبار دستگاه عدليه تا پيش از اقدامات داور تا چه پايه بود، به نقل قولي از حاج سياح مي‌پردازم كه تقريباً آيينه تمام نماي وضعيت حقوقي ـ اگر بتوان تا پيش از آن اقدامات از اين اصطلاح براي نظام قضايي ايران استفاده كرد ـ است؛ وي در رابطه با وضعيت ناهنجار و آشفته قضاوت در «دوره خوف و وحشت» با اشاره به انتقاد امين‌الدوله از نابساماني دعاوي و محاكم مي‌نويسد: «... اگر اول تحقيق نكرده حكم دادي غلط بوده اگر تحقيق كرده حكم دادي دوباره ناسخ چيست؟ به ضد يكديگر به چه دليل حكم مي‌كنيد؟ كار فصل شده را چگونه مجدداً رسيدگي مي‌كنيد؟ چطور مي‌شود كه اغلب حكم شما مخالف يكديگر درمي‌آيد؟...»(خاطرات حاج سیاح،ص495)
از آن دوران وضع عدليه به صورتي درآمده بود كه حتي متين دفتري از مستوفي‌الممالك نقل مي‌كند كه «به ميرزا علي اكبر خان داور بگوييد اگر توانستي عدليه را اصلاح كني، من اين سبيل‌ها را مي‌تراشم!» با اين حال براي تأمين امنيت عمومي و تحقق خواسته‌ها و نيازهاي حقوقي شهروندان ايراني، دادگستري نوين با همت و پايمردي داور بنيان گذاشته شد و سبيل‌هاي مستوفي‌الممالك هم تراشيده نشد.
در چنان شرایطی، دعواي ميان اقليت مجلس و داور به عنوان عضوي از كابينه به نظر مي‌رسد يك امر استثنائي نبود؛ در نگاه وسيع‌تر به شرايط آن دوران، از همان آغاز مشروطه، تضادي دائمي ميان دو گروه از رهبران و سرآمدان سياسي جامعه مشاهده مي‌شود.
گروهي اساس كار خود را بر دفاع از قانون اساسي و آن چه سياه بر سفيد شده بود، گذاشته و در اين كار تا جائي پيش مي‌رفت كه گاه هرگونه واقعيت‌نگري و قدرت درك موقعيت حساس كشور و اهميت و ضرورت تصميم‌گيري و عمل را از دست مي‌داد. و در مقابل گروه ديگر كه در برابر واقعيت‌ها و شرايط اسفبار آن دوران، صرف وقت و هزينه كردن زمان در بحث و گفتگو را به منزله از دست دادن فرصت و فلاكت‌بارتر شدن اوضاع مي‌دانست.