اگر چه
جنبش مشروطيت ثمرات اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي خود را با تاخيري بيست ساله
توانست نهادينه كند، اما انديشه ايراني هيچ گاه نتوانست ايده‌هاي فكري و
فرهنگي مدرنيته را به صورت کامل جذب كرده و صداي معدود انديشمنداني كه سخن
از مدرنيته و تجدد به ميان آوردند، پژواكي درخور نيافت. در آغاز آشنايي با
مدرنيته و نظام انديشگي سياست مدرن، آثار و تاليفاتي كه از سوي «مدرن‌هاي
كلاسيك ايراني» ارائه شد، مواردي بشمار مي‌روند كه رهرويي نيافتند و به
واقع دنياي ايراني بدون انديشه، ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي مدرنيته و
فرايند مدرنيزاسيون را به ايده‌هاي قبيله‌اي پيشامدرن پيوند زد. داستان بن‌بستي
كه عارض انديشه ايراني در دوره معاصر شد و آن را به «انديشه‌اي بي موضوع»
و يا به «مدرنيته مصادره شده» تبديل نمود، فرصتي ديگر مي‌طلبد؛ بي‌ترديد
پرسش از انديشه سنتي و كالبدشكافي ايده‌هايي كه در ناهماهنگي با تغييرات
اجتماعي راه مي‌پيمودند، از عاجل‌ترين و فوري‌ترين كنش‌هاي فكري است كه
براي آفت‌زدايي از انديشه ايراني و به درآوردن آن از ساحت عدمي و
انحطاطي كه گريبانگير آن شده است بشمار مي‌رود؛ اين فصل گوشه‌اي از اين
اقدام را براي خوانندگان خود تدارك ديده و براي اين منظور به دنبال
گزارشي تاريخي ـ تحقيقي از سير انديشه‌هاي سياسي در دوره ميانه از تاريخ
ايران، بيشترين اهتمام خود را با حساسيتي مدرن و انگاره‌هاي خرد سياسي
مدرنيته، صرف تحليل و تشريح انديشه سياسي ميرزا محمد حسين نائيني ـ به
عنوان آخرين نماينده جريان سنتي و گرانيگاه ظهور انديشه سياسي مدرن در
سرآغاز شكوفايي ايران معاصر قرار داده است.
***
با نراقي و فقيهان هم عصر وي
رهيافت سنّتي به انديشه سياسي در عرصه فقهي تكميل شده و با وقوع انقلاب
مشروطيّت و گسترش دايره معرفتي فقهاي شيعه، مباحث سياسي شكل نويني به
خود گرفته و شروع دوره جديدي را به ارمغان آورد.
در ايام جنبش مشروطيت و بعد از
آن، عده‌اي از عالمان ديني برپايه دريافت خود از اصول اسلام؛ به دفاع از
نظام مشروطه برخاستند و عده‌اي ديگر سخن از مشروعه مشروطه به ميان آوردند.
هر دو جريان در تأكيد بر نقش حداقلي يا حداكثري مردم اختلاف نظر داشتند و
اين امر داراي محوريت در مباحث ميان آنان بود.
شيخ محمد حسين نائيني (1277 ـ
1355 ق) از ميان فقها در دوران معاصر، جزو اولين كساني است كه سعي در
تطبيق آموزه‌هاي سنتي فقه شيعه با معارف نوين عصري اهتمام ورزيده است.
وي در كتاب «تنبيه الامة وتنزيه الملة» به تفسير شرعي از نظام مشروطيت
پرداخته و با بحث از جوهر استبداد و اقسام آن (كه بي‌تاثير از طبايع
الاستبداد كواكبي نبوده) مسائلي چون قانون اساسي، مجلس شورا و آزادي را به
ميان مي‌كشد.
بعد از نائيني تا دوران معاصر
در ميان فقهاي شيعه، دخالت در امور سياسي و ورود به صحنه‌هاي سياست نسبت
به گذشته افزايش يافت و كساني چون سيد حسن مدرس و سید ابوالقاسم كاشاني و
... در جريانات سياسي وارد شده و مناصب دولتي را نيز بر عهده داشته‌اند، ولي
از جهت تئوريك نتوانستند در انديشه سياسي فقهي به پيشرفتي نائل شوند.
ميرزا محمد حسين نائيني كه در
زمان مشروطيت عالم ديني جواني بود، تحت تاثير معلومات تازه آموخته‌ي خويش
و با آگاهي از واقعيت اجتماعي ايران، در انديشه‌هاي سياسي خود به دمكراسي
پارلماني و نظام مشروطه تمايل يافت و با نگارش رساله مشهور «تنبيه
الامة و تنزيه الملة» روايتي ديني از مشروطيت را تدوين كرد. آن چه كه
انديشه سياسي نائيني را شكل مي‌داد، پيش فرض‌ها و علايق و انتظارات او بود
كه در قالب مبادي كلامي و فقهي انديشه‌اش، مشروطه و قانون گذاري را امري
ديني و در استمرار حاكميت خداوند مي‌نشاند. در واقع نائيني براساس پيش فهم
خود به اين پرسش، پاسخ مثبت داد كه «آيا براي مسلمانان جايز است كه رژيم
مشروطه و نظام قانونگذاري داشته باشند؟»
محمد حسين نائيني غروي به سال
1277 ق در يك خانواده مشهور شهر نائين ديده به جهان گشود. پدر و پدر بزرگ
نائيني از شيخ الاسلام‌هاي شهر بودند. نائيني تحصيلات ابتدايي خود را در
زادگاهش شروع نمود و به سال 1294 ق در سن هفده سالگي براي ادامه تحصيل
وارد حوزه علميه اصفهان گرديد. نائيني در اصفهان به مدت هفت سال پيش حاج
شيخ محمدباقر اصفهاني كه از روحانيون با نفوذ آن شهر به شمار مي‌رفت، زندگي
كرد. اقدامات مستبدانه اين روحاني در شهر، نطفه‌هاي اوليه توجه نائيني
به مقوله استبداد ديني را به وجود آورد. نائيني بعدها در زمان پختگي فكري
خويش و به تاسي از عبدالرحمن كواكبي در پي‌ريزي نظام فكري خود، بحث از
استبداد ديني را همپا و حتي فراتر از استبداد سياسي در دستور كارش قرار داد.
نائيني در هنگام اقامت در
اصفهان، به درس ميرزا ابوالمعالي كلباسي، جهانگير خان قشقايي و آقا نجفي
اصفهاني در دانش‌هاي علوم فقه، اصول، كلام و فلسفه حاضر شد، وي به سال
1303 ق براي ادامه تحصيلات راهي حوزه علميه نجف شد و بعد از توقف
كوتاهي در آن جا، عازم سامره گرديد كه به واسطه حضور ميرزا حسن شيرازي،
مركزيت داشت.
نائيني تا سال 1314 ق نزد
ميرزا حسن شيرازي، سيد اسماعيل صدر و سيد محمد فشاركي به تكميل دانش‌هاي
فقهي و اصولي پرداخت؛ حوزه سامرا هم بنيان قوي اصول فقه را در اختيار
نائيني قرار داد و هم انديشه‌هاي سياسي جديد را كه با تلاش‌ها و ارتباطات
سيد جمال الدين اسد آبادي در آن حوزه رونق داشت، نائيني را به طرف خود
جلب نمود. در اين شهر نائيني به واسطه نزديكي به حوزه مرجعيت ميرزاي
شيرازي و در سمت محرري او، از مبارزات جنبش تحريم تنباكو مطلع شد و اولين
حركت سياسي خود را تجربه كرد، حوزه درسي ميرزاي شيرازي كه پس از درگيري‌هاي
اخباريان و اصوليان، دوران استقرار خود را طي مي‌كرد، مبادي ديني نائيني را
در طرح انديشه‌هاي سياسي شكل داد و نائيني براساس عمده‌ترين آموزه مكتب
اصولي در تكيه بر عقل توانست به اثبات ديني نظام مشروطيت نايل آيد.
دقت در اوضاع اجتماعي عصر
مشروطه و تربيت فكري نائيني معلوم مي‌كند كه وي تلاقي دو جريان فكري مهم
دوران خود بود: از يك طرف حامل سنت ديني بود كه جلوه‌هاي اساسي آن در
شخص نائيني عبارت از انديشه عقلاني در اصول فقه و اصل اجتهاد در فقه
شيعه بود و از طرف ديگر آگاهي تازه‌اي كه نائيني از طريق منور الفكران از
افكار و عقايد غربيان، خصوصاً در امر كشور داري و سياست، به دست آورده بود.
آشنايي شخصي نائيني با اسد
آبادي كه با فكر غربي تماس داشت و استفاده از «طبايع الاستبداد» عبدالرحمن
كواكبي و همچنين به احتمال زياد روابط مكاتبه‌اي با منور الفكران عصر ناصري،
از عواملي بودند كه نائيني را با انديشه‌هاي مدرن، به كمك منابع دست دوم،
آشنا مي‌ساخت؛ همين عدم دستيابي به منابع اصلي دنياي مدرن و پايبندي وي
در ذهنيت سنتي، باعث شد كه نائيني نتواند به قرائت دقيقي از آن انديشه‌ها
دست يابد. به هر حال پيش فهم‌ها و پيش فرضهاي نائيني را در رساله «تنبيه الامة و تنزيه‌الملة» همين دو زمينه تشكيل مي‌دادند و نائيني
برمبناي آنها دريافتي ديني از نظام مشروطه را توانست مدون كند.
نائيني در مقدمه رساله معترف
است كه تأملات خود را در امر سياست و نظام مشروطه، در دوران پاياني انحطاط
تمدن اسلامي ايران و نوزايي آن آغاز نموده است؛ وي به درستي پيشرفت‌هاي
ملل غرب را ياد آور مي‌شود، اما در علل توسعه جوامع اروپايي و تحول علمي
و نوزايي در آن ديار، دچار اشتباه شده و علت اصلي پيشرفت علمي و فرهنگ
اروپا را تمسك به اصول تمدن و سياسات اسلامي مي‌شمارد كه در منابع دست
اول ديني - كتاب و سنت - مندرج اند و مورد غفلت مسلمانان واقع شده‌اند، با
اين حال نائيني، دگرديسي در وضعيت قهقرايي مسلمانان را كه تحت رهبري
علماي آگاه صورت پذيرفته به تبع رويكرد به ترقيات ملل اروپايي، يا به
زبان نائيني «بازگشت به اصول اوليه‌ي اسلام» مي‌داند:«...اصول تمدن و
سياسات اسلاميه را از كتاب و سنت و فرامين صادره از حضرت شاه ولايت عليه
افضل الصلوة و السلام و غيرها اخذ و در تواريخ سابقه خود منصفانه بدان
اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقيات
فوق العاده حاصله و كمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پيروي آن اقرار
كردند، لكن حسن ممارست و مزاولت وجودت استنباط و استخراج آنان و بالعكس
سير قهقرايي و گرفتاري اسلاميان بذل رقيت و اسارت طواغيت امت و معرضين از
كتاب و سنت مال امر طرفين را به اين نتيجه مشهود و حالت حاليه منتهي
ساخت، حتي مبادي تاريخيه سابقه هم تدريجاً فراموش و تمكين نفوس ابيه
مسلمين را از چنين اسارت و رقيت وحشيانه از لوازم اسلاميت پنداشتند و از
اين رو احكامش را با تمدن و عدالت كه سرچشمه ترقياتست، منافي و با ضرورت
عقل مستقل مخالف و مسلماني را اساس خرابيها شمردند...»(نائيني 1361،ص3)
نائيني با آرزوي دستيابي به
مجد و عظمت از دست رفته تمدن اسلامي، به تغيير حكومت از استبداد فردي به
مشروطه پارلماني رأي مي‌دهد و از آن جا كه طبق اساس فكري شيعه، هر حكومتي
را در زمان غيبت، حكومت غاصب مي‌داند، براي مقابله با قواي مستبد و از روي
تكليف شرعي، اتهام همگامي اسلام و استبداد را مردود مي‌شمارد و به آگاهي
امت مبادرت مي‌كند، وي به اين خاطر رساله‌ي خود را «تنبيه
الامة و تنزيه الملة في لزوم مشروطية الدولة المنتخبة لتقليل الظلم علي
افراد الامة و ترقية المجتمع» نام گذاري مي‌كند، تا هم امت مسلمان را
از ظلم قاجاريه خلاصي دهد و هم جامعه اسلامي را به ترقي و پيشرفت رساند.
نائيني رساله خود را به سال
1327 ق در بحران‌هاي مشروطيت نگاشت و همان سال اين كتاب در بغداد به چاپ
رسيد. دو تن از مراجع تقليد شيعه عصر يعني محمد كاظم خراساني و عبدالله
مازندراني بر محتواي آن مهر تاييد گذاشتند، عده‌اي از محققان معتقدند كه
رساله در جواب رساله‌اي از شيخ فضل الله نوري به نام «تذكرة الغافل و
ارشاد الجاهل» نوشته شده است، به دلايلي چندين سال بعد، نسخه‌هاي رساله
«تنبيه الامة و تنزيه الملة» در
زمان مرجعيت نائيني به دستور خود او جمع آوري شدند؛ با دريافت تقابل ميان
فلسفه سياسي قديم و انديشه سياسي جديد، مي‌توان به رساله نائيني
بازگشت و ناسازه‌هاي فكري آن را به مداقه گذاشت. بر مبناي اين دو گانگي،
نائيني نيز حكومت‌ها را، همانند ماكياوللي، در دو گونه استبدادي فردي و
مشروطه پارلماني، تقسيم بندي مي‌كند و با شمارش معايب نظام استبدادي، به
بيان محاسن مشروطه مي‌پردازد.(نائيني 1361،ص8)
نائيني در بحث از نظام
استبدادي نيز دقيق بوده و به پيروي از انديشه‌هاي كواكبي، از تقسيم
استبداد به ديني و سياسي سخن مي‌گويد؛ كواكبي كه خود نيز متأثر از ايده‌هاي
نوين غربي بود، به مفهوم و مقوله استبداد ديني توجه نموده و آن را در
فضاي شرقي بازدارنده‌تر و مهمتر از استبداد سياسي و در حقيقت بنيان و پايه
كنش‌هاي مستبدانه سياستمداران مي‌دانسته است.
از نظر نائيني استبداد يا ديني
است يا سياسي. همان طور كه وي به درستي تشخيص مي‌دهد، در ادوار گذشته
ايران، استبداد سياسي توام با استبداد ديني بوده است و پادشاه مشروعيت خود
را از علماي دين مي‌گرفت. در حالي كه نظام مشروطه، مشروعيت خود را از
نيروي مردمي گرفته است. بنابراين به جاي حكومت فردي استبدادي، دولت
مسئول ملت مي‌نشيند؛ اين امر ما را در بازخواني رساله نائيني به جابجايي
مفاهيم در انديشه سياسي او راهبر مي‌شود. به دنبال اين تحول، وي مبناي
مشروعيت حكومت را از آسمان به زمين تحويل مي‌گرداند، و به ايده‌هاي مدرن
لائيسيته نزديك مي‌شود.
نائيني بر مبناي اين جابجايي
به كالبد شكافي دولت جديد و بنيان‌هاي آن مي‌پردازد و مقولاتي چون قانون
اساسي، مجلس شوراي ملي، آزادي و برابري را وارد انديشه‌ي سياسي مي‌كند، به
عبارتي با رساله‌ي نائيني مباحث جديدي در عرصه سياست مطرح مي‌شوند كه
عبارتند از:
1- گذار از استبداد به مشروطه.
2- تبديل حكومت فردي به دولت
دموكراتيك.
3- جايگزيني قوانين عرفي با
احكام شرعي.
4- چندگانگي روايت ديني از
مساله حكومت.
5- جابجايي خير همگاني با
حاكميت فرداني.
6- تحول مشروعيت از علماي ديني
به ملت.
نائيني آن جا كه مبادي فكري
خود را از معلومات جديد و شرايط زماني كسب مي‌كند، به آسيب‌شناسي تمدن
ايراني و عدم كارآيي نظام استبدادي كهن مي‌رسد، ولي آن جا كه آموخته‌هاي
تازه خويش را از منظر سخن قديم ديني بنيان مي‌گذارد و به قرائت ديني از
نظام نو پيداي مشروطه مي‌رسد، انديشه سياسي خود را در بن بستي مي‌راند كه
فقط راه برون رفت ازآن دريافت انديشه تجدد و طرح مقولات جديد بر آن
مبنا است؛ به همين جهت ساخت شكني رساله نائيني، ناتواني متن و حدود
ناممكن بودن دلالت آن را به حقايق اجتماعي‌روشن مي‌كند و بر كشف امكانات
دروني متن كه خارج از معناي واحد قرار دارند، اهتمام مي‌ورزد، به اين سبب
اين روش در مقام كنشي نقادانه به بينش سنتي، جستجوي معنا شناختي، در
تلاش دستيابي به معناهاي از هم گسسته و پراكنده بوده و در فرايند بي
پايان جستجوي معناهاي ديگر، انديشه ورزي را در ناباوري به حضور يك معنا،
شدت و شتاب مي‌بخشد و با ابداع يكي از معاني، كار پژوهش را در خوانش
بينامتني و چند گانه ادامه مي‌دهد.
با تأمل در رساله «تنبيه الامة و تنزيه الملة» به جرأت مي‌توان از معاصريت او با دنياي
پيرامون خود سخن راند و همسويي اش را با انديشه‌ي سياسي قرن هجدهم ناظر
بود، چه اين كه نائيني در دوران جان استوارت ميل كه تأملات خويش در
حكومت انتخابي و رساله‌اش را درباره آزادي مي‌نگاشت، دست به كار تأمل
عقلاني در مقولات دولت دموكراتيك، آزادي و قانون زده بود. بنابراين اگر
امروزه به بازخواني انديشه سياسي نائيني مي‌پردازيم و آن انديشه را در
ميان ديگر انديشه‌ها داراي تاريخي مشخص و مختص به خود مي‌بينيم و به نقادي
آن در «انديشه‌شناسي تاريخي» مي‌نشينيم، نه از آن جهت است كه اشتباه
نائيني را اثبات كنيم كه اين امر كشف بزرگي نخواهد بود، و نه به لحاظ
دستيابي به حقيقتي است كه نائيني در انديشه سياسي خود به دنبال اعلام
آن بود، بلكه در تشخيص اين نكته هستيم كه وي چگونه به آن انديشه رسيده
و حقيقتي را در تاريخ «بازي حقيقت‌ها» وارد كرده است.