میرزا ملکم خان ناظم الدوله به سال 1249 قمری به دنیا آمد.
ده ساله بود که از طرف پدرش - میرزا یعقوب خان که از مردان نواندیش روزگاراش
بود - راهی فرنگ شد؛ ملکم بعد از ورود به
پاریس، به تحصیل در حکمت طبیعی و مهندسی پرداخت و با آموزشهایی در دانشهای سیاسی و
دریافتی از تحولات دنیای مدرن، به ایران مراجعت می کند و با سمت مترجمی در دستگاه
حکومتی وارد می شود. با افتتاح دارالفنون، ملکم خان در آنجا به تدریس پرداخته و در
سال 1273 قمری همراه با هیئت مذاکره کننده فرخ خان امین الملک به پاریس می رود.
ملکم خان در سال 1275 قمری، اولین خط تلگرافی ایران را ایجاد کرد و در همان سال
نخستین فراموشخانه (فرماسیونری) را تأسیس کرد. با مخالفت ناصرالدین شاه آن مرکز
برچیده و ملکم روانه تبعید در بغداد گردید. ملکم خان از آنجا به استانبول رفته و
پیش میرزا حسینخان مشیرالدوله ( که در آن زمان سفیر ایران در عثمانی بود و سپس در
مقام صدراعظمی قرار گرفت) می رود و بر آموخته هایش از دانش ها و عملکرد جهان مدرن
می افزاید. به پیشنهاد میرزا حسین خان، با وجود مخالفتهایی که از سوی برخی از
درباریان می شد، ملکم خان به سفارت ایران در پاریس منصوب نمی شود. در آن شرایط،
ملکم خان در زمان صدارت سپهسالار به تهران آمده و در ایجاد دولت منتظم، او را با
عنوان «مستشار صدارت عظمی» همراهی می کند. در سفر فرنگستان شاه، ملکم خان که وزیر
مختاری ایران در لندن را داشت، مأمور پذیرایی از شاه می شود. در سال 1295 نمایندگی
ایران در کنگره برلین به ملکم خان واگذار می شود که با پشتکار و آگاهی از شرایط
دیپلماتیک نوین به دست آورده بود، موفق می شود منطقه قطور را از تصرف عثمانیان درآورده
و به ایران برگرداند. در این شرایط، ملکم خان به مقام سفیر کبیر ارتقا یافته و لقب
پرنسی یافته و در سال 1299 ملقب به «ناظم الدوله» می گردد. ملکم خان در جریان
ماجرای لاتاری مجددا مورد غضب دربار قرار می گیرد و از کلیه مناصب حکومتی عزل می
شود. ملکم خان به دنبال این ماجرا، به روزنامه نگاری روی آورده و در لندن روزنامه
«قانون» را منتشر می کند. دوران معزولی ملکم خان ده سال به طول می انجامد و در سال
1316 قمری در زمان پادشاهی مظفرالدین شاه، ملکم خان به سفارت ایران در روم منصوب و
باز ملقب به ناظم الدوله می شود. ملکم خان مدت ده سال این منصب را بر عهده داشت و
در سال 1326 قمری (یکسال بعد از استقرار پارلمان مشروطه در ایران) در سن هفتاد و
هفت سالگی در حالی که شاهد به بار نشستن برخی از ایده های سیاسی خود، در سویس
درگذشت.
میرزا ملکم خان ناظم الدوله که بیشترین زمان عمر خود را در
خارج از کشور و در محافل دیپلماتیک گذارنده بود، به درستی دریافته بود که انقلاب
صنعتی، مبادلات تجاری را به وضعیت مالیه پیوند زده و نظام معیشتی اقتصاد سنتی و
آئین کشورداری پیشین را در دنیای تازه جایگاهی نیست. او به دفعات در رسالاتی که
منتشر کرد و نامه هایی که به شاه و دیگر رجال سیاسی ایران نوشت، دگرگونی در سیاست
جهانی و فعال بودن در آن را از لوازم و الزامات پایداری ایران در چرخه های
دیپلماتیک و سیاست بین المللی می دانست. او تجربه های اولیه ی خود را در کنار
میرزا حسین خان سپهسالار در سفارت ایران در استانبول شروع نمود و همانجا با
دگردیسی سیاست جهانی آشنا شد، این امکان را داشت که در بقیه ی عمرش به کشورهای
اروپایی پیشرفته راه رفته و آموخته هایش را با دانش های مدرن تکمیل نموده و در
مقام روشنفکری نوگرا و متجددی واقعگرا قرار گیرد.
ملکم خان که با اندیشه های سیاسی مدرن آشنا بود، تغییر در
اصول کشورداری ایران را مدخل اصلاحات دیگرو ایجاد دولت منتظم را پیش زمینه ای برای
تدوین قانون اساسی و استقرار پارلمان می دانست، تا کشور در زمره ممالک دارای قانون
و سیستم مدرن تفکیک قوا قرار گیرد؛ ملکم به خوبی می دانست که شکست ایران در جنگ با
روسیه و از دست رفتن هرات در مقابله با بریتانیا، محصول ناآگاهی مردان سیاست ایران
از دگرگونی دیپلماسی و تغییر در برنامه های منطقه ای دو قدرت بزرگ آن دوران بود.
به همین خاطر در نامه ای به ناصرالدین شاه از خطری سخن گفت که بمانند دو سنگ
آسیاب، ایران را در میان خود گرفته اند و علاج خروج از این بحران را در نوسازی
شیوه های کشورداری و اصلاح امور نظامی و مالیه می دانست. ملکم خان از طرفی در
تکمیل اصلاحگری خویش، به نهادهای مدرن اقتصادی و فرهنگی هم توجه داشت و ایجاد راه
آهن – برپایی تلگراف و شکل گیری آموزش و پرورش نوین را در بنیان
گذاری ایران مدرن، از ضروریات می شمرد.
مجموعه آثار ملکم خان نخستین بار توسط هاشم ربیع زاده در
تهران به سال 1325 قمری (سال صدور فرمان مشروطیت و یکسال قبل از فوت ملکم) به صورت
ناقص منتشر شد. «مجموعه آثارملکم خان» به کوشش محمد محیط طباطبایی و با مقدمه ای
قابل توجه به سال 1327 خورشیدی در تهران منتشر شده و اخیرا مجموعه کامل آثار ملکم
به اهتمام حجت الله اصیل با عنوان «رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله» به سال
1381 خورشیدی در تهران و توسط نشر نی چاپ شده است.
این مجموعه که تا به حال نهایی ترین آثار و تألیفات ملکم
خان را شامل می شود، در شش بخش 1- نظام قانونی، 2- اقتصاد، 3- سیاست، 4- اجتماع،
5- فراموش خانه، 6- الفبای جدید و ضمایم بدین شرح تنظیم و تحقیق شده اند:
1- دفتر تنظیمات (کتابچه غیبی). 2- رفیق و وزیر. 3- مجلس
تنظیمات. 4- دستگاه دیوان. 5- دفتر قانون. 6- ندای عدالت. 7- اشتهارنامه اولیای
آدمیت. 8- مدنیت ایرانی. 9- اصول ترقی. 10- مذاکره درباره تشکیل بانک. 11- امتیاز
فواید عامه.
12- پلتیکای دولتی. 13- مرو و ترکمان. 14- اصول مذهب
دیوانیان. 15- گفتار در رفع ظلم. 16- مسائل مختلف. 17- فراموش خانه. 18- اصول
آدمیت. 19- حجت.
20- مفتاح. 21- توفیق امانت. 22- شیخ و وزیر. 23- نمونه
خطوط آدمیت.
24- مقدمه گلستان سعدی (بیان). 25- معایب خط ملکمی. 26-
صراط المستقیم.
27- ترجمه وصیت نامه فؤاد پاشا. 28- در نتیجه نگارش اوراق
و نوم و یقظه.
مجموعه اي از نامه هاي رسمي ملكم را هم من در سال 1389
خورشيدي در تهران با عنوان «نامه هاي ميرزا ملكم خان ناظم الدوله» منتشر كرده ام.
يكي ديگر از مدرن‌هاي كلاسيك ايراني كه بنيان‌هاي
انديشگي جديد را در سرآغاز تاريخ معاصر ايران پي افكند، ميرزا ملكم خان ناظم
الدوله است؛ وي كه همراه و همزمان با كرماني است، در ميان منورالفكران
عصر ناصري از موقعيت بسزايي برخوردار است؛ ملكم خان از يك طرف در منصب‌هاي
اجرايي و سياسي اشتغال داشت و از طرف ديگر از ايده‌هاي مدرن و انديشه‌هاي
سياسي ـ فرهنگي مدرنيته اطلاع كافي داشت؛ هم بر مردان سياسي حكومت
قاجاريه و برخي از سياستمداران عثماني تاثير گذاشت و هم عالمان و
انديشمندان شرقي تحت تاثير انديشه‌هاي ملكم خان نهضت‌هاي بيداري ـ اصلاح‌طلبانه
و نوگرايانه را پديد آوردند. ردپاي ايده‌هاي ملكم خان در نوشته‌هاي ميرزا
محمد حسين نائيني ـ شيخ هادي نجم‌آباي ـ آقا خان كرماني ـ سخنراني‌هاي سيد
جمال‌الدين اسدآبادي و... پيداست و به اعتباري نخستين قانون‌گذراران ايراني
از ايده‌هاي سياسي ـ اجتماعي ملكم خان الهام گرفته بودند؛ نخستين قانون
مدون سياسي ـ اقتصادي به قلم ملكم خان نوشته شده است و از اولين
روزنامه‌هاي فارسي، قانون ملكم خان شمرده مي‌شود؛ اين ليست را مي‌توان در
بحث از زمينه‌هاي فكري و اقدامات عملي ميرزا ملكم خان ادامه داد. «ملكم
در پاريس حكمت طبيعي آموخت. به علاوه آثار حكماي فرانسه و پيشوايان
انقلاب بزرگ فرانسه را مطالعه كرد. عقايد آنان در شكفتن افكار ملكم اثر
عميق گذاشت خاصه اثر مستقيم «فلسفه تحققي» اگوست كنت در نوشته‌هاي ملكم
بسيار به چشم ميخورد. بعداً كه به ماموريت شانزده ساله به لندن رفت،
بيشتر به مطالعه آثار نويسندگان انگليسي پرداخت و مخصوصاً شيفته افكار «جان
استوارت ميل» حكيم نامدار معاصر انگليسي گرديد و قطعاتي از كتاب مشهور او را
«در آزادي» به فارسي ترجمه كرد.»(فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت1340،ص98)
در بنيان افكار و انديشه «ملكم پيرو دين انسانيت بود
و در ترقي جامعه انساني با روح بزرگ بين‌المللي و نظر جهان بيني مي‌نگريست.
از اين لحاظ نسبت به ايران زمان خود سالها جلوتر زندگي مي‌كرد. يك جا مي‌گويد
«آبادي ايران را بسته به آبادي دنيا و آبادي دنيا را موقوف به انتشار علم
مي‌دانم.» در يك نامه رسمي مي‌نويسد «كره زمين خانه مشترك جميع اجزاي
بني آدم است.» باز مي‌گويد «آبادي دنيا تعلق به عموم انسانيت دارد.» اين
وسعت انديشه را در اصول تعاليم آدميت مي‌بينيم.»(فكر آزادي و مقدمه نهضت
مشروطيت1340،ص103)
ملكم خان بنابر آموخته هايش از دانايي مدرن، ورود در چرخه
تمدني را سرآغاز نوسازي و اطلاحات در ايران مي داند و مدرنيته و تجدد را كاركرد
تاريخي بشريت مي خواند؛ «كارنانجات يوروپ بر دو نوع است: يك نوع آن را از اجسام و
فلزات ساخته اند و نوع ديگر از افراد، بني نوع انسان ترتيب داده اند... ملل يوروپ
هر قدر كه در كارخانجات و فلزات ترقي كرده اند، صد مرتبه بيشتر در اين كارخانجات
انساني پيش رفته اند.»(مجموعه آثار،ص 11) به نوشته آدميت «اصول عقايد ملكم بر اين
پايه بنا شده بود كه اشاعه مدنيت غربي در سراسر جهان نه تنها امري است
محتوم تاريخ، بلكه اين تحول از شرائط تكامل هيئت اجتماع و موجد خوشبختي
و سعادت آدمي است. بنابراين شرط فرزانگي و خردمندي آنست كه آئين تمدن
اروپايي را از جان و دل بپذيريم و جهت فكري خود را با سير تكامل تاريخ و
روح زمان دمساز كنيم. در تاريخ نشر مدنيت غربي در ايران ملكم پيشرو اصلي
و مبتكر واقعي «اخذ تمدن فرنگي بدون تصرف ايراني» بود. در واقع فلسفه
عقايد سياسي او مبتني بر تسليم مطلق و بلاشرط در مقابل تمدن اروپايي بود.
عقيده داشت كه ايران در تمام اركان زندگي سياسي و اقتصادي بايد اصول
تمدن غربي را بپذيرد چه «آئين ترقي همه جا بالاتفاق حركت مي‌كند.»...»(فكر
آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت1340،ص113)
ملكم خان به درستي تشخيص داده بود كه مدرنيته به
صورت روابط فرهنگي ـ سياسي و اقتصادي در نظام جهاني در خواهد آمد و كشورهاي
ديگر هيچ راهي جز تن‌سپاري به اين مبادلات و روابط جهاني ندارند؛ اگر از
يك طرف مدرنيته بر جهاني شدن باورها و الگوهاي خود پاي مي‌فشارد و از طرف
ديگر جهان سنتي از خود در برابر اين جهاني شدن واكنش نشان مي‌دهد، پس گذار
از اين دوگانگي نقطه‌ي آغاز فرايند مدرنيزاسيون جوامع بشمار مي‌رود؛ پس «ملكم
تصادم دو نيروي مخالف تجددخواهي و ارتجاع را امري كاملا طبيعي مي‌دانست
ولي معتقد بود كاميابي در اقدامات اصلاح‌طلبانه و شكستن قدرت محافظين منوط
به ايستادگي و مقاومت ترقي‌خواهان و حاميان علم و فرهنگ جديد است.»(فكر
آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت1340،ص117)
با اين حال نبايد غير علمي و از روي حب و بغض احساسي،
ملكم خان را شيفته‌ي بلااراده‌ي غرب و دنياي مدرن دانست؛ چرا كه ملكم
خان از زيرساخت‌هاي فرهنگي و لايه‌هاي انديشگي پديد آمدن مدرنيته در جوامع
مختلف آگاهي داشت؛ ملكم خان كه هم از تحصيل علوم مدرن برخوردار بود و هم
در فضاي زيستي ـ فرهنگي دنياي غرب به سر مي‌برد، واقع بينانه به نقش
اساسي تحول ذهني ايرانيان و ترويج علوم جديد براي مدرن كردن ساختارهاي
سياسي ـ اقتصادي تاكيد داشت و تغيير در نظام زيستي ايرانيان را به عنوان
يك ارگانيسم و مجموعه‌ي جامع و پارادايم نوين تجويز مي‌كرد؛ آگاهي از
تفاوتي كه ميان غرب مدرن و ايران سنتي براي ملكم خان فراهم ساخته بود،
او را به جايگاه محوري تغيير حاكميت سياسي و ايجاد نهادهاي مدني و لزوم
قانون‌گذاري رهنمون شدند.
ملكم خان در اين رسالات از انواع حكومت سخن مي‌گويد
و سپس به ضرورت قانون در كشورداري مي‌پردازد؛ ملكم خان براي ملموس كردن
بحث‌هاي سياسي خود، به حكومت ايران اشاره مي‌كند و آن را در مقابل اداره‌ي
قانوني، به اراده‌ي اختياري مي‌نامد؛ از نظر ملكم خان براي اين كه از آفت‌ها
و عوارض حكومت اختياري و فردي رها شويم، تشكيل مجلسي براي نهادينه كردن
قانون در جامعه ضرورت دارد؛ اين ايده‌ها كه در خود مساله‌ي تفكيك قوا را
جاي داده است، به مجلس وزرا، يا هيات دولت نيز گسترش مي‌يابد و ملكم طرح
اوليه‌ي دولت قانون‌مدار و مبتني بر تفكيك قواي مقننه ـ مجريه و قضايي را
عرضه مي‌كند؛ ملكم خان بعد از بحث در فوايد و لوازم حقوق اساسي ملت ـ از
آزادي در افكار و عقايد كه مبتني بر حق طبيعي انسان‌هاست، سخن گفته و پس
از آن به قوانين ماليه مي‌پردازد؛ با اين حال ملكم خان اساس انديشه‌هاي
مدرن خود را بر تربيت فرهنگي و آموزش و پرورش همگاني افراد ملت مي‌گذارد.
ديگر طرح‌هاي ملكم خان مربوط به قانون وزارت دربار
ـ قانون ديوانخانه ـ قانون رفع فقر و ديگر قوانيني است كه هر كدام به
نوعي حكايت از حقوق شهروندي دارند؛ اين مسائل ذهن ملكم خان را به دولت
پارلماني و سلطنت مشروطه معطوف مي‌كنند و او علاج گذار از انحطاط و عقب
ماندگي ايران را در تبديل سلطنت فردي به مشروطه‌ي قانوني مي‌داند. ناظم
الدوله با اشاره به معناي قانون كه «عبارت است از اجتماع قواي آحاد يك جماعت به
جهت حفظ حقوق عام»(روزنامه قانون، ش 2) يكي از اساسي ترين تحولات و نوسازي در
جامعه ايراني را در بي قانوني مي داند:«هيچ كس در ايران مالك هيچ چيز نيست، زيرا
كه قانون نيست، حاكم تعيين مي كنيم بدون قانون، سرتيپز معزول مي كنيم بدون قانون،
حقوق دولت را مي فروشيم بدون قانون، بندگان خدا را حبس مي كنيم بدون قانون، خزانه
مي بخشيم بدون قانون، شكم پاره مي كنيم بدون قانون....علي الجمله بدانيد كه
استخلاص ايراني از اين گرداب مذلت يعني استخلاص خود شما از اين ظلمت اسيري ممكن
نخواهد بود مگر به استقرار قانون... جميع خرابي ها و جميع ظلم ها از عدم قانون
است. چرا خانه او را بي جهت ضبط كردند، به علت اين كه قانون نداريم. چرا سر او را
بي تقصير بريدند، به علت اين كه قانون نداريم... اگر آدم هستيد قانون
بخواهيد.»(روزنامه قانون، ش1)
بخش ديگري از انديشه‌هاي ملكم خان را اصلاح و توسعه‌ي
اقتصادي ايران به خود مشغول كرده است.«بحث اقتصادي را ملكم آغاز مي كند با
همان اعتقاد به «مذب علمي» و لزوم اصلاح سياست:«در سرمشق هاي اجدادي و در نويدهاي
تصورات واهي از براي ما به قدر ذره اي اميد نيست» بدون ترديد و بدون معطلي بايد
«استقلال دولت را بر آبادي ملك و آبادي ملك را بر اصول علم قرار بدهيم.» حرفهاي
ديگر «مسلما به جز معطلي جاهلانه و خرابي مطلق نتيجه نخواهد داشت.» از تأكيد و
تكرار مسائل اين رساله «نبايد تعجب كرد» چون «قدرت و استقلال» ايران منوط به فهم
«معاني و قدرت» اصول آن است هم چنان كه «حركات و ترقي و آبادي و قدرت فرنگستان همه
مبني بر اين مطالب ساده است.»(رساله اصول ترقي به نقل از: تحقيق در افكار ميرزا
ملكم خان، ص 84)
ملكم خان براي عملي كردن نوسازي اقتصادي و استفاده
از صنعت مدرن، به كارگيري متخصصان خارجي و مشاوران كمپاني‌هاي توليدي را
تجويز مي‌كند تا ايران نيز با گذار از اقتصاد سنتي، از مزاياي صنعت جديد بهره‌مند
شود؛ چرا كه به باور درست ملكم «حال دوره اي است كه پوليطيك و اقدامات ملل
فرنگستان بر حسب ظاهر هر چه باشد، در معني عموما بر روابط و منافع تجارت آن است و
حتي دوستي و عداوت دول به هيچ وجه نه در اختيار سلاطين و نه در دست وزراست...» ملكم
خان در طرح اقتصادي خود از ايجاد كانال‌هاي ارتباطي ميان اقتصاد ايران با
اقتصاد بين‌المللي سخن گفته و ورود سرمايه را به داخل ايران از عوامل
پويايي و رشد اقتصاد ملي دانسته است؛ از طرف ديگر ملكم خان توليد و فعاليت
داخلي را نيز از نظر دور نمي‌دارد و در كنار تجارت خارجي، بر توليد داخلي هم
تاكيد مي‌كند. همچنان ملكم خان به درستي ايجاد امنيت را اصلي‌ترين زمينه‌ي
رشد اقتصادي و ايجاد مبادلات تجاري و بازرگاني خوانده است؛ با اين همه طرح
ملكم خان به خاطر اصرار بيش از حد بر نقش آفريني كمپاني‌هاي خارجي، خالي
از اشكال نيست؛ در بخش ديگري از طرح ملكم خان، تاسيس راه‌آهن و ديگر
وسايل ارتباطي و تشكيل و راه‌اندازي كارخانه‌ها و موسسات صنعتي از اهميت
خاصي برخوردار هستند؛ طرح مسائل اجتماعي و انتقاد از ايده‌هاي سنتي در امور
اجتماعي و اخلاق فردي، از ديگر مشغله‌هاي فكري ملكم خان بشمار مي‌روند.
ملكم به واقع فهميده بود كه بخش بزرگي از عوامل
انحطاط فرهنگي و زوال اخلاقي ايران با حاكميت و خلق و خوي استبدادي
درباريان مرتبط است؛ او به همين خاطر انتقادهاي گزنده و تند خود را متوجه
اخلاق حاكميتي نمود و از لايه‌هاي پنهان آن اخلاقيات پرده برداشت. ملكم
خان در اين كار هم از ابزارهاي طنز استفاده مي‌كرد و هم از يافته‌هاي علمي
و فرهنگي بهره مي‌برد؛ ملكم خان در انتقاد از اخلاق اجتماعي و باورهاي
عمومي به جنبه‌ي ديگر آن فرهنگ نيز پرداخته و در آثارش از عوارض و لوازم
رياكاري مذهبي سخن گفته است.
در بازخواني انتقادي ملكم خان از فرهنگ سنتي، آموزه‌هاي
عرفاني و تصوف نيز مورد توجه‌اش بوده است؛ وي به تقديرباوري و خمود فرهنگي
كه نتيجه‌ي منطقي عرفان‌گرايي است تاخته و از انزواطلبي صوفيان به نفع
اصلاح اجتماعي و تحول ذهني سخن گفته است؛ ملكم خان در بخش ديگري از
ايده‌هاي مدرن خود به مساله‌ي تغيير الفبا و تحول در خط فارسي نيز عنايت
داشته و گذار از جهان سنتي را بدون دگرگوني در خط غيرممكن دانسته است؛ وي
حتي خط تازه‌اي اختراع و به جاي رسم‌الخط قديمي پيشنهاد كرده است؛
همچنين انتقاد از رسانه‌ي رسمي ايران ـ شعر فارسي ـ در دايره‌ي انديشگي
ملكم خان مورد نظر بوده و وي بر اساس آموخته‌هايش از دانش‌هاي جديد و آگاهي
از تحول اجتماعي ـ سياسي، شاعران سنتي را مورد سرزنش خود قرار داده است.
