۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

عصیان و تنهایی در «آدم ها و آدمکها»/علی عالم زاده


افزایش آزارهای حکومتی و گسترش فضای اختناق و بهم ریختگی اقتصادی ، بخشی از ایرانیان را از همان سال های اولیه استقرار جمهوری اسلامی به خروج از کشور رانده است. مخالفان و معترضان سیاسی و زندان کشیدگانی که سودای جان خود دارند با از دست دادن زندگی و خانواده و به اجبار راهی تبعیدی تحمیلی می شوند و در دنیای دیگری به امید زنده بودن و زندگی کردن، میزان ریسک پذیری را به جان می خرند. کشور ترکیه به واسطه همسایگی با ایران و نزدیک ترین راه برای رسیدن به کشورهای امن و آزاد، اصلی ترین پناهگاه ایرانیان در این دوران بشمار می رود. تاکنون در گزارشات  خبری و اطلاع رسانی رسانه ای، کمترین خبر از وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه منتشر شده است. در زمینه های ادبی و هنری نیز بیش از چهار فیلم سینمایی و مستند و به همین تعداد داستان بلند، اثر دیگری در مورد پناهندگان ایرانی و ایرانیان در تبعید منتشر و پخش نشده است. چندین عنوان محدود خاطره نویسی هم در مورد وضعیت آواره گی در ترکیه و ایرانیان در انتظار اعزام به کشورهای مقصد و در میان خاطرات فعالان مدنی و سیاسی منتشر شده است. تمامی دارایی فرهنگی و ادبی و هنری ایرانیان در تبعید را این عناوین محدود و نابسنده در ادب و هنر تبعید تشکیل می دهند.
کتاب «آدم ها و آدمکها» از نوشته هایی است که به وضعیت پناهجویان ایرانی در شرایط خروج از ایران و رسیدن به کشوری امن پرداخته است؛ علی عالم زاده از فعالان سیاسی و زندان کشیدگان دهه های پیشین در کتاب «آدم ها و آدمکها» با سبک روایی، از خاطرات اش در مدت پناهندگی در ترکیه و انتقال اجباری اش به کردستان عراق تا رسیدن به کشور اروپایی مقصد نوشته و خواننده را با گشت و گذار در شهرهای وان(ترکیه)، کانیملسی(کردستان) با خود همراه می کند؛ گشت و گذاری در زندان های این کشورها و با غربت و تنهایی که آواره گی پناهجوی ایرانی را آزاردهنده و هم پایه زندان های جمهوری اسلامی گزارش می کند. آواره گی و تبعید و زندانی برآمده از حفظ تشخص و باورمندی به آرمان های مبارزاتی:«و تو، چه تنها و غریبی! در این که در لفّافِ حقهها ، از دلبساطِ تردستی، ملعبه ات بیرون کشند و یا اینکه بکوشی تا بر محورِ بازیِ آنان نگردی . و این دقیقا انتخابِ توست که آدم باشییا آدمک.»
کتاب راهنمای روزآمد نشانگانی است که در جای جای متن پراکنده شده و خواننده را با ارجاع به آن ها به پستوی و حقیقت مسائلی می کشاند که در سیر حوادث و وقایع از تهران تا کردستان نویسنده و راوی را به تامل در درون خود نشانده و یافته ها و حسیات و آموخته هایش را در اختیار خواننده قرار می دهد, تجربیاتی حقیق و تلخ برآمده از تلاش در دستیابی به آزادی و تشخص فردی و حفط باورهای سیاسی و نظاره گر آرمان های انسانی. عالم زاده با قلمی صمیمی و بی شائبه خواننده را از دالان های بازداشتگاه های تهران در جمهوری اسلامی به آواره گی در ترکیه می کشاند و از آن جا به اقلیم کردستان پای می گذارد با دستبندی بر دست و گرفتار مراقبانی از دولت های متفاوت و در همه این مسافرت تبعیدی است که در پی حراست از هویت انسانی اش است.  روایت این دوران و مشکلات اش بخشی از زندگی است که نویسنده/راوی آن را زیسته و نمی تواند از فراموشی آن فرار کند: «هرچند حافظهام آنقدرقویست که برخیاوقات خشمگین می شوم ، خصوصا آن زمان هایی که نیازِ مفرطی به فراموشی دارم اما ذهنم در یاد آوری تمام جزئیات ماجرا استعداد اش را به رخ می کشد.»
نویسنده برای این که در ورای خاطره و فراموشی روایت کند، متن را می افریند و در آن از خودی می نویسد که در ورای مرزها و دولت ها، گرفتار آزار و دستبند و فرار است: «گره های من همیشه در اندیشه ام بوده است و گرفتاری ام تبدیل ذهنیت به کلمه . آن زمان که نمی توانستم ، درون خویش اسیر بودم و از آنگاه که توانستم ، در بیرون اسیری کشیدم.» به همین خاطر است که عالم زاده بی ادعا و توقعی می نویسد:«این نوشتار بخشی از سرگذشت من است در مسیر " آدم ها و آدمک ها " و در امتداد آن سفری که از کودکی آغاز نمودم ، سفری که از لحظه نخست مهره ی قرمز شدن را صفت بلافصل من ساخت و این البته راهی بود که خودم برگزیده ام زیرا سازشکار نبوده ام و نیستم و سوگند صادق من به واژه " تغییر " است .»
زندگی در متن، متن زندگی را در فرار و تبعید و ناهمواری های جغرافیایی به ناملایمات عاطفی و اضطراب پیوند می زند؛ وضعیتی که هر پناهجوی ایرانی در میانه گذار از کشور و رسیدن به مقصد، آن ها را جان و روان می زید و اثراتی از آن ها را تا پایان زندگی بر جسم و روانش نگه می دارد؛ چرا که پناهنده، تا آخر عمر پناهنده است. در میانه رواین عالم زاده زندان و گرفتاری در بند دولت ها محوریت خاصی دارد؛ به صورتی که زندان مرزها را درنوردیده و به پدیده ای دائمی و همراه با پناهجو تبدیل می شود «از دربِ اتاقِ اعدام که بیرون رفتم ، جهانِ خارج را پوسیده و نخ نما می دیدم ، همه در حالِ هیاهو بودند ولیهیچ کس حرفیبرای گفتن نداشت! تنها و تنها صدا بود که آزاد می شد .»
در فرار و گرزز پناهجو از تخلی های آواره گی، زمان از کارکرداش عدول می کند و حقایق به سیر همیشگی زندگی تبدیل می شود؛ عالم زاده با بیانی شفاف در جای جای «آدم ها و آدمک ها» از بی زمانی پناهجویی نوشته است: «اوضاع آنقدر سوسه بود که ساعتِ روی دیوار از معنیافتاده بود! انگار از روزِ ازل در کما ی بیتعریفیمحض فرو رفته باشد ، چنان که هر حلب و آهن پاره ی دیگری بیشتر حائزِ اهمیت می نمود و توجه را به خود بر می‌‌انگیخت . هر چند حتا زیرِ چشمی هم ساعتِ روی دیوار را نمی‌‌پاییدیم ، اما او آنقدر به کارِ بیهوده ی خود ادامه داد تا اینکه عقربهِ قسمت درست بر سرِ وقتِ کشیده خورده و خون از دماغ جاریِ تقدیرِ ما چسبید .»
با این حال است که اوین به زندانی در کردستان شبیه می شود «دیدنِ وضعیتِ آنجا مرا به یادِ حرفِ یکیاز زندانیان ِ اوین انداخت که معتقد بود: مانندِ گورکن مشغولِ کندنِ گور خود هستیم ... و حالا اینجا ، و در این زندان  باز هم کلافگی نوع بشر را می دیدم که برای سوالاتِ خود پاسخی نداشت و گرفتارِ بهم ریختگی فلسفه و سقوطِ ارکانِ فکر بود.! اصولِ غالب اینجا  رنگ باخته بود و دیگر اوضاع را جمع و جور نمی کرد . همه را گرفتار زخم هایی می دیدم که مانندِ خوره در انزوا روحشان را می خورد و می تراشید! همانها که نمیشود با کسیبازگو کرد ، دقیقا از همانها که "صادق" در پیشگفتار آورده بود. فضا سوهان بود که روح را میسایید ، اگر کسیسخن می گفت  حرفش کلافه می کرد ، همه که لالمونی میگرفتند! سکوت کلافه گری آغاز می‌‌نمود .»
متن عالم زاده در سراسر نوشته حکایت حقایقی است که زندگی پناهجویی را با تلخ هایش به شیرینی رهایی از موقعیت از پیش تعریف شده می کشاند و لذت آزادی را فراتر از اذیت زندان می نشاند. وی به درستی می نویسد:«مسیرِ زندگی، همیشه بر اثر اتفاقاتِ بزرگ تغییر نمی کند! گاهی باید از حادثههای کوچک ترسید . برخیمواقع باید حوادثِ جزئی را جدی گرفت و بعضیوقتها باید از رویداد هایی که از آنها غافلیم در هراس باشیم . حرفها ، کلمهها ، نگاهها و البته تصمیمها . مسیرِ زندگیو راهِ سرنوشت به سادگیقابلِ تغییر است و خاصیتِ آن ، چنین است که مدتها زمان لازم است که بدانیم تغییر کرده ایم و فرصت می‌‌خواهد که دریابیم راهِ زندگیمان در نقطهای شکسته است . گاهی با رویدادهای ساده و البته با اسمترارِ آنها، فلسفه ی زندگیرا چه برای خود و یا دیگران بدانسان می شکنیم و از هم می پاشیم که رهاورد آن ختمِ به خاکستر می شود . کار به آنجا میرسد که شاید اگر یکبارِ دیگر فرصتِ زندگیداشته باشیم ، هرگز! به این دنیا نیاییم
نویسنده در تلاطم آ<اره گی، زندان و فرار و رسدن به رهایی شخصی و آزادی اجتماعی می داند «بازیهای سرنوشت چنان درهم پیچیده بودند که کلافِ سردرگم و هزار گره آن را نمیشد از هیچ سو گشود .» چرا که «و به هر تقدیر اتفاقاتی با این شکل و حالت رخ داد و ما در پیچاپیچِ مسیرِ آدمها و آدمکها ، این سنگلاخها را نیز درنوردیدیم . هیچگاه در باور نمیگنجد که خروجِ از حیطه ی آدمکها و ورودِ به جرگه ی آدمها تا بدین اندازه پر هزینه باشد و نیز اینچنین حائزِ شرایط و احساسِ خاص
کتاب «آدم ها و آدمک ها» داستان زندگی در فرار از خفقان و رسیدن به آزادی است که حقیقت طبیعی هر انسانی را در خود جای داده است. با متن عالم زاده، خواننده به سرزمین هایی قدم می گذارد و از جریاناتی مطلع می شود که بهای آزادی خواهی در آن ها و در گذار از آن ها، قیمت زندگی انسانی را در خود جای داده است.

بررسی کتاب گفتمان های معاصر اجتماعی


تاریخ معاصر ایران زمین در آشنایی با دنیای مدرن و فرهنگ و اندیشه مدرنیته پدیدار شد؛ تاریخی به غایت آشفته و در جدال قدیم و جدید که تمامی عرصه های فکری و اعتقادی و لایه های زیستی و زمینه های اجتماعی و سیاسی ایرانیان را به سنجش گرفت و اندیشه ها و هنرها و کنش های نوینی را به منصه ظهور رساند. در بیش از یکصد سال گذشته در آشنایی و همآوردی با دنیای مدرن، «گفتمان های معاصر اجتماعی»  در فرهنگ و جامعه ایرانی شکل گرفته اند که نشانگان حقیقت سیاست و بیانگر اندیشه ایرانیان در شرایط فعلی به شمار می روند؛ کتاب «گفتمان های معاصر اجتماعی» داستان این همآوردی اندیشه ایرانی با واقعیت های زیست-جهان در عصر اطلاعات و زمانه شبکه های اجتماعی را روایت می کند.
گردآوردندگان این کتاب- کاویان صادق زاده میلانی و آرام حسامی- که از کوشندگان حقوق بشری و نویسندگان مسائل اجتماعی و تاریخی هستند، با انسجام متنی اندیشه ها و آرای گوناگون، لایه ای از چندگانگی گفتمان های ایرانیان را ارائه می کنند؛ کتاب از 21 مقاله و مطلب تشکیل شده است.  
تنوع نویسندگان ومطالب، نشانگر چندگانگی رهیافت ها و دیدگاه هایی است که در گفتمان های معاصر ایران جریان دارند؛ گفتمان هایی که با گذار و گسست از سنت سیاسی و اجتماعی دهه های پیشین، در صدد راهگشایی معضلات جامعه ایران و حکایت دغدغه های نسل تازه ای از کوشندگان سیاسی و اجتماعی است. حجایت این کتاب، سیر تاریخی ظهور جنبش های نوین اجتماعی و اظهار وجود گفتمان های حاشیه ای است که با گذار از آشفتگی تاریخی و معرفتی به متن حیات اجتماعی و سیاسی ایرانیان تبدیل شده اند؛ شاید بتوان «عصر فیسبوک» را به همراه رخ نمایی جنبش سبز و آگاهی و تلاش در دستیابی به حقوق اقلیت های جنسیتی و دینی و قومی، محور اساسی و رکن پایه ای «گفتمان های اجتماعی معاصر» در ایران دانست. آرامان زند در نوشتار خود از دگردیسی سیاسی و معرفتی رنگ سبز می نویسد و آن را  در زمینه اعترضات مدنی  نسبت به نتایج به یغما رفته انتخابات ریاست جمهوری 88 به مداقه می گذارد. وی از کارکرد مدنی رنگ سبز و تبدیل آن به نماد مخالفت با حاکمیت و وجه سکولاریسی اش می نویسد. تبار تحول رنگ سبز از سمبلی دینی به نمادی سیاسی بخشی از این نوشتار را تشکیل می دهد. علی افشاری جنبش سبز را از ابعد ساختارشکنانه و ارتقای آن به نافرمانی مدنی به بحث می گذارد. رابطه جنبش سبز با جنبش دانشجویی و چیستی آن در گسست از شیوه های رادیکال و کلاسیک مبارزاتی، بخش های مرکزی نوشتار افشاری را شامل می شوند. بافت متنوع جنبش سبز و ساختارشکنی آن به باور نویسنده، تدوام گر این جنبش در حیات سیاسی و اجتماعی ایران بشمار می رود.
مهدی آقازمانی «مردمان عصر فیسبوک» را در پیوند «گفتمان های معاصر اجتماعی» ایرانیان به بحث گذاشته است؛ پرسش از پیدایی و چگونگی کارکرد شبکه های اجتماعی و جایگاه آن در شکل نوین روابط انسانی، نوشتار آقازمانی را به مفهوم هژمونی قدرت مردمی در راهیابی به دموکراسی پیوند می زند. نتیجه نوشتار ارزش منطقی فیسبوک در تعاملات اجتماعی و حیات سیاسی ایرانیان را مطرح می کند. محمد تهوری با مقاله «بیگانگی جنبش های معاصر ایران با عنصر خارجی دموکراتیزاسیون» از آسیب شناسی تاریخی جنبش اطلاحات و جنبش سبز می نیوسد؛ آفتی که دامنگیر جنبش ازادی خواهانه ایرانیان از مشروطیت تاکنون بوده و راه برون رفت آن را نویسنده در بهره گیری و ایجاد رابطه هدفمند و راهبردی با عنصر خارجی و آموختن از تجربه های جنبش های دیگر می داند. شاهد علوی نیز در نوشتار خود از «جایگاه اقلیت ای قومی در سیاست گذاری جمهوری اسلامی در پرتو بررسی برنامه های انتخاباتی مهندس موسوی» می پرسد. مقاله دقیق علوی نگاه موسوی به اقلیت های قومی را ذیل فرهنگ سیاسی اصلاح طلبی ارزیابی می کند و ساختارشکنی ساخت قدرت در ایران را در بازنگری به ایده های قومیت گرایی اصلاح طلبی و جنبش سبز، از رهگذر ایدئدلوزی زدایی و دستیابی به دموکراسی می داند. رحیم رشیدی در مقاله خود پدیده اقلیت های قومی را با پرسش «چرا کردها به جنبش یبز نپیوستند؟» به تحلیل می کشد. وی با اشاره به واقعیت غیرحقوق بشری نظام سیاسی ایران، تهی بودن جنبش سبز از درک حقوقی نسبت به اقلیت کرد را برآمدی از ماهیت ایدئلوژیک نظام و تاثیر آن در جنبش سبز می داند. به باور رشیدی با گسست از این زمینه، جنبش سبز می تواند در راستای دمکراتیک، همراهی قومیت های ایرانی را با خود داشته باشد.
صبا واصفی در مقاله «حذف مردهای زن، سانسور تن» از ستم جنسیتی بر زنان کرد در دهه شصت می نویسد و آن را برآمدی از پدیده ضدانسانی اعدام در جمهوری اسلامی می داند. نوشتار «برهنگی تبلور سرخوردگی های اجتماعی یا جنبش اعتراضی؟» از ویدا بالیخانی به گفتمان جنسیتی می پردازد که پیش از این دوران در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانیان از ضعف تئوریک و کنشگری رنج می برد؛ وی با بررسی اجمالی تاریخ اعتراضات جنسیتی زنان ایرانی از قرةالعین تا فراهانی، برهنگی را به عنوان ابزاری برای اعتراض به سرخوردگی های فردی و اجتماعی می داند که با نادیده گرفتن هویت جنسیتی، به جنبش اعتراضی ارتقا یافته است. کاویان صادق زاده میلانی نیز به پدیده و گفمان جنسیتی در «گفتمان های معاصر اجتماعی» ایرانیان پرداخته و آن را در تعامل با جنبش سبز به تحلیل گفتمانی برده است. اندیشه های میشل فوکو و مصداق یابی آن در تحرکات زنان در جنبش سبز و پرسش از هژمونی، هم ارزی و تفاوت دو جنبش سبز و زنان، از بخش های تئوریک این نوشتار بشمار می رود. نویسنده بر این باور است که جنبش سبز باید دال های شناور مانند دموکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی را باید وارد تعاملات خود با جنبش زنان کرده و گفتمان بومی زنان ایرانی را در پیوند با گفتمان دموکراسی خواهی جایگزن کند.
نوشتار «تعامل جنبش سبز با فعالیت حق تحصیل تعامل تفکرات محافظه کار با تفکرات ساختارشکن» از پویان مکاری به معضل محرومیت از تحصیل در زمینه و تاثیر جنبش سبز می پردازد؛ آگاهی و حساسیت به حق تحصیل به باور نویسنده حاصل جنبش سبز و رکنی از «گفتمان های معاصر اجتماعی» است که امروزه جزو کنش های اجتماعی ایرانیان بشمار می رود. کیان بهنود در مقاله خود «جنبش سیاسی و مطالبات اجتماعی» به تحلیل از فاعل اجتماعی پرداخته و با گزارشی از اندیشه های جامعه شناختی، ایده خود را در پیوند با جایگاه جنبش سبز و خواست های اجتماعی-سیاسی در آن، به مفهوم ازادی فردی و تناوردگی اجتماعی و سیاسی سوژه مدرن کشانده است. امیر حسین گنچ بخش و مهرداد مشایخی با نوشتن از «فراسوی اصلاح و انقلاب: محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد» را به موضوع بررسی خود تبدیل کرده اند؛ استقرار و آگاهی «گفتمان های معاصر اجتماعی» ایرانیان در گسست از سوسیالیسم کلاسیک و گذار از مفاهیم دوگانه انقلاب و اصلاح، نویسندگان را به ایده «راهبرد محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد» می رساند.
پیام اخوان با مقاله «جامعه بهائی، حقوق بشر و ساخت هویت نوین ایرانی» پایه ای مدرن از «گفتمان های معاصر اجتماعی» را به بحث گذاشته است؛ بی تردید غفلت از هویت دینی نوین و تجدد اعتقادی در ایران معاصر که با جنبش بابی و آئین بهائی شورع شد، از تهی بودگی گفتمان ایرانی بشمار می رود؛ نیوسنده در مطلب خود این هوین نوظهور را بر اساس حقوق بشر و آزادی وجدان شهروندان ایرانی به مداقه گذاشته است. محس سازگارا با بررسی ضعف های تئوریک و تاریخی روشنفکران یاران به «میراث مندرس» آن ها اشاره داشته و گسست و گذار از آن را لازمه مدرن سازی «گفتمان های معاصر اجتماعی» دانسته است. فاطمه حقیقت جو با نوشتن از «جایگاه سکولاریسم در گذاز ایران به دموکراسی»، ایدئولوزی زدایی از سکولاریسم را در ملازمه با دموکراسی دانسته و امکان گفتگوی سازنده میان باورمندان به سکولاریسم و روشنفکری دینی را در رسیدن به حاکمیت قانون، تن دادن به صندوق رای و پذیرش اتحاد در عین تنوع و تکثر می داند. «موقعیت دموکراسی، حقوق بشر و نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران» نوشتار عبدالکریم لاهیجی است که به خلاهای قانونی در ایران می پردازد. اسلام زدایی از قانون ونظام قضایی به باور نویسنده می تواند به تحقق دموکراسی در ایران یاری رسانده و مردم ایران را به برخورداری ا حق تعیین سرنوشت و دستیابی به حقوق اجتماعی و سیاسی مندرج در میثاق های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر برساند. عمادالدین باقی نراز عقیم ماندن گفتمان حقوق بشر در سنت معاصر ایرانی» را با نگاهی به روحاینت و حوزه های علمیه شیعه به بررسی می گذارد. ارام حسامی نیز در نوشتار «جنبش های اجتماعی- سیاسی و جهانی» گفتمان ایرانیان را در رابطه با پدیده و مفهوم جهانی شدن مدرنیته به بحث می گذارد. از دید نویسنده، ظهور جنبش های زیست محیطی و زنورانه و قومی در دنیای پسامدرن، به باروری و روزآمدی «گفتمان های معاصر اجتماعی» در ایران یاری رسانده و مطالبات و ایده های نوینی را در گسست از سنت مبارزاتی و روش های سیاسی و اجتماعی به وجود آورده است. حسین سیف زاده برخی از ایده های نوین در گفتمان ایرانیان را با بررسی دموکراسی خواهی و زیست واره اشراق واره ایرانیان در بازتولید ساختار غیردمکراتیک به تحلیل کشیده و سیطره سنت فرهنگی را در ناکام ماندن ایده های مدرن در جنبش های مدنی و اجتماعی مطرح کرده است.
آخرین متن کتاب «گفتمان های معاصر اجتماعی» گزیده ای از نامه محمد نوری زاد است که در پیگیری مطالبات اجتماعی و حقوق سیاسی شهروندان ایرانی به دنبال تقلب در انتخابات مورد توجه قرار گرفت و با نام جنبش سبز در حیات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر به ثبت رسید. 

بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(25)


تحلیل محتوایی رساله یک کلمه- بخش پنجم
میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی در بخش های آخر رساله یک کلمه به توضیح موادی از قانون مدرن فرانسه می پردازد که ناظر به امور اجرایی و سیاسی است و ارکانی از مشروطیت و قید قانونی دولت و رژیم سیاسی را در خود جای داده اند؛ وی به مساله تفکیک قوا اشاره کرده و آن را هم از احکام دین سنتی استنباط می کند: «فقرة سيزدهم تفريق قدرت تشريع از قدرت تنفيذ. مقصود از اين سخن آنست كه وضع و تنظيم قوانين در اختيار مجلسي باشد و تنفيذ و اِجراي آن در دست مجلس ديگر. چنانكه آن مجلس هيچ‏گونه بيم و اميدي از اين مجلس نداشته باشد تا كه هر يك از دو مجلس وديعة خود را به استقلال و آزادي تمام حفظ توانند كرد. اگر در فوايد و محسّنات تفريق دو اختيار مذكور صد جلد كتاب نوشته شود باز هزار يك فوايد آن را شرح نمي توان داد. الآن هرگونه ترقّي و قدرت و ثروت و معموريت و تجارت در دول فرنگستان ديده مي شود از نتايج جدائي دو اختيار است و هر قسم بي‏نظمي و بي‏پولي و عدم قدرت و نكث در صنايع و تجارت و زراعت در مشرق زمين مشاهده مي شود، از اختلاط و امتزاج دو اختيار است. عقلاي روي زمين از روي تحقيق و تجربه گفته‏اند در دولتي كه دو اختيار مخلوطِ هم استعمال بشود ممكن نيست كه باعث ضعف و خرابي و بلكه بالمآل سبب انقراض آن دولت نگردد. بالجمله اين قانون مستحسنة فرنگستان نيز از قوانين قديمة اسلاميه است. چنانكه در ايام پيشين مجتهد و مفتي در وظيفة خود واليان و محتسبان در وظيفه اجرا و تنفيذ مستقل بودند، اگرچه تنظيم قانون و تنفيذش در حقيقت به مرجع واحد يعني به وحدت امامت مربوط است ولي در ترتيب تفريق واجب است.»
ارجاع تفکیک قوای دولتی به قوانین اسلامی یکی دیگر از اشکالات مستشارالدوله در بهم ریختگی معرفتی است که سراسر متن وی را دربر گرفته است. وی با این که از نخبگان فرهنگی و سیاسی بود که هم دنیای مدرن را می شناخت و مدتی در آن جا زیسته بود و هم از آموزش های سنتی بهره گرفته بود، اما در مقام کنش بی توجه به تفاوت های دنیای قدیم و جهان جدید و بدون این که بتواند تغییری در مفاهیم فرهنگی و سیاسی به انجام رساند، تنها با روزامدی همراهی با مشروطه خواهان و تجددگرایان و در مقابله جدلی با سنتگرایان و مستبدان، به تداوم مفاهیم سنتی در فرهنگ و سیاست مدرن مبادرت نموده است.
مستشارالدوله در مواد دیگر از بیان قانون فرانسه به مسائلی اشاره می کند که در حقوق اساسی جای می گیرند و حاصل تغییر ذهنیت در فرایند دگرگونی تمدنی و دگریسی مدنیت و بنیان تجدد حقوقی و سیاسی بشمار می روند. در اشاره به پدیده پارلمان می نویسد:«فقرة چهاردهم عدم عزل اعضا از مجالس حكم است يعني از محكمه هاي عدالت و از ديوانخانة سِنا که مشورت خانة کبري باشد. منصب قضا و منصب سِناتُري يعني اعضاي ديوان‏خانة سنا بودن ابدي است.» در فواید آن می نویسد:«اوّل اينكه در اعمال مشكله تجربه و بصيرت حاصل كرده‏اند. دويم اينكه در كار دولت و ملّت بي‏غرض هستند. سيم چون بدوام و بقاي در منصب مطمئن هستند محتاج نمي‏شوند كه از كسي حمايت بخواهند و در مقابل آن بقبول توسّط مجبور شوند اين قانون نيز بشريعت اسلاميه مطابقت دارد زيرا كه عزل ماموري از منصبش بي‏جنحه و بي‏ثبوت تهمت ظلم و جفا است و ظلم و جفا در شريعت اسلام ممنوع است.» تردیدی نیست موقعی می توان از فواید و اثرات عینی و عملی این موارد سخن گفت و نوشت که دیگر ساختارها و نهادهای همراه و پیوسته آن نیز در جامعه فرصت بروز داشته و در انسجام دولت مشروطه به اجرا درآید.
مستشارالدوله در پرداختی از قوه قضائیه و وظایف حقوقی که در حقوق اساسی و قانون مدون برای آن تعیین شده است، می نویسد:«فقرة پانزدهم حضور ژُري ها در حين تحقيق جنايات. ژُري اشخاصي هستند كه اهالي مملكت آنها را از مردمان آبرومند و درستكار و امين انتخاب مي‏كنند و اقلّ آنها دوازده نفر مي باشند و هميشه هنگام تحقيق جنايات و جرايم كبيره در محكمهاي عدالت حضور بهم ميرسانند چون قاضي احتجاج و گفتگوي مدّعي و مدّعي‏عليه را استماع نمايد پس آن كار را محوّل به تميز و تحقيق ژُريها ميكند و از ايشان راي مي‏طلبد ژُريها بمحلّ مخصوص و خلوت داخل شده بعد از مذاكره و تحقيقات فيمابين خود بهر چه اتّفاق و يا اكثريت آراء قرار گرفت آن را بقاضي افاده ميكنند و ژُريها را حقّ حكم و يا تعيين مقدار عُقوبت نيست، بلكه فقط نظر ايشان به بيان راي و اشارت مقصور است. فلهذا اين قاعده نيز در شريعت اسلام بباب مشورت راجع است. بنابرآن آنها را مشاور ناميدن سزاوار است.» همان طور که از متن پیداست، باز دغدغه نویسنده در کنار و بیشتر از بیان حقیقت نوپیدای هیات ژری، استمرار آن به دنیای سنتی و دینی است!
وی حتا در اشاره به بیان و جایگاه تخلفات جزایی و قضایی ارکان و افراد اجرایی، آن را نشات گرفته از احکام شرعی می داندک«فقرة شانزدهم تشهير و اعلان مفاوضات سياستيه و حوادث جنائيه و مخاطبات رسميه وکلاي ملّت در رُوزنامه‏جات دولتيه. اين قانون مطابقت تامّه دارد بقاعدة تبليغ شرعي که در فقرة يازدهم شرح کرديم، و بوجوه مذکوره راجع است به قانون حريت مطابع.»
در مورد منع آزار و شکنجه می نویسد:«فقرة هفدهم عدم شكنجه و تعذيب. مادام ‏كه هر گناهي را در كتاب قانون جزاي مخصوص و معين موجود است تعذيب جاني براي اقرار گرفتن و به بهانهاي ديگر غيرممكن است و جزاي هر تقصير قبل از وقت در كتاب قانون معين است و احدي از حكّام و امراء و سران لشكر جرئت و قدرت ندارند كه نسبت بزيردستان خود بدون حكم قانون بهواي نفس بجة اقرار گرفتن يا سببهاي ديگر كه محض ظنّ باشد چوبي بزنند يا شكنجه بكنند يا فحش بگويند حتّي در قانون ايشان چوب و تازيانه زدن ممنُوع است و در لسان ايشان فحش و دشنام نيست اين قسم تنبيهات را خلاف شان انسانيت است در حق اسب و استر و ساير حيوانات باركشي هم روا نميدانند اين قانون شريف نيز طبق قانون اسلام است.»
آزادی و حق انتخاب کسب و کار هم به روایت مستشارالدوله، شکل و ماهیتی دیگر پیدا می کند:«فقرة هجدهم حرّيت صنايع و کسب. مقالة شرعيه در اين نوع حريت همان آثار است كه در حريت مطلق وارد شده بايد دانست كه در فرنگستان، باعث عمده و اعظم در ترقّي صنايع و كسب آزادگي آنهاست چنانكه هركس بهرگونه كسب و بهر قسم صنعتي كه بخواهد اقدام كند مانع و ملامتي از كسي نخواهد ديد مع هذا آن نيز در تحت قانون است باين معني كسيكه صنعتي و عملي اختراع كرد امتياز آن را چه از دولت متبوعة خود و چه از ساير دول متمدّنه تا مدّت معينه با شروط قانونيه براي خود تحصيل كرده از منافع آن بهره‏مند ميشود اين باعث ميگردد كه هركس در اختراعات جديده صرف افكار كنند و باين وسيله حِرَف و صنايع ترقّي و انتشار مييابد.»
آخرین ماده از مواد و اصول قانونی در رساله یک کلمه مربوط است به آموزش و پرورش و نقش آن در مدنیت و فرهنگ سازی. مستشارالدوله این اصل قانونی را هم بر اساس آموزه های دینی و انگاره های سنتی بیان می کند:«فقرة نوزدهم از فقرات نوزده‏گانه حقوق عامّه بناي مكتب‏خانها و معلّم‏خانها براي تربيت اطفال فقرا. چون تعلّم علوم و معارف در فرنگستان مطلقاً از الزم امور و اقدم وظايف است لهذا تعليم اطفال فقرا و مساكين حتّي نابينايان را از حقوق عامّه شمرده‏اند. بنابراين بعضي آثار شرعيه از آيات قرآن و احاديث نبوي در شرف علم در اينجا مناسب افتاد.»
میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی بعد از تبیین و تطبیق مواد قانونی مدرن با آموزه های سنت دینی، در خاتمه رساله یک کلمه به توضیح دو مساله مهم در بازسازی و دگردیسی فرهنگ سیاسی و سیاست اجرایی می پردارد.
می نویسد:«خاتمه مشتمل است بر دو بيان است: بيان اوّل خلاصه را بايد شناخت كه مدّعا و نتيجه همان است و اصول سياست فرنگستان داخل در اوست و آن اين است كه در دنيا فردي از آفريدگان از شاه و گدا و رعيت و لشكري هيچكس حقّ حكم ندارد؛ يعني حاكم نيست بلكه محكوم و مكلّف است آنان را كه حاكم مي نامند بر سبيل مجاز است نه حقيقت. امّا آنكه حاكم كيست يعني مبداء حكم در كيست شريعت اسلام و نظريات علماي اروپا در اين باب متّفق است كه حاكم حضرت يزدان است.»
در مورد مساله دوم می نویسد:«بيان ثاني از مضمون رساله ظاهر شد كه آن حقوق نوزده‏گانه اگرچه حقوق عامّه فرانسه نام دارد؛ ولي در معني حقوق عامة مسلمانان بر كل جماعت متمدنه است و چون جميع آنها با احكام و آيات قرآنيه مؤيد آمده پس احكام الهي است و واجب است كه آنها را به عمل آوريم و به احكام الهي امتثال كنيم.»
بیان دوگانه نویسنده در واقع نتیجه گیری و جمع بندی است که وی از بیان و گزارش و تحلیل و تشریح اصل قانونی فرانسه و انطباق آن ها با احکام شرعی و اسلامی ارائه داده است؛ مشکلی که در ارجاعات بی پایه و تطبیق بدور از بنیادهای معرفتی و گسست های تاریخی بر مفاهیم و پدیده ها در سراسر رساله سایه افکنده، در دو نتیجه نیز به صورت بارز و علنی راه یافته است؛ وی بدون توجه به مشگل مبانی و تحول مفاهیم، از بازپرداخت اندیشه های مدرن در زمینه های سنتی نوشته و در داخل جدال قدیم و جدید، معضلی تازه و در سرآغازهای مدرن گرایی ایرانیان به وجود آورده است؛ معضلی برآمده از عدم درک معرفتی و فرهنگی در گسست دو دنیای قدیم و جدید و بی توجه به مساله تداوم مفاهیم در نهادهای مدرن.
میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی رساله یک کلمه را 38 سال قبل از استقرار مشروطیت، در روز جمعه بيستم شهر ذيقعدالحرام 1287 قمری در پاريس نوشته است. همان دوره میرزا فتحعلی آخوندزاده به سنجش رساله یک کلمه از دیدگاه تجدد سیاسی و حقوقی پرداخته است.

بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(24)


تحلیل محتوایی رساله یک کلمه- بخش چهارم

از نظر مستشاراولدوله تبریزی «فقره هفتم، آزادي مجامع است. هر فرقه و هر جماعت هر وقت اراده کُنند در مجمعي مخصُوص جمع شده، در مسئلة از مسائل علوم يا سياست و افعال حکومت يا در امر معاشِ خود بدون موانع گفتگو و مباحثه مي کنند و هر صنفي از اصناف اهالي را از قبيل اصل زاده‏گان و ارباب صنعت و اهل لشکر و زارعين مجمع هاي مخصوص هست و همة مجمع ها اگرچه در افکار طرق مختلفه دارد، ولي در تداوم و ترقّي دولت همه به مقصد واحد متوجّه است و عقد جماعات     (ولي بمقصد واحد) در زمان پيغمبر صلّي الله عليه و آله مختار و آزاد بود چنان که اصحاب کرام هر روز در مسجد نبوي ص فرقه فرقه اجتماع کردندي و از آن حضرت چندين مسائل خفيه، استفسار و استيضاح نمودندي. حضرت پيغمبر ص بمنبر صعود فرمُوده و در مجمع عام به حلّ مشکلات و ايضاح مسائل مبادرت فرمودندي وقتيکه آنحضرت اُسامه را بسرداري لشکر نصب فرمُوده و بجهاد مأمور کرد جماعتي از اصحاب پيغمبر ص اعتراض از جواني اسامه ميان آوردند و در اهليت وي شبهه نمودند با اينکه اسامه با لشکر از مدينه بيرون رفته بود مع هذا او را در راه نگاه داشتند تا آنکه پيغمبر ص از خانة سعادت بيروُن آمده و بمنبر صعود فرمودند اهليت اسامه را با آثار اثبات و اصحاب را قانع و ساکت کردند با وجوديکه تن مبارکش خسته و ضعيف بود هيچ اظهار رنجش خاطر نفرمود.» مراد نویسنده آزادی احزاب و تشکل هایی است که واسط دولت و شهروندان در جامعه مدرن هستند و رکنی از جامعه مدنی بشمار می روند؛ پدیده و نهادی مدرن که در گسست از جوامع سنتی و عاری از تشکل های سیاسی و مدنی قانونی با دگردیسی در حقوق و سیاست به وجود آمدند. اما نویسنده یک کلمه احزاب و تشکل های سیاسی مدنیت نوین را همان مجامع سنتی می داند!
مستشارالدوله تبریزی در روایت مواد قانونی مدرن، جا به جا به ادغامی مبادرت می کند که اندیشه های ایرانی را در مواجه با مدرنیته به افت های جدی معرفتی و تاریخی گرفتار می کند؛ در توضیح مواد هشتم و نهم می نویسد: «فقرة هشتم پذيرش اختيار و قبول ملّت اساس همة تدابير حكومت است و اين کلمه از جوامع الکِلَم است و در نزد صاحبان عقول مرتبة صحتش را حاجت تعريف نيست و در نقل و شرع اسلام نيز چنين است... فقرة نهم از اصول نوزده‏گانة [کود] فرانسه، حق انتخاب وكلاست مَر اهاليرا در مقابل ديوان دولت و باين سبب اهاليرا در بحث و تدقيق افعال حکومت مداخلة عظيم هست و وکلاي مزبوره که باصطلاح فرانسه دِپُتِ ميگويند با شروط معلومه و معينه در کتاب قانون از جانب اهالي منتخب و در مجلس کورلِژيسلاتيف يعني مجلس قانون‏گذار مجتمع مي‏شوند و اين قاعده در شريعت مُطهّرة اسلاميه بباب مشورت راجع است و مشورت از قوانين اعظم اسلام است ...يعني مشورت اصلي است از اصول دين و سنّت خداوند است بر عالميان و آن حقّي است بر عامّة خلق‏الله از رسول صلّي الله عليه و آله گرفته تا ادني خلق خلاصه جناب رسولص محض بجهت وضع سنّتِ مشورت در ميان امّت در هر کار با اصحاب خود شور ميفرمود...» وی نیز بمانند خیلی از کوشندگان و اندیشمندان عصر قاجار و دوران مشروطیت پدیده شورای سنتی را با نهاد مجلس و پارلمان یکی می گیرد.
ارجاع نهاد پارلمان به پدیده شورا، از محوری ترین کج فهمی هایی است که در طول یک صد سال تاریخ ایران زمین، اندیشه های سیاسی را در تمامی طیف ها و احزاب و تشکل ها گرفتار خود کرده و توابعی نظیر ادغام نهاد دولت با مفهوم تعاون، حزب در معنای مدرن با همیاری در مفهوم سنتی، جامعه مدنی با مدینةالنبی و... را وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی مدرن اندیشان ایرانی کرده است. متن مستشارالدوله یکی از ارجاعات نائینی در رساله تنبیه الامه... وی است که پیش از این از آن نوشتم و معلوم می شود که نائینی تحت تاثیر یک کلمه به تطبیق غیرمعرفتی و نالازم شورا و پارلمان مبادرت کرده است.
میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی بر اساس درکی که از همرآوردی شورا و پارلمان داشته، مفاهیم و نهادهای دیگر را نیز به مسلخ سنت گرایانه برده و حقیقت مدرن را از آن ستانده است. در مورد مساله مالیات می نویسد:«فقرة دهم تعيين ماليات و باج است بر حسب ثَروت بلاامتياز و اين امر نه بفرمان مجرّد امپراطوري است و نه با ميزان احتياج هيئت دولت بلکه از روي مداخل و منفعت ساليانة هر کس است و تعيين اين کار برضا و قبول ديوان وکلا است که در حقيقت قبوُل عامّه است فلهذا بدهي که اهالي محتمّل اداي آن شده است در سر وعدة معينه بپاي خود بدون محصّل بمحلّ معين برده ميدهد. زهي عدالت که هر کس از رُوي تعيين قرض خود داند و بصفاي دل دهد و اين امر از روي مساواتست نه از روي امتياز باين معني که هر کس از اعلي و ادني مقدار معين از منافعش يا مداخلش بايد بدولت بدهد و احدي مستثنا نيست و اين قرار بشريعت اسلاميه مطابقت کليه دارد چنانکه در قرآن مجيد و احاديث شريفه مقدار و زمان زکوة و صدقات معين و معلوُم است و فردي از اين تکليف و مستثنا نيست.
و بايد دانست که قاعدة ايشان در اين خصوص بر اين است که اوّل مکنت و قدرت و استطاعت اهالي را مشخّص و بده ساليانة آن را معين کرده و بعد بمقام مطالبه و اخذ بر ميآيند و اين قاعده بعينها مطابق شرع اسلام است زيرا که قرآن و احاديث ايمان را قبل از عمل تکليف کرده و عمل را پس از ايمان چنانکه تکليف اوّل بوجوبيت زکوة و صدقات ايمان آوردن است آنانکه ايمان ندارند زکوةشان عندالله مقبول نيست.
وی هم چنین در مورد مسائل مالی دولت مدرن با باور سنتی می نویسد:«فقرة يازدهم تحرير اصول خرج و درآمد دولت و نشر آنست بده اهالي را قدر معيني لازم است و اين قدر معين را در مقابل خرجِ دولت مقياس و ميزاني است ضرور اگر مخارج يکدولت محرّر و معلوم نباشد تعيين ماليات بر وجه عدالت ميسر نشود و مقدار احتياج اداره‏ها چون ادارة لشکر و ادارة داخله و ادارة خارجه و غيره بدين‏طريق معلوم ميشود يعني قبل از وقت مشخّص ميکُنند که براي وزارت جنگ فلان مقدار و براي وزارت داخله فلان مقدار و براي وزارت خارجه فلان مقدار مخارج خواهد شد و با اين طرز خلاصي از اسراف در خرج دولت و رفع تعدّي نسبت برعايا آسان ميگردد و از آنطرف هم چون اهالي ميدانند که مخارج لازمة دولت فلان مقدار است در اداي آن تعلّل نمي‏ورزند پس اين قاعده نيز در شريعت مطهّرة اسلاميه بباب تبليغ و تفهيم مطابق است با حديثِ فَلْيبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ(يعني شما که در اين مجلس حاضريد تبليغ بکنيد غايبان را) در اين باب بُرهان واضح است و حضرت رسالت‏پناه صلّي‏الله عليه و آله در اکثر خطبها در پي هر جمله هَل بَلَّغتُ فرمودي اگر مُستمعان نعم گفتندي و خواهش توضيح و تکرار ننمودندي حضرت بجملة آخر گذشتندي. بايد دانست احسن سياست آنست که بر اخلاق حسنه مؤسّس باشد اين کلام ارسطاطاليس است و بعقل و نقل مطابق. پس واجب است که تدبير دولت به تغيير اخلاق تبعه و اهاليش سبب نباشد بلکه بتهذيب و تزيين اخلاق آنها اسباب عمده شود. بنابراين اکثر تدابير سياستية فرنگستان در تهذيب و تحسين اخلاق اهالي مدخليت عظيم دارد و قضية تعيين ماليات و تحرير خرج که شرح داده شد از اين تدابير است امروز در ممالک اسلام چون محصّلانِ ماليات بسر اهالي گماشته شوند و اهالي که از مخارج دولت خبر ندارند چنين پندارند که بدهي آنها بهوا و هوس حکمداران صرف ميشود لهذا اکثر آنها براي تلخيص گريبان از تکاليف دولت بخيال پيدا کردن راههاي حيله و خُدعه و دروغ و حبس مال و کَتمِ ثَروتِ خود مي‏افتند و بدين‏جهت اخلاق صادقة اسلامية آنها تغيير پذيرد و از آن طرف نيز محصّلان ماليات راههاي حيله و دُروغ آنها را بمجلس برند و چوب زنند لاجرم اهاليرا خوف و مسکنت و هتک ناموس و فرار عارض گردد و اخلاق شجاعت و بسالت و علوّ همّت آنها مرده شود.»
نویسنده رساله یک کلمه به مساله مسئولیت پذیری متصدیان سیاسی نیز از دیدگاه سنتی پرداخته است؛ می نویسد:«فقرة دوازدهم از فقرات نوزده‏گانه هر وزير و امير و حاكم در مأموريت خود مسئول بودن است سبب مسؤول بودن اين است كه هر مأمور مكلّف است بمتابعت احكام قانون چون ساير مُكَلَّفان و اين قاعده نيز از شريعت اسلام است زيرا كه در قرآن عظيم هر تكليفي بصيغة جمع آمده  أَطِيعُواْ  وَ اتُوا  فرموده و خطاب عام كرده حتّي ذات پيغمبر صلّي‏الله عليه آله را از تكليف استثنا ننموده مسلمانان كه در مكلّف بودن انبيا و اوليآ معتقدند، هيچ حاكم و اميري را از تكليف آزاد نميتوانند شمرد، حديث كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ‌رَعِيَّتِهِ مؤيد اين قول است.»

بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(23)


تحلیل محتوایی رساله یک کلمه- بخش سوم

میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی ماده اول از قانون را در برابری قضایی شروع می کند؛ «فقرة اوّل كه عبارت است از مساوات ـــ در محاكمات و مرافعات در اجراي قانون يعني اجرا شدن احكامي كه در قانون نوشته شده در حقّ اعلي و ادني، وضيع و شريف، قوي و ضعيف بطريق مساوات باشد و به هيچوجه امتياز نداشته باشد اگرچه مدّعي و مدعي عليه ذات امپراطور باشد، حكم قانون چون ديگران بر او نافذ است. ملاحظه بايد كرد اين قضيه را كه بر اقامت عدل و انصاف چه قدر مدخليت دارد و در دين مقدّس اسلام اساس همين است.» نویسنده برابری حقوقی در قانون را مطابق با حکم قصاص در اسلامی می گیرد! به باور وی اجرای قصاص برای هر مجرمی به تساوی است، به همان صورتی که اجرای قانون قضایی بر شهروندان مساوی است؛ تردیدی نیست که مستشارالدوله در تطبیق قصاص و حقوق جزایی به انحراف رفته است؛ قصاص برآمده از باورهای دینی است که منطبق بر خونخواهی قبیله ای بود. در حالی که قوانین جزایی و حقوقی برآمده از تساوی سیاسی و اجتماعی شهروندانی است که در جامعه بر پایه نهادینه شدن حق طبیعی و تدوین قرارداد اجتماعی در قانون جاری است. تفاوت در زیرساخت های معرفتی و دگردیسی تاریخی، ذهنیت انسانی را از مقوله خوانخواهانه قصاص به پدیده اخلاقی برابری جزایی رسانده و آحاد مردم را به جایگاه مساوی حقوقی و اجتماعی کشانده است. از این منظر است که تمامی شهروندان به دور از موقعیت سیاسی و شأن اجتماعی در برابر قانون مساوی اند و هیچ حقی نسبت به دیگری ندارند.
مستشارالدوله می نویسد «فقرة ثانيه از فقرات نوزده گانه كُونستي‏تُوسيوُنِ فرانسه عبارت از امتياز فضلي است؛ يعني نائل شدن به منصب و رتبة دولت از روي فضل و علم. مقصود از فضل و علم نه اين است که يک نفر سرتيپ يا يک نفر حاکم در علوم انشآء و ادبيات ماهر و فاضل باشد، بلکه مقصود اين است که يک نفر سردار در بدو طفوليت علوم متعلّقه به نظام و لشکرکشي را تحصيل کرده و در مدرسة نظاميه عمل آن را نيز ببيند و بعد داخل خدمت عسکريه شده مراتب را به تدريج طي کرده، در وقت و موقع خود به رتبة سرداري يا سپه‏سالاري برسد. هم چنين يک نفر حاکم بايد از بدو درس اِداره و علم حقوق را تحصيل بکند و از کدخدائي به تدريج ترقّي کرده به فرمان‏فرمائي برسد و طرز سلوک و رفتار خود را با زير دستان خود بداند و با آنها از روي نصفت و عدالت رفتار کند...» مراد نویسنده به ارزش و موقعیت دانایی در دستیابی به مناصب حکومتی است؛ پدیده ای که در جوامع سنتی معطوف به دانایی دینی و افراد خاندان حکومتی بود. از طرفی نویسنده می داند که دانش و دانایی است که زیرساخت های نوسازی را در خود جای داده و خواستار تحول فرهنگی در جامعه و دستیابی به سعادت اجتماعی مردمان زیر لوای اجرای قانون می شود: «فضل و ادبي که مقتضي حالت اين عصر است، هر عاقل با بصيرت مي داند که علوم و صنايع حاضرة حاليه است که بواسطة آن ملل بي‏تربيت فرنگستان در صد سال به آن چنان درجة اوج و ترقّي عروج نموده و کلّ مشرق زمين را محتاج به خود کرده اند.» تبیین مستشارالدوله از این فقره، نشانگر تعارضی است که در اندیشه وی نسبت به درهم ریختگی دنیا سنتی و جهان مدرن در هم آمیختگی قصاص و قوانین جزایی به منصه رسیده است.
به روایت مستشارالدوله «فقرة سيم حريت شخصيه است. يعني بدن هر كس آزاد است و احدي را قدرت نيست سيلي و مشت به كسي بزند يا دشنام و فحش بدهد؛ صُورت اين مسئله متعدّد و کثير است من‏جمله احدي را درون خانه كسي حقّ دخول و تجسّس نيست و هيچ كسي را به گناه ديگري عُقوبت نمي‏توان كرد و نيز كسي را با ظن مجرّد نمي‏توان گرفت و حبس نموُد و احدي را بدون حكم قانون جريمه و تنبيه و سياست نمي توان كرد...» وی این ماده را نیز از قوانین اسلام می داند! اما روشن نمی کند که چطور می توان از احکام شرعی که تمامی امور انسانی را زیر سیطره خود گرفته و با نادیده گرفتن هویت شخصی، آدمی را در میان جماعت مؤمنان می داند، احوال شخصی و رعایت حریم خصوصی را استنباط کرد؟ تاریخ دوران سنتی ایران زمین نیز گواهی بر نبودگی آزادی شخصی و نابودگی حریم خصوصی است و با دگرگونی معرفتی و تحول تاریخی که دوران مدرنیته را به وجود آورد، انسان ها به هویت شخصی و تشخص دست پیدا کردند. هویتی برآمده از حقانیت طبیعتی انتخاب آزادانه و شخصی انسان ها و بدور از تکالیف اسمانی و متافیزیکی سنتی.
مستشارالدوله باز بر اساس انگاره ای اشتباه، امنیت فردی را نیز برآمدی از دین سنتی می داند:«فقرة چهارم امنيت جان و عِرض و مال است اين نيز از اصُول اسلام است.» وی بر این باور است «پس معلوم شُد كه اين قانون از اصول قوانين نوزده‏گانة فرانسه نيز مطابق است با احكام خداي و قانون اسلام آنها اين قوانين شريفه را رعايت کرده‏اند در مدّت چهل سال سي کرور نفوس فرانسه به هشتاد کرور رسيده امّا در مملکت ما از چندين سالها باين طرف نفوس ايران را نشنيده‏ام که زياده بر هجده کروُر برآورد کرده باشند.» در اجتماعی که بر اساس دستورات دینی اداره می شود و تشخص آدمی نادیده گرفته می شود، نمی شود از امنیت فردی سخن گفت و این سخن پایه ای در تاریخ گذشته ندارد.
نویسنده رساله یک کلمه در تبیین ماده دیگری از قانون عرفی فرانسه می نویسد:«فقرة پنجم از فقرات نوزده‏گانة (کود)  مدافعة ظلم هركس را واجب است. هر كه به نظر بصيرت بنگرد اغلب خوبيها و آسايش و آبادي و امنيت فرنگستان از وجود اين قانون است و چون امر مزبور علّت اصلي عدل و انصاف است اين است كه خداي تعالي در چندين محلّ قرآن مجيد، امر و ترغيب بآن مينمايد ...» با خلط مبحثی که در نوشته مستشارالدوله رواج یافته است، وی می نویسد:«از نتايج حسنه اين قانون اختيار و آزادي زبان و قلم شايع شده هر كس از اعلي و ادني هر چيزي كه در خير و صلاح و رفاه مملكت و ملّت به خيالش برسد، با كمال آزادي مي نويسد و منتشر مي‏كند؛ اگر خيال و تصوّرات او مقبُول امت باشد، تحسين و در صُورت عكس، منع و تقبيح خواهند كرد. پس اين قانون شريف نيز طبق قانون اسلام است.» بدرستی ازادی بیان و عقیده از لوازم و الزامات قانون مدون و حق ازادی انسان هاست، اما ریشه ای در آموزه های ست دینی ندارد و برآمده از تحول ذهنیت آدمیان در تغییر تمدنی بشمار می رود.
مستشارالدوله تبریزی در سخن از ازادی مطبوعات که از توابع حقوقی و قانونی آزادی اجتماعی و برابری سیاسی در دنیای مدرن است، ارزشداورانه برخورد می کند و ازادی بیان و اندیشه را با احکام دین سنتی یکی می شمارد. از نظر وی «فقرة ششم آزادي مطبعه هاست. بعضي از احکام اين آزادي داخل حکم علوم و معارف است، اگر آن چيز چاپ شده متعلّق به علوم و معارف باشد، پس در شَرف آنها آيات و احاديث بسيار هست که بعضي از آنها را خواهيم نوشت و برخي از احکام آزادي مزبور داخل امر بمعروف و نهي از منکر است، اگر چيزي که چاپ شده متعلّق بر اينها باشد، پارة از احکام آن به حقّ مدافعة مظالم راجعست. بالجمله مطبوعات از قبيل کتب و رساله و روزنامه هر چه باشد، لاجرم بحثش به يکي از احکام مزبوره راجع مي شود؛ پس آن راجع البتّه حکم مرجعش را دارد و اگر مطلب چاپ شده ضرري به دين و يا به اخلاق عامّه و يا مخالفت به احکام (کود) دارد، ازالة آن ضرر واجب است ...» از بخش آخر جملات مستشارالدوله معلوم می شود وی اگرچه شناختی از آزادی بیان به دست آورده است، اما هم چنان گرفتار معرفت سنتی در برقراری سانسور و جلوگیری از اندیشه آزاد و دگراندیشان است؛ طرفه آن که آزادی بیان و مطبوعات را هخمان حکم امر به معروف و نهی از منکر در اسلام می شمارد و بی توجه به جایگاه ارزشی این و موقعیت حقوقی آن، در مرز مدرن اندیشی و سنت گرایی نوشته اش را از تغییر مبنایی و تحول دانایی بی بهره می سازد.

بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(22)



تحلیل محتوایی رساله یک کلمه- بخش دوم

با این مقدمات فکری و شخصی، مستشارالدوله نوشتن از یک کلمه ای را که اساس و بنیان نوسازی جامعه و فرهنگ و کشور است شروع می کند. وی در مقدمه رساله می نویسد:«... يك كلمة كه جميع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است كتاب قانون است كه جميع شرايط و انتظامات معمُول بها كه بامور دنيويه تعلّق دارد در آن محرّر و مسطور است و دولت و امت معاً، كفيل بقاي آنست چنانکه هيچ فردي از سکنة فرانسه يا انگليس يا نمسه يا پروس مطلق‏التّصرف نيست يعني در هيچ کاري که متعلّق بامور محاکمه و مرافعه و سياست و امثال آن باشد بهواي نفس خود عمل نميتواند کرد شاه و گدا و رعيت و لشکري در بند آن مقيد هستند و احدي قدرت مخالفت بکتاب قانون را ندارد...» بر این اساس وی از تفاوت های قانون و شرع نوشته، به مساله قانونگذاری در جوامع مدرن می پردازد.
با این که مستشارالدوله معترف است قانون برای امور دنیوی است، اما در جای جای رساله اش آن را به آموزه های دینی سرایت می دهد و مرتکب آمیختگی دو امر دینی و دنیوی می شود؛ اما همین قانون دنیوی می تواند بر اقتدار فردی هم کنترل کننده باشد. به تعبیر وی «چُون اهالي فرانسه و ساير دول متمدّنه به واسطة وکلاي خود از حق و ناحق مباحثه و گفتگو کنند هر تکليفي را که قبول نمايند ظهور اختلاف و عدم مطاوعت محال مي باشد چونکه خود بر خود حکم کرده‏اند و ذات امپراطور و پادشاه نيز ايمن باشد زيرا که از غدر ارباب نفوذ و از فتنة اهل فساد باين طريق فارغ‏البال ميشود و هر چه فرمايد مخالفي را تصادف نکند و امرا و ارکان دولت نيز آسوده و فارغند بسبب آنکه امور و مصالحي را که در اکثر احوال موجب شکايتها تواند شد بعد از آنکه بديوان وکلاي ملّت اعلام و آراي عامّه را استحصال کردند ديگر بر دولت و امّت چه غايله و هايله خواهد ماند .»
مستشارالدوله در ضمن به این مساله هم آگاه است که  «گذشته از قانون غالب امور ديواني نيز در فرنگستان به قبول ملّت و دولت اجري مي يابد هركه اين تفاوتهاي پنج گانه را بخلوص و تأمّل تمام بخواند لاجرم خواهد دانست كه در فرنگستان شخصي مطلق‏التّصرف نيست يعني خودراي و خودسر در امور اهالي نمي‏تواند مداخله و حكم بكند مگر موافق آنچه در قانون نوشته شده خلاصه همه سربسته‏اند برشتة قانون..» بدرستی وی از تقابل مستبد و مشروط در مسائل قانون گذاری و رعایت قانون می نویسد؛ اما آن جا که این مساله را با ارجاعات سنتی به کتاب مقدس مسلمانان همراه می کند، دانسته هایش را با سنجش های جدی معرفتی و تاریخی مواجه می سازد. طرف آن که وی بر همین اساس در بهم ریختگی مفاهیم و نهادهای سنتی و مدرن سیاسی و فرهنگی، راهی را در فرهنگ مدرن ایران عصر مشروطیت می آغازد که ثمره ای از آن در رهیافت های معاصر برخی از راویان سنتی مدرنیته دیده می شود. در حالی که همان دوران، فرهنگ سیاسی ایران پذیرای رسالات و نوشته هایی بود که بر اساس تجددگرایی نوپیدای ایرانیان، از حقوق عرفی و گسست از تکالیف سنتی و دینی در امور اجتماعی و شخصی می نوشتد. رساله حقوق اساسی از محمد علی فروغی و رساله حقوق بشری از میرزا ابراهیم خان دو نمونه از متن های حقوقی مدرن است که در فرهنگ سیاسی عصر مشروطیت نوشته شدند و بدون خلط مباحثی که در متن مستشارالدوله دیده می شود، به توضیح و تبیین امر سیاسی و حقوقی مدرن پرداختند.
مستشارالدوله تبریزی در تبیین و تشریح قوانین مدونه در دنیای مدرن می نویسد:«روح دائمي کودهاي مزبوره و جان جمله قوانين فرانسه مشتمل بر نوزده فقره است چنانکه در ابتداي کود چاپ شُده در فقرة اول از نظامنامة حکومت که کونستيتوسيون نام دارد عبارتي مسطور شده که ترجمه اش اين است. اين کونسِتيتُسيون شناخت و تصديق و تکفّل کرد آن اصول کبيره را که در سال هزار و هفتصد و هشتاد و نه اعلان شده بوُد آن اصولي که اساس حقوق عامّة فرانسه است.»
وی با توضیح مشروطیت در معنای قید و شرط بر قدرت اجرایی و رهایی از قدرت فردی، به مواد قانونی که اجرا و رعایت آن در کشور می تواند جامعه را از حالت استبدادی به مرحله قانون مداری و مشروطیت برساند پرداخته و فقرات نوزده گانه آن را این گونه می شمارد:
1  مساوات در محاکمات در اجراي قانون
2  منصب و رتبة دولت براي هيچ کس ممنوع نيست اگر اهل باشد
3  حريت شخصيه يعني هر کس حُرّ و آزاده است و کسيرا مجال تعرّض نيست مگر بحقوقي که در کود مذکوُر است
4  امنيت تامّه بر نفس و عِرض و مال مردم
5  مدافعة ظلم هر کس را حقّ است
6  حُرّيت مَطابع يعني هر کس آزاد و مُختار است در نگارش و طبع خيال خود بشرط آنکه مخالف و مضرّ احکام کود نباشد اگر مخالف و مضرّ باشد منع و ازالة ضرر واجبست
7  حرّيت عقد مجامع يعني جماعت حرّ و مُختار است در اجتماع اگر مذاکرات ايشان به کود مخالف و مضرّ نباشد
8  اختيار و قبول عامّه اساس همة تدابير حکوُمت است
9  حرّيت سياسيه يعني اهالي حق دارند در انتخاب وکلا و نوّاب براي ديوان کوُرلِژيسلاتيف
يعني ديوان قانون‏گذار که در مقابل ديوان دولت است
10  تعيين ماليات و باج بر حسب ثروت بلاامتياز
11  تحرير اصول دخل و خرج دولت
12  هر مأمور و حاکم در تصرّفش مسئول است
13  قدرت تشريع و قدرت تنفيذ بالفعل منقسم بايد بشود و در يد واحد نباشد يعني مجلس وضع قانون جدا و مجلس اجراي قانون جدا باشد و بهم مخلوط نباشد
14  عدم عزل اعضا از محکمها
15  حضور ژري‏ها در حين تحقيق جنايات
16  تشهير مفاوضات سياسيه و حوادث جنائيه در روزنامة رسميه يعني هر منصب و رتبه و شغل بهر کس دادند و هر قسم تنبيه و سياست در حقّ مجرمين روا دانستند و هر گونه تقريرات در مجلس مبعوُثان ملّت ايراد کردند در روزنامه‏جات رسمية انروزي حقيقت وقايع اعلان و انتشار يابد
17  عدم شکنجه و تعذيب
18  حرّيت صنايع و کسب
19  بناي مکتب‏خانه ها براي اطفال فقرا
توضیحات مستشارالدوله از مبانی اولیه قانون گذاری در فرانسه مدرن، اصلی ترین محل مناقشه برانگیز رساله یک کلمه بشمار می رود که به همراه نوشته وی به آن ها می پردازم.

.