بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(24)

تحلیل محتوایی رساله یک کلمه- بخش چهارم

از نظر مستشاراولدوله تبریزی «فقره هفتم، آزادي مجامع است. هر فرقه و هر جماعت هر وقت اراده کُنند در مجمعي مخصُوص جمع شده، در مسئلة از مسائل علوم يا سياست و افعال حکومت يا در امر معاشِ خود بدون موانع گفتگو و مباحثه مي کنند و هر صنفي از اصناف اهالي را از قبيل اصل زاده‏گان و ارباب صنعت و اهل لشکر و زارعين مجمع هاي مخصوص هست و همة مجمع ها اگرچه در افکار طرق مختلفه دارد، ولي در تداوم و ترقّي دولت همه به مقصد واحد متوجّه است و عقد جماعات     (ولي بمقصد واحد) در زمان پيغمبر صلّي الله عليه و آله مختار و آزاد بود چنان که اصحاب کرام هر روز در مسجد نبوي ص فرقه فرقه اجتماع کردندي و از آن حضرت چندين مسائل خفيه، استفسار و استيضاح نمودندي. حضرت پيغمبر ص بمنبر صعود فرمُوده و در مجمع عام به حلّ مشکلات و ايضاح مسائل مبادرت فرمودندي وقتيکه آنحضرت اُسامه را بسرداري لشکر نصب فرمُوده و بجهاد مأمور کرد جماعتي از اصحاب پيغمبر ص اعتراض از جواني اسامه ميان آوردند و در اهليت وي شبهه نمودند با اينکه اسامه با لشکر از مدينه بيرون رفته بود مع هذا او را در راه نگاه داشتند تا آنکه پيغمبر ص از خانة سعادت بيروُن آمده و بمنبر صعود فرمودند اهليت اسامه را با آثار اثبات و اصحاب را قانع و ساکت کردند با وجوديکه تن مبارکش خسته و ضعيف بود هيچ اظهار رنجش خاطر نفرمود.» مراد نویسنده آزادی احزاب و تشکل هایی است که واسط دولت و شهروندان در جامعه مدرن هستند و رکنی از جامعه مدنی بشمار می روند؛ پدیده و نهادی مدرن که در گسست از جوامع سنتی و عاری از تشکل های سیاسی و مدنی قانونی با دگردیسی در حقوق و سیاست به وجود آمدند. اما نویسنده یک کلمه احزاب و تشکل های سیاسی مدنیت نوین را همان مجامع سنتی می داند!

مستشارالدوله تبریزی در روایت مواد قانونی مدرن، جا به جا به ادغامی مبادرت می کند که اندیشه های ایرانی را در مواجه با مدرنیته به افت های جدی معرفتی و تاریخی گرفتار می کند؛ در توضیح مواد هشتم و نهم می نویسد: «فقرة هشتم پذيرش اختيار و قبول ملّت اساس همة تدابير حكومت است و اين کلمه از جوامع الکِلَم است و در نزد صاحبان عقول مرتبة صحتش را حاجت تعريف نيست و در نقل و شرع اسلام نيز چنين است... فقرة نهم از اصول نوزده‏گانة [کود] فرانسه، حق انتخاب وكلاست مَر اهاليرا در مقابل ديوان دولت و باين سبب اهاليرا در بحث و تدقيق افعال حکومت مداخلة عظيم هست و وکلاي مزبوره که باصطلاح فرانسه دِپُتِ ميگويند با شروط معلومه و معينه در کتاب قانون از جانب اهالي منتخب و در مجلس کورلِژيسلاتيف يعني مجلس قانون‏گذار مجتمع مي‏شوند و اين قاعده در شريعت مُطهّرة اسلاميه بباب مشورت راجع است و مشورت از قوانين اعظم اسلام است ...يعني مشورت اصلي است از اصول دين و سنّت خداوند است بر عالميان و آن حقّي است بر عامّة خلق‏الله از رسول صلّي الله عليه و آله گرفته تا ادني خلق خلاصه جناب رسول^ص محض بجهت وضع سنّتِ مشورت در ميان امّت در هر کار با اصحاب خود شور ميفرمود...» وی نیز بمانند خیلی از کوشندگان و اندیشمندان عصر قاجار و دوران مشروطیت پدیده شورای سنتی را با نهاد مجلس و پارلمان یکی می گیرد.

ارجاع نهاد پارلمان به پدیده شورا، از محوری ترین کج فهمی هایی است که در طول یک صد سال تاریخ ایران زمین، اندیشه های سیاسی را در تمامی طیف ها و احزاب و تشکل ها گرفتار خود کرده و توابعی نظیر ادغام نهاد دولت با مفهوم تعاون، حزب در معنای مدرن با همیاری در مفهوم سنتی، جامعه مدنی با مدینةالنبی و... را وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی مدرن اندیشان ایرانی کرده است. متن مستشارالدوله یکی از ارجاعات نائینی در رساله تنبیه الامه... وی است که پیش از این از آن نوشتم و معلوم می شود که نائینی تحت تاثیر یک کلمه به تطبیق غیرمعرفتی و نالازم شورا و پارلمان مبادرت کرده است.

میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی بر اساس درکی که از همرآوردی شورا و پارلمان داشته، مفاهیم و نهادهای دیگر را نیز به مسلخ سنت گرایانه برده و حقیقت مدرن را از آن ستانده است. در مورد مساله مالیات می نویسد:«فقرة دهم تعيين ماليات و باج است بر حسب ثَروت بلاامتياز و اين امر نه بفرمان مجرّد امپراطوري است و نه با ميزان احتياج هيئت دولت بلکه از روي مداخل و منفعت ساليانة هر کس است و تعيين اين کار برضا و قبول ديوان وکلا است که در حقيقت قبوُل عامّه است فلهذا بدهي که اهالي محتمّل اداي آن شده است در سر وعدة معينه بپاي خود بدون محصّل بمحلّ معين برده ميدهد. زهي عدالت که هر کس از رُوي تعيين قرض خود داند و بصفاي دل دهد و اين امر از روي مساواتست نه از روي امتياز باين معني که هر کس از اعلي و ادني مقدار معين از منافعش يا مداخلش بايد بدولت بدهد و احدي مستثنا نيست و اين قرار بشريعت اسلاميه مطابقت کليه دارد چنانکه در قرآن مجيد و احاديث شريفه مقدار و زمان زکوة و صدقات معين و معلوُم است و فردي از اين تکليف و مستثنا نيست.

و بايد دانست که قاعدة ايشان در اين خصوص بر اين است که اوّل مکنت و قدرت و استطاعت اهالي را مشخّص و بده ساليانة آن را معين کرده و بعد بمقام مطالبه و اخذ بر ميآيند و اين قاعده بعينها مطابق شرع اسلام است زيرا که قرآن و احاديث ايمان را قبل از عمل تکليف کرده و عمل را پس از ايمان چنانکه تکليف اوّل بوجوبيت زکوة و صدقات ايمان آوردن است آنانکه ايمان ندارند زکوةشان عندالله مقبول نيست.

وی هم چنین در مورد مسائل مالی دولت مدرن با باور سنتی می نویسد:«فقرة يازدهم تحرير اصول خرج و درآمد دولت و نشر آنست بده اهالي را قدر معيني لازم است و اين قدر معين را در مقابل خرجِ دولت مقياس و ميزاني است ضرور اگر مخارج يکدولت محرّر و معلوم نباشد تعيين ماليات بر وجه عدالت ميسر نشود و مقدار احتياج اداره‏ها چون ادارة لشکر و ادارة داخله و ادارة خارجه و غيره بدين‏طريق معلوم ميشود يعني قبل از وقت مشخّص ميکُنند که براي وزارت جنگ فلان مقدار و براي وزارت داخله فلان مقدار و براي وزارت خارجه فلان مقدار مخارج خواهد شد و با اين طرز خلاصي از اسراف در خرج دولت و رفع تعدّي نسبت برعايا آسان ميگردد و از آنطرف هم چون اهالي ميدانند که مخارج لازمة دولت فلان مقدار است در اداي آن تعلّل نمي‏ورزند پس اين قاعده نيز در شريعت مطهّرة اسلاميه بباب تبليغ و تفهيم مطابق است با حديثِ فَلْيبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ(يعني شما که در اين مجلس حاضريد تبليغ بکنيد غايبان را) در اين باب بُرهان واضح است و حضرت رسالت‏پناه صلّي‏الله عليه و آله در اکثر خطبها در پي هر جمله هَل بَلَّغتُ فرمودي اگر مُستمعان نعم گفتندي و خواهش توضيح و تکرار ننمودندي حضرت بجملة آخر گذشتندي. بايد دانست احسن سياست آنست که بر اخلاق حسنه مؤسّس باشد اين کلام ارسطاطاليس است و بعقل و نقل مطابق. پس واجب است که تدبير دولت به تغيير اخلاق تبعه و اهاليش سبب نباشد بلکه بتهذيب و تزيين اخلاق آنها اسباب عمده شود. بنابراين اکثر تدابير سياستية فرنگستان در تهذيب و تحسين اخلاق اهالي مدخليت عظيم دارد و قضية تعيين ماليات و تحرير خرج که شرح داده شد از اين تدابير است امروز در ممالک اسلام چون محصّلانِ ماليات بسر اهالي گماشته شوند و اهالي که از مخارج دولت خبر ندارند چنين پندارند که بدهي آنها بهوا و هوس حکمداران صرف ميشود لهذا اکثر آنها براي تلخيص گريبان از تکاليف دولت بخيال پيدا کردن راههاي حيله و خُدعه و دروغ و حبس مال و کَتمِ ثَروتِ خود مي‏افتند و بدين‏جهت اخلاق صادقة اسلامية آنها تغيير پذيرد و از آن طرف نيز محصّلان ماليات راههاي حيله و دُروغ آنها را بمجلس برند و چوب زنند لاجرم اهاليرا خوف و مسکنت و هتک ناموس و فرار عارض گردد و اخلاق شجاعت و بسالت و علوّ همّت آنها مرده شود.»

نویسنده رساله یک کلمه به مساله مسئولیت پذیری متصدیان سیاسی نیز از دیدگاه سنتی پرداخته است؛ می نویسد:«فقرة دوازدهم از فقرات نوزده‏گانه هر وزير و امير و حاكم در مأموريت خود مسئول بودن است سبب مسؤول بودن اين است كه هر مأمور مكلّف است بمتابعت احكام قانون چون ساير مُكَلَّفان و اين قاعده نيز از شريعت اسلام است زيرا كه در قرآن عظيم هر تكليفي بصيغة جمع آمده  أَطِيعُواْ  وَ اتُوا  فرموده و خطاب عام كرده حتّي ذات پيغمبر صلّي‏الله عليه آله را از تكليف استثنا ننموده مسلمانان كه در مكلّف بودن انبيا و اوليآ معتقدند، هيچ حاكم و اميري را از تكليف آزاد نميتوانند شمرد، حديث كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ‌رَعِيَّتِهِ مؤيد اين قول است.»