بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(25)

تحلیل محتوایی رساله یک کلمه- بخش پنجم

میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی در بخش های آخر رساله یک کلمه به توضیح موادی از قانون مدرن فرانسه می پردازد که ناظر به امور اجرایی و سیاسی است و ارکانی از مشروطیت و قید قانونی دولت و رژیم سیاسی را در خود جای داده اند؛ وی به مساله تفکیک قوا اشاره کرده و آن را هم از احکام دین سنتی استنباط می کند: «فقرة سيزدهم تفريق قدرت تشريع از قدرت تنفيذ. مقصود از اين سخن آنست كه وضع و تنظيم قوانين در اختيار مجلسي باشد و تنفيذ و اِجراي آن در دست مجلس ديگر. چنانكه آن مجلس هيچ‏گونه بيم و اميدي از اين مجلس نداشته باشد تا كه هر يك از دو مجلس وديعة خود را به استقلال و آزادي تمام حفظ توانند كرد. اگر در فوايد و محسّنات تفريق دو اختيار مذكور صد جلد كتاب نوشته شود باز هزار يك فوايد آن را شرح نمي توان داد. الآن هرگونه ترقّي و قدرت و ثروت و معموريت و تجارت در دول فرنگستان ديده مي شود از نتايج جدائي دو اختيار است و هر قسم بي‏نظمي و بي‏پولي و عدم قدرت و نكث در صنايع و تجارت و زراعت در مشرق زمين مشاهده مي شود، از اختلاط و امتزاج دو اختيار است. عقلاي روي زمين از روي تحقيق و تجربه گفته‏اند در دولتي كه دو اختيار مخلوطِ هم استعمال بشود ممكن نيست كه باعث ضعف و خرابي و بلكه بالمآل سبب انقراض آن دولت نگردد. بالجمله اين قانون مستحسنة فرنگستان نيز از قوانين قديمة اسلاميه است. چنانكه در ايام پيشين مجتهد و مفتي در وظيفة خود واليان و محتسبان در وظيفه اجرا و تنفيذ مستقل بودند، اگرچه تنظيم قانون و تنفيذش در حقيقت به مرجع واحد يعني به وحدت امامت مربوط است ولي در ترتيب تفريق واجب است.»

ارجاع تفکیک قوای دولتی به قوانین اسلامی یکی دیگر از اشکالات مستشارالدوله در بهم ریختگی معرفتی است که سراسر متن وی را دربر گرفته است. وی با این که از نخبگان فرهنگی و سیاسی بود که هم دنیای مدرن را می شناخت و مدتی در آن جا زیسته بود و هم از آموزش های سنتی بهره گرفته بود، اما در مقام کنش بی توجه به تفاوت های دنیای قدیم و جهان جدید و بدون این که بتواند تغییری در مفاهیم فرهنگی و سیاسی به انجام رساند، تنها با روزامدی همراهی با مشروطه خواهان و تجددگرایان و در مقابله جدلی با سنتگرایان و مستبدان، به تداوم مفاهیم سنتی در فرهنگ و سیاست مدرن مبادرت نموده است.

مستشارالدوله در مواد دیگر از بیان قانون فرانسه به مسائلی اشاره می کند که در حقوق اساسی جای می گیرند و حاصل تغییر ذهنیت در فرایند دگرگونی تمدنی و دگریسی مدنیت و بنیان تجدد حقوقی و سیاسی بشمار می روند. در اشاره به پدیده پارلمان می نویسد:«فقرة چهاردهم عدم عزل اعضا از مجالس حكم است يعني از محكمه هاي عدالت و از ديوانخانة سِنا که مشورت خانة کبري باشد. منصب قضا و منصب سِناتُري يعني اعضاي ديوان‏خانة سنا بودن ابدي است.» در فواید آن می نویسد:«اوّل اينكه در اعمال مشكله تجربه و بصيرت حاصل كرده‏اند. دويم اينكه در كار دولت و ملّت بي‏غرض هستند. سيم چون بدوام و بقاي در منصب مطمئن هستند محتاج نمي‏شوند كه از كسي حمايت بخواهند و در مقابل آن بقبول توسّط مجبور شوند اين قانون نيز بشريعت اسلاميه مطابقت دارد زيرا كه عزل ماموري از منصبش بي‏جنحه و بي‏ثبوت تهمت ظلم و جفا است و ظلم و جفا در شريعت اسلام ممنوع است.» تردیدی نیست موقعی می توان از فواید و اثرات عینی و عملی این موارد سخن گفت و نوشت که دیگر ساختارها و نهادهای همراه و پیوسته آن نیز در جامعه فرصت بروز داشته و در انسجام دولت مشروطه به اجرا درآید.

مستشارالدوله در پرداختی از قوه قضائیه و وظایف حقوقی که در حقوق اساسی و قانون مدون برای آن تعیین شده است، می نویسد:«فقرة پانزدهم حضور ژُري ها در حين تحقيق جنايات. ژُري اشخاصي هستند كه اهالي مملكت آنها را از مردمان آبرومند و درستكار و امين انتخاب مي‏كنند و اقلّ آنها دوازده نفر مي باشند و هميشه هنگام تحقيق جنايات و جرايم كبيره در محكمهاي عدالت حضور بهم ميرسانند چون قاضي احتجاج و گفتگوي مدّعي و مدّعي‏عليه را استماع نمايد پس آن كار را محوّل به تميز و تحقيق ژُريها ميكند و از ايشان راي مي‏طلبد ژُريها بمحلّ مخصوص و خلوت داخل شده بعد از مذاكره و تحقيقات فيمابين خود بهر چه اتّفاق و يا اكثريت آراء قرار گرفت آن را بقاضي افاده ميكنند و ژُريها را حقّ حكم و يا تعيين مقدار عُقوبت نيست، بلكه فقط نظر ايشان به بيان راي و اشارت مقصور است. فلهذا اين قاعده نيز در شريعت اسلام بباب مشورت راجع است. بنابرآن آنها را مشاور ناميدن سزاوار است.» همان طور که از متن پیداست، باز دغدغه نویسنده در کنار و بیشتر از بیان حقیقت نوپیدای هیات ژری، استمرار آن به دنیای سنتی و دینی است!

وی حتا در اشاره به بیان و جایگاه تخلفات جزایی و قضایی ارکان و افراد اجرایی، آن را نشات گرفته از احکام شرعی می داندک«فقرة شانزدهم تشهير و اعلان مفاوضات سياستيه و حوادث جنائيه و مخاطبات رسميه وکلاي ملّت در رُوزنامه‏جات دولتيه. اين قانون مطابقت تامّه دارد بقاعدة تبليغ شرعي که در فقرة يازدهم شرح کرديم، و بوجوه مذکوره راجع است به قانون حريت مطابع.»

در مورد منع آزار و شکنجه می نویسد:«فقرة هفدهم عدم شكنجه و تعذيب. مادام ‏كه هر گناهي را در كتاب قانون جزاي مخصوص و معين موجود است تعذيب جاني براي اقرار گرفتن و به بهانهاي ديگر غيرممكن است و جزاي هر تقصير قبل از وقت در كتاب قانون معين است و احدي از حكّام و امراء و سران لشكر جرئت و قدرت ندارند كه نسبت بزيردستان خود بدون حكم قانون بهواي نفس بجة اقرار گرفتن يا سببهاي ديگر كه محض ظنّ باشد چوبي بزنند يا شكنجه بكنند يا فحش بگويند حتّي در قانون ايشان چوب و تازيانه زدن ممنُوع است و در لسان ايشان فحش و دشنام نيست اين قسم تنبيهات را خلاف شان انسانيت است در حق اسب و استر و ساير حيوانات باركشي هم روا نميدانند اين قانون شريف نيز طبق قانون اسلام است.»

آزادی و حق انتخاب کسب و کار هم به روایت مستشارالدوله، شکل و ماهیتی دیگر پیدا می کند:«فقرة هجدهم حرّيت صنايع و کسب. مقالة شرعيه در اين نوع حريت همان آثار است كه در حريت مطلق وارد شده بايد دانست كه در فرنگستان، باعث عمده و اعظم در ترقّي صنايع و كسب آزادگي آنهاست چنانكه هركس بهرگونه كسب و بهر قسم صنعتي كه بخواهد اقدام كند مانع و ملامتي از كسي نخواهد ديد مع هذا آن نيز در تحت قانون است باين معني كسيكه صنعتي و عملي اختراع كرد امتياز آن را چه از دولت متبوعة خود و چه از ساير دول متمدّنه تا مدّت معينه با شروط قانونيه براي خود تحصيل كرده از منافع آن بهره‏مند ميشود اين باعث ميگردد كه هركس در اختراعات جديده صرف افكار كنند و باين وسيله حِرَف و صنايع ترقّي و انتشار مييابد.»

آخرین ماده از مواد و اصول قانونی در رساله یک کلمه مربوط است به آموزش و پرورش و نقش آن در مدنیت و فرهنگ سازی. مستشارالدوله این اصل قانونی را هم بر اساس آموزه های دینی و انگاره های سنتی بیان می کند:«فقرة نوزدهم از فقرات نوزده‏گانه حقوق عامّه بناي مكتب‏خانها و معلّم‏خانها براي تربيت اطفال فقرا. چون تعلّم علوم و معارف در فرنگستان مطلقاً از الزم امور و اقدم وظايف است لهذا تعليم اطفال فقرا و مساكين حتّي نابينايان را از حقوق عامّه شمرده‏اند. بنابراين بعضي آثار شرعيه از آيات قرآن و احاديث نبوي در شرف علم در اينجا مناسب افتاد.»

میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی بعد از تبیین و تطبیق مواد قانونی مدرن با آموزه های سنت دینی، در خاتمه رساله یک کلمه به توضیح دو مساله مهم در بازسازی و دگردیسی فرهنگ سیاسی و سیاست اجرایی می پردارد.

می نویسد:«خاتمه مشتمل است بر دو بيان است: بيان اوّل خلاصه را بايد شناخت كه مدّعا و نتيجه همان است و اصول سياست فرنگستان داخل در اوست و آن اين است كه در دنيا فردي از آفريدگان از شاه و گدا و رعيت و لشكري هيچكس حقّ حكم ندارد؛ يعني حاكم نيست بلكه محكوم و مكلّف است آنان را كه حاكم مي نامند بر سبيل مجاز است نه حقيقت. امّا آنكه حاكم كيست يعني مبداء حكم در كيست شريعت اسلام و نظريات علماي اروپا در اين باب متّفق است كه حاكم حضرت يزدان است.»

در مورد مساله دوم می نویسد:«بيان ثاني از مضمون رساله ظاهر شد كه آن حقوق نوزده‏گانه اگرچه حقوق عامّه فرانسه نام دارد؛ ولي در معني حقوق عامة مسلمانان بر كل جماعت متمدنه است و چون جميع آنها با احكام و آيات قرآنيه مؤيد آمده پس احكام الهي است و واجب است كه آنها را به عمل آوريم و به احكام الهي امتثال كنيم.»

بیان دوگانه نویسنده در واقع نتیجه گیری و جمع بندی است که وی از بیان و گزارش و تحلیل و تشریح اصل قانونی فرانسه و انطباق آن ها با احکام شرعی و اسلامی ارائه داده است؛ مشکلی که در ارجاعات بی پایه و تطبیق بدور از بنیادهای معرفتی و گسست های تاریخی بر مفاهیم و پدیده ها در سراسر رساله سایه افکنده، در دو نتیجه نیز به صورت بارز و علنی راه یافته است؛ وی بدون توجه به مشگل مبانی و تحول مفاهیم، از بازپرداخت اندیشه های مدرن در زمینه های سنتی نوشته و در داخل جدال قدیم و جدید، معضلی تازه و در سرآغازهای مدرن گرایی ایرانیان به وجود آورده است؛ معضلی برآمده از عدم درک معرفتی و فرهنگی در گسست دو دنیای قدیم و جدید و بی توجه به مساله تداوم مفاهیم در نهادهای مدرن.

میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی رساله یک کلمه را 38 سال قبل از استقرار مشروطیت، در روز جمعه بيستم شهر ذيقعدالحرام 1287 قمری در پاريس نوشته است. همان دوره میرزا فتحعلی آخوندزاده به سنجش رساله یک کلمه از دیدگاه تجدد سیاسی و حقوقی پرداخته است.