تحلیل محتوایی رساله یک کلمه- بخش دوم
با این مقدمات فکری و شخصی، مستشارالدوله نوشتن از یک کلمه ای
را که اساس و بنیان نوسازی جامعه و فرهنگ و کشور است شروع می کند. وی در مقدمه
رساله می نویسد:«... يك كلمة كه جميع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است كتاب
قانون است كه جميع شرايط و انتظامات معمُول بها كه بامور دنيويه تعلّق دارد در آن
محرّر و مسطور است و دولت و امت معاً، كفيل بقاي آنست چنانکه هيچ فردي از سکنة
فرانسه يا انگليس يا نمسه يا پروس مطلقالتّصرف نيست يعني در هيچ کاري که متعلّق
بامور محاکمه و مرافعه و سياست و امثال آن باشد بهواي نفس خود عمل نميتواند کرد
شاه و گدا و رعيت و لشکري در بند آن مقيد هستند و احدي قدرت مخالفت بکتاب قانون را
ندارد...» بر این اساس وی از تفاوت های قانون و شرع نوشته، به مساله قانونگذاری در
جوامع مدرن می پردازد.
با این که مستشارالدوله معترف است قانون برای امور دنیوی است،
اما در جای جای رساله اش آن را به آموزه های دینی سرایت می دهد و مرتکب آمیختگی دو
امر دینی و دنیوی می شود؛ اما همین قانون دنیوی می تواند بر اقتدار فردی هم کنترل
کننده باشد. به تعبیر وی «چُون اهالي فرانسه و ساير دول متمدّنه به واسطة وکلاي
خود از حق و ناحق مباحثه و گفتگو کنند هر تکليفي را که قبول نمايند ظهور اختلاف و
عدم مطاوعت محال مي باشد چونکه خود بر خود حکم کردهاند و ذات امپراطور و پادشاه
نيز ايمن باشد زيرا که از غدر ارباب نفوذ و از فتنة اهل فساد باين طريق فارغالبال
ميشود و هر چه فرمايد مخالفي را تصادف نکند و امرا و ارکان دولت نيز آسوده و
فارغند بسبب آنکه امور و مصالحي را که در اکثر احوال موجب شکايتها تواند شد بعد از
آنکه بديوان وکلاي ملّت اعلام و آراي عامّه را استحصال کردند ديگر بر دولت و امّت
چه غايله و هايله خواهد ماند .»
مستشارالدوله در ضمن به این مساله هم آگاه است که «گذشته از قانون غالب امور ديواني نيز در
فرنگستان به قبول ملّت و دولت اجري مي يابد هركه اين تفاوتهاي پنج گانه را بخلوص و
تأمّل تمام بخواند لاجرم خواهد دانست كه در فرنگستان شخصي مطلقالتّصرف نيست يعني
خودراي و خودسر در امور اهالي نميتواند مداخله و حكم بكند مگر موافق آنچه در
قانون نوشته شده خلاصه همه سربستهاند برشتة قانون..» بدرستی وی از تقابل مستبد و
مشروط در مسائل قانون گذاری و رعایت قانون می نویسد؛ اما آن جا که این مساله را با
ارجاعات سنتی به کتاب مقدس مسلمانان همراه می کند، دانسته هایش را با سنجش های جدی
معرفتی و تاریخی مواجه می سازد. طرف آن که وی بر همین
اساس در بهم ریختگی مفاهیم و نهادهای سنتی و مدرن سیاسی و فرهنگی، راهی را در
فرهنگ مدرن ایران عصر مشروطیت می آغازد که ثمره ای از آن در رهیافت های معاصر برخی
از راویان سنتی مدرنیته دیده می شود. در حالی که همان دوران، فرهنگ سیاسی
ایران پذیرای رسالات و نوشته هایی بود که بر اساس تجددگرایی نوپیدای ایرانیان، از
حقوق عرفی و گسست از تکالیف سنتی و دینی در امور اجتماعی و شخصی می نوشتد. رساله
حقوق اساسی از محمد علی فروغی و رساله حقوق بشری از میرزا ابراهیم خان دو نمونه از
متن های حقوقی مدرن است که در فرهنگ سیاسی عصر مشروطیت نوشته شدند و بدون خلط
مباحثی که در متن مستشارالدوله دیده می شود، به توضیح و تبیین امر سیاسی و حقوقی
مدرن پرداختند.
مستشارالدوله تبریزی در تبیین و تشریح قوانین مدونه در دنیای
مدرن می نویسد:«روح دائمي کودهاي مزبوره و جان جمله قوانين فرانسه مشتمل بر نوزده
فقره است چنانکه در ابتداي کود چاپ شُده در فقرة اول از نظامنامة حکومت که
کونستيتوسيون نام دارد عبارتي مسطور شده که ترجمه اش اين است. اين کونسِتيتُسيون
شناخت و تصديق و تکفّل کرد آن اصول کبيره را که در سال هزار و هفتصد و هشتاد و نه
اعلان شده بوُد آن اصولي که اساس حقوق عامّة فرانسه است.»
وی با توضیح مشروطیت در معنای قید و شرط بر قدرت اجرایی و
رهایی از قدرت فردی، به مواد قانونی که اجرا و رعایت آن در کشور می تواند جامعه را
از حالت استبدادی به مرحله قانون مداری و مشروطیت برساند پرداخته و فقرات نوزده
گانه آن را این گونه می شمارد:
1 مساوات در محاکمات
در اجراي قانون
2 منصب و رتبة دولت
براي هيچ کس ممنوع نيست اگر اهل باشد
3 حريت شخصيه يعني هر
کس حُرّ و آزاده است و کسيرا مجال تعرّض نيست مگر بحقوقي که در کود مذکوُر است
4 امنيت تامّه بر نفس
و عِرض و مال مردم
5 مدافعة ظلم هر کس را
حقّ است
6 حُرّيت مَطابع يعني
هر کس آزاد و مُختار است در نگارش و طبع خيال خود بشرط آنکه مخالف و مضرّ احکام
کود نباشد اگر مخالف و مضرّ باشد منع و ازالة ضرر واجبست
7 حرّيت عقد مجامع
يعني جماعت حرّ و مُختار است در اجتماع اگر مذاکرات ايشان به کود مخالف و مضرّ
نباشد
8 اختيار و قبول عامّه
اساس همة تدابير حکوُمت است
9 حرّيت سياسيه يعني
اهالي حق دارند در انتخاب وکلا و نوّاب براي ديوان کوُرلِژيسلاتيف
يعني ديوان قانونگذار که در مقابل ديوان دولت است
10 تعيين ماليات و باج
بر حسب ثروت بلاامتياز
11 تحرير اصول دخل و
خرج دولت
12 هر مأمور و حاکم در
تصرّفش مسئول است
13 قدرت تشريع و قدرت
تنفيذ بالفعل منقسم بايد بشود و در يد واحد نباشد يعني مجلس وضع قانون جدا و مجلس
اجراي قانون جدا باشد و بهم مخلوط نباشد
14 عدم عزل اعضا از
محکمها
15 حضور ژريها در حين
تحقيق جنايات
16 تشهير مفاوضات
سياسيه و حوادث جنائيه در روزنامة رسميه يعني هر منصب و رتبه و شغل بهر کس دادند و
هر قسم تنبيه و سياست در حقّ مجرمين روا دانستند و هر گونه تقريرات در مجلس
مبعوُثان ملّت ايراد کردند در روزنامهجات رسمية انروزي حقيقت وقايع اعلان و
انتشار يابد
17 عدم شکنجه و تعذيب
18 حرّيت صنايع و کسب
19 بناي مکتبخانه ها
براي اطفال فقرا
توضیحات مستشارالدوله از مبانی اولیه قانون گذاری در فرانسه
مدرن، اصلی ترین محل مناقشه برانگیز رساله یک کلمه بشمار می رود که به همراه نوشته
وی به آن ها می پردازم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر