بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(23)

تحلیل محتوایی رساله یک کلمه- بخش سوم

میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی ماده اول از قانون را در برابری قضایی شروع می کند؛ «فقرة اوّل كه عبارت است از مساوات ـــ در محاكمات و مرافعات در اجراي قانون يعني اجرا شدن احكامي كه در قانون نوشته شده در حقّ اعلي و ادني، وضيع و شريف، قوي و ضعيف بطريق مساوات باشد و به هيچوجه امتياز نداشته باشد اگرچه مدّعي و مدعي عليه ذات امپراطور باشد، حكم قانون چون ديگران بر او نافذ است. ملاحظه بايد كرد اين قضيه را كه بر اقامت عدل و انصاف چه قدر مدخليت دارد و در دين مقدّس اسلام اساس همين است.» نویسنده برابری حقوقی در قانون را مطابق با حکم قصاص در اسلامی می گیرد! به باور وی اجرای قصاص برای هر مجرمی به تساوی است، به همان صورتی که اجرای قانون قضایی بر شهروندان مساوی است؛ تردیدی نیست که مستشارالدوله در تطبیق قصاص و حقوق جزایی به انحراف رفته است؛ قصاص برآمده از باورهای دینی است که منطبق بر خونخواهی قبیله ای بود. در حالی که قوانین جزایی و حقوقی برآمده از تساوی سیاسی و اجتماعی شهروندانی است که در جامعه بر پایه نهادینه شدن حق طبیعی و تدوین قرارداد اجتماعی در قانون جاری است. تفاوت در زیرساخت های معرفتی و دگردیسی تاریخی، ذهنیت انسانی را از مقوله خوانخواهانه قصاص به پدیده اخلاقی برابری جزایی رسانده و آحاد مردم را به جایگاه مساوی حقوقی و اجتماعی کشانده است. از این منظر است که تمامی شهروندان به دور از موقعیت سیاسی و شأن اجتماعی در برابر قانون مساوی اند و هیچ حقی نسبت به دیگری ندارند.

مستشارالدوله می نویسد «فقرة ثانيه از فقرات نوزده گانه كُونستي‏تُوسيوُنِ فرانسه عبارت از امتياز فضلي است؛ يعني نائل شدن به منصب و رتبة دولت از روي فضل و علم. مقصود از فضل و علم نه اين است که يک نفر سرتيپ يا يک نفر حاکم در علوم انشآء و ادبيات ماهر و فاضل باشد، بلکه مقصود اين است که يک نفر سردار در بدو طفوليت علوم متعلّقه به نظام و لشکرکشي را تحصيل کرده و در مدرسة نظاميه عمل آن را نيز ببيند و بعد داخل خدمت عسکريه شده مراتب را به تدريج طي کرده، در وقت و موقع خود به رتبة سرداري يا سپه‏سالاري برسد. هم چنين يک نفر حاکم بايد از بدو درس اِداره و علم حقوق را تحصيل بکند و از کدخدائي به تدريج ترقّي کرده به فرمان‏فرمائي برسد و طرز سلوک و رفتار خود را با زير دستان خود بداند و با آنها از روي نصفت و عدالت رفتار کند...» مراد نویسنده به ارزش و موقعیت دانایی در دستیابی به مناصب حکومتی است؛ پدیده ای که در جوامع سنتی معطوف به دانایی دینی و افراد خاندان حکومتی بود. از طرفی نویسنده می داند که دانش و دانایی است که زیرساخت های نوسازی را در خود جای داده و خواستار تحول فرهنگی در جامعه و دستیابی به سعادت اجتماعی مردمان زیر لوای اجرای قانون می شود: «فضل و ادبي که مقتضي حالت اين عصر است، هر عاقل با بصيرت مي داند که علوم و صنايع حاضرة حاليه است که بواسطة آن ملل بي‏تربيت فرنگستان در صد سال به آن چنان درجة اوج و ترقّي عروج نموده و کلّ مشرق زمين را محتاج به خود کرده اند.» تبیین مستشارالدوله از این فقره، نشانگر تعارضی است که در اندیشه وی نسبت به درهم ریختگی دنیا سنتی و جهان مدرن در هم آمیختگی قصاص و قوانین جزایی به منصه رسیده است.

به روایت مستشارالدوله «فقرة سيم حريت شخصيه است. يعني بدن هر كس آزاد است و احدي را قدرت نيست سيلي و مشت به كسي بزند يا دشنام و فحش بدهد؛ صُورت اين مسئله متعدّد و کثير است من‏جمله احدي را درون خانه كسي حقّ دخول و تجسّس نيست و هيچ كسي را به گناه ديگري عُقوبت نمي‏توان كرد و نيز كسي را با ظن مجرّد نمي‏توان گرفت و حبس نموُد و احدي را بدون حكم قانون جريمه و تنبيه و سياست نمي توان كرد...» وی این ماده را نیز از قوانین اسلام می داند! اما روشن نمی کند که چطور می توان از احکام شرعی که تمامی امور انسانی را زیر سیطره خود گرفته و با نادیده گرفتن هویت شخصی، آدمی را در میان جماعت مؤمنان می داند، احوال شخصی و رعایت حریم خصوصی را استنباط کرد؟ تاریخ دوران سنتی ایران زمین نیز گواهی بر نبودگی آزادی شخصی و نابودگی حریم خصوصی است و با دگرگونی معرفتی و تحول تاریخی که دوران مدرنیته را به وجود آورد، انسان ها به هویت شخصی و تشخص دست پیدا کردند. هویتی برآمده از حقانیت طبیعتی انتخاب آزادانه و شخصی انسان ها و بدور از تکالیف اسمانی و متافیزیکی سنتی.

مستشارالدوله باز بر اساس انگاره ای اشتباه، امنیت فردی را نیز برآمدی از دین سنتی می داند:«فقرة چهارم امنيت جان و عِرض و مال است اين نيز از اصُول اسلام است.» وی بر این باور است «پس معلوم شُد كه اين قانون از اصول قوانين نوزده‏گانة فرانسه نيز مطابق است با احكام خداي و قانون اسلام آنها اين قوانين شريفه را رعايت کرده‏اند در مدّت چهل سال سي کرور نفوس فرانسه به هشتاد کرور رسيده امّا در مملکت ما از چندين سالها باين طرف نفوس ايران را نشنيده‏ام که زياده بر هجده کروُر برآورد کرده باشند.» در اجتماعی که بر اساس دستورات دینی اداره می شود و تشخص آدمی نادیده گرفته می شود، نمی شود از امنیت فردی سخن گفت و این سخن پایه ای در تاریخ گذشته ندارد.

نویسنده رساله یک کلمه در تبیین ماده دیگری از قانون عرفی فرانسه می نویسد:«فقرة پنجم از فقرات نوزده‏گانة (کود)  مدافعة ظلم هركس را واجب است. هر كه به نظر بصيرت بنگرد اغلب خوبيها و آسايش و آبادي و امنيت فرنگستان از وجود اين قانون است و چون امر مزبور علّت اصلي عدل و انصاف است اين است كه خداي تعالي در چندين محلّ قرآن مجيد، امر و ترغيب بآن مينمايد ...» با خلط مبحثی که در نوشته مستشارالدوله رواج یافته است، وی می نویسد:«از نتايج حسنه اين قانون اختيار و آزادي زبان و قلم شايع شده هر كس از اعلي و ادني هر چيزي كه در خير و صلاح و رفاه مملكت و ملّت به خيالش برسد، با كمال آزادي مي نويسد و منتشر مي‏كند؛ اگر خيال و تصوّرات او مقبُول امت باشد، تحسين و در صُورت عكس، منع و تقبيح خواهند كرد. پس اين قانون شريف نيز طبق قانون اسلام است.» بدرستی ازادی بیان و عقیده از لوازم و الزامات قانون مدون و حق ازادی انسان هاست، اما ریشه ای در آموزه های ست دینی ندارد و برآمده از تحول ذهنیت آدمیان در تغییر تمدنی بشمار می رود.

مستشارالدوله تبریزی در سخن از ازادی مطبوعات که از توابع حقوقی و قانونی آزادی اجتماعی و برابری سیاسی در دنیای مدرن است، ارزشداورانه برخورد می کند و ازادی بیان و اندیشه را با احکام دین سنتی یکی می شمارد. از نظر وی «فقرة ششم آزادي مطبعه هاست. بعضي از احکام اين آزادي داخل حکم علوم و معارف است، اگر آن چيز چاپ شده متعلّق به علوم و معارف باشد، پس در شَرف آنها آيات و احاديث بسيار هست که بعضي از آنها را خواهيم نوشت و برخي از احکام آزادي مزبور داخل امر بمعروف و نهي از منکر است، اگر چيزي که چاپ شده متعلّق بر اينها باشد، پارة از احکام آن به حقّ مدافعة مظالم راجعست. بالجمله مطبوعات از قبيل کتب و رساله و روزنامه هر چه باشد، لاجرم بحثش به يکي از احکام مزبوره راجع مي شود؛ پس آن راجع البتّه حکم مرجعش را دارد و اگر مطلب چاپ شده ضرري به دين و يا به اخلاق عامّه و يا مخالفت به احکام (کود) دارد، ازالة آن ضرر واجب است ...» از بخش آخر جملات مستشارالدوله معلوم می شود وی اگرچه شناختی از آزادی بیان به دست آورده است، اما هم چنان گرفتار معرفت سنتی در برقراری سانسور و جلوگیری از اندیشه آزاد و دگراندیشان است؛ طرفه آن که آزادی بیان و مطبوعات را هخمان حکم امر به معروف و نهی از منکر در اسلام می شمارد و بی توجه به جایگاه ارزشی این و موقعیت حقوقی آن، در مرز مدرن اندیشی و سنت گرایی نوشته اش را از تغییر مبنایی و تحول دانایی بی بهره می سازد.