مشروطيت بمثابه نماد
مدرنيته و نهاد مدني نوين، با ورود خود به فرهنگ و اجتماع ايراني چنان اثراتي بر
جاي گذاشت كه پايگان سنتي را در دو جريان پديدار ساخت: جرياني كه به ناچار و با
تشخيص مصالح خويش با آن همراهي كردند. جرياني ديگر ازاساس با مشروطيت به مخالفت
برآمدند و تقدير تاريخي را در همان شكل و سيرت پيشين خواستند؛ پيش از اين نوشتم كه
جداسازي پايگان ديانت به مشروطه خواه و مشروعه خواه از بنياد غلط بود و اين
جداانگاري خصلتي ايدئولوژيك و ابزاري داشت كه فرجام آن به اتحاد و اتفاق چپ
رمانتيك و دين سياسي انجاميد. حال به نظرياتي كه مجتهد بزرگ تهران- شيخ فضل الله
نوري در مخالفت مشروطيت و بنيادهاي آن اظهار كرده است مي پردازم تا روشن شود كه
سنت سياست ديني هيچ مناسبتي نمي توانست با مدرنيته سياسي كه پايه بر عرفي سازي
دولت و تبيين حقوق دارد، داشته باشد و بر بنيادهاي سنتي سياست به واقع شيخ فضل
الله نوري بهتر از اصحاب ايدئولوژي و ناآگاهان از دنياي مدرن، از تخالف سنت و
مدرنيته اطلاع داشت.
شيخ در فقره اي از نوشته
اش با اشاره به نهادهاي اصلي و ضرورت دولت سازي عرفي مدرنيته مي نويسد:«اينكه بيان
كرديد حدودي براي پادشاه و وزرا معين خواهد
شد خيلي خوب و بجا است كسي نمي‌تواند تكذيب كند اما اينكه فرموديد آزادي تامه و حريت مطلقه پديدار خواهد گشت باز
هم مي‌گويم اين حرف از اصل غلط و اين سخن در اسلام
كليتاً كفر است، همان قدر از همه شما تمنا دارم كه سخني
نگوييد
و حركتي نفرماييد كه رخنه در دين اسلام وارد آيد آن وقت اجانب بر سر ما سخريه خواهند نمود اما قانوني كه فرموديد وضع خواهد شد
اولاً قانون ما در هزار و سيصد و اندي سال قبل نوشته
و به ما داده شده بر فرض كه امروز بخواهند قانوني
بنويسند
بايد مطابقه بر قرآن محمد و شريعت احمدي داشته باشد اگر از من مي‌شنويد لفظ آزادي را برداريد كه عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد
كرد و ديگر اينكه فرموديد براي شرع نيز حدودي خواهد
بود اين را نيز بدانيد كه براي شرع حدي نيست». شيخ به واقع بنيادهاي اعتقادي و
معرفتي خويش را كه مبتني بر دائمي بودن احكام شريعت(لوايح،ص 33) و اصل عبوديت در
اسلام، نه آزادي و اختيار(تذكرة الجاهل،ص 9)است، بيان مي كند و بر پيروانش زنهار
مي دهد كه:«عليكم بطلب القانون الاساسي الاسلامي، ثم عليكم بطلب القانون الاساسي
الاسلامي فانه مصلح لدينكم و دنياكم، قوت اسلام در اين نظامنامه اسلامي است، دفع
گرفتاريهاي دنياي شما به همين نظامنانه اسلامي است. اي برادر نظامنامه، نظامنامه،
نظامنامه، لكن اسلامي اسلامي اسلامي، يعني همان قانون شريعت كه هزار و اندي است در
ميان ما هست و جمله اي از آن كه به آن اصلاح مفاسد ما مي شود در مرتبه اجرا نبود،
حالا بيايد به عنوان قانون و اجرا شود...»(لوايح، ص 50) بنابراين نظر، هر نوع
اقدامي در تصويب و تبيين قوانين عرفي خلاف است و اگر هم پارلماني تشكيل و درصدد
تصويب قوانيني باشد، به منزله ايجاد نظامنامه اي بايد باشد كه احكام شريعت را
رسميت مي دهد و اين نگاه شيخ فضل الله نوري به قانون و نهاد قانونگذاري در مباينت
كامل و تمام با پديده قانون و نهاد پارلمان در دنياي مدرن قرار مي گيرد.
در فقره اي ديگر شيخ فضل
الله به ساده لوحي و عوام فريبي عده اي از هم مسلكان خويش اشاره مي كند و با صراحت
از حرف هايي پرده برمي دارد كه پيش از استقرار پارلمان در ميان جمعي پيوسته به
مشروطه خواهان مطرح مي شده است:«...قرار بود مجلس شورا فقط براي كارهاي دولتي و
ديواني و درباري كه به دلخواه
اداره مي‌شد قوانين قرار بدهد كه پادشاه و هيئت سلطنت را
محدود
كند و راه ظلم و تعدي و تطاول را مسدود نمايد امروز مي‌بينيم در مجلس شورا كتب قانوني پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به
قانون توسعه قائل شده‌اند غافل از اينكه ملل اروپا
شريعت مدونه نداشته‌اند لهذا براي هر عنوان نظامنامه
نگاشته‌اند
و در موقع اجرا گذاشته‌اند و ما اهل اسلام، شريعتي داريم آسماني و جاوداني كه از بس متين و صحيح و كامل و مستحكم است نسخ
برنمي‌دارد. شارح آن شريعت در هر موضوعي حكمي و براي
هر موقع تكليفي مقرر فرموده است پس حاجت مردم ايران به
وضع
قانون منحصر است در كارهاي سلطنتي. »
در حقيقت شيخ فضل الله با
آموزه هاي سنتي، تحول در مفاهيم و تغيير در اجتماع (انقلاب) را برنمي تابد و اين
موردي درست و از توابع منطقي انديشه سنتي است كه در آن، انقلاب بدعت و امري مذموم
دانسته شده است. شيخ عامل اصلي
مشروطيت و به تعبير خودش اين فتنه‌ها و بدبختي‌ها را از جماعت لاقيد و لامذهب و طبيعي مشرب مي‌داند كه لاقيدي و طبيعي‌گري را «از
همسايه‌ها اكتساب نمودند و به
صورت
بسيار خوشي اظهار داشتند كه قهراً هر كسي فريفته اين عنوان و طالب اين مقصد باشد» و «از بدو افتتاح اين مجلس، از كساني كه سابقاً
معروف به بابي بودن بوده‌اند و كساني كه منكر
شريعت و معتقد به طبيعت هستند همه در حركت آمده و به چرخ
افتاده‌اند،
روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها پيدا شد اكثر مشتمل بر سبّ علما اعلام و طعن در احكام اسلام و اين كه بايد در اين شريعت تصرفات كرد
و فروعي را از آن تغيير داده تبديل به احسن و انسب
نموده و آن قوانين كه به مقتضاي يك هزار و سيصد سال پيش قرار داده شده است بايد همه را با اوضاع و احوال و مقتضيات
امروز مطابق ساخت.»
بر اين اساس شيخ فضل الله
پيشنهادهايي هنگام تدوين قانون اساسي و متمم
آن مطرح مي‌كند كه عبارتند از «اولاً تلو (به دنبال) كلمه مشروطه در اول قانون اساسي تصريح به كلمه مباركه مشروعه
و قانون محمدي صلي الله عليه و آله بشود ثانياً
آنكه لايحه نظارت علما كه به طبع رسيده بدون‌تغيير ضم قانون شود و تعيين هيئت نظار هم در همه اعصار فقط با علما
مقلدين باشد؛ چه آنكه خودشان تعيين بفرمايند يا به قرعه
خودشان معين شود... ثالثاً اصلاحات مواد قانونيه از
تنفيذ
مطلقات و تحضيعات عمومات و استثناء مايحتاج الي الاستثناء مثل تهذيب مطبوعات و روزنامه‌جات از كفريات و توهينات به شرع و اهل شرع و
غيرها كه در محضر علما اعلام و وجوه از وكلا واقع شد
بايد به همان نحو در نظامنامه بدون تغيير و تبديل درج شود انشاءالله .» از بين پيشنهادهاي مذكور تنها نظارت علما
بر تصويب قوانين در قالب اصل دوم متمم قانون اساسي
تصويب شد و صورت قانوني به خود گرفت. اصلي كه از همان زمان نخستين قانون اساسي
مدون ايران مشروطه را با تناقض عرضه نمود و در سالياني ديگر موجبات اختلاف و
معاندت را به ميان آورد و در زمانه اي ديگر، آلت دست مخالفان با نظام مستقر گرديد
تا در زماني ديگر چرخه را از حالت تعادل اوليه خارج و موازنه را به نفع مشروعه
خواهان گردانيد.
شيخ فضل الله نوري در
رساله ديگري كه در حرمت مشروطه و دفاع از مشروعه‌خواهي نوشته دليل شرعي حرمت
مشروطه و شالوده عدم انطباق آن با شريعت
اسلامي، خاصه مباني عقيدتي شيعه را در به رسميت شناخته شدن قانونگذاري در نظام مشروطه و تشكيل دارالشوري يا مجلس
مقننه براي جعل قانون مي‌داند:«اين مطلب از براي مسلم محتاج به دليل نيست و قانون الهي ما، مخصوص به
عبادات نيست، بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه
اكمل و اوفي داراست لذاست كه ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود.» نويسنده رساله پس از تاكيد مكرر به اين
معنا كه مسلم را حق جعل قانون
نيست
تنها به سلطان اجازه تهيه دستورالعملي براي عملي ماموريتش را مي‌دهد. وي مي‌نويسد كه« لذلك اگر سلطان اسلام ارائه فرمايد كه
دستورالعملي به جهت عمل مامورينش معين نمايد كه
اجل مملكتش مورد تعديات اشخاص مامورين واقع نشود آن هم در صغرويات بسيار خوب است اهل و محل ولي امضاء و انفاذ آن
ربطي به وظيفه نواب عام و حجج اسلام ندارد و وظيفه
آنها منحصر به آن است كه احكام كليه كه مواد قانون الهي
است
از چهاردليل شرعي استنباط فرمايند و به عوام برسانند و آن چهار قرآن، اخبار و اجماع و عقل است آن هم به نحو مخصوصي كه مقرر شده و
عمده آن است كه ملاحظه فرمايند
كه در
مقام استنباط قياس و استحسان را دخالت ندهند چونكه در شرع اماميه حرام است كه از روي قياس و استحسان تعيين احكام الهيه بنمايند.»
همان طور كه نويسنده متذكر مي‌شود استنباط از احكام الهي صرفاً مختص مجتهدين شيعي
است و سلطان تنها مي‌تواند در امور عرفي و جزئي دستور
و حكم صادر كند. عدم اعتقاد نويسنده تذكره الغافل به
آزادي
قلم و زبان و نيز تندروي‌ها و سوءاستفاده‌هاي برخي از طرفداران مشروطه از اين مقوله باعث شد كه مشروعه خواهان آزادي قلم و زبان را
منافي اصول اسلام و متضاد به قواعد شرعيه بشمارند
نويسنده تذكره الغافل با همين باور به تضاد آزادي قلم و زبان با قانون الهي مي‌نويسند: « اي برادر عزيز مگر نمي‌داني
كه آزادي علم و زبان از جهات كثيره، منافي با
قانون الهي است. مگر نمي‌داني فائده آن، آن است كه بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر كلمات كفريه خود را در منابر و
لوايح بدهند.» شيخ فضل الله ادعاي مشروطه‌خواهان
را در تقويت اسلام علي رغم تضعيف سلطان رد مي‌كند و
مي‌نويسد:
« اي عزيز بر فرض بگوييم مقصود اينها تقويت دولت اسلام بود چرا اين قدر تضعيف سلطان اسلام پناه را مي‌كردند؟ و حال آنكه ابداً
قوه مجريه از جندّيه حربيه نداشتند بلكه دراين دو سال
مخصوصاً جندّيه را فاني كردند .» در ادامه نويسنده به سه
دليل
استقرار مشروطيت را در ايران ناممكن مي‌داند« 1- وجود مذاهب مختلفه، 2- كمي عده جنديه 3- كثرت ايلات باديه.»
علت مخالفت
شیخ با مشروطه را از كلام خود شیخ بخوانیم.«و بعد همین كه مذاكرات مجلس شروع شد و
عناوین دایر به اصل مشروطیت و حدود آن در میان آمد از اثناء نطق ها و لوایح و
جراید، اموری به ظهور رسید كه هیچ كس منتظر نبود و زایدالوصف مایه ی وحشت و حیرت
رؤسای روحانی و ائمه جماعت و قاطبه مقدسین و متدینین شد؛ از آن جمله در منشور
سلطانی كه نوشته بود مجلس شورای ملی اسلامی دادیم لفظ اسلامی گم شد و رفت كه رفت و
دیگر در موقع اصرار دستخط مشروطیت از اعلیحضرت اقدس شاهنشاه در حضور هزار نفس بلكه
بیشتر صریحاً گفتند: ما مشروعه نمی خواهیم.»
در فرازی
دیگري از مكتوب شيخ فضل الله نوري آمده است:«شما كه بهتر می دانید كه دین اسلام
اكمل ادیان و اتم شرایع است و این دین دنیا را به عدل و شورا گرفت آیا چه افتاده
است كه امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلستان
بیاید.» بنابراين شيخ به تعبيري حرف واقعي خود را بر قلم مي آورد:«من آن مجلس
شورای ملی را می خواهم كه عموم مسلمانان آن را می خواهند به این معنی كه البته
عموم مسلمانان مجلسی می خواهند كه اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف
شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارند. من هم چنین مجلسی می
خواهم.»
حال كه شيخ
فضل الله نوري خواسته اساسي خود را كه همانا استقرار احكام شريعت در جايي مثلا
پارلمان مانند مي خواهد و همه نهادها و ارگان اجرايي را در خدمت شريعت مي داند، به
مؤلفه هاي ديگر سياست مدني و عرفي دنياي جديد مي پردازد و با مخالفتي كه از خود در
برابر آن ها نشان مي دهد، به يقين و واقعي تر از هر رساله نويسي به تعارض و تقابل
دنياي مدرن و جهان سنتي مي پردازد. نوري مي نويسد:«به جماعت آزادى خواه اعلان
مى شود كه ... ما تن به تضعيف اسلام و تحريف احكام نخواهيم داد ... در اين عصر ما،
فرقه ها پيدا شده اند كه بالمرّة منكر اديان و حقوق و حدود هستند اين فِرَق
مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض، اسم هاى مختلف است:«آنارشيست،نهيليست،
سوسياليست،ناتوراليست،بابيست و اين ها يك نحو چالاكى و تردستى در اثاره فتنه و
فساد دارند و به واسطه ورزشى كه در اين كارها كرده اند، هر جا كه هستند، آن جا را
آشفته و پريشان مى كنند.(لوايح، ص 31)
شيخ فضل اللّه
نورى در رساله «حرمت مشروطه»هم مى نويسد:«نبوت و سلطنت در انبياى سلف مختلف
بود. گاهى مجتمع وگاهى مفترق و در وجود مبارك نبى اكرم و پيغمبر خاتم ـ عليه و على
آله الصلوة مادام العالم ـ و همچنين در خلفاى آن بزرگوار ـ حقّاً ام غيره ـ نيز
چنين بود. ... اين دو امر، يعنى تحمّل احكام دينيّه و اعمال قدرت و شوكت، امنيّت
در دو محل واقع شد... نيابت در امور نبوّتى و سلطنت (حكومت)، و بدون اين دو، احكام
اسلاميّه، معطل خواهد بود.»(رسائل مشروطيت، ص164)
شيخ فضل اللّه
نورى در بخشي ديگر از همان رساله «حرمت مشروطه» مى نويسد:«فى الحقيقه، سلطنت
(حكومت) قوّه اجرائيّه احكام اسلام است; پس تحصيل عدالت، به اجراى احكام اسلام است
... اگر بخواهند بسط عدالت شود، بايد تقويت به اين دو فرقه بشود; يعنى حمله احكام
و اولى الشوكة من اهل الاسلام. اين است راه تحصيل عدالت صحيحه نافعه.»(همانٌ
31)
شيخ فضل اللّه
نورى درباره حكومت هايى كه دين باورى ندارند، معتقد است اين نوع حكومت ها بنا به
درخواست ها و تمايلات خود قانون وضع مى كنند. وى عقيده دارد:«امروز مى بينيم در
مجلس شورا كتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون توسعه
قائل شده اند، غافل از اين كه ملل اروپا شريعت مدونه نداشته اند; لهذا براى هر
عنوان نظام نامه نگاشته اند و در موقع اجرا گذاشته اند. و ما اهل اسلام شريعتى
داريم آسمانى و جاودانى كه از بس متين و صحيح و قوانين جاريه در مملكت اسلامى نسبت
به نواميس الهيه از جان و مال و عرض مردم، مطابق فتواى مجتهدين عدول هر عصرى كه
مرجع تقليد مردمند باشند و ...»
وى در كتاب
«تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل» مى گويد:«به عرض برادران دينى و اخلاء روحانى مى
رساند كه اگر چه حفظ نظام عالم محتاج به قانون است و هر ملتى كه تحت قانون داخل
شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آن ها با استعداد قابليت قانونشان منظم شد; ولى
بر عامه متديّنين معلوم است كه بهترين قوانين، قانون الهى است و اين مطلب از براى
مسلم بى دليل نيست و بحمداللّه ما طايفه اماميه بهتر و كامل ترين قوانين الهيه را
در دست داريم; چون اين قانونى است كه وحى فرموده او را خداوند عالم به سوى اشرف
رُسُلش و خاتم انبيايش.»(رسائل و مكتوبات، ص56/1)
شيخ درباره
مساوات معتقد است كه بايد هر چه را اسلام مساوى دانسته است، پذيرفت و براى آن چه
شريعت اسلامى تساوى قائل نشده، نبايد قانون جعل شود. در «تذكرة الغافل» مى نويسد:«قوام
اسلام به عبوديّت است، نه به آزادى، و بناى احكام آن، به تفريق و جمع مختلفات است،
نه به مساوات; پس به حكم اسلام بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهى هر كه را با هر
كس مساوى داشته، ما هم مساوى شان بدانيم و هر صنفى را مخالف با هر صنفى فرموده، ما
هم به اختلاف با آن ها رفتار كنيم تا آن كه در مفاسد دينى و دنيوى واقع نشويم. مگر
نمى دانى كه لازمه مساوات در حقوق، از جمله آن است كه فرق ضالّه و مضلّه و طايفه
اماميه نهج واحد محترم باشند، و حال آن كه حكم ضال، يعنى مرتد به قانون الهى آن
است كه قتلشان واجب است.»(همان، ص60)
شيخ با اصل
آزادى هاى شرعى مخالفتى نداشت و از همين رو در ابتداى نهضت تا آن جا كه موجب محدود
كردن قدرت شاه مى شد، موافقت مى نمود; ولى وقتى آزادى از خودكامگى به آزادى از
مرزهاى شريعت تبديل شد، با آن مخالفت كرد. ايشان درباره اين نوع از آزادى معتقد
است:«آزادى قلم و زبان از جهات كثيره، منافى با قانون الهى است. مگر نمى دانى
فايده آن، آن است كه بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر كلمات كفريه خود را در منابر
و لوايح بدهند و سبّ مؤمنين و تهمت با آن ها بزنند و القاى شبهات در قلوب صافيه
عوام بيچاره بنمايند».(همان)
وى در جاى
ديگرى به تفكّرات عدّه اى از منورالفكران كه فضاى آن زمان را از مفاهيمى مانند
آزادى بيان و قلم پر كرده بودند، ايراد گرفته، مى نويسد:«از جمله، يك فصل از
قانون هاى خارجه كه ترجمه كرده اند، اين است كه مطبوعات مطلقاً آزاد است (يعنى هر
چه را هر كس چاپ كرد دگر احدى را حق چون و چرا نيست) اين قانون با شريعت ما نمى
سازد; لهذا علماى عظام تغيير دادند و تصحيح فرمودند; زيرا كه نشر كتب ضلال و اشاعه
فحشا در دين اسلام ممنوع است. كسى را شرعاً نمى رسد كه كتاب هاى گمراه كننده مردم
را منتشر كند و يا بدگويى و هرزگى را در حق مسلمانى بنويسد و به مردم برساند.»(همان،
ص33)
نورى بازهم بر
اساس اينكه تعارضات نهاداي مدرن را مفايم سنتي تبيين كرده است، درباره پارلمان و
مجلس شورا مى نويسد:«قرار بود مجلس شورا فقط براى كارهاى دولتى و ديوانى و
دربارى كه به دل خواه اداره مى شد، قوانينى قرار بدهد كه پادشاه و هيأت سلطنت را
محدود كند و راه ظلم و تعدّى و تطاول را مسدود نمايد. امروز مى بينيم در مجلس شورا
كتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون توسعه قائل شده اند.»(لوايح،ص32)
پارلمان كه در
واقع نماد و سمبل دنياي جديد است، در نوشته ها و اقدامات شيخ فضل الله نوري
بيشترين هجوم را به خود ديدند تا جايي كه در دوره استبداد صغير حتي شيخ تمايل به
بسته شدن آن و يا حضور آن به مثابه مجمع فقها پيدا كرد. با افزون شدن مخالفت هاي
عليه نظريات شيخ، او در لوايح مى گويد:«خداى تعالى راضى مباد از كسى كه درباره
مجلس شوراى ملى غير از تصحيح و تكميل و تنقيح خيالى داشته باشد و بر سخط و غضب
الهى گرفتار باشند كسانى كه مطلب مرا بر خلاف واقع انتشار مى دهند و بر مسلمان ها
تدليس و اشتباه مى كنند و راه رفع شبهه را از هر جهت مسدود مى سازند تا سخن ما به
گوش مسلمانان نرسد و به خرج مردم بدهند كه فلانى و ساير مهاجرين منكر اصل مجلس
شوراى ملى شده اند.»(لوايح، ص45)
نوري باز به
تبيين و تسريح نظرياتش پرداخته و مى نويسد:«افسوس كه اين اشتباه را به هر زبان
و به هر بيان مى خواهم رفع شود، خصم بى انصاف نمى گذارد. در باب مجلس خواهى در امر
اول دانستى كه هيچ خلافى نيست و همه مى خواهند. و امّا در امر دينى همه علما بدون
استثنا مى گويند كه اين مجلس مخالف اسلام نباشد. بايد آمر به معروف و ناهى از منكر
و حافظ بيضه اسلام باشد. اى مسلمانان! كدام عالم است كه مى گويد مجلس كه تخفيف ظلم
نمايد و اجراى احكام اسلام كند، بد است و نبايد باشد. تمام كلمات راجع است به چند
نفر لامذهب بى دين آزادى طلب كه احكام شريعت، قيدى است براى آن ها; مى خواهند
نگذارند كه رسماً اين مجلس مقيّد شود به احكام اسلام و اجراى آن هر روزى به بهانه
القاى شبهات مى نمايند.»(لوايح ص53)
شيخ فضل
اللّه، نبوّت و حكومت (دين و سياست) را با هم مرتبط مى دانست. وى معتقد بود حكومت
هايى كه مدّعى جدايى سياست از شريعت هستند، طبق تمايلات خود قانون وضع مى كنند; در
حالى كه در حكومت هاى دينى كه از شريعت اسلامى برگرفته است، بايد قوانين الهى اجرا
شود و به تأسيس قانون در برابر شريعت نيازى نداريم; افزون بر اين، او معتقد بود:
جهت مطابقت داشتن قوانين مصوَّب با شريعت، لازم است مجتهدان عادل بر آن ها نظارت
داشته باشند.