این دفتر از تحقیق صد سال اندیشه های ایرانی، بر اساس سه
گزینه شکل گرفته و از پیش زمینه های مشروطیت تا استقرار نهادهای مدرن را مورد
بررسی قرار داده و در ادامه، از عوامل و موانع ناتمام ماندن مشروطیت در سیاست و
فرهنگ ایران زمین پرسش می کند؛ سه گزینه عبارتند از:
1- چرا مشروطیت به وجود آمد؟
2- مشروطیت چه دستاوردهایی داشت؟
3- چرا مشروطیت ناتمام مانده است؟
در رابطه با محورهای بحث از علل ناکامی و ناقص ماندن
مشروطیت می توان به این مسائل اشاره کرد:
عدم اهتمام مشروطه طلبان به نهادینه کردن ایده های مدرنی
که در عرصه های مختلف مشروطیت به فرهنگ ایرانی ارمغان آورده بودند؛ در واقع مراد
عدم فرهنگ سازی است.
مورد دیگر ورود نیروهای تندرو و متاثر از سوسیال دموکرات
قفقازی بود که در سودای راندن جنبش آرام و اصلاحی مشروطیت به طرف تغییرات بنیادین
و به تعبیر احتشام السلطنه در پی روبسپر بازی و دالتون بازی و الگوبرداری از
انقلاب فرانسه و خصوصا گردن زدن اعضای سلطنتی بودند. همان هایی که زیر کالسکه ی
محمد علی شاه بمب انداختند. انجمن های پوپولیستی را تحریک کردند و در کار تصویب قوانین
در اولین تجربه ی پارلمانی سنگ اندازی کردند. نیروهای اصلاح طلبی چون احتشام
السلطنه را از ریاست مجلس مجبور به استعفا کردند. دستی در ترور اتابک داشتند. در
ترور بهبهانی مشارکت نمودند. اعدام شیخ فضل الله نوری را سامان دادند.
مسئله ی دیگری که باید در رابطه با علل ناتمام ماندن
مشروطیت مورد توجه قرار گیرد و در واقع با محور اولی بی ارتباط نیست، دست نخورده
باقی ماندن آموزه هایی از سنت سیاسی و رنگ اخلاقی دادن به آنهاست که دست سنتگرایان
ضد مشروطه را در تبلیغات تجددستیزانه و مشروعه خواهانه باز گذاشت و فضای ملتهبی که
لازمه ی هر تغییر و تحول اجتماعی است را در ایران آن دوران، به آشفتگی پیش برد. در
کنار این مسئله باید از این نکته هم غافل نبود که برخی از نیروهای مشروطه خواه هم
به شدت از آگاهی لازم راجع به دنیای مدرن رنج می بردند و در مواقعی کسانی متصدی
مشروطه گری شده بودند که استنباط درستی از آن نداشتند؛ به عنوان مثال می توان به
سخن طباطبایی در مجلس اول اشاره کرد در مواقعی که در برابر مخالفان کم می آورد،
عبارتی نزدیک به این مضمون را بیان می کرد که: «ما از مشروطه خبری نداشتیم. آمدند
و گفتند مشروطه خوب است، ما هم تبعیت کردیم.» نمونه ی عالی از این عقب نشینی و ضعف
تئوریک در میان مشروطه خواهان و مخالفان را می توان در بعضی از مواد متمم قانون
اساسی دید که ملغمه ای از سیاست سنتی و اندیشه های مدرن را در خود جای داده است.
از دیگر مسائل در رابطه با علل ناتمام ماندن مشروطیت می
توان به روند کند و توام با افتادگی سیاست اجرایی در دهه های بعد از استقرار
مشروطیت اشاره کرد که در دهه های اول، عامل خارجی نظیر جنگ جهانی اول و دخالت
شوروی نوتاسیس در تحریک گروه های داخلی،
ناتمام ماندن مشروطیت را باعث شد و در دهه های بعدی، میل حکومت ها را به
شیوه های سابق کشورداری و در فاصله ای نسبتا دور، دست اندازی در قانون اساسی و
تجدید نظرهایی که راه را برای حاکمیت فردی باز می کرد، سیاست مشروطه را به معنایی
که در دنیای مدرن داشت، از موضوعیت انداخت و گذشت آنچه گذشت. در این رابطه نامه
قوام السلطنه به محمد رضا پهلوی در جریان تجدید نظر سال 29 خورشیدی را می توان
مثال زد.
به نظر من یکی از عوامل اصلی ناقص ماندن مشروطیت در ایران،
دگرگونی است که پیش از این به آن اشاره کرده ام؛ یعنی جابجایی روشنفکری با وانموده
ای از آن که در دهه ی بیست با جایگزین شدن اهل ایدئولوژی با روشنفکرانی که در عرصه
های عمل و اجرا هم وام دار مدرنیته بودند، یکی از ارکان پایه ای استواری سیاست و
فرهنگ مدرن که حاصل و حامل مشروطیت بود، در این مرز و بوم ناقص ماند. می توانید به
تفاوت هایی بازگردید که روشنفکرانی چون محمد علی فروغی – علی
اکبر داور – عبدالحسین تیمورتاش را از خوانده شدگان
به روشنفکری نظیر احسان طبری و ... جدا می کند. از طرفی این مسائل باعث شد که مذهب
هم به صورت ایدئولوژی سیاسی وارد معادلات کشوری شود و تخمی با بی ملاحظگی مدرنها و
بی مبالاتی چپها در ایران پاشیده شد که پنجاه سال بعد به بار نشست.
یکی دیگر از مسائلی که در عوامل ناقص ماندن و ناتمام ماندن
مشروطیت دخیل است، معوق ماندن کم کردن فاصله های طبقاتی و عقلانی کردن نابرابریهای
اجتماعی و اقتصادی است؛ این مسئه اگر در سوی ای داخلی به جایگاه طبقاتی بی تفاوت
بود، در زمینه های بین المللی نتوانست شرایط جدید مالیه و تجاری را به درستی درک
کند. اما به نظر من بیش از هر عاملی باید از همان عدم فرهنگ سازی مشروطه خواهان و
متجددان ایرانی نام برد که در برابر مرده ریگهای سنت دینی و سیاست سنتی از خود ضعف
نشان دادند.
در رابطه با گزینه اول که چرا مشروطیت به وجود آمد، حوادث
تاریخی پیشامشروطه حقایقی در خود دارند که پاسخ گزینه در آن هاست؛ مروری به اهم
رویدادها می کنم.
در جريان جنگ‌هاي ژاپن و روسيه، وضعيت قند در تهران دچار بحران
شد و علاءالدوله براي مقابله با گراني قيمت قند مصرفي تهرانيان، به تهديد
تجار دست اندركار پرداخت؛ در اين بين او چند نفر از معتمدين بازار چون حاج
سيد هاشم هفتاد ساله را به خانه‌ي خود خوانده و آنها را براي پايين آوردن
قيمت قند، به چوب و فلك بست. محمد هاشم محيط مافي در گزارش از مقدمات
جنبش مشروطيت، به چوب خوردن تجار قند فروش تهراني اشاره كرده است.(تاريخ
انقلاب ايران، ج1، ص 145)
با آگاهي مردم و علمایی که در رابطه تنگاننگ با تجار بودند از اين
جريان، اعتراضات مردمي در تهران شكل گرفت و مردم خواستار عزل علاءالدوله
از حكومت تهران شدند. در آن فضاي ملتهب، مردم و رهبران آنها خواستار ايجاد
عدالتخانه براي رسيدگي به امور مالي و قضايي كشور مي‌شوند.
در اعتراض به ماجراي مسجد شاه
ـ كه در آن عده‌اي از اوباش به مجتهدان بزرگ تهران اهانت كرده بودند ـ و
عمل حاكم تهران در فلك كردن تني چند از تجار معتبر تهران و در پشتيباني از
خواسته‌هاي صنفي و سياسي، علماي تهران معترضانه به سوي شهر ري روان شده
و براي تحقق خواسته‌هاي خود در صحن حضرت عبدالعظيم دست به تحصن و
گردهمايي زدند؛ مهاجرت به شهر ري فرصت مناسبي براي رهبران جنبش چون آيت
الله بهبهاني ـ آيت الله طباطبايي و آيت الله نوري فراهم ساخت تا در
آگاهي بخشي به توده‌هاي معترض بكوشند.
بست نشيني علما و عده‌اي از مردم تهران در حضرت عبدالعظيم، كه
روز چهارشنبه 16 شوال 1323ق/13 دسامبر 1905م شروع و در 16 ذيقعده 1323ق/12
ژانويه 1906م پايان يافت، بخش گسترده‌اي از تجار تهراني را نيز به اعتراض
كشاند و آنان با بستن حجره‌هاي خود، همبستگي با معترضين بست نشين را به
نمايش گذاشتند؛ در روايت‌هاي مورخان، آيت الله بهبهاني روز بعد از جريان
مسجد شاه در نامه‌هايي به آيت الله طباطبايي ـ آيت‌الله آشتياني ـ
صدرالعلما و آقا سيد جمال افجه‌اي عزيمت
خود را به حضرت عبدالعظيم اعلام و خواستار همراهي آنان شد.
با شكست مذاكرات نمايندة دربار و رهبران معترض، در شهر ري علما
با سخنراني‌هاي روشنگر خود به احقاق حقوق مردم ادامه داده و طي بيانيه‌اي
خواستار ايجاد «عدالتخانه»اي براي رسيدگي به تظلمات مردم و جلوگيري از ظلم
حاكمان و مقابله با برخوردهاي غير انساني نظير فلك كردن تجار قند شدند؛ بست
نشينان در اعلامية خود خواسته‌هايشان را در هشت مورد مطرح كردند؛ اين خواسته‌ها
عبارت بودند از:
1ـ تأسيس عدالتخانه در تمام شهرهاي ايران براي جلوگيري از
ستمگري حكام.
2ـ اجراي قوانين اسلام دربارة مردم به طور يكسان.
3ـ عزل مسيو نوز.
4ـ عزل علاءالدوله از حكومت تهران.
5ـ برداشتن عسكر گاريچي از راه قم.
6ـ بازگرداندن حاجي ميرزا محمد رضا از تبعيد رفسنجان به كرمان.
7ـ بازگرداندن توليت مدرسة خان مروي به حاج شيخ مرتضي.
8ـ كم نكردن توماني دهشاهي از مواجب و مستمريات.
اين بيانيه توسط وزير مختار عثماني به وزير امور خارجه ـ
مشيرالدوله ـ تسليم شد تا آن را به مظفرالدين شاه عرضه كند؛ با رسيدن صورت
خواسته‌هاي بست‌نشينان به شاه، او به عين‌الدوله دستور داد تا ضمن عملي
كردن خواسته‌هاي آنان، علما را با احترام به تهران برگردانند؛ شاه در دستخط
خود نوشت: «به سفير عثماني بنويسيد كه خواستهاي آقايان پذيرفته شده و خود
آنان با شكوه و پاسداري به تهران بازگردانيده خواهند شد.» همزمان با مهاجرت
عده‌اي از رهبران مذهبي جنبش به قم، عده‌اي از آنها و تجار بزرگ تهران،
به شيوه‌ي بست‌نشيني به سفارت انگليس روي آورده و براي تحقق خواسته‌هاي
عدالتخواهانه‌ي خود در آنجا به تحصن مي‌نشينند؛ براي اولين بار در اين
اجتماع خواسته‌هايي چون: افتتاح دارالشورا و ايجاد مشروطيت مطرح مي‌شود.
مظفرالدين شاه تحت فشار اعتراضات رو به گسترش مردم و تاثير
مهاجرت روحانيون به قم و اقدامات متحصين در سفارت انگليس، در تاريخ 13
مرداد 1285ش/4 اوت 1906م برابر با 14 جمادي‌الثانيه 1324 قمري، فرمان
مشروطيت ايران را در حالي كه عده‌اي از درباريان با اين عمل وي مخالفت
مي‌كردند، براي بقاي حكومت و تحقق خواسته‌هاي فزاينده‌ي مردم صادر كرد. از
اين تاريخ ايران جزو ممالك صاحب قانون اساسي وارد و روش كشورداري بر پايه‌ي
مشروطيت نظام سياسي و تفكيك قوا و ايجاد پارلمان سازمان يافت.
با اين حال مظفرالدين شاه تحت فشار مشروطه‌خواهان، در فرمان
خود رسيدگي به درخواست‌هاي مشروطه‌خواهان و ايجاد مجلسي براي قانونمند كردن
اداره‌ي كشور را خواستار شد و براي تهيه‌ي مقدمات اين امور، قاطبه‌ي اهالي
ايران را به همكاري دعوت كرد؛ بالاخره مظفرالدين شاه در حالي كه از
ناراحتي جسمي و مريضي رنج مي‌برد، فرمان خود را داير بر تشكيل مجلس
قانونگذاري و اعلام مشروطيت در ايران تدوين كرد.
با صدور فرمان مشروطيت و برپايي انتخابات دو درجه‌اي و صنفي،
نخستين پارلمان ايران در تاريخ 15 مهر ماه 1285 به طور رسمي و بعد از جشن
افتتاحي كه دو ماه قبل براي انجام انتخابات در تهران انجام گرفته بود،
گشايش يافت و با حضور نمايندگان تهران و عده‌اي از نمايندگان ديگر شهرها،
اولين پارلمان ايران به تهيه‌ي نخستين نظامنامهي انتخابات و بنياد نظامنامهي
اساسي يا قانون اساسي پرداخت.
بعد از رسميت يافتن مجلس، نخستين اقدام نمايندگان تنظيم
قوانين مربوط به انتخابات و رد استقراض از خارجه بود كه توسط صدراعظم ـ
مشيرالدوله و توسط مخبرالسلطنه ـ از مجلس خواسته شد و تمامي نمايندگان مجلس
با رد اين درخواست، تأسيس بانك ملي ايران را پيشنهاد كردند.
با صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي و تدوين نخستين
قانون اساسي ايران، كه نتايج رفع ظلم و اولين نطفه‌هاي مدرن‌سازي سياسي
ـ حقوقي ايران را در خود جاي داده‌اند، هم نظام مالي و هم سيستم قضايي
تازه‌اي در كشور نهادمند شد و هم جايگاه آنها بر پاية قانون اساسي معين
شد. به دنبال صدور دستخط مشروطيت، متحصنين در قم و سفارت دولت انگليس در
تهران، به تجمع و مهاجرت خود پايان داده و عده‌اي از رهبران جنبش، براي
انعقاد جلسه‌ي مقدماتي مجلس كه وظيفه‌ي تدوين نظامنامة انتخابات و تنظيم
قانون اساسي و تعيين حدود حكمراني در ايران زمين را بر عهده داشت، به
عمارت مدرسه‌ي نظام پاي نهادند.
همان طور كه اشاره شد، روز 26 مرداد 1285 سنگ بناي استقرار
مشروطيت ايران با تهيه‌ي نظامنامهي انتخابات و شروع بحث در چگونگي تنظيم
قانون اساسي، پايه‌گذاري شد. اسپرينگ رايس در گزارشات خود به لندن مي‌نويسد:
«سال 1906 مبدأ مهم تاريخي ايران شمرده مي‌شود، چه در اين سال اساس
مشروطيت بر پا و مجلس مبعوثان منعقد و اين مملكت در عداد ممالك مشروطه
معرفي گرديد...».
