گزینه دوم را مي نويسم که پرسش از دستاوردهای مشروطیت را
در پیوند با تأسیس اولین پارلمان در ایران و تدوین نخستین قانون اساسی در خودي جاي
داده است؛ نتیجه ای که با همه ی ضعف ها و قوت هایش، محوری برای ورود ایران به جرگه
ی کشورهای صاحب قانون به وجود آورد و بر بخش عمده ای از آرزوهای منورالفکران فرصت
بروز داد و رویدادهای بعدی را تحت الشعاع قرار داد. مجلس شوراي ملي عالي‌ترين
ثمره‌ي جنبش مشروطيت است؛ با تشكيل مجلس اول، شيوه و اصول كشورداري از
وضعيت استبداد فردي به حالت دموكراسي پارلماني تبديل شد و براي نخستين
بار در تاريخ ايران زمين، مردم در تعيين سرنوشت خود و تحديد حدود حكمراني و
تبيين قوانين، صاحب حق و رأي شدند. بي‌ترديد
پديد آمدن پارلمان يا نهاد قانونگذاري مدرن (مجلس شوراي ملي) يكي از اساسي‌ترين
اركان دنياي جديد را در ايران زمين به ارمغان آورد و به واسطه‌ي شكل‌گيري
آن، تلاش‌ها و انديشه‌هاي دوران قاجاريه ـ كه از جنگ‌هاي ايران و روسيه و
ورود ايران به روابط بين‌المللي نوين، شروع شده بودند ـ به نتيجه‌ي منطقي
و اوج نهايي خود رسيدند؛ اولين اشارات به پديده‌ي پارلمان در سفرنامه‌هايي
ديده مي‌شود كه از سوي ايرانيان پاي گذاشته به فرنگ نگاشته شده‌اند؛ بيش
از همه ميرزا صالح شيرازي بود كه در
توصيف دنياي پيشرفته‌ي غرب، به زيرساخت‌هاي فكري و نهادهاي سياسي و
اجتماعي آن ديار پرداخته است.(ر.ک: سفرنامه‌هاي ميرزا صالح شيرازي1364،
ص298) ميرزا فرخ خان امين‌الدوله نيز در شرح مأموريت خود به فرانسه از
نظام سياسي آن جا سخن گفته و در فصل مستقلي به توضيح كاركرد مجالس
فرانسه پرداخته است؛ امين‌الدوله كه از رجال سياسي بود، در اشاره به شيوة
قانوني حكومت فرانسه از پارلمان ياد مي‌كند و آن را «وكلاي رعيت» مي‌خواند؛(مخزن‌الوقايع
ـ شرح مأموريت و مسافرت فرخ خان امين‌الدوله1378، ص15/2) امين‌الدوله سپس به كيفيت انتخاب وكلا
و ارتباط قانوني ميان امپراتور با مجلس و مجلس با وزارتخانه‌ها پرداخته و از
نظام قضايي و مالي فرانسه گزارش‌هاي ارزنده‌اي ارائه مي‌دهد. در ميان
منورالفكران عصر ناصري، ميرزا ملكم خان ناظم‌الدوله و ديگر مدرن‌هاي كلاسيك
ايراني از مفهوم پارلمان و جايگاه آن در نظام سياسي جديد سخن گفته‌اند؛
ملكم خان آن جا كه از نظام‌هاي سياسي بحث مي‌كند، در رابطه با پارلمان يا
به تعبير او از «مجلس تنظيمات» و شرح وظايف آن براي تعيين حدود اجرايي
قواي كشوري و تدوين قانون نام مي‌برد. (ر.ك: كتابچة غيبي، صص 40-33) آخوندزاده
نيز در نوشته‌هاي خود به شرايط جديد دولت و نقش پارلمان اشاره نموده است؛
وي با تاكيد بر سيستم مشروطگي و محدوديت قانوني حكومت، از پارلمان ـ در ميان
توضيح واژگان جديد ـ سخن مي‌گويد و آن را در مقام قانونگذاري به دو مجمع
«وكلاي رعايا» و «وكلاي نجبا» تقسيم مي‌كند: «كل قوانين سلطنت در مجمع اولي
ترتيب يافته، به ملاحظة مجمع ثاني پيشنهاد مي‌شود. در صورت موافقت اين دو
مجمع به امضاي پادشاه رسيده، مجري مي‌گردد و پادشاه اصلاً قدرت ندارد كه
بر خلاف قوانين مزبوره اقدام كند.» (مكتوبات كمال‌الدوله، ص 55 مصحح) آقا خان كرماني نيز به پديده‌ي پارلمان
پرداخته و آن را از ديدگاه دنياي مدرن، در رفع ظلم حكومت مستبده و ايجاد
دولت قانونمدار مورد توجه قرار داده است.(سه مكتوب2000، ص 115) و بالاخره بايد از انديشه‌هاي طالبوف تبريزي
ياد كرد كه در زمانه‌ي تشكيل اولين مجلس قانونگذاري، هم به نمايندگي
انتخاب شد و هم شاهد عملي شدن ايده‌هاي پارلمانتاريستي و مشروطه‌خواهي خود
بود؛ طالبوف نيز اساس ايجاد پارلمان را بر دولت قانوني و تعيين حدود سلطنت
و مقيد كردن آن به قيود قانوني و رعايت حقوق مردم مي‌گذارد؛ از نظر وي
رژيم مشروطه‌ي سلطنتي داراي دو مجلس است. بنابراين «پارلمنت عبارت از دستگاهي
است كه وضع قوانين و اجراي آن در آن جا صورت مي‌گيرد.» (مسائل‌الحيات1356،
ص 192) پس «قانون اساسي كه حقوق
پادشاه و اتباع كشور را تعيين مي‌كند، بايد ساخته و پرداختة پارلمان باشد.» (مسائل‌الحيات1356،ص
192) اما در ميان كنشگران مدرن در
عرصه‌ي سياست اجرايي ايران نيز در دوره‌ي متصل به ايجاد نظام پارلماني
مشروطه، امير كبير و سپهسالار از اهميت پارلمان غافل نبوده‌اند، اگر چه آنان
به واسطه‌ي ناقص بودن علل پديداري پارلمان موفق به ايجاد آن نشدند؛
ميرزا تقي خان امير كبير در راهكارهاي اصلاح نظام سياسي ايران، با جداسازي
وظايف قواي قانونگذاري از اجرايي و تعريف جايگاه سلطنت به سخن خويش
«خيال كنستيتوسيون» داشته است. «منتظر موقع» بوده، «اما مجالش» ندادند. ميرزا
حسين خان سپهسالار نيز در مقام اجرايي، اصلاحات خود را معطوف به ايجاد
حكومت قانون و محدود ساختن اقتدار سلطنت فردي ناصرالدين شاه نمود و از
تأسيس نهادهاي قانونگذاري سخن گفت؛ مهم‌ترين اقدام سپهسالار تهيه‌ي لايحه‌ي
ايجاد دربار اعظم يا دارالشوراي كبري بود كه در سال 1289 قمري، تصويب و
بنيان‌گزاري آن را از شاه گرفت و آن را به پي ريزي مجلس تنظيمات ارتقا
داد.
در جمع ايده‌ها و كنش‌هاي مدرنيته‌ي
سياسي و تثبيت آن در فرهنگ ايران زمين، همزمان با شكل‌گيري مجلس اول
شوراي ملي، برخي از فرهيختگان اقدام به تأليف و تدوين آيين نظام
پارلماني و توجه به حقوق اساسي شهروندان نمودند؛ نگارش رسالاتي چون «حقوق
اساسي يا اصول مشروطيت» از ميرزا مصطفي خان (عدل) منصورالسلطنه در سال
1327 و «حقوق بشري: اساس سياست مملكت» از ميرزا ابراهيم خان در 1331 و از
اين رسالات مقدم‌تر، تأليف رساله‌ي «حقوق اساسي (يعني) آداب مشروطيت دول»
كه توسط محمد علي فروغي در 1326 قمري در سال اول فعاليت مجلس شوراي ملي
به چاپ رسيد، بحث و بررسي نظام پارلماني و حدود مشروطيت را فراتر از
برخوردهاي انقلابي، در متن‌هاي علمي و سپس آكادميك جايگزين كرد؛اين همه
فعاليت و ايده‌پروري در صدور فرمان مشروطيت و ايجاد نخستين نهاد قانونگذاري
در ايران به منصه‌ي ظهور و مرحله‌ي عمل رسيد.
با اين حال ايجاد پارلمان، خود نيز سر
آغاز سلسله‌اي از تلاش‌ها و تحركاتي بود كه در حداقل‌ترين لايه، امكان
بازگشت به دوران هرج و مرج و بي‌قانوني را در ايران مختومه اعلام مي‌داشت
و بر گسترش و نهادينه كردن سياست و فرهنگ مدرن در اين سرزمين مهر تائيد مي‌زد؛
بر اين اساس اصل هفتم متمم قانون اساسي مصوب مجلس اول بر اين امر معترف
بود كه:«اساس مشروطيت جزئاً و كلاً تعطيل بردار نيست.» در واقع با تشكيل
مجلس شوراي ملي، دولت قانونمند، ملت صاحب حقوق و كشور در زمره‌ي ممالك
كنستي‌توسيونل درآمد؛ بنابراين كاوش از عملكرد مجلس در دوره‌ي اول
قانونگذاري و تأمل در سخنان نمايندگان و انديشه‌هايي كه پشتوانه‌ي آن مجلس
و ديگر ايده‌هاي مشروطه‌خواهانه و ضد مشروطه بودند، از عاجل‌ترين و مهم‌ترين
تحقيقات مربوط به مشروطيت در ايران و يكي از زمينه‌هاي اصلي مشروطه‌پژوهي
را تشكيل مي‌دهد. با تجمع نمايندگان اقشار مختلف مردم ايران در مجلس شوراي
ملي، راه براي قانونگذاري جديد هموار شد، قواي سه‌گانه‌ي كشور براي انجام
وظايف از همديگر جدا و براي احقاق حقوق شهروندان ايراني، نهادهاي تازه‌اي
تعيين شدند. با مجلس شوراي ملي، شاه به عنوان نماد و سمبل كشوري بر جاي
ماند، كابينه‌ها در مقابل مجلس پاسخگو و دخل و خرج مملكت به نظارت گرفته
شد؛ بالاترين دستاورد مجلس شوراي ملي در دوره‌ي اول، تدوين قانون اساسي و
تاكيد بر برابري و آزادي مردم بود؛ اهدافي كه جنبش مشروطيت را شكل داده
بودند و از آرمان‌هاي نخبگان فرهنگي و سياسي كشور در نزديك به يكصد سال قبل
از بنيان گذاري مجلس بشمار مي‌رفتند.
با تصويب قانون اساسي در مجلس و
توشيح آن توسط مظفرالدين شاه و تائيد قانون اساسي و متمم آن توسط محمد
علي شاه، تمامي لايه‌هاي زندگي اجتماعي در ايران، مورد بحث و بررسي قرار
گرفتند و مجلس در اين راه موفقيت‌هايي به دست آورد كه بنيادهاي نظام
سياسي و اجرايي را در يكصد سال پس از تأسيس مجلس، ايجاد نموده است. تدوين
نظامنامه‌ي انتخابات ـ تنظيم نظامنامه‌ي داخلي مجلس شوراي ملي ـ تعريف
رابطه‌ي قواي سه‌گانه‌ي حكومتي با يكديگر ـ توجه به ايجاد نهادهاي ملي
مالي ـ ايجاد اصلاحات مالي و قضايي ـ ايجاد قوانين موضوعه‌اي كه ناظر به
روابط اجتماعي و سياسي بودند و... از جمله اقداماتي است كه به همت اولين
نمايندگان منتخب ملت در طول بيست ماه و اندي در كميسيون‌هاي مختلف، با
بحث‌هاي اساسي و اصولي، به تصويب رسيده و براي اجرا به نهادهاي مربوطه
ارجاع داده شدند.
با صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس
شوراي ملي و تدوين نخستين قانون اساسي ايران، كه نتايج رفع ظلم و اولين
نطفه‌هاي مدرن‌سازي سياسي ـ حقوقي ايران را در خود جاي داده‌اند، هم نظام
مالي و هم سيستم قضايي نهادمند شده و جايگاه آنها بر پاية قانون اساسي
معين شد. مظفرالدين شاه تحت فشار مشروطه‌خواهان، در فرمان خود رسيدگي به
درخواست‌هاي مشروطه‌خواهان و ايجاد مجلسي براي قانونمند كردن اداره‌ي كشور
را خواستار شد و براي تهيه‌ي مقدمات اين امور، قاطبه‌ي اهالي ايران را به
همكاري دعوت كرد؛ به دنبال صدور دستخط مشروطيت، متحصنين در قم و سفارت
دولت انگليس در تهران، به تجمع و مهاجرت خود پايان داده و عده‌اي از
رهبران جنبش، براي انعقاد جلسه‌ي مقدماتي مجلس كه وظيفه‌ي تدوين نظامنامة
انتخابات و تنظيم قانون اساسي و تعيين حدود حكمراني در ايران زمين را بر
عهده داشت، به عمارت مدرسه‌ي نظام پاي نهادند؛ از سوي حاكم تهران،
اعلاني براي آگاهي مردم از انتخابات مجلس منتشر شد؛ با تعيين هيأت نظار بر
انجام انتخابات، مردم براي انتخاب نمايندگان خود مبادرت نمودند و شكل
اوليه‌ي مجلس قانونگذاري به آرامي و از ميانه‌ي تلاش‌ها و فعاليت‌هاي
مشروطه‌خواهان بر پايه‌ي مشاركت مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود، پديدار
شد.
روز 26 مرداد 1285 سنگ بناي استقرار
مشروطيت ايران با تهيه‌ي نظامنامه‌ي انتخابات و شروع بحث در چگونگي تنظيم
قانون اساسي، پايه‌گذاري شد. محمد هاشم
محيط مافي شرحي دقيق از شرايط زماني و مكاني اين واقعه‌ي تاريخي گزارش
مي‌دهد: «در اين وقت از مجلس مقرر رفت كه جمعي از وكلا بايد براي نوشتن
قانون اساسي مملكت كه لازم‌تر از تمام كارهاي مجلس است انتخاب شوند كه
اين كار را انجام بدهند. سعدالدوله اظهار كردند: چند روزي صبر لازم است زيرا
كه من مدتي است از پارلمان انگليس، چند جلد كتاب خواسته‌ام. كتب مزبور كه
رسيد، مشغول اوامر مجلس خواهم شد. بعد از سه چهار روز كتاب‌هاي مزبور با پست
واصل گشت.
با حضور نمايندگان منتخب مردم در
عمارت نظام، با دعوت نامه‌ي رسمي از سوي دولت ايران، نمايندگان كشورهاي
خارجه و سرداران و روساي ايلات و نزديك به دو هزار نفر از شاهزاداگان
قاجاريه به دعوت مظفرالدين شاه، در مراسم افتتاحيه حاضر شدند. مردم نيز در
خيابان‌هاي اطراف با شعارهاي «زنده باد مشروطيت» و «زنده باد ايران» و با
دسته‌هاي گل از نمايندگان خود استقبال كردند. در آن مراسم مشيرالدوله از
طرف دولت به ايراد لايحه‌اي پرداخت كه در آن از اهميت نهاد قانونگذاري در
ايران و اقدامات عاجل آن سخن گفت؛ پس از مشيرالدوله، خطابه‌اي ملك‌المتكلمين
از سوي ملت قرائت كرد كه در آن نيز بر نقش مردم در دستيابي به مجلس و
ضرورت آزادي حقوقي براي ايرانيان و جايگاه قانوني مجلس، اشاره شده بود. در
همان مراسم افتتاح مجلس شوراي ملي، نمايندگان به حضور مظفرالدين شاه
رفته و شاه نيز در سخناني خطاب به نمايندگان مردم، از آرزوي خود در برپايي
مجلس قانونگذاري و اهتمام تمامي طبقات مردم براي قانونمند كردن نظام
اجرايي كشور و انجام اصلاحات در سيستم سياسي، سخن گفت. با پشت سر گذاشتن
مراسم افتتاحيه، نمايندگان منتخب مردم تهران در اطاق نظام جمع شده و
مشغول تهيه نظامنامه انتخاباتي و تدوين اوليه‌ي قانون اساسي شدند؛ چندين
جلسه با فواصل زماني كوتاه براي اجراي مفاد فرمان مشروطيت و استقرار
پارلمان در همان اطاق نظام برگزار شد. نمايندگان نخست براي نظم دادن به
مجلس، اعضاي هيأت رئيسه را انتخاب كردند.
با تكميل صورت اجرايي مجلس شوراي
ملي و تعيين هيأت رئيسه‌ي آن و حضور نمايندگان تهران، مظفرالدين شاه نيز
در مجلس حضور يافته و به ايراد سخن پرداخت.(تاريخ بيداري ايرانيان1377،
ص643/3)
استقرار مجلس شوراي ملي در ايران،
مؤلفه‌هاي پايه‌اي يك دولت مدرن ملي را به وجود آورد كه بر مبناي نظام
دولت ـ ملت (state _ nation) موضوعيت مي‌يافت؛ تعريف ايران با 1) موقعيت جغرافيايي، 2)
زبان ملي فارسي، 3) سيستم متمركز مالي و 4) نظام واحد حقوقي، با پديداري
مشروطيت به مفاهيم سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي تبديل شدند كه پيش از آن
در فرهنگ و كنش سياسي ايران زمين سابقه نداشتند و مجلس شوراي ملي در دورة
اول خود، آنها را به سوي نهادمند كردن در گسترة جامعة ايراني كشاند؛
نهادهايي كه قانونمند كردن اجزاي گوناگون حكومت و لايه‌هاي اجرايي نظام
سياسي را در دستور كار خود قرار داده بود و محصول بنيادين مجلس اول است؛
تدوين قانون انتخابات براي مشاركت ملت در تعيين سرنوشت خود، تنظيم قانون
اساسي براي احقاق حقوق ساكنين جغرافيايي ايران و مدون كردن قانون‌هاي
ديگر چون: انتظام شهرها ـ قانوني كردن اجتماعات، مطبوعات، به رسميت شناختن
قانوني انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي كه پايه‌هاي اولية جامعة مدني را در
خود جاي داده بودند، تعيين حدود مالي وابستگان به حكومت (اعم از دربار و
اعضاي هيأت دولت و ديگر حقوق بگيران دولتي) ـ الغاي تيول داري و انضباط
دهي به مسائل ماليه ايالات دولت محروسه ـ پروژة ايجاد بانك ملي و
استقلال مالي كشور ـ حساسيت به مرزهاي جغرافيايي كشور ـ چه از نظر واكنش
به تجاوزات نظامي همسايگان و چه از نظر به نظم درآوردن روابط مالي و
دريافت قرضه‌ها از خارجيان و تعريف ملت در حدود نوين سياسي كه حاصل به
رسميت شناختن تساوي حقوقي تمام افراد در برابر قانون و تأكيد بر ايرانيت
آنان بود، از دستاوردهاي آن مجلس بود كه در صدر مجالس بعدي قرار گرفت و به
حق به «مجلس مؤسس» خوانده شد.
مجلس اول در بخش ديگري از اقدامات خود به تهيه قانون اساسي
ايران پرداخت و با صورت بندي حاكميت در اصول قانوني و مشروط كردن اقدامات
اجرايي، فرايند گذار از نظام فردي را به سياست مشاركتي و ضوابط قانوني به
انجام رساند؛ در پيوند ايده‌هاي مدرن و نيازهاي زمان، اولين قانون اساسي
در ايران تدوين شد و با انجام انتخابات مجلس شوراي ملي، حقوق اساسي مردم
به شكل قانوني مطرح و نخستين كشمكش‌هاي طرفداران نظام سنتي و دولت نوين
در معارضه و مقابلة درباريان مستبد با مجلس به وجود آمد. اين تعارض‌ها و
برخورد دو دنياي قديم و جديد در تلقي كه از نظام حاكميت داشتند، نياز به
متمم قانون اساسي را ضرورت داد و تعارضات حقوقي و سياسي، به شفاف سازي
صفوف گروه‌ها منجر شد؛ در واقع با طرح
و تصويب اصولي از متمم قانون اساسي بود كه سنتگرايان مخالفت خود را با
نظام سياسي پارلماني علني كردند و اختلافات نهفته در جنبش مشروطه را آشكار
كردند؛ درباريان از يك سو بر متمم قانون اساسي خرده گرفتند، چرا كه بر
اختيارات بي‌حد و حصر آنان قيد زده شده بود و ديگر دستشان از آن بي‌مسئوليتي
و اعمال و احكام غير قانوني و خودخواهانه كوتاه شده بود؛ سنتگرايان اما از
موضعي ديگر بر متمم قانون اساسي تاختند؛ آنان نيز در پي حفظ موقعيت و مقام
دنيوي خويش بودند و مفاهيمي چون برابري در برابر قانون و دخالت عنصر نوگرا
و متجدد را در امر قضايي و مالي برنمي‌تافتند؛ به دنبال شكل‌گيري مجلس، حقوق
اساسي ايرانيان به موضوع مباحثات تبديل و حدود سلطنت مشروط به قانون
گرديده و وظايف قواي سه گانة حكومتي مشخص شد. در سه جلسة نهم و يازدهم
و سيزدهم ذيقعده 1324 طرح قانون اساسي مورد بحث و انتقاد واقع شد و بالاخره
قانون اساسي در چهارم ذيقعدة 1324 به امضاي شاه و وليعهد رسيد. سه روز بعد
صدراعظم مشيرالدوله در ميان شادماني مردم با قانون اساسي به مجلس آمد.
نمايندگان مجلس در برابر قانون اساسي اداي احترام كردند. با توشيح قانون
اساسي جدال‌هاي مجلس و دولت بر سر مسائل حقوقي و سياسي نظير: مسئوليت دولت
در برابر مجلس ملي؛ اختيار مجلس در عزل هيأت دولت؛ رعايت اعتماد مجلس در
انتخاب هيأت دولت؛ رابطة مجلس با دستگاه قضايي و... عريان‌تر از پيش رخ
نمود. قانون اساسي از يك سو بر سازوكارهاي فرهنگي و سياسي در جامعه صحه
گذاشت و از سوي ديگر پروسة تفكيك قوا و تشكيل دولت در معناي جديد آن را با
تنظيم روابط قانوني ميان دولت با مجلس، مجلس با شاه و قوانين مربوط به
اعمال وزارتخانه‌ها به وجود آورد؛ به دنبال توشيح قانون اساسي، اولين
كابينه‌ي عصر مشروطيت به رياست ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله در 19 ذيحجه
1324 با هشت وزير كه در تركيب هيأت دولت زمان ناصري متشكل شده بودند، به
مجلس معرفي شدند؛ (دولتهاي ايران از ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله تا مير حسين موسوي1379،
ص3) در ميان اعضاي اين كابينه
اكثريت با مشروطه‌خواهان بود و اين مساله موجب دخالت محمد علي شاه در
تركيب آن گرديد. شاه كه به مشروطه‌خواهي مشيرالدوله آگاه بود و در پي
اجراي اهداف استبدادي خود، او را كه مانع اصلي مي‌دانست به استعفا وادار
كرد تا دولت را براي امين‌السلطان واگذارد.
در دوران محدود صدارت مشيرالدوله، با اين كه رابطه‌ي دولت با
مجلس در كشمكش‌هاي سياسي تعريف مي‌شد، چرا كه تا 22 رمضان همان سال هيچ
كدام از وزيران به مجلس نيآمدند. اما بالاخره مجلس نوپاي مشروطه توانست
وزيران را براي پاسخگويي به مجلس كشانده و نظم نوين سياسي را براي ايران
به ارمغان آورد. نخستين بار حاج مخبرالسلطنه در روز شنبه 22 رمضان 1324 در
حالي كه حامل نامه‌اي از طرف وزير اعظم ـ مشيرالدوله ـ بود، به مجلس آمد
تا مقدار قرض دولت را به اطلاع نمايندگان رسانده و استقراض خارجي را از
راه قانوني به اجرا درآورند. اين عمل
بيشتر اطلاع رساني بود تا ايجاد هماهنگي ميان دو قوه‌ي مقننه و مجريه؛ چرا
كه هيچ كدام از وزيران خود را در مقابل مجلس شوراي ملي پاسخگوي
اقداماتشان نمي‌دانستند و هنوز0هم مانند سابق اعمال وزارتي را به پيشگاه
شاه عرضه مي‌داشتند. با اين حال مجلس با استقراض خارجي دولت مخالفت كرد و
اين اولين برخورد قانوني و مقتدرانه با كنش‌هاي دولتيان بود كه از دگرگوني
شرايط سياسي ايران حكايت داشت؛ در آن نامه صدر اعظم به مخبرالسلطنه
نوشته بود: «شما به مجلس برويد و از طرف دولت به مجلس بگوييد كه دولت 20
كرور تومان مقروض است و با دو دولت روس و انگليس مذاكره كرده كه از آنها
پنج كرور تومان قرض بگيرد كه با مجموع قروض سابق 20 كرور تومان شود و دو
دولت روس و انگليس دستور پرداخت قرض را به بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي
داده‌اند و فقط محتاج رأي و اجازة مجلس است...» (دولتهاي ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم1355، ص7) مخالفت مجلس با استقراض خارجي، دومين وزير
كابينه‌ي مشروطيت را به مجلس كشاند. اين بار ناصرالملك وزير ماليه براي
توضيح وضعيت مالي دولت در مجلس حاضر شد و با اشاره به مشكلات كشور،
خواستار موافقت با قرض از خارجيان شد. مجلس بار ديگر در رأي خود مبني بر عدم
دريافت وام از كشورهاي خارجي پاي فشاري كرد و ناصرالملك با جوابيه مجلس
بازگشت. ارسال تظلمات مردم در مسائل مالي و قضايي و ديگر مواردي كه به
عمال دولت مربوط مي‌شد و عدم هماهنگي كه ميان مجلس و دولت به وجود آمده
بود، باعث شدند كه نمايندگان مجلس طي نامه‌اي از صدراعظم خواستند تا وزراي
خود را رسماً به مجلس معرفي كند. اين نامه تاثير خود را گذاشت و در جلسه‌ي
19 ذيحجه حاج محسن خان محتشم‌السلطنه «نظامنامة مجلس سنا» و «امتياز نامة
بانك ملي» را به مجلس آورد و اعضاي كابينه را به مجلس معرفي كرد. بدين
ترتيب اولين نهاد قانونگذاري با در دست داشتن قانون اساسي و متمم آن و با
تصويب نظامنامه‌ي انتخابات و تهيه‌ي قوانين نوين حقوقي، قضايي و سياسي،
بنيادهاي دموكراسي پارلماني را در جامعه‌ي ايران مستقر ساخت. اين قوانين
از طرفي نظام نوين بوروكراسي را پديد آوردند و از طرف ديگر لايه‌هاي مدني و
گسترة همگاني را كه بيانگر جامعة مدني و ديگر نهادهاي غير دولتي بودند،
بنيان گذاشت؛ با عملي شدن پاره‌اي از ايده‌هاي سياسي مدرنيته در ايران،
در زمينه‌هاي فرهنگي و فكري كهن گسستي به واقع جدي انجام گرفت؛ با تثبيت
و استقرار نظام سياسي مشروطه و نهادهاي قانون گذاري جديد، آموزه‌هاي سنتي
كه در رهيافت‌هاي پيشينيان آمده بودند، از حقيقت تهي شدند و حقيقتي نوين
جايگزين آنان شد. در عصر حكومت پارلماني و دولت مشروطه، ديگر از بنيان‌هاي
متافيزيكي در فلسفه‌ي سياسي و نظام يك طرفه‌ي خدايگان و بنده خبري نبود و
رئيس دولت، متصدي اجراي دستورات شرعي و مفاهيم اعتقادي بشمار نمي‌رفت.
اين همه آغازگاه شكل‌گيري پارادايم مدرنيتة سياسي در ايران و پايان سنت
حكمراني كهن بود.
با ايجاد مجلس و تشكيل دولت مشروطه، حقوق به معناي جديد آن
در ايران شكل گرفت و براي اولين بار از حوزه‌ي تكاليف يك جانبه گسست
عملي و معرفتي به وقوع پيوست؛ گسستي كه در قانون اساسي و متمم آن ظاهر
شد و ناظر بر شكل نوين سياست اجرايي بود.