۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه

برنده ایرانی جایزه هلمن همت، تاریخ‌نگار اندیشه‌ها - نمای دور، نمای نزدیک: گفت‌وگو با علی‌اصغر حق‌دار

جایزه هِلمَن هَمِت، جایزه متعلق به سازمان دیدبان حقوق بشر که از سال ۱۹۸۹ به خاطر تعهد به آزادی بیان و شجاعت در برابر فشارهای سیاسی به نویسندگان و روزنامه‌نگاران تعلق می‌گیرد، در سال ۲۰۱۳ به عده‌ای از جمله علی اصغر حق‌دار نویسنده حدود چهل کتاب تالیفی و پژوهشی یا اهتمامی در حوزه سیر ورود و شکل‌گیری مدرنیته و معرفت‌شناسی در تاریخ معاصر و مشروطه ایران تعلق گرفت. آقای حق‌دار که چند سالی است به ترکیه مهاجرت کرده مهمان ما در برنامه امروز است.

همانطور که پیش از این هم گفتم شما یکی از برندگان جایزه هلمن همت هستید در سال ۲۰۱۳. می‌خواهیم کمی بیشتر بپردازیم به فعالیت‌های فرهنگی شما. به آثار تالیفی شما یا آثاری که با تلاش و همت و اهتمام شما در سال‌های گذشته برای کسانی که احتمالاً کمتر با شما آشنایی دارند منتشر شده‌است. تمرکز فعالیت نوشتاری‌تان بر حوزه تاریخ معاصر و تاریخ نزدیک از مشروطیت به این سو است. علت اهمیت این دوره برای شما چه بوده؟

علی‌اصغر حق‌دار: تشریح شما درست است. این برمی‌گردد به اهمیت مشروطیت در تاریخ معاصر ایران. به باور من و بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته مشروطه در حقیقت نقطه تلاقی آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن و فرهنگ و سیاست مدرنیته است. از این جهت مشروطه مورد پژوهش‌های من قرار گرفته که در آن زمینه و در آن تاریخ می‌توانیم ببینیم که ایرانیان با سنت خودشان چه برخورد سنجش‌گرانه‌ای داشتند، با نهادها و مفاهیم مدرن معاصر چه برخوردهایی داشتند و می‌توانستند با نهادسازی در مشروطیت که نشأت گرفته و برآمده از اندیشه‌ها و فرهنگ و جامعه مدرن بوده، در ایران به پاسخ‌های زمانه جواب‌های واقع‌بینانه بدهند.

شما بیشتر از اینکه تاریخ را بخواهید بررسی کنید به آراء و اندیشه‌ها نگاه کردید. مثلاً نامه‌هایی که از میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله هست به اهتمام شما منتشر شده. یا رسایل سیاسی میرزا علی ثقه‌الاسلام تبریزی به اهتمام شما منتشر شده. از این دست آثار کم نیستند. آینه سکندری هست که کار میرزا عبدالحسین خان است. منظورم این است که شما ظاهراً بیشتر به آراء و اندیشه‌های افراد موثر در این دوران پرداختید؟

بله. همینطور است. همینطور که خودتان اشاره کردید به عناوین بخشی از کتاب‌ها و تالیفات من، حوزه کاری من بر اساس آن چیزی که گفتم مبانی معرفتی مدرنیته در ایران است که معادل مشروطیت در ایران در آمده، مبانی اندیشه را از منظر تاریخ‌نگاری اندیشه بررسی کرده‌ام .

بخش عمده‌ای از تالیفات من تک‌نگاری‌هایی در مورد اندیشه‌ها و آراء به اصطلاح مدرن‌اندیشان ایرانی است. بخش دیگری از تحقیقات من احیاء و تصحیح انتقادی رسایلی است که مبانی همین اندیشه تجددگرایانه را در خود جای داده‌اند. همانطور که خودتان اشاره کردید. آینه سکندری میرزا عبدالحسین خان کرمانی یا رسایل سیاسی ثقه‌الاسلام و چیزهای دیگری که در همین زمینه است. در نهایت من کل کارهای تحقیقاتی و تصحیحاتی‌ام معطوف به مبانی معرفتی مدرنیته در ایران معاصر است.

شما در همین باره آثار و آراء و دیدگاه‌های بعضی از معاصرین را هم بررسی کردید و این حوزه بیشتر در حوزه تالیفات شما است. شما دو دسته کار دارید. یکی کارهایی که به اهتمام شما منتشر شده و دیگر آثاری که به تالیف و به قلم شما به طور مشخص منتشر شده‌اند. مثلاً «محمدعلی فروغی و ساختارهای نوین مدنی» یکی از این کارها است، «فریدون آدمیت تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت» همینطور، یا «داریوش شایگان و بحران معنویت سنتی» و یا «پرسش از انحطاط ایران، بازخوانی اندیشه‌های دکتر سید جواد طباطبایی»... شما در این نوع آثار آیا خواستید دوباره اینها را توضیح دهید یا در کارتان برخورد انتقادی با این آراء و اندیشه‌ها کردید؟

تاریخ‌نگاری اندیشه، گفت‌وگویی است با اندیشمندانی که مورد تعریف قرار می‌گیرند. همین اسامی که خودتان اشاره کردید. مثلاً من در تحقیقی که راجع به محمدعلی فروغی انجام دادم و به شکل تک‌نگاری در آمده در حقیقت وارد گفت‌وگو با اندیشه‌های فروغی شدم.
تاریخ‌نگاری اندیشه، گفت‌وگویی است با اندیشمندانی که مورد تعریف قرار می‌گیرند. همین اسامی که خودتان اشاره کردید. مثلاً من در تحقیقی که راجع به محمدعلی فروغی انجام دادم و به شکل تک‌نگاری در آمده در حقیقت وارد گفت‌وگو با اندیشه‌های فروغی شدم. در عین حال که گزارش می‌دهم این نگاه فروغی به مسئله مدرنیته، به مسئله زبان، به مسئله ملیت‌گرایی، به مسئله مشروطیت چیست، در کنارش نگاه خودم را به نگاه فروغی انجام می‌دهم. این وجه تمایز تاریخ‌نگاری اندیشه است. تالیفاتی که از من منتشر شده در تاریخ‌نگاری اندیشه با این دیدگاه نوشته شده.

خب اینها از زاویه‌های معرفتی متعددی مسئله را بررسی کرده‌اند. مثلاً نوع نگاهی که محمدعلی فروغی دارد با فریدون آدمیت یا داریوش شایگان یا دکتر سید جواد طباطبایی... خب اینها تفاوت‌های معناداری هم دارند. اما آیا شما اساساً وجه مشترکی هم توانستید از نظر آسیب‌شناسی معرفتی پیدا کنید در مورد مسائل تاریخ معاصر ایران؟

بله. اتفاق نظر اینها به نظر من در دو زمینه است. یکی نگاه مبنایی به عصر روشنگری مدرنیته است که معتقدند که در مبنا باید مدرن شویم و بعداً بیاییم ضعف‌ها و قوت‌های مدرنیته قرن نوزدهم و قرن بیستم را بگیریم. و یکی هم توجه کامل و ناب و مشترک اینها به این مسئله است که ایران چرا عقب‌مانده شد و چرا نتوانسته مدرنیته را بپذیرد و مدرن شود؟ یعنی پروسه مدرنیته که بخش عمده‌اش با مشروطیت در ایران انجام گرفته چرا ناتمام ماند؟ چرا بعضی جاها شکست خورد و چرا به صورت متوازن نتوانست پیش بیاید؟ این دو تا به نظر من وجه مشترک این اندیشمندان است که من در چندین مجموعه توانستم تعریف کنم.

این کتابها تجدید چاپ می‌شوند یا خیر؟

اطلاعی که من دارم کتاب‌های من قابل چاپ نیستند و همان لیستی که مسئله‌اش مطرح شده اسم من هم جزو آن لیست هست. یکی از علل اصلی که من مجبور شدم از ایران بیایم بیرون، هم توقیف کتاب‌هایم و هم درج اسم من در آن زمزمه‌های رنگی بود که جزوه‌ای بود که وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد مشترکاً با هم منتشر کرده بودند و من به همراه حدود ۶۴ نفر از نویسندگان و ناشران، آنجا به عنوان نویسندگان و ناشران برانداز نرم مطرح شده بودیم.

علت مشکل نظام سانسور در ایران با این آثار شما چیست؟ آثاری که بیشتر تاریخ معاصر را بر می‌رسد و حوزه‌اش هم حوزه امروز به طور مشخص نیست. به نظر خودتان ، علت مشکلات اداره سانسور یا نظام و سیستم سانسور در ایران اساساً با این نوع آثار و این نوع کارهایی که شما می‌کنید چیست؟

تمامی تالیفات من در دایره مدرن‌اندیشی و دفاع از سکولاریسم و حکومت لائیسیته و حکومت قانون و عرفی‌گرایی و سبک شخصی زندگی می‌چرخد. بی‌تردید خودتان می‌دانید که نظام سیاسی حاکم در ایران دنبال مشروعیت از حکومت دینی است و غرب را به عنوان دیگر اهریمنی خودش می‌داند. بالطبع هرکس راجع به این مسائل بنویسد متهم می‌شود به غرب‌گرایی و دگراندیشی و غیردینی بودن. مشکل اصلی راجع به سانسور کتاب‌های من و توقیف کتاب‌های من همین است.
 

صد سال اندیشه های ایرانی(40) علی اکبر داور و تجدد حقوقی در ایران(1)


با تمدن مدرن‌ اتفاقي‌ در تاريخ‌ تحولات‌ جهاني‌ به‌ انجام‌ رسيد كه‌ پيش‌ از آن‌ سابقه‌ نداشته‌ است‌؛ در اين‌ دوران‌، انسان‌ از مركزيت‌ انديشگي‌ و كنشگري‌ برخوردار شد و با «حقوق‌ طبيعي‌» در زيستگاه‌ خود استقرار يافت‌. از ميانه‌‌ حقوق‌ طبيعي‌، انسان‌ براي‌ بنياد ساختارهاي‌ اجتماعي‌ـ سياسي‌ـ اقتصادي‌ و فرهنگي‌، به‌ «قرارداد اجتماعي‌» روي‌ آورد كه‌ تأمين‌ كننده‌‌ همان‌ حقوق‌ زيربنايي‌ بود كه‌ ذهن‌ شناسا و علوم‌ تجربي‌ به‌ همراه‌ يك‌ سلسله‌ ديگر از تحولات‌ سياسي‌ و تغييرات‌ اقتصادي‌، حامل‌ گذار از دوره‌‌ پيشين‌ تاريخ‌ انساني‌ به‌ عصر «مدرنيته‌» بودند؛ بنابراين‌ آن‌ چه‌ انتظام‌ جامعه‌‌ مدرن‌ را بر عهده‌ گرفت‌ و انسان‌ها را از وضعيت‌ «رعيت‌» به‌ موقعيت‌ «شهروندي‌» كشاند، مجموعه‌ قراردادها و قوانيني‌ بودند كه‌ زيرساخت‌ نهادها و انديشه‌هاي‌ انساني‌ را شكل‌ مي‌دادند؛ «حقوق‌» ناظر به‌ اين‌ تحول‌ و گسست‌ از «تكليف‌» يك‌ طرفه‌ـ ميان‌ انسان‌ و آسمان‌ـ دوران‌ سنت‌ است‌ كه‌ آدمي‌ را مكلف‌ به‌ احكام‌ از پيش‌ داده‌، دست‌ بسته‌‌ سرنوشت‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ و جاي‌ گرفته‌ در دنياي‌ محدود پيشامدني‌، مي‌شناخت‌.

از آن‌ جا كه‌ انسان‌ در ارتباط‌ با ديگر انسان‌ها قرار دارد و انتظام‌ جامعه‌ نيز وابسته‌ به‌ رعايت‌ حقوق‌ هم‌نوعان‌ است‌، «حقوق‌ اساسي‌» بر پايه‌‌ قرارداد اجتماعي‌ تدوين‌ شد و از آن‌ ميان‌ «قانون‌ اساسي‌» به‌ بازتعريف‌ جايگاه‌ «دولت‌» و چگونگي‌ ارتباطات‌ شهروندان‌ با هيأت‌ اجرائيه‌ بر اساس‌ نيازهاي‌ نوپديدارشده‌ انسان‌ها پرداخت‌ و با تنظيم‌ و پديداري‌ شعبه‌هاي‌ جزيي‌ «حقوق‌»، شكل‌ نويني‌ جوامع‌ انساني‌ به‌ خود گرفتند. اگر حقوق‌ طبيعي‌ و قراداد اجتماعي‌ زيربناهاي‌ انديشگي‌ جامعه‌ مدرن‌ را شكل‌ مي‌دهند، براي‌ اجرائي‌ كردن‌ آن‌ها و تأمين‌ آزادي‌ و برابري‌ افراد انساني‌ و نظارت‌ بر شيوه‌ رعايت‌ حقوق‌ زيست‌ در تمامي‌ اركان‌ و زمينه‌هاي‌ روابط‌ و مناسبات‌ اجتماعي‌، نيز بالطبع‌ ساختارهاي‌ جديدي‌ لازم‌ بود كه‌ نهادهاي‌ قضايي‌ مدرن‌ و نظام‌ دادگستري‌ نوين‌ برآمده‌ از «تفكيك‌ قوا» و پديده‌‌ «دولت‌ـ ملت‌» به‌ همين‌ منظور به‌ وجود آمدند. در واقع‌ انسان‌ با بازيافت‌ توهمي‌ بودن‌ كليات‌ (نوميناليسم‌) و كشف‌ اختيار شناسايي‌ ذهن‌ (سوبژكتيويسم‌)، در دنياي‌ مدرن‌ با آگاهي‌ از ارزش‌ ذاتي‌ انسان‌ (هومانيسم‌) و دستيابي‌ به‌ حقوقي‌ طبيعي‌ او و ايجاد قرارداد اجتماعي‌ بر پايه‌ي‌ شرايط‌ پذيرفته‌ شده‌‌ جديد (سكولاريسم‌)، به‌ ارزش‌ انساني‌ افراد (انديويدواليسم‌) در نهادينه‌ ساختن‌ حق‌ حيات‌، آزادي‌ و مالكيت‌ رسيد.‌

پيش‌ از آن‌ كه‌ جامعه‌‌ ايران‌ با حقوق‌ طبيعي‌ و نظام‌ قضايي‌ مدرن‌ آشنا شود، مسائل‌ في‌ مابين‌ رعيت‌، با تمسك‌ به‌ احكام‌ شرعي‌ حل‌ و فصل‌ مي‌شد؛ اساس‌ قضاوت‌ شرعي‌، فتوايي‌ اهل‌ شريعت‌ بود و «باب‌ قضاوت‌» در فقه‌ شيعه‌، داير مدار محاكم‌ اختلافي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. تنها با تغيير در ساختارهاي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ بود كه‌ ايران‌ زمين‌ به‌ عدليه‌ جديد و پس‌ از آن‌ به‌ دادگستري‌ مدرن‌ روي‌ آورد تا پاسخ‌ گوي‌ نيازهاي‌ تازه‌ پديدار شده‌ي‌ شهروندان‌ باشد.

علي‌ اكبر داور جزو كساني‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ بر پايه‌ آموخته‌هاي‌ جديد خود و آگاهي‌ از دگرگوني‌ در شرايط‌ زندگي‌ انسان‌ها، توانست‌ افكار تازه‌ خويش‌ را در جامعه‌ ايراني‌ نهادينه‌ كند؛ داور تحصيل‌ كرده‌ حقوق‌ نوين‌ بود و با شناختي‌ كه‌ از وضعيت‌ عقب‌ مانده مراجع‌ قضائي‌ ايران‌ داشت‌، به‌ ايجاد دادگستري‌ نوين‌ همت‌ گماشت‌ و در اين‌ راه‌ از هيچ‌ تلاشي‌ فروگذار نكرد.

داور به‌ درستي‌ تشخيص‌ داده‌ بود كه‌ نهاد دادرسي‌ سنتي‌ از نابساماني‌ رنج‌ مي‌برد و با آن‌ آشفتگي‌ كه‌ قضاوت‌ شرعي‌ در حل‌ دعاوي‌ مردم‌ گرفتار است‌، نمي‌توان‌ به‌ عدالت‌ و برابري‌ حقوقي‌ ـ كه‌ از اهداف‌ جنبش‌ مشروطيت‌ بود ـ رسيد؛ به‌ همين‌ خاطر داور در راستاي‌ اجراي‌ مفادي‌ از قانون‌ اساسي‌ كه‌ در متمم‌ آن‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ بودند، انحلال‌ عدليه‌ و بنياد دادگستري‌ را بر عهده‌ گرفت‌؛ اصل‌ 27 متمم‌ قانون‌ اساسي‌ با صراحت‌ تفكيك‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و تقسيم‌ قدرت‌ را پذيرفته‌ بود و اصل‌ 71 متمم‌ قانون‌ اساسي‌ مقرر مي‌داشت‌: «ديوان‌ عدالت‌ عظمي‌ و محاكم‌ عدليه‌، مرجع‌ رسمي‌ تظلمات‌ عمومي‌ هستند.»

داور به‌ استناد ماده‌ 174 قانون‌ اصول‌ تشكيلات‌ عدليه‌، لايحه‌ اعطاي‌ اختيارات‌ را براي‌ رفع‌ نواقص‌ قوانين‌ قضايي‌ و اصلاح‌ تشكيلات‌ عدليه‌، به‌ مجلس‌ ششم‌ تقديم‌ نمود و مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ در جلسه‌ 27 بهمن‌ 1305، آن‌ را در ماده‌ واحده‌ و يك‌ تبصره‌ به‌ تصويب‌ رسانيد.

اگر چه‌ داور را بيشتر به‌ خاطر ايجاد دادگستري‌ نوين‌ و مديريت‌ آن‌ مي‌شناسيم‌، ولي‌ مي‌توان‌ از داور روزنامه‌ نگار نيز سخن‌ گفت‌ كه‌ با انتشار «مرد آزاد» و درج‌ مقالاتي‌ در آن‌ راجع‌ به‌ شرايط‌ نوين‌ جهاني‌ و تبيين‌ و آگاهي‌بخشي‌ از وضعيت‌ جديدي‌ كه‌ دنيا در آن‌ به‌ سر مي‌برد، خود را در ميان‌ مدرن اندیشان و نخبگان‌ فرهنگي‌ متجدد قرار داد؛ باز داور را در سمت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ چهارم‌ و پنجم‌ مي‌بينيم‌ كه‌ با نطق‌هاي‌ خود، ايده‌هاي‌ تازه‌اي‌ را براي‌ نوسازي‌ جامعه‌ ايران‌ بر زبان‌ دارد و بالاخره‌ داور در مقام‌ وزارت‌ ـ عدليه‌ و ماليه‌ ـ را بايد در نظر گرفت‌ كه‌ با پشتوانه آموخته‌هايش‌ از دنياي‌ مدرن‌، پايه‌هاي‌ بوروكراسي‌ جديد در ايران‌ را در حيطه مسئوليت‌ خود استوار مي‌كند.

تأملی در وضعیت اجتماعی و شرایط قضایی دوره ای که داور اهتمام به نوسازی در امر قضاوت کرد می تواند بر اهمیت اقدامات شفافیت بدهد؛ طرفه آن که دوره‌ قاجاريه‌، در ميان‌ سير تاريخ‌ ايران‌ زمين‌ از چندين‌ جهت‌ داراي‌ اهميت‌ است‌ كه‌ وقوع‌ جنبش‌ مشروطيت‌ و تغيير اساسي‌ در نظام‌ سياسي‌ و به‌ تعبير آن‌ دوران‌ «ايران‌ در زمره ممالك‌ كنستي‌توسيون‌»، محور اصلي‌ توجه‌ به‌ آن‌ دوران‌ به‌ شمار مي‌رود؛ در واقع‌ جنبش‌ مشروطيت‌ و پيش‌زمينه‌ها و توابع‌ آن‌، دوره‌ پيشين‌ تاريخ‌ اين‌ مرز و بوم‌ را به‌ پايان‌ رسانيد و دوره‌اي‌ جديد را شروع‌ نمود.

ظلم‌ طبقه حاكم‌ و تعدي‌ عنصر روحاني‌ از عوامل‌ اصلي‌ ورود رعيت‌ ايراني‌ به‌ تظلم‌خواهي‌ بود؛ طبقه بازرگان‌ هم‌ از احكام‌ بولهوسانه‌ حاكميت‌ و هم‌ از بند و بست‌ عنصر ملایي‌، مورد تعدي‌ بودند و جان‌ و مال‌ خود را در معرض‌ دست‌ اندازي‌ مي‌ديدند و در ميان‌ طبقات‌ ديگر جامعه‌ هم‌ اين‌ وضع‌ به‌ مراتب‌ وخيم‌تر جريان‌ داشت‌؛ از ياد نبريم‌ كه‌ طبقه‌ بازرگانان‌ از اصلي‌ترين‌ شركت‌كنندگان‌ در آن‌ جنبش‌ بود و «عدالت‌خانه‌»، نخستين‌ خواسته‌اي‌ بود كه‌ بر زبان‌ها جاري‌ شد و اين‌ دو مورد اشاره‌ داشتند به‌ نابساماني‌ وضعيت‌ ماليه‌ و عدليه‌ كشور؛ حتي‌ معوق‌ ماندن‌ ماليات‌ها در بعضي‌ از ولايات‌ و يا وعده‌هايي‌ كه‌ براي‌ دادرسي‌ به‌ تظلمات‌ از سوي‌ دربار داده‌ مي‌شد و يا ايجاد نمايشي‌ وزارت‌ عدليه‌ در دوره پاياني‌ حاكميت‌ ناصرالدين‌ شاه‌ نيز نتوانستند فروپاشي‌ نظام‌ كهن‌ و استقرار مشروطيت‌ را كه‌ خواستار عدالت‌ اجتماعي‌ و تأمين‌ جان‌ و مال‌ مردم‌ بود، متوقف‌ كنند.

در دوران‌ ناصرالدين‌ شاه‌ «ديوانخانه عدليه‌» براي‌ رسيدگي‌ به‌ تظلمات‌ عمومي‌ داير شد و قوانيني‌ موسوم‌ به‌ «كتابچه دستورالعمل‌ ديوانخانه‌ اعظم‌» تنظيم‌ شد، كه‌ نه‌ آن‌ تشكيلات‌ از كارآيي‌ برخوردار شد و نه‌ آن‌ قوانين‌ به‌ اجرا درآمد. در دوره‌اي‌ كه‌ منجر به‌ تثبيت‌ مشروطيت‌ شد، ظلم‌ و تعدي‌ در تمامي‌ اركان‌ جامعه‌ رسوخ‌ كرده‌ بود و حاكمان‌ به‌ هر صورتي‌ صلاح‌ مي‌ديدند از مردم‌ ماليات‌ مي‌گرفتند و در واقع‌ امور مالي‌ در كشور از هرج‌ و مرج‌ و آشفتگي‌ غير قابل‌ كنترلي‌ رنج‌ مي‌برد. هم چنين‌ محاكم‌ قضايي‌ كه‌ بر مبناي‌ احكام‌ شرعي‌ داير بودند، از قاعده‌ و قانوني‌ ثابت‌ پيروي‌ نمي‌كرد و حاكم‌ شرع‌ به‌ هر نحوي‌ كه‌ اقتضاي‌ منافع‌اش‌ بود، به‌ صدور حكم‌ مبادرت‌ مي‌كرد؛ تاريخ‌ نگاران‌ نمونه‌هايي‌ از ظلم‌ و تعدي‌ آن‌ دوران‌ را به‌ ثبت‌ رسانده‌اند؛ تصاحب‌ اموال‌ مردم‌ اصفهان‌ از سوي‌ ظل‌السلطان‌. بيدادگري‌ ظفرالسلطنه‌ در كرمان‌ و سختگيري‌ مالي‌ عين‌الدوله‌ براي‌ انجام‌ مسافرت‌ شاه‌ به‌ فرنگ‌. به‌ چوب‌ بستن‌ تجار قند در تهران‌ از سوي‌ علاءالدوله‌. جور و ستمي‌ كه‌ آصف‌الدوله‌ در خراسان‌ و شعاع‌السلطنه‌ در فارس‌ اعمال‌ مي‌كردند و احكامي‌ كه‌ ملا علي‌ كني‌ در تهران‌ و آقا نجفي‌ و شفتي‌ در اصفهان‌ در امور قضايي‌ پياده‌ مي‌كردند، مشتي‌ از خروارها بي‌مبالاتي‌ مالي‌ و قضايي‌ عصر پيش‌ از مشروطه‌ هستند؛ عرض‌حال‌هايي‌ هم‌ كه‌ مردم‌ به‌ مقامات‌ نوشته‌اند، بيانگر وضعيت‌ ناهنجار مالي‌ و قضايي‌ آن‌ دوران‌ را به‌ عينه‌ ثابت‌ مي‌كنند.

فريدون‌ آدميت‌ و هما ناطق‌ از دو هزار و شانزده‌ عريضه‌اي‌ سخن‌ گفته‌اند كه‌ در عرض‌ سه‌ سال‌ از 1300 تا 1303 به‌ دفتر مجلس‌ تحقيق‌ مظالم‌ رسيده‌ است‌ و تمامي‌ آن‌ها به‌ نحوي‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ مالي‌ و دعاوي‌ حقوقي‌ است‌؛ به‌ تعبير آن‌ها «مجموع‌ عرض‌حال‌هاي‌ رسيده‌ آگاهي‌هاي‌ سودمند و مهمي‌ را در امور زير به‌ دست‌ مي‌دهد: وضع‌ حكومت‌ ولايات‌، نظام‌ مالياتي‌ و ارقام‌ ماليات‌، رابطه مالك‌ و زارع‌ و حكومت‌، تجارت‌ و گمرك‌، پول‌ قلب‌، جنگل‌ و جنگل‌باني‌، نوغان‌، محاكمات‌ شرعي‌ و عرفي‌، اقليت‌هاي‌ مذهبي‌ و برخي‌ مسائل‌ خانواده‌.» همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شد نوشته‌ها، اسناد و خاطرات‌ آن‌ دوران‌ مشحون‌ از بي‌نظمي‌ در امور مالي‌ و بي‌قاعدگي‌ در مسائل‌ قضايي‌ بوده‌ است‌.

صد سال اندیشه های ایرانی(39) محمد علی فروغی و باستانگرایی متجددانه(9)


بازگشت‌ به‌ ايران‌ دوره‌ي‌ باستان‌ و در حالت‌ تعليق‌ گذاشتن‌ دوره‌ي‌ ميانه‌ از تاريخ‌ ايران‌ زمين‌ كه‌ از سقوط‌ ساساني‌ تا انقراض‌ صفويه‌ ادامه‌ داشت‌، از مسائلي‌ بود كه‌ تبار خود را به‌ دوران‌ كلاسيك‌هاي‌ مدرن‌ ايراني‌ در عصر مشروطه‌ و پيش‌ زمينه‌هاي‌ آن‌ مي‌برد؛ محمد علي‌ فروغي‌ نيز بمانند آخوندزاده‌ و آقا خان‌ كرماني‌، عظمت‌ و افتخار ايران‌ باستان‌ را در مقابل‌ انحطاط‌ و زوال‌ ايران‌ ميانه‌ قرار مي‌دهد و الگوهاي‌ آرماني‌ ساخت‌ يك‌ جامعه‌ي‌ مترقي‌ را در دوران‌ جديد از تاريخ‌ ايران‌، در آن‌ ساختارهاي‌ سياسي‌ ـ لايه‌هاي‌ اقتصادي‌ و نظام‌ انديشگي‌ جستجو مي‌كند. از طرفي‌ فروغي‌ هم‌ باستانگرايي‌ را به‌ پديده‌ي‌ مليت‌ خواهي‌ ايراني‌ پيوند مي‌زند و از آن‌ها چونان‌ ستون‌هاي‌ اصلي‌ اقتدار دولت‌ ملي‌ و مدرن‌ رضا شاه‌ بهره‌ مي‌گيرد؛ فروغي‌ بر اين‌ باور است‌ كه‌: «اين‌ ايام‌ بسياري‌ از اصول‌ و نواميس‌ كه‌ در نظر مردم‌ همواره‌ مسلم‌ و مقدس‌ بود، از مسلميت‌ و قدس‌ افتاده‌ است‌ يا لااقل‌ مثل‌ سابق‌ محل‌ اتفاق‌ نيست‌. براي‌ بعضي‌ در آن‌ باب‌ ترديد و تشكيك‌ حاصل‌ شده‌ و جماعتي‌ مخالف‌ و منكر آن‌ گرديده‌اند. از جملة‌ آن‌ اصول‌ حب‌ وطن‌ و علاقة‌ مليت‌ است‌ كه‌ منكر آن‌ شده‌ و درصددند به‌ احساسات‌ بين‌الملل‌ تبديل‌ نمايند. در نظر من‌ علاقة‌ مليت‌ با احساسات‌ بين‌المللي‌ و وطن‌پرستي‌ و با حب‌ نوع‌ بشر منافات‌ ندارد و به‌ آساني‌ جمع‌ مي‌شود...»(ايران‌ را چرا بايد دوست‌ داشت‌1353،ص‌243)

اگر اذهان‌ روشنفكران‌ عصر پهلوي‌ اول‌ و منورالفكران‌ عصر مشروطه‌ را دوران‌ باستان‌ از تاريخ‌ ايران‌ در پروژه‌ي‌ مدرنيته‌ مي‌ربايد، مي‌توان‌ پرسيد كه‌ چه‌ الگوها و ايده‌هايي‌ در آن‌ دوران‌ براي‌ اين‌ انديشمندان‌ جاذبه‌ داشت‌؟ و چرا آخوندزاده‌ ـ كرماني‌ ـ كسروي‌ و فروغي‌ در تكميل‌ نظام‌ فكري‌ خويش‌ به‌ آن‌ دوران‌ توجه‌ داشتند؟ شايد پديده‌ي‌ رنسانس‌ و باززايي‌ فرهنگ‌ باستاني‌ يونان‌ و روم‌ در عصر جديد بي‌تاثير در باستانگرايي‌ روشنفكران‌ ايراني‌ نبوده‌ است‌؛ به‌ سخن‌ فروغي‌ «كساني‌ كه‌ از احوال‌ اروپائيان‌ آگاه‌ هستند، مي‌دانند كه‌ آغاز ترقي‌ كامل‌ و سريع‌ ملل‌ اروپا از زماني‌ است‌ كه‌ در تاريخ‌ آن‌ اقليم‌ رنسانس‌ خوانده‌ مي‌شود و اين‌ كلمه‌ به‌ معني‌ تجديد حياتست‌ و مراد تجديد حيات‌ ادبي‌ و صنعتي‌ است‌؛ چرا كه‌ ملل‌ اروپا كه‌ تا آن‌ زمان‌ از خود ادبيات‌ قابل‌ اعتنا نداشتند، در آن‌ هنگام‌ به‌ موجباتي‌ كه‌ شرحش‌ مفصل‌ و در تواريخ‌ مسطور است‌، به‌ ادبيات‌ و صنايع‌ يونان‌ و روم‌ قديم‌ پي‌ بردند و چنان‌ مهم‌ و گرانبها يافتند كه‌ تعليم‌ آن‌ را اساس‌ تربيت‌ ملي‌ خود قرار دادند و اين‌ روش‌ تاكنون‌ باقي‌ است‌. با اين‌ تفاوت‌ كه‌ چون‌ در طرف‌ چهارصد سال‌ كه‌ از زمان‌ رنسانس‌ مي‌گذرد، ملل‌ اروپايي‌ خود نيز آثار ادبي‌ گرانبهاي‌ فراوان‌ دارا شده‌اند، تعليم‌ آن‌ها را هم‌ بر ادبيات‌ يونان‌ و روم‌ افزوده‌اند.»(ادبيات‌ ايران‌1353، ص‌224) شايد هم‌ افول‌ ستاره‌ي‌ اقبال‌ ايران‌ زمين‌ با حمله‌ي‌ اعراب‌ و حوادث‌ مشابه‌ آن‌ كه‌ عظمت‌ ايران‌ را به‌ انحطاط‌ و عقب‌ ماندگي‌ تبديل‌ نمود، روشنفكراني‌ چون‌ فروغي‌ را به‌ سوداي‌ ايران‌ باستان‌ سوق‌ مي‌داد و در راهكارهاي‌ پيشرفت‌ و ترقي‌ ايران‌ جديد به‌ آن‌ الگوها دعوت‌ مي‌كرد. يا علل‌ ديگري‌ بر اين‌ انديشه‌ صحه‌ مي‌گذاشت‌... علت‌ رويكرد فروغي‌ و ديگران‌ به‌ ايران‌ باستان‌ هر چه‌ باشد، اين‌ نكته‌ از نظر تاريخي‌ ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ تمدن‌ ايراني‌ در دوره‌ي‌ باستان‌ از عظمت‌ و پويايي‌ برخوردار بود و به‌ سخن‌ هگل‌ نخستين‌ امپراتوري‌ جهان‌ را كه‌ هخامنشيان‌ تشكيل‌ داده‌ بودند،(عقل‌ در تاريخ‌1379، ص‌304) از ساختارهاي‌ محكم‌ اجرايي‌ و انديشه‌هاي‌ عالي‌ الهام‌ مي‌گرفتند؛ تحقيقات‌ ايران‌شناسان‌ و كاوش‌هاي‌ باستان‌شناختي‌ معلوم‌ مي‌كنند كه‌ جامعه‌ي‌ ايران‌ در آن‌ روزگار از كارآيي‌ لازم‌ براي‌ ايجاد مردمان‌ متمدن‌ بهره‌مند بود و دين‌ و اخلاق‌ و سياست‌ و فرهنگ‌ برهه‌هاي‌ تمدن‌ساز خود را از سر مي‌گذراندند.(امپراتوري‌ هخامنشي‌1381، ص‌315/1)

فروغي‌ ايده‌هاي‌ باستانگرايانه‌ي‌ خود را از طرف‌ ديگر واقع‌بينانه‌ به‌ شرايط‌ جديد جهاني‌ و تبادلات‌ فرهنگي‌ ميان‌ ملت‌ها و مساله‌ي‌ گردشگري‌ نيز پيوند مي‌زند و حفظ‌ آثار باستاني‌ و تقويت‌ روحيه‌ي‌ ملت‌ پرستي‌ را مايه‌ي‌ سربلندي‌ ايرانيان‌ در زمان‌ حاضر مي‌داند؛ وي‌ مي‌نويسد: «اگر ما دعوي‌ سربلندي‌ داريم‌ به‌ لوازم‌ آن‌ عمل‌ كنيم‌ و يكي‌ از لوازم‌ آن‌ احترام‌ آثار گذشتگان‌ است‌. حفظ‌ اين‌ آثار تنها محض‌ تفنّن‌ و تفرّج‌ نيست‌، اسباب‌ آبروي‌ ماست‌. معرّف‌ عظمت‌ و لياقت‌ ملّت‌ است‌. به‌علاوه‌ مي‌تواند براي‌ ما ماية‌ انتفاع‌ مادي‌ شود امروز كه‌ بحمدالله در مملكت‌ امنيت‌ برقرار و راه‌ها هم‌ ساخته‌ شده‌، مسافرت‌ در مملكت‌ ما سهل‌ مي‌شود، و هر سال‌ چندين‌ هزار نفر از خارجيان‌ به‌ ايران‌ به‌گردش‌ خواهند آمد و به‌ سياحت‌ اين‌ ابنيه‌ و آثار خواهند رفت‌. هرگاه‌ آنها را درست‌ نگاه‌ بداريم‌ در نزد ملل‌ دنيا اسباب‌ سرافرازي‌ ما خواهد بود.ملت‌ و مملكت‌ ما در انظار آنها قدر و منزلت‌ خواهد داشت‌. وجود اين‌ آثار سياحان‌ و اهل‌ تفنّن‌ و تفرّج‌ را به‌ ايران‌ جلب‌ خواهد نمود؛ مي‌آيند و پول‌ها خرج‌ مي‌كنند و اگر ما بدانيم‌ چه‌ بكنيم‌ انواع‌ و اقسام‌ فوايد مادي‌ و معنوي‌ مي‌توانيم‌ از اين‌ راه‌ ببريم‌، چنانكه‌ ساير ملل‌ از آثار قديمة‌ خود مي‌برند.»(خطابه‌1353،ص‌22)

همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شد بي‌ترديد دوره‌ي‌ باستان‌ ايران‌، از پيشرفت‌هايي‌ برخوردار بوده‌ و شروع‌ دوره‌ي‌ ميانه‌ از تاريخ‌ ايران‌، آن‌ رشد و ترقي‌ را به‌ خاطره‌ي‌ تاريخي‌ ايرانيان‌ سپرده‌ است‌. بيشترين‌ اهتمام‌ براي‌ شناساندن‌ دوران‌ باستان‌ ايران‌ و آگاهي‌ از تمدن‌ زنده‌ و پوياي‌ آن‌ زمان‌، در نوشته‌هاي‌ ميرزا آقا خان‌ كرماني‌ ديده‌ مي‌شود؛ وي‌ با استفاده‌ از روش‌ تاريخ‌نگاري‌ مدرن‌، توانسته‌ بود بخشي‌ از تاريخ‌ آن‌ دوران‌ را به‌ رشته‌ي‌ تحرير درآورده‌ و راه‌ را براي‌ تحقيقات‌ روشنفكران‌ دوره‌ي‌ بعدي‌ هموار كند.

ميرزا آقاخان‌ كرماني‌ در ميان‌ مدرن‌هاي‌ كلاسيك‌ ايراني‌ بيش‌ از هر انديشه‌اي‌، به‌ لحاظ‌ گسستي‌ كه‌ با وقايع‌نگاري‌ سنتي‌ و تأسيس‌ تاريخ‌ نويسي‌ علمي‌ انجام‌ داده‌ است‌، داراي‌ جايگاه‌ ممتازي‌ است‌؛ كرماني‌ با تأليف‌ كتاب‌ «آيينه‌ سكندري‌» جريان‌ تاريخ‌ نگاري‌ مدرن‌ را در ايران‌ پايه‌گذاري‌ كرد؛ در دوران‌ بعدي‌، احمد كسروي‌ و فريدون‌ آدميت‌ ادامه‌ دهندگان‌ راهي‌ بودند كه‌ كرماني‌ در اين‌ رشته‌ به‌ وجود آورد. ميرزا آقاخان‌ كرماني‌ در آن‌ كتاب‌ با به‌ كارگيري‌ روش‌ علمي‌ به‌ تحليل‌ و علت‌يابي‌ حوادث‌ و جريانات‌ تاريخي‌ پرداخته‌ و ذهن‌ و زبان‌ خود را از وقايع‌نگاري‌ متافيزيكي‌ مورخان‌ سنتي‌ رها ساخته‌ است‌.

در واقع‌ عقيم‌ بودن‌ شيوه‌هاي‌ وقايع‌نگاري‌ پيشينيان‌ از يك‌ طرف‌ و حوادثي‌ چون‌ وقوع‌ جنگ‌هاي‌ ايران‌ و روس‌ از طرف‌ ديگر، ميرزا آقاخان‌ كرماني‌ را به‌ سوي‌ بنيان‌ تاريخ‌ نگاري‌ جديد و پرسش‌ از علل‌ حوادث‌ و جريانات‌ تاريخي‌ و گذار از وقايع‌پردازي‌ و قصه‌خواني‌ سنتي‌ كشاند؛ وي‌ در اين‌ شيوه‌ از مشاهدات‌ و تجربيات‌ بهره‌ گرفت‌ و استدلال‌ عقلاني‌ را جايگزين‌ روايات‌ نقلي‌ كرد؛ كرماني‌ به‌ درستي‌ دريافته‌ بود تبيين‌ شكست‌هاي‌ ايران‌ در جنگ‌ با روسيه‌ و كاوش‌ از علل‌ و عوامل‌ عقب‌ ماندگي‌ ايران‌ زمين‌، از وقايع‌ نگاري‌ و داستان‌پردازي‌ شاعرانه‌ برنمي‌آيد و اين‌ همه‌ را به‌ كارگيري‌ روش‌ علمي‌ و نوين‌ لازم‌ است‌.

تامل‌ در علل‌ تاريخي‌ و پرسش‌ از حوادث‌ زمانه‌، كرماني‌ را به‌ ايده‌هاي‌ تمدني‌ راهبر شده‌ و همان‌ طور كه‌ ابن‌ خلدون‌ در جهان‌ سنتي‌ از ضرورت‌ علم‌ عمران‌ سخن‌ گفته‌ بود، كرماني‌ نيز با تكيه‌ بر يافته‌هاي‌ علوم‌ نوين‌ به‌ تبيين‌ فلسفي‌ تاريخ‌ ايران‌ اهتمام‌ مي‌ورزد؛ همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شده‌ ارزش‌ كارهاي‌ تاريخي‌ كرماني‌ در به‌ كارگيري‌ روش‌ جديد تاريخ‌ نگاري‌ و گذار از وقايع‌ نويسي‌ پيشين‌ است‌؛ اگر چه‌ ممكن‌ است‌ در گزارشي‌ از حوادث‌ تاريخي‌، كرماني‌ دچار اشتباه‌ نيز شده‌ باشد، از اعتبار علمي‌ تاريخ‌ نويسي‌ او نمي‌كاهد؛ مهم‌ اين‌ مساله‌ است‌ كه‌ كرماني‌ در تحليل‌ جريانات‌ تاريخي‌ به‌ ناكافي‌ بودن‌ وقايع‌ نگاري‌ آگاه‌ شده‌ بود و شناخت‌ تاريخ‌ را مستند به‌ ديد فلسفي‌ و نگره‌ي‌ علمي‌ مي‌دانست‌.

فروغي‌ در نگرش‌ عالمانه‌ به‌ تاريخ‌ ايران‌، نخست‌ از تحول‌ زمانه‌ و طرح‌ پديده‌ي‌ مليت‌خواهي‌ سخن‌ مي‌گويد. چرا كه‌ در ايران‌خواهي‌ فروغي‌، وطن‌ آميخته‌ با هويت‌ انساني‌ قرار دارد: «غرض‌ اين‌ كه‌ هر كس‌ عضو هيئت‌ و جماعتي‌ باشد كه‌ وظيفة‌ انسانيت‌ خود را چنان‌ كه‌ بيان‌ كردم‌، ادا نموده‌ است‌ حق‌ دارد هيئت‌ و جماعت‌ خود را دوست‌ بدارد و در عين‌ اين‌ كه‌ البته‌ نبايد منكر وجود ساير اقوام‌ و ملل‌ باشد، علاقة‌ او نسبت‌ به‌ قوم‌ و ملت‌ خويش‌ علاقة‌ معقول‌ و مستحسن‌ است‌...»(ايران‌ را چرا بايد دوست‌ داشت‌1353، ص‌245) او سپس‌ به‌ سير تحولي‌ تاريخ‌ ايران‌ زمين‌ پرداخته‌ و به‌ تبع‌ روشنفكران‌ و تاريخ‌نگاران‌ پيش‌ از خود ـ از دوره‌ي‌ مشروطه‌ ـ به‌ دوره‌ي‌ باستان‌ از تاريخ‌ ايران‌ زمين‌ توجه‌ داشته‌ و گذشته‌ از تاليفات‌ و آثاري‌ كه‌ در اين‌ رابطه‌ از خود به‌ جاي‌ گذاشته‌ است‌، توانست‌ برخي‌ از آثار باستاني‌ ايران‌ پيش‌ از اسلام‌ را معرفي‌ و بازسازي‌ كند؛ بر اين‌ اساس‌ فروغي‌ مورخانه‌ به‌ علل‌ و عوامل‌ عظمت‌ و انحطاط‌ ايران‌ زمين‌ مي‌انديشد: «هر چند براي‌ ملت‌ ايراني‌ به‌ اقتضاي‌ طبيعت‌ روزگار متأسفانه‌ دوره‌هاي‌ تنزل‌ و انحطاط‌ نيز پيش‌ آمده‌ كه‌ در آن‌ دوره‌ها از ابزار استعداد و ماية‌ خداداد ممنوع‌ و محروم‌ گرديده‌ است‌ و ليكن‌ ظلمت‌ آن‌ ايام‌ همه‌ وقت‌ عارضي‌ و قهري‌ و موقتي‌ بوده‌ و با اين‌ همه‌ هيچ‌ گاه‌ تند باد حوادث‌ كه‌ بر ايران‌ و مردم‌ آن‌ هجوم‌ آورده‌ چراغ‌ معرفت‌ را در آن‌ مملكت‌ و آتش‌ ذوق‌ و شور را در دل‌ ايرانيان‌ به‌ كلي‌ خاموش‌ ننموده‌... قوم‌ ايراني‌ هر وقت‌ شوكت‌ و سيادت‌ داشته‌، قدرت‌ خود را براي‌ استقرار امنيت‌ و آسايش‌ و رفاه‌ مردم‌ به‌ كار برده‌، اقوام‌ زير دست‌ خويش‌ را به‌ ملاطفت‌ و رأفت‌ اداره‌ كرده‌، مزاحم‌ آداب‌ و رسوم‌ و زبان‌ و خصوصيات‌ قوميت‌ آن‌ها نشده‌، هرگز به‌ هدم‌ و تخريب‌ آبادي‌ها و تقل‌ عام‌ نفوس‌ نپرداخته‌ و با آن‌ كه‌ از طرف‌ دشمنان‌ مكرر به‌ بليات‌ نهب‌ و حرق‌ و تقل‌ و چپاول‌ گرفتار گرديده‌ هنگام‌ قدرت‌ درصدد تلافي‌ برنيامده‌ است‌...»(ايران‌ را چرا بايد دوست‌ داشت‌1353، ص‌246) با اين‌ حال‌ فروغي‌ براي‌ دوري‌ از ناسيوناليسم‌ افراطي‌ هشدار مي‌دهد كه‌ «آخرين‌ عقيده‌اي‌ كه‌ مي‌خواهم‌ اظهار كنم‌ اين‌ است‌ كه‌ چون‌ وطن‌پرستي‌ و ملت‌ دوستي‌ البته‌ لوازمي‌ دارد كه‌ هر كس‌ بايد به‌ قدر قوه‌ به‌ آن‌ قيام‌ نمايد، در نظر من‌ نخستين‌ لوازم‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ در اداي‌ آن‌ وظايف‌ انسانيت‌ كه‌ موجب‌ عزت‌ و حرمت‌ ملتش‌ مي‌شود كوتاهي‌ ننمايد و اگر استعدادش‌ در انجام‌ اين‌ وظيفه‌ سرشار نباشد، لااقل‌ در تجليل‌ و تكريم‌ كساني‌ كه‌ استعداد را داشته‌ و به‌ كار انداخته‌اند بكوشد.»(ايران‌ را چرا بايد دوست‌ داشت‌1353،ص‌251)

دوري‌ از مليت‌ خواهي‌ كاذب‌ و آگاهي‌ به‌ لوازم‌ دنياي‌ جديد، فروغي‌ را در تأليفات‌ تاريخي‌ خود چونان‌ يك‌ مورخ‌ و تاريخ‌ نگار مدرن‌ معرفي‌ مي‌كند و وي‌ بر پايه‌ي‌ آن‌ها، تاريخ‌ را بمثابه‌ي‌ آئينه‌ي‌ عبرت‌ مي‌فهمد: «اقوام‌ كهن‌سال‌ اگر به‌ تاريخ‌ گذشته‌ خود به‌ اين‌ چشم‌ نظر كنند كه‌ موجبات‌ عجب‌ و غرور و تكبر و تفاخر بيابند و به‌ استخوان‌ پوسيدة‌ نياكان‌ تكيه‌ كرده‌ و براي‌ خويش‌ تن‌ آساني‌ روا دارند البته‌ چندي‌ نمي‌گردد كه‌ ذلت‌ دامن‌گير ايشان‌ مي‌شود و نظر به‌ عزتي‌ كه‌ پيشينيان‌ آنها داشتند تباهي‌ روزگارشان‌ بيشتر از مذلت‌ اقوام‌ گمنام‌ بر عالميان‌ آشكار مي‌گردد فرزند ناخلف‌ شمرده‌ مي‌شوند و همه‌ كس‌ به‌ زبان‌ حال‌ يا مقال‌ به‌ ايشان‌ مي‌گويد:

گيرم‌ پدر تو بود فاضل‌ از فضل‌ پدر تو را چه‌ حاصل‌

وليكن‌ ملل‌ هوشمند از تاريخ‌ به‌ از اين‌ استفاده‌ مي‌كنند و گذشته‌ از فوايد علمي‌ كه‌ از آن‌ به‌دست‌ مي‌آورند سرگذشت‌ و گفتار و كردار اسلاف‌ خويش‌ را ماية‌ تجربه‌ و عبرت‌ مي‌سازند و از ماضي‌ براي‌ حال‌ و استقبال‌ كسب‌ تكليف‌ مي‌نمايند.»(مقدمه‌اي‌ بر خطابه‌ بهرام‌ گور تهمورس‌ انگليسا1353،ص‌95)

در جمع‌بندي‌ تاريخ‌ نگاري‌ و ذهنيت‌ مدرني‌ كه‌ فروغي‌ تحصيل‌ كرده‌ است‌، تساهل‌ و تسامح‌ رمز بقاي‌ تمدن‌ها و راز آشكار امنيت‌ و رفاه‌ در جامعه‌ هستند: «قوم‌ ايراني‌ هروقت‌ شوكت‌ و سيادت‌ داشته‌ قدرت‌ خود را براي‌ استقرار امنيت‌ و آسايش‌ و رفاه‌ مردم‌ به‌كار برده‌، اقوام‌ زيردست‌ خويش‌ را به‌ ملاطفت‌ و رأفت‌ اداره‌ كرده‌، مزاحم‌ آداب‌ و رسوم‌ و زبان‌ و خصوصيات‌ قوميت‌ آنها نشده‌، هرگز به‌ هدم‌ و تخريب‌ آبادي‌ها و قتل‌ عام‌ نفوس‌ نپرداخته‌، و با آن‌ كه‌ از طرف‌ دشمنان‌ مكرر به‌ بليّات‌ نهب‌ و حرق‌ و قتل‌ و چپاول‌ گرفتار گرديده‌ هنگام‌ قدرت‌ درصدد تلافي‌ برنيامده‌ است‌.»(ايران‌ را چرا بايد دوست‌ داشت‌1353،ص‌246)

در نهايت‌ اين‌ كه‌ فروغي‌ با نهيب‌ به‌ وجدان‌ خواب‌ آلود ايرانيان‌، واقعيت‌ زمانه‌ي‌ خود را پيش‌ روي‌ آنان‌ مي‌گشايد تا افراد اين‌ سرزمين‌ كهن‌ با انحطاط‌آگاهي‌ و دريافت‌ لوازم‌ مدرنيته‌، عظمت‌ نوين‌ فرهنگ‌ خود را با تبارشناسي‌ عوامل‌ زوال‌ انديشه‌ و عقب‌ماندگي‌ تاريخي‌ نظاره‌گر باشند: «طول‌ نمي‌دهم‌ مقصود اينست‌ كه‌ امروز ملت‌ ايران‌ نه‌ خداپرست‌ است‌، نه‌ وطن‌دوست‌، نه‌ آزادي‌خواه‌ نه‌ شرافت‌طلب‌، نه‌ دنبال‌ ناموس‌، نه‌ طالب‌ هنر، نه‌ جوياي‌ معرفت‌، بايد كاري‌ كرد كه‌ مردم‌ از شارلاتاني‌ و هوچي‌گري‌ و انتريگ‌بازي‌ مأيوس‌ شوند و دست‌ بردارند، در آن‌ صورت‌ ناچار متوجه‌ كار و هنر و كمال‌ مي‌شوند، همت‌ و غيرت‌ پيدا مي‌كنند، حقيقت‌طلب‌ مي‌شوند، دولت‌ هم‌ اگر نكند خودشان‌ اسباب‌ تحصيل‌ معرفت‌ را فراهم‌ مي‌كنند و با امنيت‌ و عدالتي‌ كه‌ دولت‌ برقرار مي‌كند دنبال‌ اقتصاديات‌ هم‌ مي‌روند و مثل‌ ساير ملل‌ ثروت‌ و قدرت‌ و شرافت‌ مملكت‌ خويش‌ را ترقي‌ مي‌دهند.»(تاثير رفتار شاه‌ در تربيت‌ ايراني‌1355،ص‌64)

صد سال اندیشه های ایرانی(38) زبان فارسی و هویت نوین ایرانی در اندیشه های فروغی(8)


زبان‌ فارسي‌ و بازسازي‌ آن‌ به‌ صورتي‌ كه‌ بتواند بازگو كننده‌ي‌ مسائل‌ زمانه‌ي‌ جديد باشد، يكي‌ ديگر از دغدغه‌هاي‌ اصلي‌ محمد علي‌ فروغي‌ بود؛ چرا كه‌ فروغي‌ زبان‌ را آئينه‌ي‌ روح‌ هر قوم‌ و بهترين‌ وسيله‌ي‌ اظهار افكار و احساسات‌ مي‌دانست‌ و در شرايط‌ جديد كه‌ امر ترجمه‌ را براي‌ اخذ معارف‌ و علوم‌ از اروپائيان‌ و دنياي‌ نوين‌ ضرورت‌ داده‌ بود، زبان‌ در رابطه‌ي‌ تنگاتنگ‌ و ارگانيك‌ با هويت‌ قرار مي‌گرفت‌. وي‌ به‌ حدي‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ اهميت‌ مي‌داد كه‌ در كنار تحقيقات‌ زبان‌ شناختي‌ و بازپرداختي‌ از متون‌ فارسي‌ قديم‌، نخستين‌ فرهنگستان‌ زبان‌ را با هدف‌ ترويج‌ زبان‌ فارسي‌ و پالايش‌ آن‌ از لغات‌ بيگانه‌ در سال‌ 1314 خورشيدي‌ تأسيس‌ كرد؛ فروغي‌ در اشاره‌ به‌ اهميت‌ فرهنگستان‌ مي‌نويسد: «به‌ عقيده‌ من‌ فرهنگستان‌ هيئتي‌ است‌ كه‌ بايد نگهدار زبان‌ فارسي‌ و فرهنگ‌ ايراني‌ باشد كه‌ در نتيجه‌ حافظ‌ قوميت‌ ايراني‌ است‌.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌101) فروغي‌ بر پايه‌ي‌ دريافت‌ خود از موقعيت‌ محوري‌ زبان‌ فارسي‌ در حفظ‌ و نگهداري‌ مليت‌ ايراني‌ به‌ مساله‌ي‌ ترجمه‌ اشاره‌ كرده‌ و به‌ ايراد ترجمه‌ي‌ همه‌جانبه‌ و رد دخالت‌ همه‌جانبه‌ي‌ ترجمه‌ مي‌پردازد؛ نخست‌ فروغي‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ معترف‌ است‌ كه‌ «شيوه‌ زندگاني‌ ما ايرانيان‌ هم‌ بر اثر ارتباط‌ با خارجيان‌ از مدتي‌ پيش‌ تغيير يافته‌ است‌ و دامنة‌ اين‌ تحول‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ هم‌ كشيده‌ شد و نتيجه‌ آن‌ شد كه‌ اسلوب‌ و سياق‌ نگارش‌ و سخن‌ گفتن‌ ما تا حدي‌ تغيير يافت‌. من‌ تصور مي‌كنم‌ كه‌ اين‌ دگرگوني‌ بيش‌ از اين‌ هم‌ دامنه‌ خواهد گرفت‌. دليل‌ آن‌ هم‌ ازدياد و نشر ترجمه‌هاي‌ خارجي‌ و انتشار آن‌ها در مملكت‌ ماست‌.»(نفوذ زبان‌هاي‌ بيگانه‌ در زبان‌ فارسي‌1353،ص‌86) سپس‌ وي‌ به‌ تبادل‌ زبان‌ها پرداخته‌ و مي‌نويسد: «صريحاً اعلام‌ مي‌دارم‌ كه‌ زبان‌ يك‌ مملكت‌ با استعانت‌ از لسان‌ كشور ديگر وسايل‌ فقر زبان‌ خود را فراهم‌ نمي‌سازد. بالعكس‌ به‌ اين‌ طريق‌ رو به‌ غنا و گسترش‌ مي‌رود.» (نفوذ زبان‌هاي‌ بيگانه‌ در زبان‌ فارسي‌1353،ص‌87) چرا كه‌ «به‌ عقيده‌ من‌ امروز ايراني‌ به‌ واسطة‌ اين‌ كه‌ در گذشته‌ فكرش‌ همواره‌ مشغول‌ به‌ عربي‌ بوده‌ و اكنون‌ به‌ زبان‌هاي‌ اروپايي‌ گرفتار و در آن‌ مستغرق‌ گرديده‌ است‌، با زبان‌ فارسي‌ بيگانه‌ است‌ و قوة‌ تصرف‌ و لغت‌ سازي‌ همواره‌ متوجه‌ به‌ الفاظ‌ عربي‌ است‌ و اگر با عربي‌ هم‌ آشنا نباشد، گرفتار تعبيرات‌ اروپايي‌ است‌ و در هر حال‌ فارسي‌ نمي‌داند. پس‌ اول‌ بايد يك‌ مدت‌ ذهن‌ خود را به‌ فارسي‌ صحيح‌ فصيح‌ مأنوس‌ سازد و ورزش‌ دهد تا كم‌ كم‌ اين‌ قوه‌ را دريابد و در آن‌ هنگام‌ به‌ مقصودي‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ دنبال‌ مي‌كنيم‌ به‌ خوبي‌ و آساني‌ خواهد رسيد.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌156)

اين‌ فرهنگستان‌ در همان‌ سال‌ اول‌ فعاليت‌ خود كه‌ تحت‌ رياست‌ فروغي‌ بود، توانست‌ 120 لغت‌ را به‌ تصويب‌ رساند؛ در پايان‌ سال‌ 1315 اين‌ لغات‌ به‌ 360 عنوان‌ و در سال‌ 1316 لغات‌ مصوب‌ فرهنگستان‌ به‌ 650 لغت‌ رسيد؛ با گسترش‌ نظام‌ بوروكراسي‌ اداري‌، در سال‌ 1317 فرهنگستان‌ زبان‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ واگذار شد و مديريت‌ آن‌ كه‌ بعد از فروغي‌، به‌ وثوق‌الدوله‌ محول‌ شده‌ بود، به‌ وزير فرهنگ‌ انتقال‌ يافت‌.(فرهنگستان‌ چيست‌؟1353،ص‌170)

در زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌، فروغي‌ هم‌ به‌ تصحيح‌ متون‌ كلاسيك‌ فارسي‌ مبادرت‌ ورزيد و هم‌ در تحقيقات‌ زبان‌ شناختي‌ و فقه‌اللغه‌ وارد شد؛ يكي‌ از اصلي‌ترين‌ متن‌هاي‌ بر جاي‌ مانده‌ از فروغي‌، رساله‌ي‌ «پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌» است‌ كه‌ وي‌ آن‌ را به‌ سال‌ 1315 خورشيدي‌ نوشته‌ است‌؛ فروغي‌ در ابتداي‌ رساله‌ از ارتباط‌ منطقي‌ و ارگانيك‌ زبان‌ و فرهنگ‌ در تمدن‌ انساني‌ سخن‌ مي‌آيد و اهميت‌ حفظ‌ و گسترش‌ زبان‌ فارسي‌ را يادآور مي‌شود.(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌101)

فروغي‌ اما در رابطه‌ با ادب‌ كهن‌ فارسي‌، تصحيح‌ متون‌ كلاسيك‌ فارسي‌ را وجه‌ همت‌ قرار داد؛ مي‌توان‌ اين‌ گونه‌ از فعاليت‌هاي‌ فروغي‌ را حلقه‌ي‌ رابط‌ ادب‌ دوستي‌، توجه‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ از يك‌ سو و ايده‌هاي‌ ايرانيگري‌ و مليت‌خواهي‌ فروغي‌ از ديگر سو خواند؛(ر.ك‌: تلخيص‌ شاهنامه‌ ـ1310 خورشيدي‌) تصحيح‌ ديوان‌ حافظ‌ (1316) و تصحيح‌ گلستان‌ سعدي‌ (1320) كه‌ با جديت‌ و پشتكار تمام‌ به‌ انجام‌ رسيدند، حكايت‌ از روحيه‌ي‌ ادب‌شناسي‌ و مليت‌ خواهي‌ فروغي‌ دارند؛ به‌ سخن‌ فروغي‌ «ايرانيان‌ و عموم‌ فارسي‌ زبانان‌ نعمت‌ خدا دادي‌ دارند كه‌ قدرش‌ را به‌ درستي‌ نمي‌دانند و آن‌ ادبيات‌ فارسي‌ است‌؛ يعني‌ آثار قلمي‌ كه‌ از دانشمندان‌ ايراني‌ باقي‌ مانده‌ است‌.»(ادبيات‌ ايران‌1353،ص‌224)

اما فروغي‌ در پالايش‌ و روزانه‌ كردن‌ زبان‌ فارسي‌، گسترش‌ ارتباطات‌ فرهنگي‌ را مدنظر دارد و از آن‌ جا كه‌ زبان‌ فارسي‌ در مكان‌ تلاقي‌ فرهنگ‌ها قرار گرفته‌ و براي‌ بيان‌ مفاهيم‌ جديد، آميخته‌ با واژگان‌ خارجي‌ شده‌ است‌، از نظر فروغي‌ بايد با حفظ‌ اصالت‌ زبان‌ فارسي‌ آن‌ را در توضيح‌ مفاهيم‌ و پديده‌هاي‌ نوين‌ روزآمد كرد. فروغي‌ مي‌نويسد: «شيوة‌ زندگاني‌ ما ايرانيان‌ هم‌ بر اثر ارتباط‌ با خارجيان‌ از مدتي‌ پيش‌ تغيير يافته‌ است‌ و دامنة‌ اين‌ تحول‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ هم‌ كشيده‌ شد و نتيجه‌ آن‌ شد كه‌ اسلوب‌ و سياق‌ نگارش‌ و سخن‌ گفتن‌ ما تاحدي‌ تغيير يافت‌. من‌ تصور مي‌كنم‌ كه‌ اين‌ دگرگوني‌ بيش‌ از اين‌ هم‌ دامنه‌ خواهد گرفت‌. دليل‌ آن‌ هم‌ ازدياد و نشر ترجمه‌هاي‌ خارجي‌ و انتشار آنها در مملكت‌ ماست‌.»(نفوذ زبان‌هاي‌ بيگانه‌ در زبان‌ فارسي‌1353،ص‌86)

بنابراين‌ زبان‌ كه‌ آئينه‌ تمام‌ نماي‌ فرهنگ‌ يك‌ جامعه‌ است‌، بايد بر اساس‌ نيازهاي‌ نوين‌ و برآمده‌ از تاريخ‌ زبان‌ فارسي‌، پالايش‌ و شكوفا شود: «...زبان‌ يك‌ مملكت‌ با استعانت‌ از لسان‌ كشور ديگر وسايل‌ فقر زبان‌ خود را فراهم‌ نمي‌سازد. بالعكس‌ به‌ اين‌ طريق‌ رو به‌ غنا و گسترش‌ مي‌رود.»(نفوذ زبان‌هاي‌ بيگانه‌ در زبان‌ فارسي‌1353،ص‌87)

پس‌ به‌ سخن‌ فروغي‌، فرهنگ‌ ايراني‌ در زبان‌ فارسي‌ متجلي‌ شده‌ و نماد هويت‌ ايراني‌ است‌: «من‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ دلبستگي‌ تمام‌ دارم‌ زيرا گذشته‌ از اين‌ كه‌ زبان‌ خودم‌ است‌ و اداي‌ مراد خويش‌ را به‌ اين‌ زبان‌ مي‌كنم‌ و از لطائف‌ آثار آن‌ خوشي‌هاي‌ گوناگون‌ فراوان‌ ديده‌ام‌ نظر دارم‌ به‌ اين‌ كه‌ زبان‌ آئينه‌ فرهنگ‌ (culture)  قوم‌ است‌ و فرهنگ‌ ماية‌ ارجمندي‌ و يكي‌ از عامل‌هاي‌ نيرومند مليت‌ است‌. هر قومي‌ كه‌ فرهنگي‌ شايستة‌ اعتنا و توجه‌ داشته‌ باشد زنده‌ و باقي‌ است‌ و اگر نداشته‌ باشد نه‌ سزاوار زندگاني‌ و بقاست‌ و نه‌ مي‌تواند باقي‌ بماند.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌101)

حال‌ ديگر مليت‌ در زبان‌ ظاهر مي‌شود و زبان‌ جايگاه‌ فرهنگ‌ است‌ و آن‌ كسي‌ كه‌ دلداده‌ي‌ ايرانيت‌ است‌، بايستي‌ زبان‌ فارسي‌ را با كارآمد كردن‌ آن‌ براي‌ مفاهيم‌ جديد پاس‌ دارد، آن‌ چنان‌ كه‌ خود فروغي‌ بر اين‌ باور بود و به‌ صراحت‌ مي‌نوشت‌: «من‌ چون‌ دوستدار ايرانم‌ و به‌ مليت‌ ايراني‌ دلبستگي‌ دارم‌ و مليت‌ ايراني‌ را مبني‌ بر فرهنگ‌ ايراني‌ مي‌دانم‌ و نمايش‌ فرهنگ‌ ايراني‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ است‌ نمي‌توانم‌ دل‌ را به‌ زبان‌ فارسي‌ بسته‌ نداشته‌ باشم‌.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌101)

فروغي‌ در پاسداري‌ از زبان‌ فارسي‌ نيز به‌ نهادينه‌ كردن‌ آن‌ در سازماني‌ كه‌ به‌ حك‌ و اصلاح‌ آن‌ بپردازد نظر دارد و بر پايه‌ي‌ ضرورت‌ زمانه‌، به‌ ايجاد فرهنگستان‌ زبان‌ فارسي‌ پرداخت‌: «به‌ عقيدة‌ من‌ فرهنگستان‌ هيأتي‌ است‌ كه‌ بايد نگهدار زبان‌ فارسي‌ و فرهنگ‌ ايراني‌ باشد كه‌ در نتيجة‌ حافظ‌ قوميت‌ ايراني‌ است‌.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌101) با ايجاد نهادي‌ براي‌ رشد و تعالي‌ زبان‌ فارسي‌، بازخواني‌ سير تاريخي‌ آن‌ و جداسازي‌ سره‌ از ناسره‌ براي‌ فارسي‌ زبانان‌ از وظايف‌ اهل‌ ادب‌ و اعضاي‌ فرهنگستان‌ است‌: «زبان‌ فارسي‌ چنان‌ كه‌ از گذشتگان‌ به‌ ما رسيده‌ است‌ عيبي‌ دارد و نقصي‌ و از آن‌رو كه‌ ما بايد آن‌ را به‌ آيندگان‌ باز بگذاريم‌ خطرهايي‌ در پيش‌ دارد پس‌ وظيفة‌ ما اين‌ است‌ كه‌ تا بتوانيم‌ عيب‌ و نقص‌ گذشته‌ را رفع‌ كنيم‌ و خطر آينده‌ را پيش‌بندي‌ نماييم‌.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌104) اما عيب‌هايي‌ كه‌ زبان‌ فارسي‌ را آفت‌ زده‌ كرده‌اند: «عيب‌ زبان‌ فارسي‌ آميختگي‌ آن‌ به‌ عربي‌ است‌ و نقص‌ آن‌ اين‌ كه‌ از جهت‌ اصطلاحات‌ فقير است‌ حتي‌ با اين‌ كه‌ آميختگي‌ به‌ عربي‌ را عيب‌ ندانيم‌ و آن‌ را نگاه‌ بداريم‌ باز به‌ سبب‌ ترقياتي‌ كه‌ در چهارپنج‌ قرن‌ اخير در علم‌ و حكمت‌ و صنعت‌ روي‌ داده‌ فاقد بسياري‌ از اصطلاحات‌ هستيم‌ كه‌ به‌ آن‌ سبب‌ زبان‌ ما همه‌ مرادف‌هاي‌ امروزي‌ ما را به‌درستي‌ نمي‌تواند ادا كند.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌104)

با اين‌ حال‌ آفاتي‌ تازه‌ نيز زبان‌ فارسي‌ را تهديد مي‌كنند: «اگر در گذشته‌ اين‌ عيب‌ در زبان‌ ما پيدا شده‌ كه‌ آميخته‌ به‌ عربي‌ گرديده‌ است‌ در آينده‌ اين‌ خطر در پيش‌ است‌ كه‌ عيبش‌ بيش‌ شود به‌ اين‌ كه‌ آميخته‌ به‌ زبان‌هاي‌ بيگانه‌ ديگر گردد.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌105) بنابراين‌ راه‌ حل‌ معقول‌ و عملي‌ براي‌ حفظ‌ و حراست‌ از هويت‌ زبان‌ فارسي‌ بايد انديشيده‌ شود: «كلية‌ اين‌ نكته‌ بايد رعايت‌ شود كه‌ اصلاح‌هايي‌ كه‌ در زبان‌ در نظر داريم‌ بايد به‌تدريج‌ واقع‌ شود. هرچند اين‌ نكته‌ در هر نوع‌ اصلاحي‌ در آداب‌ و رسوم‌ يك‌ قوم‌ بايد مرعي‌ باشد وليكن‌ در امر زبان‌ شايد از هر امر ديگر واجب‌تر است‌. اصلاحي‌ كه‌ به‌ شتاب‌ و ناگهاني‌ بشود زيان‌ مي‌رساند و رنج‌ مي‌دهد و چون‌ بسا هست‌ كه‌ فكر در آن‌ باب‌ پخته‌ نشده‌ طبايع‌ را آزرده‌ مي‌كند و عاقبت‌ سر نمي‌گيرد و شايد كه‌ به‌ اصلاحات‌ سودمند ضروري‌ هم‌ لطمه‌ مي‌زند. زبان‌ يك‌ قوم‌ را اگر ناگهان‌ تغيير دهند فرضاً كه‌ شدني‌ باشد ارتباط‌ او را با گذشته‌ پاره‌ مي‌كنند و اين‌ خلاف‌ مصلحت‌ است‌. گذشتة‌ ملت‌ مانند تنه‌ و بيخ‌ درخت‌ است‌ كه‌ هرچه‌ استوارتر و تنومندتر باشد شاخ‌ و برگش‌ قوي‌تر و شاداب‌تر و بارورتر خواهد بود البته‌ پيرايش‌ درخت‌ هم‌ واجب‌ است‌ اما نه‌ چنانكه‌ به‌ تنه‌ و ريشه‌ صدمه‌ برسد.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌128)

ايده‌ها و نهادسازي‌ فروغي‌ براي‌ زبان‌ فارسي‌ و آفت‌زدايي‌ از آن‌ براي‌ آن‌ است‌ كه‌ «ما ايراني‌هاي‌ امروز نسبت‌ به‌ زبان‌ خود بيگانه‌ شده‌ايم‌ و سررشته‌ ازدست‌ ما در رفته‌ است‌ ملكة‌ فصاحت‌ و تسلط‌ بر زبان‌ را فاقديم‌ بايد به‌ ما تعليم‌ شود كه‌ زبان‌ چيست‌ و لفظ‌ و اصطلاح‌ چه‌ معني‌ و چه‌ شرايط‌ دارد و همچنين‌ بسياري‌ چيزهاي‌ ديگر.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌139)

فرهنگستان‌ نه‌ نهادي‌ براي‌ دستوري‌ كردن‌ زبان‌ فارسي‌، بلكه‌ براي‌ نظم‌ دهي‌ به‌ امر اساسي‌ كارآمد كردن‌ زبان‌ فارسي‌ بايسته‌ است‌: «به‌ عقيدة‌ من‌ امروز ايراني‌ به‌ واسطة‌ اين‌ كه‌ در گذشته‌ فكرش‌ همواره‌ مشغول‌ به‌ عربي‌ بوده‌ و اكنون‌ به‌ زبان‌هاي‌ اروپايي‌ گرفتار و در آن‌ مستغرق‌ گرديده‌ است‌ با زبان‌ فارسي‌ بيگانه‌ است‌ و قوة‌ تصرف‌ و لغت‌سازي‌ ندارد اگر با عربي‌ آشنا باشد ذهنش‌ در لغت‌سازي‌ همواره‌ متوجه‌ به‌ الفاظ‌ عربي‌ است‌ و اگر با عربي‌ هم‌ آشنا نباشد گرفتار تعبيرات‌ اروپايي‌ است‌ و در هر حال‌ فارسي‌ نمي‌داند پس‌ اول‌ بايد يك‌ مدت‌ ذهن‌ خود را به‌ فارسي‌ صحيح‌ فصيح‌ مأنوس‌ سازد و ورزش‌ دهد تا كم‌كم‌ اين‌ قوه‌ را دريابد و در آن‌ هنگام‌ به‌ مقصودي‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ دنبال‌ مي‌كنيم‌ به‌خوبي‌ و آساني‌ خواهد رسيد.»(پيام‌ من‌ به‌ فرهنگستان‌1353،ص‌156)

در نهايت‌ اين‌ كه‌ «با اين‌ همه‌ زبان‌ فارسي‌ و ادبيات‌ ايراني‌ محتاج‌ به‌ اصلاح‌ و تكميل‌ است‌. نقص‌ و عيب‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ چيست‌؟ اين‌ است‌ كه‌ زياده‌ از ششصد سال‌ است‌ متروك‌ و مهجور شده‌ بلكه‌ بدتر يعني‌ به‌دست‌ نااهل‌ افتاده‌ و سليقه‌هاي‌ كج‌ و معوج‌ در آن‌ به‌كار رفته‌ و عمليات‌ ناهنجار نسبت‌ به‌ آن‌ واقع‌ شده‌ از سير طبيعي‌ صحيحي‌ كه‌ به‌ مقتضاي‌ زمان‌ و روزگار مي‌بايست‌ بكند بازمانده‌ و حاصل‌ اينكه‌ زبان‌ فارسي‌ براي‌ اداي‌ معاني‌ و مطالبي‌ كه‌ امروز محل‌ حاجت‌ است‌ كاملاً وافي‌ نيست‌ و ادبيات‌ جديد ايراني‌ طبع‌ ارباب‌ ذوق‌ كنوني‌ را قانع‌ و خرسند نمي‌سازد.»(فرهنگستان‌ چيست‌1353،ص‌181)

در تبارشناسي‌ زبان‌ فارسي‌ ذكاءالملك‌ فروغي‌ بر اين‌ باور است‌ كه‌ «ظاهراً اين‌ است‌ كه‌ اين‌ زبان‌ فرزند فرس‌ قديم‌ است‌ و موسوم‌ به‌ زبان‌ دري‌ بوده‌ است‌. فرس‌ قديم‌ زباني‌ است‌ كه‌ در دورة‌ پادشاهان‌ هخامنشي‌ در جنوب‌ ايران‌ معمول‌ بوده‌ و امروز به‌ كلي‌ فراموش‌ شده‌ و آثاري‌ كه‌ از آن‌ باقي‌ مانده‌ منحصر به‌ چند كتيبه‌ است‌ كه‌ به‌ خط‌ ميخي‌ در سنگ‌ يا فلز منقوش‌ است‌.»(فرهنگستان‌ چيست‌1353،ص‌182)

در گذر تاريخ‌ و تحولاتي‌ كه‌ ايران‌ زمين‌ از سر گذرانده‌، زبان‌ فارسي‌ آسيب‌ ديده‌ و از آن‌ اصل‌ اوليه‌ي‌ خود عدول‌ كرده‌ است‌. فروغي‌ در اشاره‌ به‌ زمينه‌هاي‌ تاريخي‌ اين‌ مساله‌ مي‌نويسد: «استيلاي‌ عرب‌ در ايران‌ يكي‌ از اسباب‌ و عللي‌ بود كه‌ در زبان‌ فارسي‌ تحولي‌ كلي‌ داد و مهم‌ترين‌ آن‌ تحولات‌ همانا اختلاطي‌ است‌ كه‌ زبان‌ ما با زبان‌ عرب‌ پيدا كرد و در نتيجة‌ اين‌ كه‌ دولت‌ ايراني‌ از ميان‌ رفت‌ و دين‌ ايرانيان‌ از زردشتي‌ به‌ اسلام‌ تبديل‌ يافت‌ زبان‌ فارسي‌ از حيثيت‌ و اعتبار افتاد.»(فرهنگستان‌ چيست‌1353،ص‌184)

از طرف‌ ديگر تكانه‌اي‌ كه‌ رويارويي‌ با فرهنگ‌ مدرنيته‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ وارد آورده‌، بر نواقص‌ آن‌ افزوده‌ و از اين‌ جهت‌ هم‌ زبان‌ فارسي‌ نيازمند اصلاح‌ شده‌ است‌: «منقصت‌ مهم‌ زبان‌ فارسي‌ كنوني‌ هم‌ اينست‌ كه‌ براي‌ اداي‌ معاني‌ و مطالبي‌ كه‌ امروز محل‌ حاجت‌ است‌ به‌درستي‌ وافي‌ نيست‌ چون‌ كه‌ در ظرف‌ چهارصد سال‌ اخير علم‌ و معرفت‌ و صنعت‌ در نزد اروپاييان‌ ترقيات‌ فاحش‌ كرده‌ كه‌ ما ايراني‌ها به‌ واسطة‌ بدبختي‌هايي‌ كه‌ در اين‌ مدت‌ داشتيم‌ توجه‌ لازم‌ نسبت‌ به‌ آن‌ ننموده‌ايم‌ و زبان‌ خود را براي‌ بيان‌ آن‌ مطالب‌ و پرورانيدن‌ آن‌ معاني‌ نورزيده‌ و آماده‌ نساخته‌ايم‌ و اين‌ تكليف‌ سنگيني‌ است‌ كه‌ برعهدة‌ ايراني‌هاي‌ اين‌ دوره‌ است‌ و در اين‌ باب‌ هم‌ فرهنگستان‌ بايد دستياري‌ به‌سزا بنمايد.»(فرهنگستان‌ چيست‌1353،ص‌187)

با توجه‌ به‌ نقص‌هاي‌ زبان‌ فارسي‌ و لزوم‌ بازسازي‌ آن‌ منطبق‌ با نيازهاي‌ جديد، ايراني‌ بي‌نياز از ادبيات‌ پيشينيان‌ نيست‌ و آگاهي‌ از سنت‌ ادبي‌، پايه‌ي‌ اساسي‌ نوسازي‌ در زبان‌ فارسي‌ است‌: «به‌ چندين‌ جهت‌ ما را به‌ كتاب‌هاي‌ پيشين‌ نياز است‌. نخست‌ اينكه‌ آثار پدران‌ ماست‌. دوم‌ اينكه‌ تاريخ‌ علم‌ و حكمت‌ از آنها برمي‌آيد. سوم‌ اينكه‌ گذشته‌ از سير تاريخي‌ علم‌ كه‌ شناختش‌ هميشه‌ محل‌ حاجت‌ است‌ بسياري‌ از آن‌ كتاب‌ها به‌ خودي‌ خود مورد استفاده‌ است‌ و منسوخ‌ نمي‌شود.»(مقدمة‌ ترجمة‌ فن‌ سماع‌ طبيعي‌1355،ص‌126)

فروغي‌ خود نيز به‌ تجويز فرهنگي‌اش‌ عمل‌ مي‌نمايد و متوني‌ را از قدما تصحيح‌ يا ترجمه‌ مي‌كند: «اين‌ جانب‌ كه‌ همه‌ عمر گرفتار مشاغل‌ دولتي‌ بودم‌ از آنجا كه‌ به‌ علم‌ و معرفت‌ عشق‌ داشتم‌ و نيز اشتياق‌ به‌ اينكه‌ تا بتوانم‌ كار تحصيل‌ علم‌ را بر دانش‌پژوهان‌ آسان‌ كنم‌ تفنن‌ و تفريح‌ خود را در تأليف‌ و ترجمه‌ كتب‌ يافتم‌ و از جمله‌ هوس‌ها كه‌ در دل‌ پروردم‌ اين‌ بود كه‌ حكمت‌ قديم‌ و جديد را به‌ دسترس‌ طالبان‌ علم‌ بگذارم‌، و چون‌ در حكمت‌ مشاء كتابي‌ معتبرتر از شفا نيست‌ با بال‌ شكسته‌ انديشة‌ بلندپروازي‌ به‌ سرم‌ زد و بر آن‌ شدم‌ كه‌ هر اندازه‌ از آن‌ كتاب‌ گرانبها را بتوانم‌ به‌ فارسي‌ درآورم‌.»(مقدمة‌ ترجمة‌ فن‌ سماع‌ طبيعي‌1355،ص‌127)

صد سال اندیشه های ایرانی(37) دولت مشروطه، پارلمان و حقوق ملت از دیدگاه فروغی(7)


فروغي‌ براي‌ استحكام‌ منطقي‌ بحث‌ حقوق‌ اساسي‌ و جايگاه‌ دولت‌ در جامعه‌ به‌ انواع‌ آن‌ اشاره‌ مي‌كند؛ گونه‌شناسي‌ كه‌ در سير تحولي‌ فلسفه‌ي‌ سياسي‌ از افلاطون‌ تاكنون‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌؛ فروغي‌ در مقدمات‌ حقوق‌ اساسي‌ انواع‌ دولت‌ها را برمي‌شمارد و آن‌ها را در رابطه‌ با شكل‌ و شيوه‌ تعريف‌ مي‌كند: «شكل‌ دولت‌ ـ دولت‌ يكي‌ از دو شكل‌ دارد: يعني‌ سلطنتي‌ است‌ يا جمهوري‌؛ سلطنتي‌ آن‌ است‌ كه‌ قدرت‌ در دست‌ يك‌ نفر باشد و در خانوادة‌ او موروثي‌ باشد. جمهوري‌ آن‌ است‌ كه‌ قدرت‌ در دست‌ جماعتي‌ باشد و به‌ جهت‌ مدت‌ معيني‌ براي‌ ايشان‌ بطور انتخاب‌ تعيين‌ شود. بهرحال‌ دولت‌ يا استبدادي‌ است‌ يا مشروطه‌. استبدادي‌ آن‌ است‌ كه‌ صاحبان‌ قدرت‌ خود سر و مختار مطلق‌ باشند و اعمال‌ ايشان‌ مقيد به‌ قيد قانون‌ نبوده‌ و در تحت‌ نظارت‌ كسي‌ نباشد. مشروطه‌ آن‌ است‌ كه‌ اعمال‌ صاحبان‌ قدرت‌ مقيد به‌ قيد قانون‌ باشد و جماعتي‌ بر ايشان‌ ناظر باشند و قدرت‌ ايشان‌ را تعديل‌ كنند. ترتيب‌ صحيح‌ اين‌ است‌ كه‌ جماعتي‌ كه‌ ناظر اعمال‌ دولت‌ مي‌شوند، وكيل‌ و نمايندة‌ ملت‌ باشند، لهذا ترتيب‌ مشروطيت‌ را ترتيب‌ نمايندگي‌ هم‌ مي‌گويند؛ دولت‌ اگر استبدادي‌ باشد، اساس‌ نخواهد داشت‌. بنابراين‌ دولت‌ مشروطه‌ با دولت‌ با اساس‌ مرادف‌ است‌. بنيان‌ مشروطيت‌ دولت‌ بر دو اصل‌ است‌: يكي‌ سلطنت‌ ملي‌، ديگري‌ انفصال‌ اختيارت‌ دولت‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌32) در بحث‌ از نظام‌ سياسي‌ از ديدگاه‌ انديشه‌ي‌ سياسي‌ جديد، ملكم‌ خان‌ نخستين‌ روشنفكري‌ بود كه‌ در فرهنگ‌ ايراني‌، به‌ انواع‌ حكومت‌ و شيوه‌ي‌ كشورداري‌ اشاره‌ كرد. فروغي‌ نيز با توصيف‌ مزاياي‌ نظام‌ مشروطه‌ي‌ سلطنتي‌ و لزوم‌ پارلمان‌، آن‌ را برآمده‌ از ترقي‌ فكر انساني‌ و محصول‌ پيشرفت‌ سياست‌ورزي‌ مي‌داند: «اما حالا متجاوز از صد سال‌ است‌ كه‌ حكما و دانشمندان‌ بلكه‌ اكثر عوام‌ از اين‌ راي‌ برگشته‌ و معتقد شده‌اند كه‌ هيچوقت‌ يك‌ نفر يا يك‌ جماعت‌ حق‌ ندارد صاحب‌ اختيار يك‌ قوم‌ و يك‌ ملت‌ بشود و صاحبت‌ اختيار ملت‌ بايد خود ملت‌ باشد و امور خويش‌ را اداره‌ كند؛ به‌ عبارة‌ اخري‌ سلطنت‌ متعلق‌ به‌ ملت‌ است‌ و بس‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌33)

بر پايه‌ي‌ اين‌ كه‌ تشخيص‌ منافع‌ جمع‌ را يك‌ فرد نمي‌تواند تأمين‌ كند، «بنابراين‌ امروز كلية‌ اختيارات‌ را ناشي‌ از ملت‌ مي‌دانند و هيچكس‌ را صاحب‌ قدرت‌ نمي‌شناسد مگر به‌ اين‌ عنوان‌ كه‌ قدرت‌ از جانب‌ ملت‌ به‌ او منقوص‌ باشد و هر ملتي‌ كه‌ صاحب‌ و داراي‌ اين‌ حق‌ شده‌ يعني‌ هيئت‌ دولتي‌ كه‌ برآن‌ ملت‌ سلطنت‌ دارد قبول‌ كرده‌ باشد كه‌ اختياراتش‌ از جانب‌ ملت‌ و قدرتش‌ به‌ موجب‌ وكالت‌ از ملت‌ است‌ گوينده‌ داراي‌ سلطنت‌ ملي‌ است‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌34) اما وظايف‌ دولتي‌ كه‌ داراي‌ قانون‌ اساسي‌ و پارلمان‌ است‌؛ از نظر فروغي‌ «وظيفة‌ دولت‌ اين‌ است‌ كه‌ حافظ‌ حقوق‌ افراد ناس‌ يعني‌ نگهبان‌ عدل‌ باشد. دولت‌ از عهدة‌ انجام‌ وظيفة‌ خود برنمي‌آيد مگر اين‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ عمل‌ كند، وجود قانون‌ متحقق‌ نمي‌شود مگر به‌ دو امر: اول‌ وضع‌ قانون‌. دويم‌ اجراي‌ آن‌؛ پس‌ دولت‌ داراي‌ دو نوع‌ اختيار مي‌باشد: يكي‌ اختيار وضع‌ قانون‌. ديگر اختيار اجراي‌ قانون‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌35)

حال‌ كه‌ نظام‌ پارلماني‌، معقول‌ترين‌ روش‌ اجرائي‌ تعيين‌ شده‌، فروغي‌ به‌ تعريف‌ پارلمان‌ مي‌پردازد: «هيئتي‌ كه‌ اختيار وضع‌ قانون‌ به‌ او سپرده‌ شده‌، نمايندگان‌ ملت‌ مي‌باشد و آن‌ هيئت‌ بااسامي‌ مختلفه‌ ناميده‌ مي‌شود؛ ولي‌ اسم‌ متعارف‌ آن‌ در نزد فرنگي‌ها پارلمان‌ است‌ (مجلس‌ ملي‌). هيئت‌ مقننه‌ و هيئت‌ مجريه‌ در كارهاي‌ يكديگر نبايد مداخله‌ بكنند.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌36) اگر دولتي‌ به‌ اين‌ نهاد مجهز باشد، در اين‌ صورت‌ حكومت‌ مقيد به‌ قيود قانوني‌ مي‌شود. بنابراين‌ از ادغام‌ پارلمان‌ با مقيد شدن‌ دولت‌ به‌ قيود قانوني‌، مشروطه‌ي‌ پارلماني‌ يا به‌ تعريف‌ دقيق‌تر دموكراسي‌ پارلماني‌ پديدار مي‌شود: «دولت‌ مشروطه‌ چون‌ به‌ درجة‌ كمال‌ رسد، داراي‌ ترتيب‌ پارلماني‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ امور دولت‌ به‌ دست‌ پارلمان‌ است‌. نه‌ اين‌ كه‌ پارلمان‌ مستقيماً امور دولت‌ را اداره‌ كند، بلكه‌ به‌ اين‌ قسم‌ كه‌ امور دولت‌ به‌ دست‌ چند نفر وزير باشد كه‌ ايشان‌ مقبول‌ پارلمان‌ و در نزد او مسئول‌ باشند.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌37)

در سخن‌ از دولت‌ قانونمند، تفكيك‌ قواي‌ سه‌گانه‌ي‌ حكومتي‌ نيز قرار دارد. اين‌ جداسازي‌ برآمده‌ از وظايف‌ قانوني‌ آن‌ها است‌ و در اين‌ ميان‌ قوه‌ مقننه‌ يا پارلمان‌ وظايف‌ تعريف‌ شده‌اي‌ دارد؛ فروغي‌ در اشاره‌ به‌ اين‌ وظايف‌ و نقش‌ پارلمان‌ در نظام‌ سياسي‌ كشور مي‌نويسد: «اختيار وضع‌ قانون‌ مفوّض‌ به‌ هيئتي‌ است‌ كه‌ در ممالك‌ مختلفه‌ اسامي‌ مختلفه‌ دارد، اما عموماً آن‌ را پارلمان‌ مي‌گويند.

اعضاي‌ اين‌ هيئت‌، نمايندگان‌ ملت‌ مي‌باشند. يعني‌ از جانب‌ ملت‌ وكالت‌ دارند. زيرا كه‌ قانون‌ قراردادي‌ است‌ راجع‌ به‌ عموم‌ ملت‌ و به‌ حكم‌ سلطنت‌ ملي‌ بايد موافق‌ ميل‌ و رأي‌ ملت‌ باشد. بنابراين‌ وضع‌ قانون‌ حق‌ ملت‌ است‌ و چون‌ ملت‌ رأساً و مستقيماً نمي‌تواند اين‌ كار را صورت‌ دهد، ناچار بايد جماعتي‌ را وكالت‌ دهد كه‌ وضع‌ قوانين‌ نمايند و غالباً شخص‌ پادشاه‌ يا رئيس‌ جمهوري‌ هم‌ در وضع‌ قانون‌ با پارلمان‌ شريك‌ است‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌43) بنابراين‌ «وظائف‌ اصلي‌ پارلمان‌ وضع‌ قوانين‌ است‌ و تصويب‌ خرج‌ و دخل‌ دولت‌ و نظارت‌ بر اجراي‌ قوانين‌ مذكوره‌ دخل‌ و خرج‌ مزبور. در وضع‌ قوانين‌ ممكن‌ است‌ عنوان‌ از جانب‌ اطاق‌ سافل‌ يا اطاق‌ عالي‌ يا شاه‌ و وزراء بشود؛ در هر صورت‌ قانوني‌ كه‌ مي‌خواهند وضع‌ شود، بايد هم‌ اطاق‌ سافل‌، هم‌ اطاق‌ عالي‌ به‌ اكثريت‌ آراء آن‌ را تصويب‌ نمايند و ترتيب‌ آن‌ را بعد از اين‌ تفصيل‌ خواهيم‌ گفت‌. تصويب‌ خرج‌ و دخل‌ دولت‌ بيشتر راجع‌ به‌ اطاق‌ سافل‌ است‌ و شرح‌ آن‌ هم‌ بعد خواهد آمد.

نظارت‌ پارلمان‌ براجراي‌ قوانين‌ و خرج‌ و دخل‌ دولت‌ به‌ توسط‌ استفسار از وزراء يا اخطار به‌ ايشان‌ در امور ايشان‌ واقع‌ مي‌شود، همچنين‌ بواسطه‌ راپرت‌هائي‌ كه‌ وزراء بايد گاهگاه‌ از اعمال‌ خود به‌ پارلمان‌ بدهند؛»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌59)

فروغي‌ با برشمردن‌ وظايف‌ پارلمان‌ و تقسيم‌ كار در داخل‌ آن‌ به‌ تفصيل‌ آن‌ وظايف‌ مي‌پردازد: «از آنجائي‌ كه‌ پارلمان‌ نظارت‌ بر امور دولت‌ دارد، ذيحق‌ بلكه‌ مكلف‌ است‌ در امور تفتيش‌ و تحقيق‌ كند تا اگر در شعبة‌ از شعب‌ امور سوء رفتار و خلافي‌ كشف‌ شود، اصلاح‌ يابد يا اگر كسر و نقصي‌ در بعضي‌ از امور باشد و امكان‌ بهبودي‌ و ترقي‌ داشته‌ باشد، به‌ عمل‌ آيد. لكن‌ بايد ملتفت‌ بود كه‌ تفتيشات‌ پارلمان‌ نبايد منجر به‌ مداخله‌ و تعدي‌ به‌ امور ادارة‌ اجرائيه‌ شود. فقط‌ كاري‌ كه‌ پارلمان‌ بايد بكند، اين‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ تفتيشات‌ از وزراء مسئول‌ مؤاخذه‌ نمايد يا قوانين‌ لازمه‌ براي‌ اصلاح‌ و ترقي‌ وضع‌ كند.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌68) اما با اين‌ حال‌ «وضع‌ قانون‌ اهم‌ وظايف‌ پارلمان‌ است‌. يعني‌ ساير وظايف‌ گاهگاه‌ موقع‌ پيدا مي‌كند، اما وضع‌ قانون‌ دائماً در كار است‌ و هر روز محل‌ حاجت‌ مي‌شود.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌71)

قانون‌ وضع‌ شده‌ در پارلمان‌ با امضاي‌ رئيس‌ دولت‌ يا توشيح‌ پادشاه‌ داراي‌ ضمانت‌ اجرايي‌ شده‌ و به‌ عنوان‌ قانون‌ در جامعه‌ لازم‌الاجرا است‌؛ بر اين‌ اساس‌ به‌ وظيفه‌ي‌ قوه‌ي‌ مجريه‌ مي‌رسيم‌: «رئيس‌ دولت‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ شاه‌ باشد يا رئيس‌ جمهوري‌، وظائف‌ معينه‌ دارد كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اساسي‌ معين‌ ميشود و غير از آنچه‌ قيد شده‌، اختياري‌ نخواهد داشت‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌88) دولت‌ در اين‌ تعريف‌ به‌ عنوان‌ قوه‌ مجريه‌ است‌ و غير از اصطلاح‌ دولت‌ در معناي‌ نظام‌ سياسي‌ يا سيستم‌ حكومتي‌ است‌؛ در اين‌ تقسيم‌، دولت‌ يا قوه‌ مجريه‌ داراي‌ وظايف‌ و حدودي‌ است‌ كه‌ فروغي‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ مي‌كند: «پيش‌ از اين‌ گفته‌ايم‌ كه‌ دولت‌ هيئتي‌ است‌ مأمور نگهباني‌ عدل‌ و حفظ‌ نظام‌ هيئت‌ اجتماعيه‌ بشر و اظهار داشتيم‌ كه‌ دولت‌ اين‌ وظيفه‌ خود را به‌ عمل‌ مي‌آورد بواسطة‌ وضع‌ قوانين‌ و اجراي‌ آنها و معلوم‌ كرديم‌ كه‌ دولت‌ مشروطه‌ آن‌ است‌ كه‌ وضع‌ قوانين‌ و اجراي‌ آنها را به‌ دو هيئت‌ جداگانه‌ مفوض‌ نموده‌ باشد و كيفيت‌ اين‌ امور را به‌ تفصيل‌ بيان‌ كرديم‌.

اكنون‌ بايد دانست‌ كه‌ ترتيبات‌ سابق‌ الذكر براي‌ مشروطه‌ بودن‌ دولت‌ كفايت‌ نمي‌كند و شرط‌ ديگر هم‌ لازم‌ است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ دولت‌ نبايد مختار باشد كه‌ هر قسم‌ قانوني‌ مي‌خواهد وضع‌ كند و بايد مقيد به‌ بعضي‌ قيود و حدود باشد.

توضيح‌ آنكه‌ افراد ناس‌ بالفطره‌ و بالطبيعه‌ بعضي‌ حقوق‌ عمومي‌ دارند كه‌ دولت‌ بايد آنها را رعايت‌ كند. بطوري‌ كه‌ وضع‌ قوانين‌ و اجراي‌ آنها منافي‌ حقوق‌ مزبوره‌ نشود؛ زيرا كه‌ بناي‌ دولت‌ براي‌ حفظ‌ همين‌ حقوق‌ نهاده‌ شده‌ و اگر غير از اين‌ كند، از وظيفه‌ خود خارج‌ و متعدي‌ شده‌ است‌.

پس‌ هيچ‌ قانوني‌ صحيح‌ و موافق‌ عدالت‌ نخواهد بود مگر اين‌ كه‌ منافي‌ حقوق‌ افراد ملت‌ نباشد و حدي‌ براي‌ رعايت‌ حقوق‌ افراد نمي‌توان‌ تصور كرد، مگر به‌ سبب‌ دو امر. يكي‌ اين‌ كه‌ اجراي‌ حق‌ يك‌ نفر مضر اجراي‌ حق‌ ديگري‌ نبايد بشنود. ديگر اين‌ كه‌ در بعضي‌ مواقع‌ نفع‌ عموم‌ مقدم‌ بر نفع‌ خصوص‌ است‌. حقوق‌ عمومي‌ ملت‌ مجموعاً در تحت‌ دو عنوان‌ در مي‌آيد: اول‌ آزادي‌. دويم‌ مساوات‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌117)

حال‌ كه‌ بحث‌ و بررسي‌ از نظام‌ سياسي‌ در جامعه‌اي‌ داراي‌ قانون‌ مشخص‌ شد، فروغي‌ به‌ ركن‌ ديگر آن‌ كه‌ همانا حقوق‌ ملت‌ باشد مي‌پردازد و آن‌ را در دو پايه‌ي‌ محوري‌ و اصل‌ اساسي‌ آزادي‌ و برابري‌ مي‌داند؛ از نظر فروغي‌ «آزادي‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ شخص‌ اختيار داشته‌ باشد هر كاري‌ را كه‌ ميل‌ دارد بكند، بشرط‌ آنكه‌ ضرري‌ به‌ ديگران‌ وارد نياورد. پس‌ نبايد آزادي‌ را با خودسري‌ اشتباه‌ كرد. زيرا كه‌ آزادي‌ آن‌ نيست‌ كه‌ شخص‌ همه‌ كاري‌ بتواند بكند واختيار هر كس‌ حدي‌ دارد و آن‌ حد عبارت‌ از قيودي‌ است‌ كه‌ به‌ جهت‌ آزاد بودن‌ ساير مردم‌ لازم‌ است‌؛ به‌ عبارة‌ آخري‌ قيودي‌ كه‌ مقتضي‌ مصلحت‌ هيئت‌ اجتماعيه‌ باشد.

حدود و قيود مذكوره‌ به‌ توسط‌ قوانين‌ معين‌ مي‌شود و قانون‌ نبايد منع‌ كند مگر آنچه‌ را كه‌ واقعاً براي‌ هيئت‌ اجتماعيه‌ مضر باشد و هيچكس‌ نبايد ديگري‌ را به‌ ارتكاب‌ عملي‌ كه‌ موجب‌ ممنوع‌ است‌ مجبور نمايد. نبايد تصور كرد كه‌ قيد قانون‌ مردم‌ را از آزادي‌ محروم‌ مي‌نمايد، بلكه‌ وجود قانون‌ براي‌ حصول‌ آزادي‌ لازم‌ است‌، زيراكه‌ اگر مردم‌ خودسر باشند به‌ حقوق‌ يكديگر تعدي‌ مي‌كنند و در آن‌ صورت‌ البته‌ هر كس‌ بنده‌ آن‌ مي‌شود كه‌ قوي‌تر از خود او باشد. پس‌ بايد اطاعت‌ قانون‌ كنيم‌ تا به‌ بندگي‌ مردم‌ مبتلا نشويم‌.

حصول‌ آزادي‌ براي‌ ملت‌ موقوف‌ به‌ داشتن‌ بعضي‌ اختيارات‌ است‌ و اصول‌ آن‌ اختيارات‌ از اين‌ قرار است‌: اختيار نفس‌. اختيار مال‌. اختيار منزل‌. اختيار كار و پيشه‌. اختيار طبع‌ و اظهار افكار. اختيار اجتماع‌ و تشكيل‌ انجمن‌. اختيار تعليم‌ و تربيت‌. اختيار عرض‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌119)

فروغي‌ به‌ زير مجموعه‌هاي‌ آزادي‌ اجتماعي‌ و قانوني‌ كه‌ برآمده‌ از حقوق‌ طبيعي‌ شهروندان‌ است‌ پرداخته‌ و آن‌ها را در چندين‌ عنوان‌ از منظر حقوقي‌ به‌ بحث‌ مي‌گذارد؛ نخستين‌ آزادي‌ شامل‌ اختيار نفس‌ است‌؛ «اختيار نفس‌ كه‌ آن‌ را آزادي‌ شخصي‌ هم‌ مي‌توان‌ گفت‌، عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ شخص‌ مختار باشد هر جا مي‌خواهد، برود يا بماند و كسي‌ نتواند مانع‌ او شود.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌119)

اختيار مال‌ و آزادي‌ شهروندان‌ در دارا بودن‌ حق‌ مالكيت‌ از ديگر موارد آزادي‌ است‌ به‌ معني‌ كه‌ «هر كس‌ مختار مال‌ خود مي‌باشد و حق‌ دارد هر نوع‌ مي‌خواهد آن‌ را به‌ مصرف‌ برساند. در صورتي‌ كه‌ عملي‌ مخالف‌ قانون‌ مرتكب‌ نشود و هيچكس‌ حق‌ ندارد كسي‌ را از مالش‌ محروم‌ نمايد.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌122)

از ديگر موارد آزادي‌ اجتماعي‌ و حقوق‌ سياسي‌ شهروندان‌، آزادي‌ در انتخاب‌ شرايط‌ زندگي‌ است‌. «اختيار منزل‌ لازمه‌ اختيار نفس‌ است‌ و نتيجه‌ آن‌ اين‌ كه‌ هيچكس‌ حق‌ ندارد داخل‌ خانه‌ كسي‌ شود مگر به‌ رضا و اجازه‌ او.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌123) آزادي‌ ديگر از ديدگاه‌ حقوق‌ نوين‌، انتخاب‌ كار از سوي‌ شهروندان‌ است‌ كه‌ قانون‌ حدود آن‌ را بر پايه‌ي‌ رعايت‌ حق‌ هم‌نوعان‌ مشخص‌ كرده‌ است‌: «اختيار كار و پيشه‌ كه‌ لازمه‌ اختيار نفس‌ و مساوات‌ مي‌باشد عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ شخص‌ مختار باشد كه‌ كار بكند يا نكند و هر كار و پيشه‌ را كه‌ ميل‌ دارد بدان‌ اشتغال‌ ورزد، در صورتي‌ كه‌ كار او منافعي‌ آزادي‌ ديگران‌ نباشد.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌124)

از ديگر موارد آزادي‌ در جامعه‌ قانونمند، انتخاب‌ عقيده‌ است‌ كه‌ محصول‌ دنياي‌ جديد است‌: «اختيار عقايد عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ شخص‌ هر نوع‌ عقيده‌ در امور سياسي‌ و ديني‌ و غيرها داشته‌ باشد، بتواند آنها را اظهار كند و كسي‌ حق‌ نداشته‌ باشد متعرض‌ او شود يا او را مجبور به‌ قبول‌ عقيده‌ ديگر نمايد يا بعضي‌ حقوق‌ را از او سلب‌ كند.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌126) اگر انتخاب‌ عقيده‌ آزاد است‌، به‌ تبع‌ انتشار و بيان‌ آن‌ هم‌ بايد از آزادي‌هاي‌ اساسي‌ شمرده‌ شود؛ چرا كه‌ «اختيار طبع‌ و اظهار افكار يكي‌ از حقوق‌ شريفه‌ انسان‌ است‌ و علاوه‌ بر اين‌ كه‌ في‌ نفسه‌ مطلوب‌ مي‌باشد، اهميت‌ كلي‌ دارد بواسطه‌ اين‌ كه‌ اين‌ اختيار حافظ‌ ساير حقوق‌ و اختيارات‌ مي‌شود؛ يعني‌ اگر انسان‌ بتواند افكار خود را اظهار كند و مطالب‌ خويش‌ را به‌ طبع‌ برساند، هرگاه‌ حقوق‌ و اختيارات‌ او پايمال‌ شد، به‌ توسط‌ تقرير و تحرير و اوراق‌ مطبوعه‌ شكايت‌ مي‌كند و مطالبه‌ حقوق‌ خويش‌ را مي‌نمايد.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌127)

در يك‌ جامعه‌ي‌ آزاد و برخوردار از قانون‌، هر شهروندي‌ در آموزش‌ و پرورش‌ داراي‌ اختيار است‌ و مي‌تواند هر آن‌ دانشي‌ را كه‌ لازم‌ مي‌داند فرا گيرد، بنابراين‌ «اختيار تعليم‌ و تعلم‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ هر كسي‌ مختار باشد معلومات‌ و معتقدات‌ خود را به‌ هر نحو مي‌خواهد اظهار كند و تعليم‌ نمايد و همچنين‌ هر كسي‌ مختار باشد در هر مدرسة‌ كه‌ ميل‌ دارد يا نزد هر معلمي‌ كه‌ مي‌خواهد، تعلم‌ كند يا فرزند خود را به‌ تعلم‌ وادارد.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌130)

از نظر فروغي‌ حفظ‌ و رعايت‌ نهادينه‌ي‌ آزاديها منوط‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ شهروندان‌ بتوانند در مقابل‌ تعرض‌ و زياده‌طلبي‌ حاكميت‌ از حقوق‌ خود دفاع‌ كنند و به‌ سخن‌ جان‌ لاك‌ حق‌ اعتراض‌ به‌ دولت‌ را داشته‌ باشند؛ فروغي‌ در رابطه‌ با اين‌ اصل‌ مي‌نويسد: «اختيار عرض‌ وسيلة‌ حفظ‌ ساير حقوق‌ و اختيارات‌ است‌ و عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ شخص‌ حق‌ داشته‌ باشد به‌ هيئت‌ مقننه‌ يا هيئت‌ مجريه‌ عرض‌ مطلب‌ بنمايد؛ به‌ عبارت‌ آخر عريضه‌ تقديم‌ كند.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌131)

برابري‌ در مقابل‌ قانون‌ و كاهش‌ از نابرابري‌هاي‌ اجتماعي‌ ـ سياسي‌ و اقتصادي‌ از حقوق‌ مسلم‌ شهروندان‌ در يك‌ جامعه‌ي‌ آزاد است‌. برابري‌ در مدرنيته‌ سياسي‌ غير از برابري‌ متافيزيكي‌ است‌ و ناظر بر توزيع‌ عادلانه‌ي‌ فرصت‌ها در جامعه‌ است‌؛ فروغي‌ نيز از ديدگاه‌ مدرن‌ و بر پايه‌ي‌ حقوقي‌ به‌ مساوات‌ و برابري‌ شهروندان‌ مي‌پردازد: «در اين‌ جا غرض‌ از مساوات‌ يكسان‌ بودن‌ حقوق‌ عموم‌ ناس‌ است‌ يا به‌ عبارت‌ اخري‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ قانون‌ دربارة‌ همه‌ كس‌ يكسان‌ باشد و براي‌ هيچكس‌ استثناء و مزيت‌ قرار داده‌ نشود و اگر هم‌ تفاوتي‌ در ميان‌ مردم‌ گذاشته‌ شود، محض‌ مصلحت‌ و خير عموم‌ باشد.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌135)

اما موارد برابري‌ قانوني‌ از نظر فروغي‌؛ وي‌ برابري‌ را در چهار مورد برمي‌شمارد: «مساوات‌ حقوق‌ را مي‌توان‌ به‌ چهار شعبه‌ منشعب‌ نمود، از اين‌ قرار: مساوات‌ در مقابل‌ قانون‌. مساوات‌ در مقابل‌ محاكم‌ عدليه‌. مساوات‌ در مشاغل‌ و مناصب‌. مساوات‌ در ماليات‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌136) حال‌ كه‌ به‌ تعبير فروغي‌ شعبات‌ مساوات‌ معلوم‌ شده‌، وي‌ هر كدام‌ از آن‌ها را جداگانه‌ توضيح‌ مي‌دهد. نخست‌ برابري‌ در مقابل‌ قانون‌ است‌: «مساوات‌ در مقابل‌ قانون‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ كلية‌ قوانين‌ دربارة‌ عموم‌ ناس‌ يكسان‌ وضع‌ شود و يكسان‌ مجري‌ گردد و رعايت‌ نسب‌ و تشخص‌ و تمول‌ در حق‌ هيچكس‌ به‌ عمل‌ نيايد؛ مسكين‌ و غني‌ و وضيع‌ و شريف‌ چون‌ در موارد متشابهة‌ واقع‌ شوند، احكام‌ قانون‌ در باب‌ ايشان‌ متشابه‌ باشد، خواه‌ آن‌ موارد در امور جارية‌ زندگي‌ باشد، از قبيل‌ معاملات‌ و معاهدات‌ و توارث‌ و امثال‌ آن‌، خواه‌ در مسئلة‌ جنايت‌ و مجازات‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌136) مورد بعدي‌ از برابري‌ اجتماعي‌ شهروندان‌، در اجراي‌ قوانين‌ قضايي‌ و جزايي‌ است‌: «مساوات‌ در مقابل‌ محاكم‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ محكمه‌هاي‌ عدليه‌ متعلق‌ به‌ عموم‌ ناس‌ بايد باشد و براي‌ اشخاص‌ مخصوص‌ محكمة‌ مخصوص‌ نبايد باشد؛»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌136) انتخاب‌ كار و آزادي‌ در تعيين‌ شغل‌ نيز از نظر حقوقي‌ مؤيد برابري‌ اجتماعي‌ است‌: «مساوات‌ در مشاغل‌ و مناصب‌ كه‌ لازمة‌ آزادي‌ كار و پيشه‌ است‌، عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ مشاغل‌ و مناصب‌ مخصوص‌ طايفه‌ و طبقة‌ مشخص‌ معيني‌ نباشد و همه‌ كس‌ حق‌ داشته‌ باشد كه‌ به‌ جمع‌ مراتب‌ و مشاغل‌ و مناصب‌ نايل‌ شود و حدي‌ در اين‌ باب‌ نباشد مگر قابليت‌ و كفايت‌ شخصي‌ و حسن‌ اخلاق‌.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌137) و اما برابري‌ در پرداخت‌ ماليات‌ نيز از لحاظ‌ اين‌ كه‌ دولت‌ در مقابل‌ شهروندان‌ و صاحبان‌ اصلي‌ قدرتي‌ كه‌ به‌ او محول‌ شده‌ است‌، مسئول‌ و پاسخگو است‌، از موارد مساوات‌ حقوقي‌ است‌: «مساوات‌ در ماليات‌ اين‌ است‌ كه‌ هر مالياتي‌ كه‌ بر مردم‌ وضع‌ مي‌شود، عموميت‌ داشته‌ باشد و هيچكس‌ بيجهت‌ معاف‌ نشود و هر كس‌ به‌ نسبت‌ قوه‌ و استطاعت‌ خود ماليات‌ بدهد.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌138)

صد سال اندیشه های ایرانی(36) محمد علی فروغی و ساختارهای نوين مدنی(6)


از اركان‌ اساسي‌ مدرنيته‌ كه‌ ذهن‌ واقع‌ بين‌ فروغي‌ را به‌ خود مشغول‌ داشت‌، حقوق‌ انساني‌ و لايه‌هاي‌ همبسته‌ي‌ اجتماعي‌، سياسي‌ و... آن‌ است‌ كه‌ محصولي‌ برآمده‌ از حقوق‌ طبيعي‌ دوره‌ي‌ روشنگري‌ و از پايه‌هاي‌ اصلي‌ حقوق‌ بشر جهاني‌ است‌؛ بر پايه‌ي‌ دريافت‌ فروغي‌ از مدرنيته‌: «كشوري‌ كه‌ قانون‌ نداشته‌ باشد از نظر روابط‌ دولت‌ با مردم‌ استبدادي‌ است‌، و از نظر روابط‌ مردم‌ با يكديگر هرج‌ و مرج‌ است‌. از اين‌رو مي‌توانيد استنباط‌ كنيد كه‌ كشور بي‌قانون‌ خيلي‌ كم‌ است‌ و شايد هيچ‌ نباشد، و اگر احياناً مملكتي‌ در وقتي‌ از اوقات‌ بي‌قانون‌ باشد دوام‌ نمي‌كند، چون‌ مردم‌ با هرج‌ و مرج‌ نمي‌توانند آسايش‌ داشته‌ باشند، و اگر آسايش‌ از مردم‌ سلب‌ شد يا از داخلة‌ خود كشور يا از خارجه‌ قوة‌ پيدا مي‌شود كه‌ هرج‌ و مرج‌ را موقوف‌ كند، يعني‌ قانوني‌ ميان‌ مردم‌ برقرار سازد.»(حقوق‌ در ايران‌1353،ص‌332) با اين‌ نگرش‌ حقوق‌ و بازنگري‌ به‌ مسائل‌ سياسي‌ جديد، زمينه‌ي‌ ديگري‌ از نگاه‌ منظومه‌اي‌ محمد علي‌ فروغي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند؛ براي‌ بنيان‌ ايده‌هاي‌ مدرن‌ سياسي‌ و توجه‌ به‌ محوريت‌ حقوق‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ انساني‌ كه‌ در دنياي‌ نوين‌ زيست‌ مي‌كند، به‌ مفاهيم‌ اساسي‌ و پايه‌اي‌ مي‌پردازد و به‌ همين‌ منظور نخستين‌ رساله‌ي‌ حقوق‌ اساسي‌ را در زبان‌ فارسي‌ تدوين‌ مي‌كند؛ فروغي‌ در عين‌ حال‌ براي‌ مستند كردن‌ ايده‌هايش‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ حقوق‌ جديد چه‌ اهميتي‌ دارد، به‌ شرايطي‌ اشاره‌ دارد كه‌ در دوره‌ي‌ استقرار اوليه‌ي‌ مشروطيت‌ از نظر آشفتگي‌ حقوقي‌، ايران‌ در آن‌ گرفتار بود و آن‌ دوران‌ را براي‌ اثبات‌ اهميت‌ توجه‌ به‌ حقوق‌ به‌ تصوير مي‌كشد: «در دو سه‌ سال‌ اول‌ اين‌ دورة‌ جديد مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و طرفداران‌ آن‌ گرفتار كشمكش‌ با مخالفين‌ بودند، و با آنكه‌ اصل‌ مقصود از آن‌ تغيير وضع‌، استقرار عدالت‌، تشخيص‌ حقوق‌ و جريان‌ دادن‌ آن‌ بود مجال‌ نشد كه‌ در اين‌ زمينه‌كاري‌ صورت‌ بگيرد، تا اينكه‌ سلطنت‌ مفتضح‌ محمّد علي‌ميرزا ـ چنانكه‌ مطلع‌ هستيد ـ خاتمه‌ يافت‌ و دورة‌ دوم‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ فرارسيد، و موقع‌ شد كه‌ به‌ اصل‌ مطلب‌ يعني‌ تأسيس‌ و تثبيت‌ حقوق‌ پرداخته‌ شود و سزاوار اين‌ بود كه‌ اين‌ كار توسط‌ وزارت‌ عدليه‌ صورت‌ بگيرد. وزارت‌ عدليه‌ هم‌ تأسيس‌ شده‌ بود، چند محكمه‌ هم‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ مردم‌ بر يكديگر تشكيل‌ داده‌ بودند، اما نمي‌توانيد تصور كنيد كه‌ چه‌ مشكلات‌ لاينحل‌ در كار بود. اولاً حصول‌ اين‌ مقصود متوقف‌ بود بر اينكه‌ دولت‌ و رجال‌ مملكت‌ طرفدار عدليه‌ و مقوّي‌ آن‌ باشند، متأسفانه‌ برعكس‌ بود زيرا كه‌ اكثر كساني‌ كه‌ آن‌ زمان‌ رجال‌ و منتفذين‌ كشور بودند به‌ زور و غصب‌ و اجحاف‌ اموالي‌ به‌دست‌ آورده‌ بودند و مي‌ترسيدند كه‌ اگر قوة‌ قضائيه‌ كشور مقتدر و محترم‌ باشد مدعيان‌ ايشان‌ آن‌ اموال‌ را از دست‌ آنها بيرون‌ آورند، بنابراين‌ از قوة‌ قضائيه‌ تقويت‌ نمي‌كردند سهل‌ است‌ تا مي‌توانستند در ضعيف‌ و بي‌آبرو كردن‌ و خرابي‌ آن‌ مي‌كوشيدند و شرح‌ اين‌ قسمت‌ هم‌ به‌ قدري‌ طولاني‌ است‌ كه‌ بايد از آن‌ صرف‌ نظر كنم‌. مشكل‌ دوم‌ اينكه‌ تأسيس‌ و تشكيل‌ يك‌ قوة‌ قضائيه‌ خوب‌ مقتدر محترم‌ حتماً و بالضروره‌ لوازمي‌ دارد كه‌ همة‌ آنها را فاقد بوديم‌.»(حقوق‌ در ايران‌1353،ص‌344)

فروغي‌ بر پايه‌ي‌ آن‌ تجربيات‌ و ايده‌هايي‌ كه‌ از حقوق‌ نوين‌ به‌ دست‌ آورده‌، در ضرورت‌ و جايگاه‌ نهادي‌ كه‌ متصدي‌ تعليم‌ حقوق‌ است‌ نيز تأكيد دارد: «در دانشگاه‌ تنها تعليم‌ علوم‌ نبايد بشود بلكه‌ تكميل‌ علوم‌ هم‌ بايد بشود. دانشكدة‌ حقوق‌ هم‌ تنها تعليم‌ علم‌ حقوق‌، يعني‌ قوانين‌ را نبايد عهده‌دار باشد بلكه‌ بايد علم‌ به‌ قوانين‌ و حقوق‌ را تكميل‌ كند، يعني‌ در قوانين‌ كشور مطالعات‌ نمايد و معايب‌ و نقايصي‌ كه‌ در آنها هست‌ معلوم‌ و مقامات‌ مربوطه‌ را متوجه‌ سازد تا به‌ رفع‌ معايب‌ و نقايص‌ بپردازند، زيرا چنانكه‌ در آغاز اين‌ گفتگو اشاره‌ كردم‌ اوضاع‌ دنيا و زندگاني‌ بشر دائماً در تغيير و تحول‌ است‌ و قوانين‌ هم‌ همين‌ حالت‌ را دارند و هيچوقت‌ نمي‌توان‌ معتقد شد كه‌ قانون‌ موجود كامل‌ و بي‌عيب‌ و بي‌نقص‌ است‌، وليكن‌ البته‌ وضع‌ قانون‌ خوب‌ و اصلاح‌ قانون‌ ناقص‌ و معيوب‌ علم‌ و معرفتي‌ لازم‌ دارد كه‌ اساس‌ آن‌ در دانشكده‌ حقوق‌ بايد تحصيل‌ شود، تا وقتي‌ كه‌ در علم‌ حقوق‌ به‌ آن‌ مقام‌ نرسيده‌ايد بايد خود را ناقص‌ بدانيد وليكن‌ اميدوارم‌ كه‌ ناقص‌ نمانيد.»(حقوق‌ در ايران‌1353،ص‌350)

رساله‌ي‌ «حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌» در دوران‌ اولين‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و يك‌ سال‌ بعد از صدور فرمان‌ مشروطيت‌ نگاشته‌ شده‌ و اصول‌ حقوقي‌ دولت‌ مشروطه‌ و وظايف‌ پارلمان‌ و نقش‌ ملت‌ را در نظام‌ سياسي‌ تازه‌ تبيين‌ نموده‌ است‌؛ رساله‌ي‌ فروغي‌ از يك‌ مقدمه‌ در معرفي‌ علم‌ حقوق‌ اساسي‌ و دو باب‌ اصلي‌ راجع‌ به‌ اختيارات‌ دولت‌ و حقوق‌ ملت‌ تشكيل‌ شده‌ است‌؛ تفاوت‌ قانون‌ اساسي‌ با ديگر قوانين‌ موضوعه‌ و بحث‌ از اشكال‌ حكومت‌ و نحوه‌ي‌ تشكيل‌ دولت‌ مدرن‌ مشروطه‌ و نقش‌ پارلمان‌ در احقاق‌ حقوق‌ شهروندان‌ و جايگاه‌ قانون‌ در انتظام‌ جامعه‌، از مسائلي‌ هستند كه‌ در رساله‌ي‌ «حقوق‌ اساسي‌»، فروغي‌ از آن‌ها سخن‌ گفته‌ است‌. مباني‌ فكري‌ فروغي‌ در اين‌ رساله‌ ناظر به‌ حقوق‌ نوين‌ فرانسه‌ و در راستاي‌ ايجاد بنيان‌هاي‌ معرفتي‌ و فرهنگي‌ براي‌ نظام‌ جديد مشروطه‌ي‌ ايران‌ است‌؛ سخن‌ از وضع‌ قانون‌ ـ تشكيل‌ پارلمان‌ ـ تعيين‌ وظايف‌ دولت‌ ـ لزوم‌ ايجاد هيئت‌ وزيران‌ ـ حقوق‌ ملت‌ در استفاده‌ از آزاديهاي‌ اجتماعي‌ و حقوقي‌ و برابري‌ شهروندان‌ در مقابل‌ قانون‌ و بالاخره‌ پاسخگويي‌ دولت‌ در برابر ملت‌ از اساسي‌ترين‌ مسائلي‌ هستند كه‌ ذهن‌ و زبان‌ روشنفكران‌ و مشروطه‌ خواهان‌ ايراني‌ را در آن‌ دوران‌ به‌ خود مشغول‌ داشته‌ بود و استقرار مشروطه‌ي‌ سلطنتي‌ و دولت‌ ملي‌ جديد تحقق‌ آن‌ آرزوها و ايده‌ها بود؛ فروغي‌ در فرداي‌ پيروزي‌ جنبش‌ مشروطيت‌ و تشكيل‌ اولين‌ مجلس‌ قانون‌ گذاري‌ (1325ق‌) رساله‌ي‌ خود را به‌ رشته‌ تحرير درآورد كه‌ اساسي‌ترين‌ مسائل‌ حقوقي‌ و اجتماعي‌ مدرن‌ را در آن‌ به‌ تصوير كشيده‌ شده‌ است‌.

فروغي‌ نخست‌ به‌ تعريف‌ علم‌ حقوق‌ و تقسيمات‌ آن‌ مي‌پردازد؛ علمي‌ كه‌ به‌ قوانيني‌ اشاره‌ دارد كه‌ انتظام‌ جامعه‌ و رعايت‌ حقوق‌ شهروندي‌ را موضوع‌ تحقيق‌ خود قرار داده‌ است‌؛ حقوق‌ و تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ برآمده‌ از تحولات‌ انديشه‌هاي‌ انساني‌ است‌ كه‌ در گسست‌ از تكاليف‌ پيشامدرن‌ را به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌. گذار از تكليف‌هاي‌ متافيزيكي‌ و دستيابي‌ به‌ حقوق‌ طبيعي‌ انسان‌ها پشتوانه‌ي‌ رسيدن‌ به‌ مفهوم‌ قرارداد اجتماعي‌ است‌ كه‌ در روايتي‌ ناظر به‌ اصالت‌ فرد در جهان‌ جديد است‌؛ بنابراين‌ تئوري‌ كه‌ بنيان‌هاي‌ فلسفه‌ي‌ سياسي‌ نوين‌ را در خود جاي‌ داده‌ است‌، انسان‌ها براي‌ انتظام‌ جامعه‌ بخشي‌ از حقوق‌ طبيعي‌ خود را با قرار داد تأمين‌ آزادي‌ها و تحقق‌ رفاه‌ و خوشبختي‌ آحاد مردم‌ به‌ دولت‌ واگذار مي‌كنند و نظام‌ اجرايي‌ در معناي‌ كلي‌ آن‌ براي‌ رعايت‌ آن‌ حقوق‌ مبادرت‌ به‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ نموده‌ تا در سايه‌ي‌ آن‌ جامعه‌ از وضعيت‌ هرج‌ و مرج‌ عاري‌ شده‌ و قاعده‌ي‌ زندگي‌ بر پايه‌ي‌ حقوق‌ و رعايت‌ قانوني‌ آن‌ شكل‌ بگيرد؛ بنابراين‌ «حقوق‌ اساسي‌ يا قانون‌ اساسي‌ شعبه‌اي‌ است‌ از حقوق‌ داخلي‌ كه‌ شكل‌ دولت‌ و اعضا و رئيسة‌ آن‌ را تعيين‌ مي‌كند و اندازة‌ اختيارات‌ ايشان‌ را نسبت‌ به‌ افراد ناس‌ معلوم‌ مي‌نمايد.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌28)

با شكل‌گيري‌ دولت‌ كه‌ نمايندگي‌ مردم‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ خود بر عهده‌ دارد، بخشي‌ از قوانين‌ به‌ تنظيم‌ ساخت‌ و كار نظام‌ سياسي‌ و چگونگي‌ انجام‌ وظيفه‌ي‌ دولت‌ در برابر شهروندان‌ و ايجاد و گسترش‌ مدنيت‌ اختصاص‌ مي‌يابد؛ از زمان‌ افلاطون‌ و ارسطو يكي‌ از مباحثي‌ كه‌ در فلسفه‌ي‌ سياسي‌ مورد توجه‌ بوده‌، شكل‌ اجرايي‌ حاكميت‌ و روشي‌ بوده‌ كه‌ حاكمان‌ براي‌ اقتدار خود در جامعه‌ به‌ كار مي‌بردند؛ بر اساس‌ انديشه‌ي‌ سياسي‌ مدرن‌ تقسيمي‌ به‌ وجود آمد كه‌ اشكال‌ كشورداري‌ را بر پايه‌ي‌ رعايت‌ قانون‌ و عدم‌ رعايت‌ آن‌ تعريف‌ مي‌كرد؛ در اين‌ جريان‌ هر دولتي‌ كه‌ به‌ تعيين‌ حدود حاكميت‌ و تأمين‌ حقوق‌ ملت‌ مقيد بود، به‌ تعبير فروغي‌ «دولت‌ با اساس‌» يا دولت‌ مشروطه‌ خوانده‌ مي‌شود: «مذكور شد كه‌ حقوق‌ اساسي‌ شعبه‌اي‌ از حقوق‌ است‌ كه‌ تعيين‌ اساس‌ دولت‌ را مي‌كند. اساس‌ دولت‌ عبارت‌ است‌ از قوانيني‌ كه‌ ترتيب‌ اختيارات‌ دولت‌ و تعيين‌ حقوق‌ ملت‌ به‌ موجب‌ آن‌ قوانين‌ مي‌شود هر دولت‌ كه‌ داراي‌ قوانين‌ مذكوره‌ باشد، آن‌ را دولت‌ با اساس‌ گويند و الا يعني‌ اگر ترتيب‌ اختيارات‌ دولت‌ و تعيين‌ حقوق‌ ملت‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ معينه‌ نباشد، آن‌ دولت‌ اساس‌ ندارد و در آن‌ حال‌ صاحبان‌ قدرت‌ با مردم‌ به‌ دلخواه‌ خودشان‌ رفتار خواهند كرد.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌29)

همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شد با آگاهي‌ از حقوق‌ طبيعي‌ و بنيان‌ جامعه‌اي‌ قراردادي‌ مبتني‌ بر آن‌ در دوران‌ مدرن‌، از ميانه‌ي‌ برهم‌ آميختگي‌ حقوق‌ ميان‌ انسان‌ها، دولت‌ شكل‌ گرفت‌ و نظام‌ سياسي‌ از رابطه‌ي‌ خدايگان‌ ـ بنده‌ به‌ موقعيت‌ قراردادي‌ و رابطه‌ي‌ ملت‌ ـ دولت‌ دگرگون‌ شد؛ اگر در نظام‌ سنتي‌، دستورات‌ يك‌ جانبه‌ و بدون‌ چون‌ و چرا و قاعده‌ از سوي‌ حاكم‌ به‌ رعيت‌ ابلاغ‌ مي‌شد كه‌ نه‌ پايه‌ي‌ حقوقي‌ داشت‌ و نه‌ ناظر به‌ شناخت‌ حق‌ انساني‌ رعيت‌، در جامعه‌ي‌ مدرن‌ يك‌ رابطه‌ي‌ ارگانيك‌ و دوسويه‌ ميان‌ ملت‌ با دولت‌ تشكيل‌ شد كه‌ بر اساس‌ اصول‌ قانوني‌ و حق‌ موضوعيت‌ مي‌يافت‌؛ در واقع‌ «در دول‌ متمدنه‌ امروز تأسيس‌ اساس‌ حق‌ ملت‌ است‌ و بس‌، يعني‌ ملت‌ حق‌ دارد هرگونه‌ اساسي‌ كه‌ مي‌خواهد براي‌ دولت‌ خود معين‌ كند.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌30)

حال‌ كه‌ شكل‌ دولت‌ در رابطه‌ با ملت‌ مشخص‌ شده‌، بايستي‌ براي‌ مشاركت‌ فعال‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خويش‌، روش‌ دولت‌ نيز برآمده‌ از خود آنان‌ باشد. پارلمان‌ نهادي‌ است‌ كه‌ از تجمع‌ منتخبين‌ ملت‌ براي‌ قانونگذاري‌ و نظارت‌ بر اجراي‌ قوانين‌ تشكيل‌ مي‌شود و مكاني‌ براي‌ انعقاد قرارداد اجتماعي‌ و تثبيت‌ آن‌ در جامعه‌ به‌ صورت‌ قوانين‌ مدون‌ و موضوعه‌ بشمار مي‌رود؛ نهاد قانونگذاري‌ يا Parliament  از نظر واژه‌شناسي‌ تبار به‌ پارليامنتوم‌ در زبان‌ لاتين‌ مي‌برد و به‌ معناي‌ «صحبت‌ كردن‌» استعمال‌ مي‌شده‌ است‌؛ در فرهنگ‌ سياسي‌ نيز مجمعي‌ كه‌ براي‌ وضع‌ و تصويب‌ قوانين‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌ها از سوي‌ آحاد مردم‌ برگزيده‌ مي‌شوند، پارلمان‌ خوانده‌ شده‌ است‌. بلافاصله‌ بايد اضافه‌ كرد كه‌ اين‌ مجمع‌ برآمده‌ از تحول‌ در انديشه‌ها و كنش‌هاي‌ سياسي‌ دوره‌ي‌ مدرن‌ است‌ كه‌ بر حق‌ طبيعي‌ انسان‌ها دست‌ يافته‌ و آدمي‌ را از حالت‌ رعيت‌ به‌ مقام‌ شهروند ارتقا داده‌ است‌؛ در بنيان‌هاي‌ دموكراسي‌ پارلماني‌، گسست‌ از حقوق‌ الهي‌ پادشاهان‌ ـ ظهور جامعه‌ي‌ مدني‌ ـ اصل‌ حاكميت‌ ملي‌ با صورت‌بندي‌ نوين‌ دولت‌ ـ ملت‌ در يك‌ محدوده‌ي‌ تعريف‌ شده‌ي‌ جغرافيايي‌ و سياسي‌ ـ و بالاخره‌ تأكيد بر حقوق‌ چهارگانه‌ي‌ حق‌ زندگي‌، حق‌ مالكيت‌، حق‌ آزادي‌ و حق‌ اعتراض‌ كه‌ وضعيت‌ زيست‌ انساني‌ را از حالت‌ طبيعي‌ به‌ موقعيت‌ قرارداد اجتماعي‌ رهمنون‌ مي‌شوند، از اهميت‌ محوري‌ و جايگاه‌ انديشگي‌ پايه‌اي‌ محسوب‌ مي‌شوند؛ بنابراين‌ نظام‌ پارلماني‌ در روش‌ كشورداري‌ آميخته‌ با مشاركت‌ مردم‌ معنا مي‌يابد و در عرف‌ فلسفه‌ي‌ سياسي‌ «دموكراسي‌ پارلماني‌» ناظر به‌ دخالت‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خود و تعريف‌ وظايف‌ قانوني‌ مراكز اجرايي‌ و قضايي‌ است‌. بر اين‌ اساس‌ تحقق‌ دموكراسي‌ پارلماني‌، در سويه‌ي‌ اجرايي‌ بايستي‌ داراي‌ ويژگي‌هايي‌ چون‌: وجود رئيس‌ اسمي‌ ـ اعمال‌ قدرت‌ توسط‌ دولت‌ كه‌ به‌ شكل‌ قوه‌ي‌ مجريه‌ درآمده‌ است‌ ـ مسئوليت‌ پذيري‌ كابينه‌ در برابر پارلمان‌ و جداسازي‌ وظايف‌ محوله‌ به‌ سه‌ قوه‌ي‌ اصلي‌ در نهاد حكومت‌، باشد؛ در سويه‌ي‌ نهادمند كردن‌ پارلمان‌، نيز برگزاري‌ انتخابات‌ آزاد ـ ابراز آزادانه‌ي‌ افكار و ايده‌ها در پارلمان‌ ـ مصونيت‌ سياسي‌ نمايندگان‌ ـ حق‌ رأي‌ براي‌ تمامي‌ افراد جامعه‌ كه‌ داراي‌ شأن‌ سياسي‌ و حقوقي‌ هستند و... جاي‌ دارند.

بي‌ترديد پديد آمدن‌ پارلمان‌ يا نهاد قانونگذاري‌ مدرن‌ (مجلس‌ شوراي‌ ملي‌) يكي‌ از اساسي‌ترين‌ اركان‌ دنياي‌ جديد را در ايران‌ زمين‌ به‌ ارمغان‌ آورد و به‌ واسطه‌ي‌ شكل‌گيري‌ آن‌، مبارزات‌ و انديشه‌هاي‌ دوران‌ قاجاريه‌ ـ كه‌ از جنگ‌هاي‌ ايران‌ و روسيه‌ و ورود ايران‌ به‌ روابط‌ بين‌المللي‌ نوين‌، شروع‌ شده‌ بودند ـ به‌ نتيجه‌ي‌ منطقي‌ و اوج‌ نهايي‌ خود رسيدند؛ اولين‌ اشارات‌ به‌ پديده‌ي‌ پارلمان‌ در سفرنامه‌هايي‌ ديده‌ مي‌شود كه‌ از سوي‌ ايرانيان‌ پاي‌ گذاشته‌ به‌ فرنگ‌ نگاشته‌ شده‌اند؛ بيش‌ از همه‌ ميرزا صالح‌ شيرازي‌ بود كه‌ در توصيف‌ دنياي‌ پيشرفته‌ي‌ غرب‌، به‌ زيرساخت‌هاي‌ فكري‌ و نهادهاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ آن‌ ديار پرداخته‌ است‌. ميرزا صالح‌ در بحث‌ از نظام‌ سياسي‌ انگلستان‌ به‌ پارلمان‌ و نقش‌ آن‌ در اداره‌ي‌ كشور و دخالت‌ آراي‌ عمومي‌ در آن‌ مي‌پردازد و از پارلمان‌ به‌ «مشورت‌ خانه‌» و «خانه‌ وكيل‌ رعايا» نام‌ مي‌برد؛ همو سپس‌ در الزامات‌ نظام‌ پارلماني‌، به‌ تفكيك‌ قوا پرداخته‌ و آن‌ را براي‌ هموطنانش‌ اين‌ گونه‌ توصيف‌ مي‌كند: «و هيچ‌ حكمي‌ جاري‌ نمي‌شود، اعم‌ از كلي‌ و جزئي‌، مگر به‌ رضاي‌ هر سه‌ فرقه‌. فرضاً اگر پادشاه‌ حكمي‌ كند كه‌ موافق‌ مصلحت‌ ولايتي‌ نباشد، وكيل‌ رعايا مقاومت‌ و ممانعت‌ در جريان‌ حكم‌ مزبور نموده‌، مطلقاً تاثيري‌ نمي‌بخشد و جاري‌ نخواهد شد. و هم‌ چنين‌، اگر خوانين‌ و پادشاه‌ متفق‌ شوند و وكيل‌ رعايا راضي‌ نبوده‌، ايضاً حكم‌ آن‌ها، اگر چه‌ مقرون‌ به‌ مصلحت‌ بوده‌، جاري‌ نخواهد شد. و اگر پادشاه‌ و وكيل‌ رعايا اراده‌ در انتظام‌ مهمي‌ نمايد و خوانين‌ قبول‌ نكنند، مهم‌ مزبور بدون‌ تاثير مي‌ماند. بالجمله‌، دولت‌ انگريز را مثل‌ دستگاهي‌ قياس‌ كرده‌اند، سه‌ گوشه‌. در صورتي‌ كه‌ هر سه‌ گوشه‌ منتظم‌ بوده‌، امور دستگاه‌ برقرار والا مختل‌ مي‌ماند. فرضاً پادشاه‌ مي‌تواند جدال‌ با ساير قرال‌ فرنگ‌ نمايد، ليكن‌ اخراجات‌ سپاه‌ را كامن‌ و يا وكيل‌ رعايا حواله‌ مي‌كنند و در صورتي‌ كه‌ آن‌ها راضي‌ به‌ جدال‌ نبوده‌، وجوه‌ اخراجات‌ جنگي‌ را حواله‌ نمي‌دهند و به‌ آن‌ سبب‌، امور جنگي‌ مختل‌ مي‌ماند. مختصراً وكيل‌ رعايا مطلقاً در حواله‌ كردن‌ وجوه‌ ديواني‌ پادشاه‌ و خوانين‌، مدخليت‌ به‌ وجه‌ نمي‌دهند و هر امري‌ از جزوي‌ و كلي‌ كه‌ در جزيرة‌ مزبور روي‌ دهد و يا اموري‌ كه‌ تازه‌ رو دهد كه‌ بايد فيصل‌ دهند، مراتب‌ را به‌ مشورت‌ خانه‌ رسانيده‌...»(سفرنامه‌هاي‌ ميرزا صالح‌ شيرازي‌1364، ص‌298) در ميان‌ منورالفكران‌ عصر ناصري‌، ميرزا ملكم‌ خان‌ ناظم‌الدوله‌ و ديگر مدرن‌هاي‌ كلاسيك‌ ايراني‌ از مفهوم‌ پارلمان‌ و جايگاه‌ آن‌ در نظام‌ سياسي‌ جديد سخن‌ گفته‌اند؛ ملكم‌ خان‌ آن‌ جا كه‌ از نظام‌هاي‌ سياسي‌ بحث‌ مي‌كند، در رابطه‌ با پارلمان‌ يا به‌ تعبير او از «مجلس‌ تنظيمات‌» و شرح‌ وظايف‌ آن‌ براي‌ تعيين‌ حدود اجرايي‌ قواي‌ كشوري‌ و تدوين‌ قانون‌ نام‌ مي‌برد.(ر.ك‌: كتابچة‌ غيبي‌، صص‌ 40 ـ 33) آخوندزاده‌ نيز در نوشته‌هاي‌ خود به‌ شرايط‌ جديد دولت‌ و نقش‌ پارلمان‌ اشاره‌ نموده‌ است‌؛ وي‌ با تاكيد بر سيستم‌ مشروطگي‌ و محدوديت‌ قانوني‌ حكومت‌، از پارلمان‌ ـ در ميان‌ توضيح‌ واژگان‌ جديد ـ سخن‌ مي‌گويد و آن‌ را در مقام‌ قانونگذاري‌ به‌ دو مجمع‌ «وكلاي‌ رعايا» و «وكلاي‌ نجبا» تقسيم‌ مي‌كند: «كل‌ قوانين‌ سلطنت‌ در مجمع‌ اولي‌ ترتيب‌ يافته‌، به‌ ملاحظة‌ مجمع‌ ثاني‌ پيشنهاد مي‌شود. در صورت‌ موافقت‌ اين‌ دو مجمع‌ به‌ امضاي‌ پادشاه‌ رسيده‌، مجري‌ مي‌گردد و پادشاه‌ اصلاً قدرت‌ ندارد كه‌ بر خلاف‌ قوانين‌ مزبوره‌ اقدام‌ كند.»(مكتوبات‌ كمال‌الدوله‌، ص‌ 55 مصحح‌) آقا خان‌ كرماني‌ نيز به‌ پديده‌ي‌ پارلمان‌ پرداخته‌ و آن‌ را از ديدگاه‌ دنياي‌ مدرن‌، در رفع‌ ظلم‌ حكومت‌ مستبده‌ و ايجاد دولت‌ قانونمدار مورد توجه‌ قرار داده‌ است‌. كرماني‌ نيز همانند آخوندزاده‌ در ابتدا به‌ توضيح‌ لفظ‌ پارلمان‌ برآمده‌ و آن‌ را «عبارت‌ از دو مجمع‌... كه‌ در يكي‌ وكلاي‌ منتخب‌ رعيت‌ كه‌ سرآمد اهالي‌ و جواهر مردم‌ آن‌ مملكت‌اند و در ديگري‌ وجوه‌ اعيان‌ و اكابر دولت‌ مجمع‌ كنند و اين‌ مجمع‌ از اين‌ دو طايفه‌ تشكيل‌ مي‌يابد،» دانسته‌ و سپس‌ در تبيين‌ جايگاه‌ آن‌ مي‌نويسد: «در مجلس‌ اول‌ به‌ مشورت‌ و صلاح‌ ديد وكلاي‌ ملت‌ از براي‌ نظم‌ و آسايش‌ رعيت‌ يا ترقي‌ و پيشرفت‌ مملكت‌ و افتخار شرف‌ ملت‌ قانوني‌ طرح‌ و مذاكره‌ مي‌شود. بعد از ترتيب‌ و انتخاب‌ اين‌ قانون‌ كه‌ آن‌ هم‌ شرايط‌ بسيار دارد، صورت‌ آن‌ قانون‌ منتخبه‌ برگزيده‌ را به‌ مجلس‌ كه‌ مركب‌ از وجوه‌ اعيان‌ و اكابر دولت‌ است‌، مي‌برند. در صورت‌ امضاي‌ آن‌ قانون‌ از نظر پادشاه‌ مي‌گذرانند و حكم‌ به‌ اجراي‌ آن‌ مي‌دهند...»(سه‌ مكتوب‌2000، ص‌ 115) با اين‌ پيش‌ زمينه‌ فروغي‌ به‌ چيستي‌ و چگونگي‌ پارلمان‌ مي‌پردازد: «ملت‌ رأساً نمي‌تواند تأسيس‌ اساس‌ كند و مجبور است‌ براي‌ اين‌ عمل‌ از جانب‌ خود تعيين‌ وكيل‌ نمايد ترتيب‌ صحيح‌ اين‌ است‌ كه‌ ملت‌ جماعتي‌ را از جانب‌ خود براي‌ تأسيس‌ اساس‌ انتخاب‌ كند و ايشان‌ بطور اجماع‌ اين‌ كار را بكنند. هيئت‌ اشخاصي‌ كه‌ مأمور تأسيس‌ اساس‌ براي‌ دولت‌ مي‌شوند انجمن‌ تأسيس‌ اساس‌ دولت‌ خوانده‌ مي‌شود.»(حقوق‌ اساسي‌ يعني‌ آداب‌ مشروطيت‌ دول‌1382،ص‌31)

صد سال اندیشه های ایرانی(35) بازار آزاد و اقتصاد ملی در اندیشه های فروغی (5)


اقتصاد به‌ مثابه‌ي‌ شناخت‌ و كاربرد روش‌ در تعيين‌ حدود امر اقتصادي‌ و تشكيل‌ نهادهاي‌ نوين‌ معيشتي‌ و معاملاتي‌ از اركان‌ اصلي‌ تمدن‌ صنعتي‌ و دنياي‌ مدرن‌ بشمار مي‌رود كه‌ از ديد تيزبين‌ فروغي‌ دور نمانده‌ است‌؛ فروغي‌ در زمينه‌هاي‌ اقتصادي‌ نيز همانند ديگر زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ و سياسي‌، هم‌ در عرصه‌هاي‌ عملي‌ حضور داشته‌ و هم‌ در ايده‌هاي‌ نظري‌، دست‌ به‌ قلم‌ برده‌ است‌؛ فروغي‌ به‌ درستي‌ دريافته‌ بود كه‌ دنياي‌ جديد بدون‌ پشتوانه‌هاي‌ نظري‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ و بي‌ آن‌ كه‌ به‌ تحول‌ در كنش‌هاي‌ اقتصادي‌ بيانديشد و نهادهاي‌ اقتصادي‌ را پديدار سازد، از پيشرفت‌ و ترقي‌ بهره‌اي‌ نخواهد برد و تيغ‌ عقب‌ماندگي‌ و خروج‌ از گردونه‌ي‌ دنياي‌ مدرن‌ همچنان‌ بر پيكره‌ي‌ جامعه‌ ضربات‌ جبران‌ ناپذيري‌ وارد خواهد ساخت‌؛ فروغي‌ كه‌ در نخستين‌ متن‌ اقتصادي‌ مدرن‌ فارسي‌ از اهميت‌ اين‌ علم‌ و تازه‌گي‌ آن‌ سخن‌ گفته‌ بود، در سال‌ 1309 خورشيدي‌ با قرار گرفتن‌ در وزارت‌ «اقتصاد ملي‌» به‌ بازسازي‌ و تشكيل‌ نهادهاي‌ اجرايي‌ اقتصاد ايران‌ همت‌ گماشت‌؛ فريدون‌ آدميت‌ در بحث‌ از بنيان‌ها و انديشمندان‌ ايراني‌ عصر مشروطه‌ كه‌ با طرح‌ ايده‌هاي‌ مدرنيته‌ به‌ نوسازي‌ فرهنگ‌ ايراني‌ و نوگرايي‌ در نهادهاي‌ اجتماعي‌ ـ سياسي‌ و اقتصادي‌ اهتمام‌ داشتند، در اشاره‌ به‌ جايگاه‌ محمد علي‌ فروغي‌ و تاليفش‌ در ترويج‌ آموزه‌ها و مفاهيم‌ اقتصاد مدرن‌ مي‌نويسد: «تا اندازه‌اي‌ كه‌ جستجو كرديم‌، نخستين‌ بار در كتاب‌ «اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌» نگارش‌ ميرزا محمد علي‌ خان‌ فروغي‌(ذكاءالملك‌) كه‌ در سال‌ 1323 انتشار يافته‌ از جماعت‌ كارگران‌ به‌ عنوان‌ طبقه‌ اجتماعي‌ جديدي‌ سخن‌ رفته‌ است‌. در اين‌ اثر ارزشمند علمي‌، تحول‌ اقتصاد صنعتي‌، تشكيل‌ طبقه‌ كارگر، هشياري‌ اجتماعي‌ و تحرك‌ كارگران‌، حقوق‌ كارگري‌ مثل‌ حق‌ اجتماع‌، حق‌ دست‌ كشيدن‌ از كار، تغيير شرايط‌ كار، و ترقي‌ وضع‌ مزدوري‌ جملگي‌ مطالعه‌ شده‌ است‌.»(فكر دموكراسي‌ اجتماعي‌ در نهضت‌ مشروطيت‌ ايران‌1354،ص‌59 و ايدئولوژي‌ نهضت‌ مشروطيت‌ ايران‌1355، ص‌282)

«اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌ يعني‌ اكونومي‌ پليتيك‌» در سال‌ 1323 قمري‌ براي‌ تدريس‌ در مدرسه‌ي‌ علوم‌ سياسي‌ نگاشته‌ شده‌ است‌. اين‌ كتاب‌ در پنج‌ باب‌ و يك‌ خاتمه‌ تنظيم‌ شده‌ و اصول‌ كلي‌ اقتصاد ليبراليستي‌ را به‌ تصوير كشيده‌ است‌؛ براي‌ اين‌ كه‌ بتوان‌ به‌ اهميت‌ ايده‌هاي‌ اقتصادي‌ فروغي‌ و تلاشي‌ كه‌ او براي‌ بازسازي‌ و ايجاد نهادهاي‌ اقتصادي‌ ايران‌ به‌ كار گرفت‌، بهتر آگاه‌ شد بايستي‌ از وضعيت‌ اقتصادي‌ ايران‌ در قرن‌ نوزدهم‌ و در آستانه‌ي‌ تحول‌ جامعه‌ي‌ ايراني‌ و ارتباط‌ آن‌ با روابط‌ بين‌المللي‌ ثروت‌ و قدرت‌ و جهاني‌ شدن‌ اقتصاد مدرن‌ سخن‌ گفت‌؛ ركن‌ اصلي‌ اقتصاد ايران‌ در عصر قاجاريه‌ ـ اگر بتوان‌ از اصطلاح‌ اقتصاد براي‌ كنش‌هاي‌ تجاري‌ و فعاليت‌هاي‌ آن‌ دوره‌ استفاده‌ كرد ـ بر پايه‌ي‌ معيشت‌ روزانه‌ و نظام‌ ارباب‌ و رعيتي‌ و كشاورزي‌ سنتي‌ دور مي‌زد. در مقدمات‌ توضيح‌ امر اقتصادي‌ از ديدگاه‌ اقتصاد سياسي‌ (Economie Politique) ، فروغي‌ نخست‌ به‌ تعريف‌ مفردات‌ مفهومي‌ آن‌ مي‌پردازد؛ اقتصاد و به‌ تبع‌ آن‌ اقتصاد سياسي‌ علمي‌ است‌ كه‌ از احوال‌ جمع‌آوري‌ ثروت‌ و تنظيم‌ مسايل‌ معيشتي‌ و توزيع‌ و مصرف‌ ثروت‌ در جامعه‌ بحث‌ مي‌كند. راه‌هاي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ ثروت‌ ـ توليد صنايع‌ و مواد مصرفي‌ و فايده‌مندي‌ ثروت‌ براي‌ رفاه‌ و خوشبختي‌ و... از موضوعات‌ علم‌ ثروت‌ يا اقتصاد سياسي‌ در رساله‌ي‌ فروغي‌ است‌؛ وي‌ در ابتدا به‌ تعريف‌ ثروت‌ مي‌پردازد: «در اصطلاح‌ ما ثروت‌ چيزي‌ را مي‌گويند كه‌ مادي‌ باشد و براي‌ انسان‌ فايده‌ از آن‌ حاصل‌ شود و مردمان‌ آن‌ را تملك‌ نموده‌ باشند. هر چيز كه‌ اين‌ سه‌ خاصيت‌ را دارا باشد، ثروت‌ است‌.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌25)

پس‌ مالكيت‌ به‌ وجود آورنده‌ي‌ ثروت‌ است‌ و ثروت‌ هر آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ به‌ رفع‌ احتياجات‌ بشري‌ و تأمين‌ رفاه‌ و آسايش‌ او منجر شود؛ در واقع‌ «انسان‌ هروقت‌ چيز مفيدي‌ را تملك‌ نمايد توليد ثروت‌ مي‌نمايد، يا چيزي‌ را كه‌ در تملك‌ او هست‌ مفيد كند، يا اگر مفيد باشد بر فايده‌ي‌ آن‌ بيفزايد.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌27) اما ثروت‌ چگونه‌ و از چه‌ راه‌هايي‌ به‌ دست‌ مي‌آيد؟ «بدون‌ دو چيز توليد ثروت‌ ممكن‌ نمي‌شود: يكي‌ ماده‌ كه‌ بايد تبديل‌ و تحويل‌ يابد؛ ديگري‌ زحمت‌ انساني‌ كه‌ بايد آن‌ ماده‌ را تبديل‌ و تحويل‌ دهد.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌28) در نهايت‌ به‌كمك‌ اسباب‌ خارجي‌، سرمايه‌ و كار مولد ثروت‌ در دنياي‌ صنعتي‌ بشمار مي‌روند. فروغي‌ لوازم‌ توليد ثروت‌ را در سه‌ چيز مي‌داند: «اول‌ طبيعت‌، يعني‌ اولاً اشياء و موادي‌ كه‌ خداوند خلق‌ كرده‌ و انسان‌ آن‌ را تبديل‌ و تحويل‌ مي‌نمايد؛ ثانياً قواي‌ طبيعي‌ كه‌ در اين‌ كار ممد عمل‌ انسان‌ مي‌شود. دويم‌ كار، كه‌ عبارت‌ است‌ از سعي‌ انسان‌ در توليد ثروت‌. سيُّم‌ سرمايه‌، كه‌ نتيجه‌ي‌ كار سابق‌ است‌ و جمع‌ و ذخيره‌ شده‌ براي‌ اينكه‌ قوه‌ي‌ انسان‌ را در توليد ثروت‌ زياد كند.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌29)

حال‌ كه‌ شرايط‌ توليد ثروت‌ مشخص‌ شده‌، فروغي‌ عوامل‌ آن‌ را بررسي‌ مي‌كند و نخست‌ از پايه‌اي‌ترين‌ لوازم‌ آن‌ يعني‌ طبيعت‌ و فوايد آن‌ براي‌ توليد ثروت‌ از ديدگاه‌ اقتصاد سياسي‌ بحث‌ مي‌كند؛ نقش‌ مكان‌ و عوامل‌ جغرافيايي‌ ـ عامل‌ جمعيت‌ ـ مرغوب‌ بودن‌ مواد اوليه‌ در خاك‌ و بالاخره‌ عنصر تصرف‌ انسان‌ در طبيعت‌ از محورهاي‌ بررسي‌ فروغي‌ در دستيابي‌ انسان‌ به‌ سرمايه‌ است‌؛ فروغي‌ به‌ همين‌ منظور از سير تمدن‌ انساني‌ و تقسيم‌ و دوره‌ بندي‌ آن‌ بر اساس‌ شيوه‌ي‌ توليد سخن‌ مي‌گويد: «اكثر اقوام‌ و ملل‌ چهار مقام‌ در عالم‌ تمدن‌ سير نموده‌اند: ابتدا انسان‌ حال‌ صيادي‌ داشته‌ و حوايج‌ خود را فقط‌ از حيوانات‌ يا ماهي‌هايي‌ كه‌ صيد مي‌نموده‌ رفع‌ كرده‌ است‌. بعد كم‌كم‌ به‌ خيال‌ افتاده‌ كه‌ حيوانات‌ را اهلي‌ كند و گله‌ها ترتيب‌ دهد و اين‌ هنگام‌ دوره‌ي‌ چوپاني‌ و گله‌داري‌ انسان‌ است‌. پس‌ از آن‌ راه‌ كشت‌ و زرع‌ زمين‌ را درك‌ مي‌كند و در يك‌ نقطه‌ ساكن‌ و متوقف‌ مي‌شود و به‌ انتفاع‌ از خاك‌ اشتغال‌ مي‌جويد و به‌ مقام‌ فلاحت‌ مي‌رسد. عاقبت‌ اختراج‌ آلات‌ وافزار مي‌كند و كارخانه‌ ترتيب‌ مي‌دهد و به‌ مرتبه‌ي‌ صناعت‌ مي‌رسد.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌37)

در واقع‌ محرك‌ اصلي‌ سرمايه‌ در كار انسان‌ جاي‌ گرفته‌ و در هر دوره‌اي‌ انسان‌ با كار خود توانسته‌ است‌ به‌ ثروت‌ دست‌ يافته‌ و سرمايه‌اش‌ را رشد دهد؛ كوشش‌ ارادي‌ يا «كار عبارت‌ است‌ از بروز فعاليت‌ انسان‌ و بنابراين‌، لازمه‌ي‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ كوششي‌ از انسان‌ سر بزند.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌42) با آگاهي‌ از شرايط‌ كار براي‌ توليد ثروت‌ چون‌ دخالت‌ بدني‌ انسان‌ ـ به‌ كارگيري‌ قوه‌ي‌ عقلاني‌ و اهتمام‌ اخلاقي‌، نتايج‌ كلي‌ كار در صنعت‌ ظاهر مي‌شود؛ صنعت‌ نيز داراي‌ انواعي‌ است‌ كه‌ نمايانگر تصرف‌ انسان‌ در مواد خام‌ و طبيعت‌ به‌ شمار مي‌روند؛ فروغي‌ در اين‌ رابطه‌ مي‌نويسد: «تجارت‌ و صنعت‌ حمل‌ و نقل‌ كه‌ معاون‌ آن‌ است‌ چقدر اهميت‌ دارد و اگر اين‌ صنايع‌ نباشد پيشرفت‌ ترتيب‌ صنايع‌ به‌ كلي‌ مختل‌ مي‌شود، چه‌، از يك‌ طرف‌، انسان‌ محتاج‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه‌ي‌ صنايع‌ استخراجيه‌ و زراعتي‌ تحصيل‌ مصالح‌ و مواد اوليه‌ نمايد كه‌ براي‌ مصرف‌ رسانيدن‌ و رفع‌ حاجت‌ خود آنها را به‌ عمل‌ آورد، از طرف‌ ديگر، بايد صنايع‌ كارخانه‌اي‌ را با صنايع‌ استخراجيه‌ و زراعتي‌ به‌ يك‌ نسبت‌ نگاه‌ بدارد تا از مواد اوليه‌ انتفاع‌ حاصل‌ كند و نبودن‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و ضعف‌ تجارت‌ مانع‌ اين‌ مسأله‌ است‌.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌62)

به‌ سخن‌ فروغي‌ «از تمام‌ كشفيات‌ و اختراعات‌ انسان‌، آن‌ كه‌ در ترتيب‌ كار و قوه‌ي‌ توليديه‌ي‌ آن‌ بيشتر از همه‌ اثر داشته‌ اختراع‌ ماشين‌ بوده‌ است‌.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌71) همين‌ ماشين‌ با رشد انبوه‌ خود به‌ يك‌ تمدن‌ تبديل‌ شده‌ و مصرف‌ را در دستور كار خود قرار داده‌ است‌: «ترتيب‌ صنعتي‌ حاليه‌ كه‌ ماشين‌هاي‌ زياد به‌ كار مي‌برد و اجناس‌ را به‌طور كلي‌ توليد مي‌كند و كار را بي‌اندازه‌ تقسيم‌ مي‌نمايد معايب‌ هم‌ دارد، اما بعضي‌ در معايب‌ آن‌ مبالغه‌ كرده‌اند.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌74) فروغي‌ بعد از بررسي‌ معايب‌ تمدن‌ صنعتي‌ به‌ نكته‌اي‌ در تمدن‌ صنعتي‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ در واقع‌ آسيب‌شناسي‌ اين‌ تمدن‌ محسوب‌ مي‌شود و اكثر اقتصاددانان‌ به‌ آن‌ پرداخته‌اند: «انسان‌ در پيشرفت‌ خود مشكل‌ مهمي‌ در پيش‌ دارد، چه‌ پيشرفت‌ تمدن‌ متدرجاً حوايج‌ انسان‌ را زياد مي‌كند؛ يعني‌، از يك‌ طرف‌، انسان‌ متمدن‌ بيش‌ از انسان‌ وحشي‌ آرزو و ميل‌ دارد و از طرف‌ ديگر، عده‌ي‌ مردم‌ متصل‌ زياد مي‌شود. پس‌ توليد ثروت‌ هم‌ بايد به‌ همين‌ نسبت‌ ترقي‌ كند و اگر غير از اين‌ باشد، ابتدا تمدن‌ متوقف‌ مي‌گردد. بعد فقر و احتياج‌ عموميت‌ پيدا كرده‌ نوع‌ بشر را رو به‌ زوال‌ مي‌برد.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌83)

وي‌ براي‌ حل‌ اين‌ معضل‌ و فرايند عقلاني‌ در تمدن‌ صنعتي‌، شرايط‌ صحت‌ كار در صنعت‌ و تجارت‌ و بالا رفتن‌ راندمان‌ توليد در عرصه‌ي‌ صنعت‌ را اين‌ گونه‌ مي‌شمارد: «اولاً بايد سرمايه‌ و كار و شعب‌ مختلفة‌ صنعت‌ به‌طور شايستگي‌ منقسم‌ باشد، يعني‌ هر كدام‌ از آن‌ شعب‌ بتواند آنچه‌ را كه‌ مردم‌ محتاجند و مي‌خواهند بخرند فراهم‌ كند، نه‌ كمتر نه‌ بيشتر، و آن‌ كيفيت‌ متصل‌ تغيير مي‌كند، يعني‌ اعتدال‌ در صنايع‌ هميشه‌ به‌ يكسان‌ نمي‌ماند.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌86) «ثانياً بايد در تمام‌ صنايع‌ هر نوع‌ ترقي‌ و تكميلي‌ كه‌ ممكن‌ مي‌شود وقوع‌ يابد و با كمال‌ سرعت‌ عموميت‌ پيدا كند تا قه‌ي‌ توليديه‌ زياد شود. پس‌ در اين‌ راه‌ اگر هم‌ كمال‌ حاصل‌ نشود بايد سعي‌ كرد كه‌ اقلاً به‌ كمال‌ نزديك‌ شويم‌.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌86) چرا كه‌ «اگر قومي‌ در امور صنعتي‌ به‌ عادات‌ قديمه‌ باقي‌ بمانند و صنايع‌ خود را از ترقياتي‌ كه‌ در آن‌ حاصل‌ شده‌ محروم‌ بدارند، بزودي‌ ساير اقوام‌ از اين‌ حيث‌ از ايشان‌ پيش‌ مي‌افتند و بازار صنعت‌ آن‌ قوم‌ كاسد مي‌شود و نمي‌توانند همكاري‌ با ساير اقوام‌ بكنند.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌86)

و راه‌ حل‌ آن‌ را در مكانيسم‌ بازار آزاد اقتصادي‌ يا آزادسازي‌ تجارت‌ و صنعت‌ مي‌داند: «ملل‌ دانا امروز حل‌ اين‌ دو مشكل‌ يعني‌ حفظ‌ اعتدال‌ و معمول‌ داشتن‌ ترقيات‌، را در صنعت‌ موكول‌ به‌ آزاد نمودن‌ كار مي‌دانند؛ يعني‌ مردم‌ را آزاد مي‌گذارند كه‌ خودشان‌، بي‌خيال‌ و به‌صرافت‌، سرمايه‌ها و كارگرها را در صنايع‌ مختلفه‌ تقسيم‌ كنند و از اختراعات‌ صنعتي‌ بهره‌ برند.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌87) بنابراين‌ دولت‌ هيچ‌ دخالتي‌ نبايد در امور اقتصادي‌ بكند و به‌ سخن‌ آدام‌ اسميت‌ ـ كه‌ فروغي‌ از آن‌ متاثر است‌ ـ دست‌ نامرئي‌ در بازار خود راهكارها و مكانيسم‌ حفظ‌ و بقاي‌ خود را مي‌داند. «ترتيب‌ صحيح‌ كار و ترقي‌ از اين‌ آزادي‌ و اختيار بايد حاصل‌ شود و مي‌شود. زيرا كه‌ اراده‌هاي‌ افراد مردم‌ كه‌ به‌ ظاهر به‌ هم‌ مربوط‌ نيست‌، درواقع‌ ارتباط‌ تامه‌ دارد و يك‌ روش‌ خيلي‌ ساده‌ كافي‌ است‌ براي‌ اينكه‌ همه‌ي‌ آن‌ اراده‌ها را به‌ راه‌ صحيحي‌ كه‌ شايسته‌ي‌ صلاح‌ و صرفه‌ي‌ عموم‌ است‌ وادارد و آن‌ مبني‌ بر اين‌ است‌ كه‌ تقريباً هميشه‌ صلاح‌ كل‌ با صلاح‌ افراد موافق‌ است‌.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌88)

اگر دولت‌ نبايد در امور اقتصادي‌ دخالت‌ كند و مكانيسم‌ آزادسازي‌ اقتصاد در خدمت‌ منافع‌ اشخاص‌ است‌، پس‌ «بايد مردم‌ در امور صنعتي‌ آزادي‌ مطلق‌ داشته‌ باشند، اگرچه‌ بعضي‌ خبط‌ و خطاها هم‌ بكنند و فرضاً كه‌ عيبي‌ از اين‌ بابت‌ ظاهر شود، با محسنات‌ همراه‌ است‌ و از تحمل‌ آن‌ گريز نيست‌. دولت‌ اگر مداخله‌ كند، ناچار، دچار مشكلات‌ بي‌حد مي‌شود و هرگاه‌ خبطي‌ بكند ضررهاي‌ فاحش‌ به‌ صنايع‌ وارد مي‌آورد. علاوه‌ بر اين‌، همت‌ و اقدام‌ مردم‌ سست‌ مي‌شود و چون‌ مقيد شدند، اگرچه‌ آن‌ قيد براي‌ رفع‌ معايب‌ باشد، دست‌ و دلشان‌ ديگر پي‌ كار نمي‌رود.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌94)

اما ركن‌ سوم‌ توليد ثروت‌، سرمايه‌ است‌؛ چرا كه‌ «تنها طبيعت‌ و كار لازمه‌ي‌ توليد ثروت‌ نيست‌، بلكه‌ جزءِ سِيُّمي‌ هم‌ هست‌ كه‌ اهميت‌ آن‌ زياد است‌ و انسان‌ به‌ سهولت‌ نمي‌تواند از آن‌ صرف‌نظر كند و ما هم‌ در ضمن‌ بيان‌ ترتيب‌ كار نتوانستيم‌ آن‌ را مسكوت‌ عنه‌ گذاريم‌. اين‌ جزء ثالث‌، سرمايه‌ مي‌باشد.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌100) همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شد سرمايه‌، ثروتي‌ است‌ كه‌ براي‌ ازدياد توليد به‌ كار گرفته‌ مي‌شود و داراي‌ فوايد چندي‌ است‌: «فايده‌ سرمايه‌ اين‌ است‌ كه‌ براي‌ رفع‌ حوايج‌ صنعت‌ به‌كار مي‌رود و چون‌ خود سرمايه‌ هم‌ ثروت‌ است‌، لابد، براي‌ منتفع‌ شدن‌ از آن‌ بايد برطرف‌ شود و همين‌ قسم‌ هم‌ مي‌شود، يعني‌ برطرف‌ مي‌گردد اما به‌ شكل‌ ديگر دوباره‌ توليد مي‌شود، و آنچه‌ توليد شده‌ بايد با مقدار سرمايه‌اي‌ كه‌ به‌ مصرف‌ رسيده‌ برابري‌ نمايد.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌106)

سرمايه‌ نيز اقسامي‌ دارد؛ در يك‌ تعريف‌ سرمايه‌ اگر در اختيار دولت‌ باشد، سرمايه‌ عمومي‌ است‌ و اگر صاحب‌ آن‌ فرد يا افرادي‌ باشند، آن‌ را سرمايه‌ي‌ خصوصي‌ گويند؛ در تعريف‌ ديگري‌ از سرمايه‌ي‌ ثابت‌ و متغير نيز در اقتصاد سياسي‌ سخن‌ گفته‌اند. در سرمايه‌ي‌ خصوصي‌ يا مالكيت‌ شخصي‌، مايملك‌ فردي‌ براي‌ بهينه‌ كردن‌ مصرف‌ و ازدياد ثروت‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شود و به‌ سخن‌ فروغي‌ ثروت‌، ثروت‌ توليد مي‌كند. فروغي‌ نخست‌ از تبار تاريخي‌ مالكيت‌ شخصي‌ مي‌پرسد و آن‌ را محصول‌ مدرنيته‌ مي‌داند؛ به‌ سخن‌ فروغي‌ «مالكيت‌ شخصي‌ در تمام‌ ادوار هيأت‌ اجتماعيه‌ي‌ بشر معمول‌ نبوده‌ و فقط‌ در موقع‌ معيني‌ از تاريخ‌ ظاهر شده‌، يعني‌ در وقتي‌ كه‌ ترقي‌ بدون‌ آن‌ امكان‌ نداشته‌ و بعد از اين‌ موقع‌، به‌ اقتضاي‌ پيشرفت‌ تمدن‌، مالكيت‌ شخصي‌ همواره‌ تكميل‌ شده‌ و اگر برحسب‌ اتفاق‌ غير از اين‌ مي‌شد، يعني‌ در وقت‌ لزوم‌ مالكيت‌ اشخاص‌ برقرار نمي‌شد يا اگر برقرار مي‌شد و تكميل‌ نمي‌يافت‌، هيأت‌ اجتماعيه‌ فوراً از ترقي‌ بازمي‌ماند. پس‌، اين‌ ترتيب‌ كه‌ در ملل‌ متمدنه‌ برقار است‌ و به‌ موجب‌ آن‌ افراد ناس‌ حق‌ دارند مالك‌ ثروت‌ باشند و هرطور ميل‌ دارند آن‌ را مصرف‌ برسانند، نتيجه‌ي‌ فكر و تدبير مردم‌ و مبني‌ بر معاهده‌ و تباني‌ نيست‌، يعني‌ كسي‌ آن‌ را وضع‌ ننموده‌ كه‌ بعد بتوان‌ آن‌ را تغيير داد و ترتيب‌ ديگري‌ پيش‌ گرفت‌. اين‌ ترتي‌ ببراي‌ ترقي‌ هيأت‌ اجتماعيه‌ ضروري‌ بوده‌ و بالطبيعه‌ برقرار شده‌ و تكميل‌ مي‌يابد و نتيجه‌ي‌ قانون‌ ضروريِ ارتقاي‌ عالم‌ است‌.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌139)

سپس‌ فروغي‌ به‌ اهميت‌ مالكيت‌ شخصي‌ مي‌پردازد؛ از نظر فروغي‌ آن‌ ماده‌ي‌ اوليه‌اي‌ كه‌ مالكيت‌ شخصي‌ را براي‌ رفاه‌ عمومي‌ و ارتقاي‌ ثروت‌ شخصي‌ در خود جاي‌ داده‌ است‌، آزادي‌ است‌ كه‌ از حقوق‌ طبيعي‌ انسان‌ برآمده‌ و در شكل‌ قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ موضوعه‌ي‌ تجاري‌ و... قرارداد اجتماعي‌ را در ميان‌ انسان‌ها شكل‌ داده‌ است‌: «مالكيت‌ شخصي‌، بالضروره‌، متمم‌ تربيت‌ هيأت‌ اجتماعيه‌ است‌ كه‌ مبني‌ بر آزادي‌ شخصي‌ مي‌باشد و فوايد ثروتي‌ آن‌ به‌طور اجمال‌ اين‌ است‌ كه‌ مهيج‌ كار و همت‌ مردم‌ مي‌شود و به‌ اين‌ واسطه‌ اسباب‌ حصول‌ ترقي‌ قوه‌ي‌ توليديه‌ مي‌شود.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌147) اگر مالكيت‌ شخصي‌ در سير تمدني‌ شكل‌ گرفته‌ و منافع‌ آن‌ خارج‌ از ثروت‌ فردي‌ به‌ اجتماع‌ نيز مي‌رسد، پس‌ براي‌ ترقي‌ و تعالي‌ جامعه‌ي‌ انساني‌، رشد آزادانه‌ي‌ سرمايه‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ فردي‌ و رعايت‌ مالكيت‌ شخصي‌ از لوازم‌ بقاي‌ نسل‌ و حراست‌ از جامعه‌ بشمار مي‌رود: «غايت‌ هيأت‌ اجتماعيه‌ حيات‌ و ترقي‌ اعضاي‌ اين‌ هيأت‌ مي‌باشد و در حقيقت‌ هيأت‌ اجتماعيه‌ وسيله‌ي‌ حفظ‌ و حراست‌ اعضاست‌ و براي‌ اينكه‌ آنها بتوانند حركت‌ كنند و تكميل‌ شوند. پس‌ ترقي‌ هيأت‌ اجتماعيه‌ مقدم‌ بر رعايت‌ حال‌ افراد است‌ و هر ترتيبي‌ كه‌ وضع‌ شود بايد رعايت‌ ترقي‌ هيأت‌ اجتماعيه‌ را بيشتر از حال‌ افراد داشته‌ باشد. اما چون‌ غايت‌ هيأت‌ اجتماعيه‌ هم‌ معاونتترقي‌ و حيات‌ اعضاي‌ خود مي‌باشد، پس‌ بايد سعي‌ كند كه‌ مابين‌ اين‌ اعضا تساوي‌ حقوق‌ را حفظ‌ نمايد، يعني‌ مام‌ ايشان‌ را قادر كند بر اينكه‌ بالسويه‌ از وجود هيأت‌ اجتماعيه‌ بهره‌ برند. بنابراين‌، هر ترتيبي‌ در هيأت‌ اجتماعيه‌ كه‌ مساعد ترقي‌ آن‌ هيأت‌ باشد و تساوي‌ حقوق‌ را هم‌ مابين‌ افراد حفظ‌ كند صحيح‌ است‌ و مبني‌ بر عدالت‌ مي‌باشد.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌158)

فروغي‌ بعد از بحث‌هاي‌ مفصل‌ اقتصاد سياسي‌ راجع‌ به‌ معاهدات‌ و چگونگي‌ توزيع‌ ثروت‌ در جامعه‌ ـ ظهور طبقه‌ي‌ جديد كارگر كه‌ طفيلي‌ تمدن‌ صنعتي‌ است‌ ـ رابطه‌ي‌ صاحبان‌ سرمايه‌ با كارگران‌ و سهم‌ آنان‌ در توزيع‌ ثروت‌ و... به‌ مسائلي‌ چون‌ انتقال‌ ثروت‌ ـ ارزش‌ افزوده‌ي‌ آن‌ و... پرداخته‌ و از پديده‌ي‌ پول‌ در نظام‌ صنعتي‌ مدرن‌ سخن‌ مي‌گويد؛ در كتاب‌ فروغي‌ «پول‌ ثروتي‌ است‌ كه‌ چون‌ همواره‌ همه‌ كس‌ قبول‌ مي‌كند، واسطه‌ي‌ معاملات‌ است‌ و عادت‌ بر اين‌ جاري‌ شده‌ كه‌ تمام‌ ثروت‌هاي‌ ديگر را به‌ آن‌ قياس‌ كنند كه‌ قيمت‌ آنها به‌ سهولت‌ تعيين‌ شود.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌244)

با بحث‌ از پول‌ و نهادهاي‌ نوين‌ پولي‌ و تجاري‌ نظير بانك‌ ـ صرافي‌ و اقسام‌ جديد آن‌ چون‌ اسكناس‌ و چگونگي‌ معامله‌ با آن‌ و همچنين‌ سخن‌ از شركت‌هاي‌ اعتباري‌ و تجارتي‌ دنياي‌ معاصر، فروغي‌ از اهميت‌ تجارت‌ بين‌المللي‌ و ضرورت‌ آن‌ در روابط‌ جهاني‌ بحث‌ مي‌كند و نقش‌ صادرات‌ و واردات‌ را در مبادلات‌ تجارتي‌ به‌ بحث‌ مي‌كشد؛ مصرف‌ ثروت‌ در مواقع‌ مفيده‌ و امور ضروري‌ كه‌ عامل‌ بقا و رشد جامعه‌ و ترقي‌ انسان‌ است‌ و اثراتي‌ كه‌ ماليات‌ها در فرايند جامعه‌ بر عهده‌ دارند، فروغي‌ را به‌ جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد سياسي‌ رهنمون‌ مي‌شوند؛ فروغي‌ با بحث‌ مستدل‌ از وظايف‌ قانوني‌ دولت‌ در جهان‌ نوين‌ و برشمردن‌ مجاري‌ تأمين‌ مخارج‌ آن‌ و رابطه‌ي‌ مالي‌ شهروندان‌ با دولت‌، در نهايت‌ دولت‌ را از دخالت‌ در امور اقتصادي‌ منع‌ مي‌كند و وظيفه‌ي‌ اصلي‌ آن‌ را در حفظ‌ و حراست‌ از حقوق‌ شهروندان‌ و احترام‌ گذاشتن‌ به‌ حق‌ مالكيت‌ شخصي‌ مي‌داند: «توسل‌ به‌ دولت‌ بيجا و حركت‌ قهقراست‌ و نبايد از دولت‌ متوقع‌ بود كه‌ متكفل‌ و متقلد تمام‌ امور مردم‌ باشد بلكه‌ راه‌ ترقي‌ اين‌ است‌ كه‌ مردم‌ اجتماع‌هاي‌ آزاد تشكيل‌ دهند و امور خود را بدان‌ وسيله‌ بگذرانند.»(اصول‌ علم‌ ثروت‌ ملل‌1377، ص‌427)

.