فروغي براي استحكام منطقي بحث حقوق
اساسي و جايگاه دولت در جامعه به انواع آن اشاره مي‌كند؛ گونه‌شناسي كه
در سير تحولي فلسفه‌ي سياسي از افلاطون تاكنون مورد بحث و بررسي قرار گرفته
است؛ فروغي در مقدمات حقوق اساسي انواع دولت‌ها را برمي‌شمارد و آنها را در
رابطه با شكل و شيوه تعريف مي‌كند: «شكل دولت ـ دولت يكي از دو شكل دارد:
يعني سلطنتي است يا جمهوري؛ سلطنتي آن است كه قدرت در دست يك نفر باشد
و در خانوادة او موروثي باشد. جمهوري آن است كه قدرت در دست جماعتي باشد
و به جهت مدت معيني براي ايشان بطور انتخاب تعيين شود. بهرحال دولت يا
استبدادي است يا مشروطه. استبدادي آن است كه صاحبان قدرت خود سر و مختار
مطلق باشند و اعمال ايشان مقيد به قيد قانون نبوده و در تحت نظارت كسي
نباشد. مشروطه آن است كه اعمال صاحبان قدرت مقيد به قيد قانون باشد و
جماعتي بر ايشان ناظر باشند و قدرت ايشان را تعديل كنند. ترتيب صحيح اين
است كه جماعتي كه ناظر اعمال دولت مي‌شوند، وكيل و نمايندة ملت باشند،
لهذا ترتيب مشروطيت را ترتيب نمايندگي هم مي‌گويند؛ دولت اگر استبدادي
باشد، اساس نخواهد داشت. بنابراين دولت مشروطه با دولت با اساس مرادف است.
بنيان مشروطيت دولت بر دو اصل است: يكي سلطنت ملي، ديگري انفصال اختيارت
دولت.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص32) در بحث از نظام سياسي
از ديدگاه انديشه‌ي سياسي جديد، ملكم خان نخستين روشنفكري بود كه در فرهنگ
ايراني، به انواع حكومت و شيوه‌ي كشورداري اشاره كرد. فروغي نيز با توصيف
مزاياي نظام مشروطه‌ي سلطنتي و لزوم پارلمان، آن را برآمده از ترقي فكر
انساني و محصول پيشرفت سياست‌ورزي مي‌داند: «اما حالا متجاوز از صد سال است
كه حكما و دانشمندان بلكه اكثر عوام از اين راي برگشته و معتقد شده‌اند كه
هيچوقت يك نفر يا يك جماعت حق ندارد صاحب اختيار يك قوم و يك ملت بشود و
صاحبت اختيار ملت بايد خود ملت باشد و امور خويش را اداره كند؛ به عبارة
اخري سلطنت متعلق به ملت است و بس.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص33)
بر پايه‌ي اين كه تشخيص منافع جمع
را يك فرد نمي‌تواند تأمين كند، «بنابراين امروز كلية اختيارات را ناشي از
ملت مي‌دانند و هيچكس را صاحب قدرت نمي‌شناسد مگر به اين عنوان كه قدرت
از جانب ملت به او منقوص باشد و هر ملتي كه صاحب و داراي اين حق شده
يعني هيئت دولتي كه برآن ملت سلطنت دارد قبول كرده باشد كه اختياراتش
از جانب ملت و قدرتش به موجب وكالت از ملت است گوينده داراي سلطنت ملي
است.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص34) اما وظايف دولتي كه
داراي قانون اساسي و پارلمان است؛ از نظر فروغي «وظيفة دولت اين است كه
حافظ حقوق افراد ناس يعني نگهبان عدل باشد. دولت از عهدة انجام وظيفة
خود برنمي‌آيد مگر اين كه به موجب قانون عمل كند، وجود قانون متحقق نمي‌شود
مگر به دو امر: اول وضع قانون. دويم اجراي آن؛ پس دولت داراي دو نوع
اختيار مي‌باشد: يكي اختيار وضع قانون. ديگر اختيار اجراي قانون.»(حقوق
اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص35)
حال كه نظام پارلماني، معقول‌ترين
روش اجرائي تعيين شده، فروغي به تعريف پارلمان مي‌پردازد: «هيئتي كه
اختيار وضع قانون به او سپرده شده، نمايندگان ملت مي‌باشد و آن هيئت
بااسامي مختلفه ناميده ميشود؛ ولي اسم متعارف آن در نزد فرنگي‌ها پارلمان
است (مجلس ملي). هيئت مقننه و هيئت مجريه در كارهاي يكديگر نبايد مداخله
بكنند.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص36) اگر دولتي به اين
نهاد مجهز باشد، در اين صورت حكومت مقيد به قيود قانوني ميشود. بنابراين از
ادغام پارلمان با مقيد شدن دولت به قيود قانوني، مشروطه‌ي پارلماني يا به
تعريف دقيق‌تر دموكراسي پارلماني پديدار ميشود: «دولت مشروطه چون به درجة
كمال رسد، داراي ترتيب پارلماني ميشود اين است كه امور دولت به دست
پارلمان است. نه اين كه پارلمان مستقيماً امور دولت را اداره كند، بلكه
به اين قسم كه امور دولت به دست چند نفر وزير باشد كه ايشان مقبول
پارلمان و در نزد او مسئول باشند.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص37)
در سخن از دولت قانونمند، تفكيك قواي
سه‌گانه‌ي حكومتي نيز قرار دارد. اين جداسازي برآمده از وظايف قانوني آنها
است و در اين ميان قوه مقننه يا پارلمان وظايف تعريف شده‌اي دارد؛ فروغي
در اشاره به اين وظايف و نقش پارلمان در نظام سياسي كشور مي‌نويسد:
«اختيار وضع قانون مفوّض به هيئتي است كه در ممالك مختلفه اسامي مختلفه
دارد، اما عموماً آن را پارلمان مي‌گويند.
اعضاي اين هيئت، نمايندگان ملت مي‌باشند.
يعني از جانب ملت وكالت دارند. زيرا كه قانون قراردادي است راجع به عموم
ملت و به حكم سلطنت ملي بايد موافق ميل و رأي ملت باشد. بنابراين وضع
قانون حق ملت است و چون ملت رأساً و مستقيماً نمي‌تواند اين كار را صورت
دهد، ناچار بايد جماعتي را وكالت دهد كه وضع قوانين نمايند و غالباً شخص
پادشاه يا رئيس جمهوري هم در وضع قانون با پارلمان شريك است.»(حقوق
اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص43) بنابراين «وظائف اصلي پارلمان وضع
قوانين است و تصويب خرج و دخل دولت و نظارت بر اجراي قوانين مذكوره دخل
و خرج مزبور. در وضع قوانين ممكن است عنوان از جانب اطاق سافل يا اطاق
عالي يا شاه و وزراء بشود؛ در هر صورت قانوني كه مي‌خواهند وضع شود، بايد هم
اطاق سافل، هم اطاق عالي به اكثريت آراء آن را تصويب نمايند و ترتيب آن
را بعد از اين تفصيل خواهيم گفت. تصويب خرج و دخل دولت بيشتر راجع به
اطاق سافل است و شرح آن هم بعد خواهد آمد.
نظارت پارلمان براجراي قوانين و خرج
و دخل دولت به توسط استفسار از وزراء يا اخطار به ايشان در امور ايشان واقع
ميشود، همچنين بواسطه راپرت‌هائي كه وزراء بايد گاهگاه از اعمال خود به
پارلمان بدهند؛»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص59)
فروغي با برشمردن وظايف پارلمان و
تقسيم كار در داخل آن به تفصيل آن وظايف مي‌پردازد: «از آنجائي كه
پارلمان نظارت بر امور دولت دارد، ذيحق بلكه مكلف است در امور تفتيش و
تحقيق كند تا اگر در شعبة از شعب امور سوء رفتار و خلافي كشف شود، اصلاح
يابد يا اگر كسر و نقصي در بعضي از امور باشد و امكان بهبودي و ترقي داشته
باشد، به عمل آيد. لكن بايد ملتفت بود كه تفتيشات پارلمان نبايد منجر به
مداخله و تعدي به امور ادارة اجرائيه شود. فقط كاري كه پارلمان بايد
بكند، اين است كه به موجب آن تفتيشات از وزراء مسئول مؤاخذه نمايد يا
قوانين لازمه براي اصلاح و ترقي وضع كند.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت
دول1382،ص68) اما با اين حال «وضع قانون اهم وظايف پارلمان است. يعني
ساير وظايف گاهگاه موقع پيدا مي‌كند، اما وضع قانون دائماً در كار است و هر
روز محل حاجت ميشود.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص71)
قانون وضع شده در پارلمان با امضاي
رئيس دولت يا توشيح پادشاه داراي ضمانت اجرايي شده و به عنوان قانون در
جامعه لازم‌الاجرا است؛ بر اين اساس به وظيفه‌ي قوه‌ي مجريه مي‌رسيم: «رئيس
دولت اعم از اين كه شاه باشد يا رئيس جمهوري، وظائف معينه دارد كه به
موجب قانون اساسي معين ميشود و غير از آنچه قيد شده، اختياري نخواهد داشت.»(حقوق
اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص88) دولت در اين تعريف به عنوان قوه
مجريه است و غير از اصطلاح دولت در معناي نظام سياسي يا سيستم حكومتي است؛
در اين تقسيم، دولت يا قوه مجريه داراي وظايف و حدودي است كه فروغي به
آنها اشاره مي‌كند: «پيش از اين گفته‌ايم كه دولت هيئتي است مأمور
نگهباني عدل و حفظ نظام هيئت اجتماعيه بشر و اظهار داشتيم كه دولت اين
وظيفه خود را به عمل مي‌آورد بواسطة وضع قوانين و اجراي آنها و معلوم
كرديم كه دولت مشروطه آن است كه وضع قوانين و اجراي آنها را به دو هيئت
جداگانه مفوض نموده باشد و كيفيت اين امور را به تفصيل بيان كرديم.
اكنون بايد دانست كه ترتيبات سابق
الذكر براي مشروطه بودن دولت كفايت نمي‌كند و شرط ديگر هم لازم است، به
اين معني كه دولت نبايد مختار باشد كه هر قسم قانوني مي‌خواهد وضع كند و
بايد مقيد به بعضي قيود و حدود باشد.
توضيح آنكه افراد ناس بالفطره و
بالطبيعه بعضي حقوق عمومي دارند كه دولت بايد آنها را رعايت كند. بطوري كه
وضع قوانين و اجراي آنها منافي حقوق مزبوره نشود؛ زيرا كه بناي دولت براي
حفظ همين حقوق نهاده شده و اگر غير از اين كند، از وظيفه خود خارج و متعدي
شده است.
پس هيچ قانوني صحيح و موافق عدالت
نخواهد بود مگر اين كه منافي حقوق افراد ملت نباشد و حدي براي رعايت حقوق
افراد نمي‌توان تصور كرد، مگر به سبب دو امر. يكي اين كه اجراي حق يك نفر
مضر اجراي حق ديگري نبايد بشنود. ديگر اين كه در بعضي مواقع نفع عموم
مقدم بر نفع خصوص است. حقوق عمومي ملت مجموعاً در تحت دو عنوان در مي‌آيد:
اول آزادي. دويم مساوات.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص117)
حال كه بحث و بررسي از نظام سياسي
در جامعه‌اي داراي قانون مشخص شد، فروغي به ركن ديگر آن كه همانا حقوق
ملت باشد مي‌پردازد و آن را در دو پايه‌ي محوري و اصل اساسي آزادي و برابري
مي‌داند؛ از نظر فروغي «آزادي عبارت است از اين كه شخص اختيار داشته باشد
هر كاري را كه ميل دارد بكند، بشرط آنكه ضرري به ديگران وارد نياورد. پس
نبايد آزادي را با خودسري اشتباه كرد. زيرا كه آزادي آن نيست كه شخص همه
كاري بتواند بكند واختيار هر كس حدي دارد و آن حد عبارت از قيودي است كه
به جهت آزاد بودن ساير مردم لازم است؛ به عبارة آخري قيودي كه مقتضي
مصلحت هيئت اجتماعيه باشد.
حدود و قيود مذكوره به توسط قوانين
معين ميشود و قانون نبايد منع كند مگر آنچه را كه واقعاً براي هيئت
اجتماعيه مضر باشد و هيچكس نبايد ديگري را به ارتكاب عملي كه موجب ممنوع
است مجبور نمايد. نبايد تصور كرد كه قيد قانون مردم را از آزادي محروم مي‌نمايد،
بلكه وجود قانون براي حصول آزادي لازم است، زيراكه اگر مردم خودسر باشند
به حقوق يكديگر تعدي مي‌كنند و در آن صورت البته هر كس بنده آن ميشود كه
قوي‌تر از خود او باشد. پس بايد اطاعت قانون كنيم تا به بندگي مردم مبتلا
نشويم.
حصول آزادي براي ملت موقوف به
داشتن بعضي اختيارات است و اصول آن اختيارات از اين قرار است: اختيار نفس.
اختيار مال. اختيار منزل. اختيار كار و پيشه. اختيار طبع و اظهار افكار.
اختيار اجتماع و تشكيل انجمن. اختيار تعليم و تربيت. اختيار عرض.»(حقوق
اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص119)
فروغي به زير مجموعه‌هاي آزادي
اجتماعي و قانوني كه برآمده از حقوق طبيعي شهروندان است پرداخته و آنها
را در چندين عنوان از منظر حقوقي به بحث مي‌گذارد؛ نخستين آزادي شامل
اختيار نفس است؛ «اختيار نفس كه آن را آزادي شخصي هم مي‌توان گفت، عبارت
است از اين كه شخص مختار باشد هر جا مي‌خواهد، برود يا بماند و كسي نتواند
مانع او شود.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص119)
اختيار مال و آزادي شهروندان در دارا
بودن حق مالكيت از ديگر موارد آزادي است به معني كه «هر كس مختار مال
خود مي‌باشد و حق دارد هر نوع مي‌خواهد آن را به مصرف برساند. در صورتي كه
عملي مخالف قانون مرتكب نشود و هيچكس حق ندارد كسي را از مالش محروم
نمايد.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص122)
از ديگر موارد آزادي اجتماعي و حقوق
سياسي شهروندان، آزادي در انتخاب شرايط زندگي است. «اختيار منزل لازمه
اختيار نفس است و نتيجه آن اين كه هيچكس حق ندارد داخل خانه كسي شود
مگر به رضا و اجازه او.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص123)
آزادي ديگر از ديدگاه حقوق نوين، انتخاب كار از سوي شهروندان است كه
قانون حدود آن را بر پايه‌ي رعايت حق هم‌نوعان مشخص كرده است: «اختيار
كار و پيشه كه لازمه اختيار نفس و مساوات مي‌باشد عبارت است از اين كه
شخص مختار باشد كه كار بكند يا نكند و هر كار و پيشه را كه ميل دارد بدان
اشتغال ورزد، در صورتي كه كار او منافعي آزادي ديگران نباشد.»(حقوق اساسي
يعني آداب مشروطيت دول1382،ص124)
از ديگر موارد آزادي در جامعه
قانونمند، انتخاب عقيده است كه محصول دنياي جديد است: «اختيار عقايد عبارت
است از اين كه شخص هر نوع عقيده در امور سياسي و ديني و غيرها داشته
باشد، بتواند آنها را اظهار كند و كسي حق نداشته باشد متعرض او شود يا او را
مجبور به قبول عقيده ديگر نمايد يا بعضي حقوق را از او سلب كند.»(حقوق
اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص126) اگر انتخاب عقيده آزاد است، به
تبع انتشار و بيان آن هم بايد از آزادي‌هاي اساسي شمرده شود؛ چرا كه
«اختيار طبع و اظهار افكار يكي از حقوق شريفه انسان است و علاوه بر اين كه
في نفسه مطلوب مي‌باشد، اهميت كلي دارد بواسطه اين كه اين اختيار حافظ
ساير حقوق و اختيارات ميشود؛ يعني اگر انسان بتواند افكار خود را اظهار كند و
مطالب خويش را به طبع برساند، هرگاه حقوق و اختيارات او پايمال شد، به
توسط تقرير و تحرير و اوراق مطبوعه شكايت مي‌كند و مطالبه حقوق خويش را مي‌نمايد.»(حقوق
اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص127)
در يك جامعه‌ي آزاد و برخوردار از
قانون، هر شهروندي در آموزش و پرورش داراي اختيار است و مي‌تواند هر آن
دانشي را كه لازم مي‌داند فرا گيرد، بنابراين «اختيار تعليم و تعلم عبارت
از اين است كه هر كسي مختار باشد معلومات و معتقدات خود را به هر نحو مي‌خواهد
اظهار كند و تعليم نمايد و همچنين هر كسي مختار باشد در هر مدرسة كه ميل دارد
يا نزد هر معلمي كه مي‌خواهد، تعلم كند يا فرزند خود را به تعلم
وادارد.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص130)
از نظر فروغي حفظ و رعايت نهادينه‌ي
آزاديها منوط به اين است كه شهروندان بتوانند در مقابل تعرض و زياده‌طلبي
حاكميت از حقوق خود دفاع كنند و به سخن جان لاك حق اعتراض به دولت را
داشته باشند؛ فروغي در رابطه با اين اصل مي‌نويسد: «اختيار عرض وسيلة حفظ
ساير حقوق و اختيارات است و عبارت است از اين كه شخص حق داشته باشد به
هيئت مقننه يا هيئت مجريه عرض مطلب بنمايد؛ به عبارت آخر عريضه تقديم
كند.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص131)
برابري در مقابل قانون و كاهش از
نابرابري‌هاي اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي از حقوق مسلم شهروندان در يك
جامعه‌ي آزاد است. برابري در مدرنيته سياسي غير از برابري متافيزيكي است و
ناظر بر توزيع عادلانه‌ي فرصت‌ها در جامعه است؛ فروغي نيز از ديدگاه مدرن و
بر پايه‌ي حقوقي به مساوات و برابري شهروندان مي‌پردازد: «در اين جا غرض
از مساوات يكسان بودن حقوق عموم ناس است يا به عبارت اخري عبارت است
از اين كه قانون دربارة همه كس يكسان باشد و براي هيچكس استثناء و مزيت
قرار داده نشود و اگر هم تفاوتي در ميان مردم گذاشته شود، محض مصلحت و خير
عموم باشد.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص135)
اما موارد برابري قانوني از نظر فروغي؛
وي برابري را در چهار مورد برمي‌شمارد: «مساوات حقوق را مي‌توان به چهار
شعبه منشعب نمود، از اين قرار: مساوات در مقابل قانون. مساوات در مقابل
محاكم عدليه. مساوات در مشاغل و مناصب. مساوات در ماليات.»(حقوق اساسي
يعني آداب مشروطيت دول1382،ص136) حال كه به تعبير فروغي شعبات مساوات
معلوم شده، وي هر كدام از آنها را جداگانه توضيح مي‌دهد. نخست برابري در
مقابل قانون است: «مساوات در مقابل قانون عبارت از اين است كه كلية
قوانين دربارة عموم ناس يكسان وضع شود و يكسان مجري گردد و رعايت نسب و
تشخص و تمول در حق هيچكس به عمل نيايد؛ مسكين و غني و وضيع و شريف چون
در موارد متشابهة واقع شوند، احكام قانون در باب ايشان متشابه باشد، خواه
آن موارد در امور جارية زندگي باشد، از قبيل معاملات و معاهدات و توارث و
امثال آن، خواه در مسئلة جنايت و مجازات.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت
دول1382،ص136) مورد بعدي از برابري اجتماعي شهروندان، در اجراي قوانين
قضايي و جزايي است: «مساوات در مقابل محاكم عبارت از اين است كه محكمه‌هاي
عدليه متعلق به عموم ناس بايد باشد و براي اشخاص مخصوص محكمة مخصوص
نبايد باشد؛»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص136) انتخاب كار و
آزادي در تعيين شغل نيز از نظر حقوقي مؤيد برابري اجتماعي است: «مساوات در
مشاغل و مناصب كه لازمة آزادي كار و پيشه است، عبارت از اين است كه
مشاغل و مناصب مخصوص طايفه و طبقة مشخص معيني نباشد و همه كس حق داشته
باشد كه به جمع مراتب و مشاغل و مناصب نايل شود و حدي در اين باب نباشد
مگر قابليت و كفايت شخصي و حسن اخلاق.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت
دول1382،ص137) و اما برابري در پرداخت ماليات نيز از لحاظ اين كه دولت در
مقابل شهروندان و صاحبان اصلي قدرتي كه به او محول شده است، مسئول و
پاسخگو است، از موارد مساوات حقوقي است: «مساوات در ماليات اين است كه هر
مالياتي كه بر مردم وضع ميشود، عموميت داشته باشد و هيچكس بيجهت معاف
نشود و هر كس به نسبت قوه و استطاعت خود ماليات بدهد.»(حقوق اساسي يعني
آداب مشروطيت دول1382،ص138)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر