با تمدن مدرن اتفاقي در تاريخ
تحولات جهاني به انجام رسيد كه پيش از آن سابقه نداشته است؛ در اين
دوران، انسان از مركزيت انديشگي و كنشگري برخوردار شد و با «حقوق طبيعي» در
زيستگاه خود استقرار يافت. از ميانه حقوق طبيعي، انسان براي بنياد
ساختارهاي اجتماعي‌ـ سياسي‌ـ اقتصادي و فرهنگي، به «قرارداد اجتماعي» روي
آورد كه تأمين كننده همان حقوق زيربنايي بود كه ذهن شناسا و علوم تجربي
به همراه يك سلسله ديگر از تحولات سياسي و تغييرات اقتصادي، حامل گذار از
دوره پيشين تاريخ انساني به عصر «مدرنيته» بودند؛ بنابراين آن چه انتظام
جامعه مدرن را بر عهده گرفت و انسان‌ها را از وضعيت «رعيت» به موقعيت
«شهروندي» كشاند، مجموعه قراردادها و قوانيني بودند كه زيرساخت نهادها و
انديشه‌هاي انساني را شكل مي‌دادند؛ «حقوق» ناظر به اين تحول و گسست از
«تكليف» يك طرفه‌ـ ميان انسان و آسمان‌ـ دوران سنت است كه آدمي را مكلف
به احكام از پيش داده، دست بسته سرنوشت از پيش تعيين شده و جاي گرفته
در دنياي محدود پيشامدني، مي‌شناخت.
از آن جا كه انسان در ارتباط
با ديگر انسان‌ها قرار دارد و انتظام جامعه نيز وابسته به رعايت حقوق هم‌نوعان
است، «حقوق اساسي» بر پايه قرارداد اجتماعي تدوين شد و از آن ميان «قانون
اساسي» به بازتعريف جايگاه «دولت» و چگونگي ارتباطات شهروندان با هيأت
اجرائيه بر اساس نيازهاي نوپديدارشده انسان‌ها پرداخت و با تنظيم و پديداري
شعبه‌هاي جزيي «حقوق»، شكل نويني جوامع انساني به خود گرفتند. اگر حقوق
طبيعي و قراداد اجتماعي زيربناهاي انديشگي جامعه مدرن را شكل مي‌دهند، براي
اجرائي كردن آن‌ها و تأمين آزادي و برابري افراد انساني و نظارت بر شيوه
رعايت حقوق زيست در تمامي اركان و زمينه‌هاي روابط و مناسبات اجتماعي،
نيز بالطبع ساختارهاي جديدي لازم بود كه نهادهاي قضايي مدرن و نظام
دادگستري نوين برآمده از «تفكيك قوا» و پديده «دولت‌ـ ملت» به همين منظور
به وجود آمدند. در واقع انسان با بازيافت توهمي بودن كليات (نوميناليسم) و
كشف اختيار شناسايي ذهن (سوبژكتيويسم)، در دنياي مدرن با آگاهي از ارزش
ذاتي انسان (هومانيسم) و دستيابي به حقوقي طبيعي او و ايجاد قرارداد
اجتماعي بر پايه‌ي شرايط پذيرفته شده جديد (سكولاريسم)، به ارزش انساني
افراد (انديويدواليسم) در نهادينه ساختن حق حيات، آزادي و مالكيت رسيد.
پيش از آن كه جامعه ايران با
حقوق طبيعي و نظام قضايي مدرن آشنا شود، مسائل في مابين رعيت، با تمسك
به احكام شرعي حل و فصل مي‌شد؛ اساس قضاوت شرعي، فتوايي اهل شريعت بود
و «باب قضاوت» در فقه شيعه، داير مدار محاكم اختلافي به شمار مي‌رفت. تنها
با تغيير در ساختارهاي اجتماعي و سياسي بود كه ايران زمين به عدليه جديد و
پس از آن به دادگستري مدرن روي آورد تا پاسخ گوي نيازهاي تازه پديدار
شده‌ي شهروندان باشد.
علي اكبر داور جزو كساني به شمار مي‌رود كه
بر پايه آموخته‌هاي جديد خود و آگاهي از دگرگوني در شرايط زندگي انسان‌ها،
توانست افكار تازه خويش را در جامعه ايراني نهادينه كند؛ داور تحصيل كرده
حقوق نوين بود و با شناختي كه از وضعيت عقب مانده مراجع قضائي ايران داشت،
به ايجاد دادگستري نوين همت گماشت و در اين راه از هيچ تلاشي فروگذار
نكرد.
داور به درستي تشخيص داده بود كه نهاد
دادرسي سنتي از نابساماني رنج مي‌برد و با آن آشفتگي كه قضاوت شرعي در حل
دعاوي مردم گرفتار است، نمي‌توان به عدالت و برابري حقوقي ـ كه از اهداف
جنبش مشروطيت بود ـ رسيد؛ به همين خاطر داور در راستاي اجراي مفادي از
قانون اساسي كه در متمم آن مورد توجه قرار گرفته بودند، انحلال عدليه و
بنياد دادگستري را بر عهده گرفت؛ اصل 27 متمم قانون اساسي با صراحت تفكيك
قواي سه گانه و تقسيم قدرت را پذيرفته بود و اصل 71 متمم قانون اساسي
مقرر مي‌داشت: «ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه، مرجع رسمي تظلمات عمومي
هستند.»
داور به استناد ماده 174 قانون اصول
تشكيلات عدليه، لايحه اعطاي اختيارات را براي رفع نواقص قوانين قضايي و
اصلاح تشكيلات عدليه، به مجلس ششم تقديم نمود و مجلس شوراي ملي در جلسه
27 بهمن 1305، آن را در ماده واحده و يك تبصره به تصويب رسانيد.
اگر چه داور را بيشتر به خاطر ايجاد دادگستري
نوين و مديريت آن مي‌شناسيم، ولي مي‌توان از داور روزنامه نگار نيز سخن
گفت كه با انتشار «مرد آزاد» و درج مقالاتي در آن راجع به شرايط نوين
جهاني و تبيين و آگاهي‌بخشي از وضعيت جديدي كه دنيا در آن به سر مي‌برد،
خود را در ميان مدرن اندیشان و نخبگان فرهنگي متجدد قرار داد؛ باز داور را در
سمت نمايندگي مجلس چهارم و پنجم مي‌بينيم كه با نطق‌هاي خود، ايده‌هاي
تازه‌اي را براي نوسازي جامعه ايران بر زبان دارد و بالاخره داور در مقام وزارت
ـ عدليه و ماليه ـ را بايد در نظر گرفت كه با پشتوانه آموخته‌هايش از دنياي
مدرن، پايه‌هاي بوروكراسي جديد در ايران را در حيطه مسئوليت خود استوار مي‌كند.
تأملی در وضعیت اجتماعی و شرایط قضایی دوره ای
که داور اهتمام به نوسازی در امر قضاوت کرد می تواند بر اهمیت اقدامات شفافیت
بدهد؛ طرفه آن که دوره قاجاريه، در ميان سير تاريخ ايران زمين از چندين جهت
داراي اهميت است كه وقوع جنبش مشروطيت و تغيير اساسي در نظام سياسي و به
تعبير آن دوران «ايران در زمره ممالك كنستي‌توسيون»، محور اصلي توجه به آن
دوران به شمار مي‌رود؛ در واقع جنبش مشروطيت و پيش‌زمينه‌ها و توابع آن،
دوره پيشين تاريخ اين مرز و بوم را به پايان رسانيد و دوره‌اي جديد را
شروع نمود.
ظلم طبقه حاكم و تعدي عنصر روحاني از عوامل
اصلي ورود رعيت ايراني به تظلم‌خواهي بود؛ طبقه بازرگان هم از احكام
بولهوسانه حاكميت و هم از بند و بست عنصر ملایي، مورد تعدي بودند و جان و
مال خود را در معرض دست اندازي مي‌ديدند و در ميان طبقات ديگر جامعه هم
اين وضع به مراتب وخيم‌تر جريان داشت؛ از ياد نبريم كه طبقه بازرگانان
از اصلي‌ترين شركت‌كنندگان در آن جنبش بود و «عدالت‌خانه»، نخستين خواسته‌اي
بود كه بر زبان‌ها جاري شد و اين دو مورد اشاره داشتند به نابساماني وضعيت
ماليه و عدليه كشور؛ حتي معوق ماندن ماليات‌ها در بعضي از ولايات و يا وعده‌هايي
كه براي دادرسي به تظلمات از سوي دربار داده مي‌شد و يا ايجاد نمايشي
وزارت عدليه در دوره پاياني حاكميت ناصرالدين شاه نيز نتوانستند فروپاشي
نظام كهن و استقرار مشروطيت را كه خواستار عدالت اجتماعي و تأمين جان و
مال مردم بود، متوقف كنند.
در دوران ناصرالدين شاه «ديوانخانه عدليه»
براي رسيدگي به تظلمات عمومي داير شد و قوانيني موسوم به «كتابچه
دستورالعمل ديوانخانه اعظم» تنظيم شد، كه نه آن تشكيلات از كارآيي
برخوردار شد و نه آن قوانين به اجرا درآمد. در دوره‌اي كه منجر به تثبيت
مشروطيت شد، ظلم و تعدي در تمامي اركان جامعه رسوخ كرده بود و حاكمان به
هر صورتي صلاح مي‌ديدند از مردم ماليات مي‌گرفتند و در واقع امور مالي در
كشور از هرج و مرج و آشفتگي غير قابل كنترلي رنج مي‌برد. هم چنين محاكم
قضايي كه بر مبناي احكام شرعي داير بودند، از قاعده و قانوني ثابت پيروي
نمي‌كرد و حاكم شرع به هر نحوي كه اقتضاي منافع‌اش بود، به صدور حكم
مبادرت مي‌كرد؛ تاريخ نگاران نمونه‌هايي از ظلم و تعدي آن دوران را به
ثبت رسانده‌اند؛ تصاحب اموال مردم اصفهان از سوي ظل‌السلطان. بيدادگري
ظفرالسلطنه در كرمان و سختگيري مالي عين‌الدوله براي انجام مسافرت شاه به
فرنگ. به چوب بستن تجار قند در تهران از سوي علاءالدوله. جور و ستمي كه
آصف‌الدوله در خراسان و شعاع‌السلطنه در فارس اعمال مي‌كردند و احكامي كه
ملا علي كني در تهران و آقا نجفي و شفتي در اصفهان در امور قضايي پياده مي‌كردند،
مشتي از خروارها بي‌مبالاتي مالي و قضايي عصر پيش از مشروطه هستند؛ عرض‌حال‌هايي
هم كه مردم به مقامات نوشته‌اند، بيانگر وضعيت ناهنجار مالي و قضايي آن
دوران را به عينه ثابت مي‌كنند.
فريدون آدميت و هما ناطق از دو هزار و
شانزده عريضه‌اي سخن گفته‌اند كه در عرض سه سال از 1300 تا 1303 به دفتر
مجلس تحقيق مظالم رسيده است و تمامي آن‌ها به نحوي مربوط به مسائل مالي
و دعاوي حقوقي است؛ به تعبير آن‌ها «مجموع عرض‌حال‌هاي رسيده آگاهي‌هاي
سودمند و مهمي را در امور زير به دست مي‌دهد: وضع حكومت ولايات، نظام مالياتي
و ارقام ماليات، رابطه مالك و زارع و حكومت، تجارت و گمرك، پول قلب، جنگل
و جنگل‌باني، نوغان، محاكمات شرعي و عرفي، اقليت‌هاي مذهبي و برخي مسائل
خانواده.» همان طور كه اشاره شد نوشته‌ها، اسناد و خاطرات آن دوران مشحون
از بي‌نظمي در امور مالي و بي‌قاعدگي در مسائل قضايي بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر