اقتصاد به مثابه‌ي شناخت و كاربرد روش در تعيين حدود امر
اقتصادي و تشكيل نهادهاي نوين معيشتي و معاملاتي از اركان اصلي تمدن
صنعتي و دنياي مدرن بشمار مي‌رود كه از ديد تيزبين فروغي دور نمانده است؛
فروغي در زمينه‌هاي اقتصادي نيز همانند ديگر زمينه‌هاي فرهنگي و سياسي، هم
در عرصه‌هاي عملي حضور داشته و هم در ايده‌هاي نظري، دست به قلم برده
است؛ فروغي به درستي دريافته بود كه دنياي جديد بدون پشتوانه‌هاي نظري
در فعاليت‌هاي اقتصادي و بي آن كه به تحول در كنش‌هاي اقتصادي بيانديشد و
نهادهاي اقتصادي را پديدار سازد، از پيشرفت و ترقي بهره‌اي نخواهد برد و تيغ
عقب‌ماندگي و خروج از گردونه‌ي دنياي مدرن همچنان بر پيكره‌ي جامعه ضربات
جبران ناپذيري وارد خواهد ساخت؛ فروغي كه در نخستين متن اقتصادي مدرن
فارسي از اهميت اين علم و تازه‌گي آن سخن گفته بود، در سال 1309 خورشيدي
با قرار گرفتن در وزارت «اقتصاد ملي» به بازسازي و تشكيل نهادهاي اجرايي
اقتصاد ايران همت گماشت؛ فريدون آدميت در بحث از بنيان‌ها و انديشمندان
ايراني عصر مشروطه كه با طرح ايده‌هاي مدرنيته به نوسازي فرهنگ ايراني و
نوگرايي در نهادهاي اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي اهتمام داشتند، در اشاره به
جايگاه محمد علي فروغي و تاليفش در ترويج آموزه‌ها و مفاهيم اقتصاد مدرن مي‌نويسد:
«تا اندازه‌اي كه جستجو كرديم، نخستين بار در كتاب «اصول علم ثروت ملل»
نگارش ميرزا محمد علي خان فروغي(ذكاءالملك) كه در سال 1323 انتشار يافته
از جماعت كارگران به عنوان طبقه اجتماعي جديدي سخن رفته است. در اين
اثر ارزشمند علمي، تحول اقتصاد صنعتي، تشكيل طبقه كارگر، هشياري اجتماعي و
تحرك كارگران، حقوق كارگري مثل حق اجتماع، حق دست كشيدن از كار، تغيير
شرايط كار، و ترقي وضع مزدوري جملگي مطالعه شده است.»(فكر دموكراسي
اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران1354،ص59 و ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران1355،
ص282)
«اصول علم ثروت ملل يعني اكونومي پليتيك» در سال 1323 قمري
براي تدريس در مدرسه‌ي علوم سياسي نگاشته شده است. اين كتاب در پنج باب
و يك خاتمه تنظيم شده و اصول كلي اقتصاد ليبراليستي را به تصوير كشيده
است؛ براي اين كه بتوان به اهميت ايده‌هاي اقتصادي فروغي و تلاشي كه
او براي بازسازي و ايجاد نهادهاي اقتصادي ايران به كار گرفت، بهتر آگاه شد
بايستي از وضعيت اقتصادي ايران در قرن نوزدهم و در آستانه‌ي تحول جامعه‌ي
ايراني و ارتباط آن با روابط بين‌المللي ثروت و قدرت و جهاني شدن اقتصاد
مدرن سخن گفت؛ ركن اصلي اقتصاد ايران در عصر قاجاريه ـ اگر بتوان از
اصطلاح اقتصاد براي كنش‌هاي تجاري و فعاليت‌هاي آن دوره استفاده كرد ـ بر
پايه‌ي معيشت روزانه و نظام ارباب و رعيتي و كشاورزي سنتي دور مي‌زد. در
مقدمات توضيح امر اقتصادي از ديدگاه اقتصاد سياسي (Economie Politique) ، فروغي نخست
به تعريف مفردات مفهومي آن مي‌پردازد؛ اقتصاد و به تبع آن اقتصاد سياسي
علمي است كه از احوال جمع‌آوري ثروت و تنظيم مسايل معيشتي و توزيع و
مصرف ثروت در جامعه بحث مي‌كند. راه‌هاي به دست آوردن ثروت ـ توليد صنايع
و مواد مصرفي و فايده‌مندي ثروت براي رفاه و خوشبختي و... از موضوعات علم
ثروت يا اقتصاد سياسي در رساله‌ي فروغي است؛ وي در ابتدا به تعريف ثروت
مي‌پردازد: «در اصطلاح ما ثروت چيزي را مي‌گويند كه مادي باشد و براي انسان
فايده از آن حاصل شود و مردمان آن را تملك نموده باشند. هر چيز كه اين سه
خاصيت را دارا باشد، ثروت است.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص25)
پس مالكيت به وجود آورنده‌ي ثروت است و ثروت هر آن چيزي است
كه به رفع احتياجات بشري و تأمين رفاه و آسايش او منجر شود؛ در واقع
«انسان هروقت چيز مفيدي را تملك نمايد توليد ثروت مي‌نمايد، يا چيزي را كه
در تملك او هست مفيد كند، يا اگر مفيد باشد بر فايده‌ي آن بيفزايد.»(اصول علم
ثروت ملل1377، ص27) اما ثروت چگونه و از چه راه‌هايي به دست مي‌آيد؟
«بدون دو چيز توليد ثروت ممكن نمي‌شود: يكي ماده كه بايد تبديل و تحويل
يابد؛ ديگري زحمت انساني كه بايد آن ماده را تبديل و تحويل دهد.»(اصول
علم ثروت ملل1377، ص28) در نهايت به‌كمك اسباب خارجي، سرمايه و كار مولد
ثروت در دنياي صنعتي بشمار مي‌روند. فروغي لوازم توليد ثروت را در سه چيز
مي‌داند: «اول طبيعت، يعني اولاً اشياء و موادي كه خداوند خلق كرده و انسان
آن را تبديل و تحويل مي‌نمايد؛ ثانياً قواي طبيعي كه در اين كار ممد عمل
انسان مي‌شود. دويم كار، كه عبارت است از سعي انسان در توليد ثروت. سيُّم
سرمايه، كه نتيجه‌ي كار سابق است و جمع و ذخيره شده براي اينكه قوه‌ي
انسان را در توليد ثروت زياد كند.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص29)
حال كه شرايط توليد ثروت مشخص شده، فروغي عوامل آن را بررسي
مي‌كند و نخست از پايه‌اي‌ترين لوازم آن يعني طبيعت و فوايد آن براي توليد
ثروت از ديدگاه اقتصاد سياسي بحث مي‌كند؛ نقش مكان و عوامل جغرافيايي ـ
عامل جمعيت ـ مرغوب بودن مواد اوليه در خاك و بالاخره عنصر تصرف انسان در
طبيعت از محورهاي بررسي فروغي در دستيابي انسان به سرمايه است؛ فروغي به
همين منظور از سير تمدن انساني و تقسيم و دوره بندي آن بر اساس شيوه‌ي
توليد سخن مي‌گويد: «اكثر اقوام و ملل چهار مقام در عالم تمدن سير نموده‌اند:
ابتدا انسان حال صيادي داشته و حوايج خود را فقط از حيوانات يا ماهي‌هايي
كه صيد مي‌نموده رفع كرده است. بعد كم‌كم به خيال افتاده كه حيوانات را
اهلي كند و گله‌ها ترتيب دهد و اين هنگام دوره‌ي چوپاني و گله‌داري انسان
است. پس از آن راه كشت و زرع زمين را درك مي‌كند و در يك نقطه ساكن و
متوقف مي‌شود و به انتفاع از خاك اشتغال مي‌جويد و به مقام فلاحت مي‌رسد.
عاقبت اختراج آلات وافزار مي‌كند و كارخانه ترتيب مي‌دهد و به مرتبه‌ي
صناعت مي‌رسد.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص37)
در واقع محرك اصلي سرمايه در كار انسان جاي گرفته و در هر
دوره‌اي انسان با كار خود توانسته است به ثروت دست يافته و سرمايه‌اش را
رشد دهد؛ كوشش ارادي يا «كار عبارت است از بروز فعاليت انسان و بنابراين،
لازمه‌ي آن اين است كه كوششي از انسان سر بزند.»(اصول علم ثروت ملل1377،
ص42) با آگاهي از شرايط كار براي توليد ثروت چون دخالت بدني انسان ـ به
كارگيري قوه‌ي عقلاني و اهتمام اخلاقي، نتايج كلي كار در صنعت ظاهر مي‌شود؛
صنعت نيز داراي انواعي است كه نمايانگر تصرف انسان در مواد خام و طبيعت
به شمار مي‌روند؛ فروغي در اين رابطه مي‌نويسد: «تجارت و صنعت حمل و نقل
كه معاون آن است چقدر اهميت دارد و اگر اين صنايع نباشد پيشرفت ترتيب
صنايع به كلي مختل مي‌شود، چه، از يك طرف، انسان محتاج است كه به
واسطه‌ي صنايع استخراجيه و زراعتي تحصيل مصالح و مواد اوليه نمايد كه براي
مصرف رسانيدن و رفع حاجت خود آنها را به عمل آورد، از طرف ديگر، بايد صنايع
كارخانه‌اي را با صنايع استخراجيه و زراعتي به يك نسبت نگاه بدارد تا از
مواد اوليه انتفاع حاصل كند و نبودن وسايل حمل و نقل و ضعف تجارت مانع
اين مسأله است.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص62)
به سخن فروغي «از تمام كشفيات و اختراعات انسان، آن كه در
ترتيب كار و قوه‌ي توليديه‌ي آن بيشتر از همه اثر داشته اختراع ماشين بوده
است.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص71) همين ماشين با رشد انبوه خود به يك
تمدن تبديل شده و مصرف را در دستور كار خود قرار داده است: «ترتيب صنعتي
حاليه كه ماشين‌هاي زياد به كار مي‌برد و اجناس را به‌طور كلي توليد مي‌كند
و كار را بي‌اندازه تقسيم مي‌نمايد معايب هم دارد، اما بعضي در معايب آن
مبالغه كرده‌اند.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص74) فروغي بعد از بررسي معايب
تمدن صنعتي به نكته‌اي در تمدن صنعتي اشاره مي‌كند كه در واقع آسيب‌شناسي
اين تمدن محسوب مي‌شود و اكثر اقتصاددانان به آن پرداخته‌اند: «انسان در
پيشرفت خود مشكل مهمي در پيش دارد، چه پيشرفت تمدن متدرجاً حوايج انسان را
زياد مي‌كند؛ يعني، از يك طرف، انسان متمدن بيش از انسان وحشي آرزو و ميل
دارد و از طرف ديگر، عده‌ي مردم متصل زياد مي‌شود. پس توليد ثروت هم بايد
به همين نسبت ترقي كند و اگر غير از اين باشد، ابتدا تمدن متوقف مي‌گردد.
بعد فقر و احتياج عموميت پيدا كرده نوع بشر را رو به زوال مي‌برد.»(اصول
علم ثروت ملل1377، ص83)
وي براي حل اين معضل و فرايند عقلاني در تمدن صنعتي، شرايط
صحت كار در صنعت و تجارت و بالا رفتن راندمان توليد در عرصه‌ي صنعت را اين
گونه مي‌شمارد: «اولاً بايد سرمايه و كار و شعب مختلفة صنعت به‌طور شايستگي
منقسم باشد، يعني هر كدام از آن شعب بتواند آنچه را كه مردم محتاجند و مي‌خواهند
بخرند فراهم كند، نه كمتر نه بيشتر، و آن كيفيت متصل تغيير مي‌كند، يعني
اعتدال در صنايع هميشه به يكسان نمي‌ماند.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص86)
«ثانياً بايد در تمام صنايع هر نوع ترقي و تكميلي كه ممكن مي‌شود وقوع
يابد و با كمال سرعت عموميت پيدا كند تا قه‌ي توليديه زياد شود. پس در اين
راه اگر هم كمال حاصل نشود بايد سعي كرد كه اقلاً به كمال نزديك شويم.»(اصول
علم ثروت ملل1377، ص86) چرا كه «اگر قومي در امور صنعتي به عادات قديمه
باقي بمانند و صنايع خود را از ترقياتي كه در آن حاصل شده محروم بدارند،
بزودي ساير اقوام از اين حيث از ايشان پيش مي‌افتند و بازار صنعت آن قوم
كاسد مي‌شود و نمي‌توانند همكاري با ساير اقوام بكنند.»(اصول علم ثروت ملل1377،
ص86)
و راه حل آن را در مكانيسم بازار آزاد اقتصادي يا آزادسازي
تجارت و صنعت مي‌داند: «ملل دانا امروز حل اين دو مشكل يعني حفظ اعتدال و
معمول داشتن ترقيات، را در صنعت موكول به آزاد نمودن كار مي‌دانند؛ يعني
مردم را آزاد مي‌گذارند كه خودشان، بي‌خيال و به‌صرافت، سرمايه‌ها و كارگرها
را در صنايع مختلفه تقسيم كنند و از اختراعات صنعتي بهره برند.»(اصول علم
ثروت ملل1377، ص87) بنابراين دولت هيچ دخالتي نبايد در امور اقتصادي بكند
و به سخن آدام اسميت ـ كه فروغي از آن متاثر است ـ دست نامرئي در بازار
خود راهكارها و مكانيسم حفظ و بقاي خود را مي‌داند. «ترتيب صحيح كار و ترقي
از اين آزادي و اختيار بايد حاصل شود و مي‌شود. زيرا كه اراده‌هاي افراد مردم
كه به ظاهر به هم مربوط نيست، درواقع ارتباط تامه دارد و يك روش خيلي
ساده كافي است براي اينكه همه‌ي آن اراده‌ها را به راه صحيحي كه شايسته‌ي
صلاح و صرفه‌ي عموم است وادارد و آن مبني بر اين است كه تقريباً هميشه صلاح
كل با صلاح افراد موافق است.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص88)
اگر دولت نبايد در امور اقتصادي دخالت كند و مكانيسم آزادسازي
اقتصاد در خدمت منافع اشخاص است، پس «بايد مردم در امور صنعتي آزادي مطلق
داشته باشند، اگرچه بعضي خبط و خطاها هم بكنند و فرضاً كه عيبي از اين
بابت ظاهر شود، با محسنات همراه است و از تحمل آن گريز نيست. دولت اگر
مداخله كند، ناچار، دچار مشكلات بي‌حد مي‌شود و هرگاه خبطي بكند ضررهاي فاحش
به صنايع وارد مي‌آورد. علاوه بر اين، همت و اقدام مردم سست مي‌شود و چون
مقيد شدند، اگرچه آن قيد براي رفع معايب باشد، دست و دلشان ديگر پي كار
نمي‌رود.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص94)
اما ركن سوم توليد ثروت، سرمايه است؛ چرا كه «تنها طبيعت و
كار لازمه‌ي توليد ثروت نيست، بلكه جزءِ سِيُّمي هم هست كه اهميت آن
زياد است و انسان به سهولت نمي‌تواند از آن صرف‌نظر كند و ما هم در ضمن
بيان ترتيب كار نتوانستيم آن را مسكوت عنه گذاريم. اين جزء ثالث، سرمايه
مي‌باشد.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص100) همان طور كه اشاره شد سرمايه، ثروتي
است كه براي ازدياد توليد به كار گرفته مي‌شود و داراي فوايد چندي است:
«فايده سرمايه اين است كه براي رفع حوايج صنعت به‌كار مي‌رود و چون خود
سرمايه هم ثروت است، لابد، براي منتفع شدن از آن بايد برطرف شود و همين
قسم هم مي‌شود، يعني برطرف مي‌گردد اما به شكل ديگر دوباره توليد مي‌شود، و
آنچه توليد شده بايد با مقدار سرمايه‌اي كه به مصرف رسيده برابري
نمايد.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص106)
سرمايه نيز اقسامي دارد؛ در يك تعريف سرمايه اگر در اختيار دولت
باشد، سرمايه عمومي است و اگر صاحب آن فرد يا افرادي باشند، آن را سرمايه‌ي
خصوصي گويند؛ در تعريف ديگري از سرمايه‌ي ثابت و متغير نيز در اقتصاد سياسي
سخن گفته‌اند. در سرمايه‌ي خصوصي يا مالكيت شخصي، مايملك فردي براي بهينه
كردن مصرف و ازدياد ثروت به كار گرفته مي‌شود و به سخن فروغي ثروت، ثروت
توليد مي‌كند. فروغي نخست از تبار تاريخي مالكيت شخصي مي‌پرسد و آن را محصول
مدرنيته مي‌داند؛ به سخن فروغي «مالكيت شخصي در تمام ادوار هيأت اجتماعيه‌ي
بشر معمول نبوده و فقط در موقع معيني از تاريخ ظاهر شده، يعني در وقتي كه
ترقي بدون آن امكان نداشته و بعد از اين موقع، به اقتضاي پيشرفت تمدن،
مالكيت شخصي همواره تكميل شده و اگر برحسب اتفاق غير از اين مي‌شد، يعني
در وقت لزوم مالكيت اشخاص برقرار نمي‌شد يا اگر برقرار مي‌شد و تكميل نمي‌يافت،
هيأت اجتماعيه فوراً از ترقي بازمي‌ماند. پس، اين ترتيب كه در ملل متمدنه
برقار است و به موجب آن افراد ناس حق دارند مالك ثروت باشند و هرطور ميل
دارند آن را مصرف برسانند، نتيجه‌ي فكر و تدبير مردم و مبني بر معاهده و
تباني نيست، يعني كسي آن را وضع ننموده كه بعد بتوان آن را تغيير داد و
ترتيب ديگري پيش گرفت. اين ترتي ببراي ترقي هيأت اجتماعيه ضروري بوده
و بالطبيعه برقرار شده و تكميل مي‌يابد و نتيجه‌ي قانون ضروريِ ارتقاي عالم
است.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص139)
سپس فروغي به اهميت مالكيت شخصي مي‌پردازد؛ از نظر فروغي آن
ماده‌ي اوليه‌اي كه مالكيت شخصي را براي رفاه عمومي و ارتقاي ثروت شخصي
در خود جاي داده است، آزادي است كه از حقوق طبيعي انسان برآمده و در شكل
قانون اساسي و قوانين موضوعه‌ي تجاري و... قرارداد اجتماعي را در ميان
انسان‌ها شكل داده است: «مالكيت شخصي، بالضروره، متمم تربيت هيأت
اجتماعيه است كه مبني بر آزادي شخصي مي‌باشد و فوايد ثروتي آن به‌طور
اجمال اين است كه مهيج كار و همت مردم مي‌شود و به اين واسطه اسباب
حصول ترقي قوه‌ي توليديه مي‌شود.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص147) اگر
مالكيت شخصي در سير تمدني شكل گرفته و منافع آن خارج از ثروت فردي به
اجتماع نيز مي‌رسد، پس براي ترقي و تعالي جامعه‌ي انساني، رشد آزادانه‌ي
سرمايه و احترام به حقوق فردي و رعايت مالكيت شخصي از لوازم بقاي نسل و
حراست از جامعه بشمار مي‌رود: «غايت هيأت اجتماعيه حيات و ترقي اعضاي اين
هيأت مي‌باشد و در حقيقت هيأت اجتماعيه وسيله‌ي حفظ و حراست اعضاست و براي
اينكه آنها بتوانند حركت كنند و تكميل شوند. پس ترقي هيأت اجتماعيه مقدم
بر رعايت حال افراد است و هر ترتيبي كه وضع شود بايد رعايت ترقي هيأت
اجتماعيه را بيشتر از حال افراد داشته باشد. اما چون غايت هيأت اجتماعيه هم
معاونتترقي و حيات اعضاي خود مي‌باشد، پس بايد سعي كند كه مابين اين اعضا
تساوي حقوق را حفظ نمايد، يعني مام ايشان را قادر كند بر اينكه بالسويه از
وجود هيأت اجتماعيه بهره برند. بنابراين، هر ترتيبي در هيأت اجتماعيه كه
مساعد ترقي آن هيأت باشد و تساوي حقوق را هم مابين افراد حفظ كند صحيح
است و مبني بر عدالت مي‌باشد.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص158)
فروغي بعد از بحث‌هاي مفصل اقتصاد سياسي راجع به معاهدات و
چگونگي توزيع ثروت در جامعه ـ ظهور طبقه‌ي جديد كارگر كه طفيلي تمدن صنعتي
است ـ رابطه‌ي صاحبان سرمايه با كارگران و سهم آنان در توزيع ثروت و...
به مسائلي چون انتقال ثروت ـ ارزش افزوده‌ي آن و... پرداخته و از پديده‌ي
پول در نظام صنعتي مدرن سخن مي‌گويد؛ در كتاب فروغي «پول ثروتي است كه
چون همواره همه كس قبول مي‌كند، واسطه‌ي معاملات است و عادت بر اين جاري
شده كه تمام ثروت‌هاي ديگر را به آن قياس كنند كه قيمت آنها به سهولت
تعيين شود.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص244)
با بحث از پول و نهادهاي نوين پولي و تجاري نظير بانك ـ صرافي
و اقسام جديد آن چون اسكناس و چگونگي معامله با آن و همچنين سخن از شركت‌هاي
اعتباري و تجارتي دنياي معاصر، فروغي از اهميت تجارت بين‌المللي و ضرورت
آن در روابط جهاني بحث مي‌كند و نقش صادرات و واردات را در مبادلات تجارتي
به بحث مي‌كشد؛ مصرف ثروت در مواقع مفيده و امور ضروري كه عامل بقا و رشد
جامعه و ترقي انسان است و اثراتي كه ماليات‌ها در فرايند جامعه بر عهده
دارند، فروغي را به جايگاه دولت در اقتصاد سياسي رهنمون مي‌شوند؛ فروغي با
بحث مستدل از وظايف قانوني دولت در جهان نوين و برشمردن مجاري تأمين
مخارج آن و رابطه‌ي مالي شهروندان با دولت، در نهايت دولت را از دخالت در
امور اقتصادي منع مي‌كند و وظيفه‌ي اصلي آن را در حفظ و حراست از حقوق
شهروندان و احترام گذاشتن به حق مالكيت شخصي مي‌داند: «توسل به دولت
بيجا و حركت قهقراست و نبايد از دولت متوقع بود كه متكفل و متقلد تمام امور
مردم باشد بلكه راه ترقي اين است كه مردم اجتماع‌هاي آزاد تشكيل دهند و
امور خود را بدان وسيله بگذرانند.»(اصول علم ثروت ملل1377، ص427)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر