از اركان اساسي مدرنيته كه ذهن واقع بين فروغي را به خود
مشغول داشت، حقوق انساني و لايه‌هاي همبسته‌ي اجتماعي، سياسي و... آن است
كه محصولي برآمده از حقوق طبيعي دوره‌ي روشنگري و از پايه‌هاي اصلي حقوق
بشر جهاني است؛ بر پايه‌ي دريافت فروغي از مدرنيته: «كشوري كه قانون
نداشته باشد از نظر روابط دولت با مردم استبدادي است، و از نظر روابط مردم
با يكديگر هرج و مرج است. از اين‌رو مي‌توانيد استنباط كنيد كه كشور بي‌قانون
خيلي كم است و شايد هيچ نباشد، و اگر احياناً مملكتي در وقتي از اوقات بي‌قانون
باشد دوام نمي‌كند، چون مردم با هرج و مرج نمي‌توانند آسايش داشته باشند، و
اگر آسايش از مردم سلب شد يا از داخلة خود كشور يا از خارجه قوة پيدا مي‌شود
كه هرج و مرج را موقوف كند، يعني قانوني ميان مردم برقرار سازد.»(حقوق در
ايران1353،ص332) با اين نگرش حقوق و بازنگري به مسائل سياسي جديد، زمينه‌ي
ديگري از نگاه منظومه‌اي محمد علي فروغي را به خود اختصاص داده‌اند؛ براي
بنيان ايده‌هاي مدرن سياسي و توجه به محوريت حقوق اجتماعي و سياسي
انساني كه در دنياي نوين زيست مي‌كند، به مفاهيم اساسي و پايه‌اي مي‌پردازد
و به همين منظور نخستين رساله‌ي حقوق اساسي را در زبان فارسي تدوين مي‌كند؛
فروغي در عين حال براي مستند كردن ايده‌هايش مبني بر اين كه حقوق جديد
چه اهميتي دارد، به شرايطي اشاره دارد كه در دوره‌ي استقرار اوليه‌ي
مشروطيت از نظر آشفتگي حقوقي، ايران در آن گرفتار بود و آن دوران را براي
اثبات اهميت توجه به حقوق به تصوير مي‌كشد: «در دو سه سال اول اين دورة
جديد مجلس شوراي ملي و طرفداران آن گرفتار كشمكش با مخالفين بودند، و با
آنكه اصل مقصود از آن تغيير وضع، استقرار عدالت، تشخيص حقوق و جريان دادن
آن بود مجال نشد كه در اين زمينه‌كاري صورت بگيرد، تا اينكه سلطنت مفتضح
محمّد علي‌ميرزا ـ چنانكه مطلع هستيد ـ خاتمه يافت و دورة دوم مجلس شوراي
ملي فرارسيد، و موقع شد كه به اصل مطلب يعني تأسيس و تثبيت حقوق پرداخته
شود و سزاوار اين بود كه اين كار توسط وزارت عدليه صورت بگيرد. وزارت
عدليه هم تأسيس شده بود، چند محكمه هم براي رسيدگي به دعاوي مردم بر
يكديگر تشكيل داده بودند، اما نمي‌توانيد تصور كنيد كه چه مشكلات لاينحل در
كار بود. اولاً حصول اين مقصود متوقف بود بر اينكه دولت و رجال مملكت
طرفدار عدليه و مقوّي آن باشند، متأسفانه برعكس بود زيرا كه اكثر كساني كه
آن زمان رجال و منتفذين كشور بودند به زور و غصب و اجحاف اموالي به‌دست
آورده بودند و مي‌ترسيدند كه اگر قوة قضائيه كشور مقتدر و محترم باشد مدعيان
ايشان آن اموال را از دست آنها بيرون آورند، بنابراين از قوة قضائيه تقويت
نمي‌كردند سهل است تا مي‌توانستند در ضعيف و بي‌آبرو كردن و خرابي آن مي‌كوشيدند
و شرح اين قسمت هم به قدري طولاني است كه بايد از آن صرف نظر كنم.
مشكل دوم اينكه تأسيس و تشكيل يك قوة قضائيه خوب مقتدر محترم حتماً و
بالضروره لوازمي دارد كه همة آنها را فاقد بوديم.»(حقوق در ايران1353،ص344)
فروغي بر پايه‌ي آن تجربيات و ايده‌هايي كه از حقوق نوين به
دست آورده، در ضرورت و جايگاه نهادي كه متصدي تعليم حقوق است نيز تأكيد
دارد: «در دانشگاه تنها تعليم علوم نبايد بشود بلكه تكميل علوم هم بايد
بشود. دانشكدة حقوق هم تنها تعليم علم حقوق، يعني قوانين را نبايد عهده‌دار
باشد بلكه بايد علم به قوانين و حقوق را تكميل كند، يعني در قوانين كشور
مطالعات نمايد و معايب و نقايصي كه در آنها هست معلوم و مقامات مربوطه را
متوجه سازد تا به رفع معايب و نقايص بپردازند، زيرا چنانكه در آغاز اين
گفتگو اشاره كردم اوضاع دنيا و زندگاني بشر دائماً در تغيير و تحول است و
قوانين هم همين حالت را دارند و هيچوقت نمي‌توان معتقد شد كه قانون موجود
كامل و بي‌عيب و بي‌نقص است، وليكن البته وضع قانون خوب و اصلاح قانون
ناقص و معيوب علم و معرفتي لازم دارد كه اساس آن در دانشكده حقوق بايد
تحصيل شود، تا وقتي كه در علم حقوق به آن مقام نرسيده‌ايد بايد خود را
ناقص بدانيد وليكن اميدوارم كه ناقص نمانيد.»(حقوق در ايران1353،ص350)
رساله‌ي «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول» در دوران اولين
مجلس شوراي ملي و يك سال بعد از صدور فرمان مشروطيت نگاشته شده و اصول
حقوقي دولت مشروطه و وظايف پارلمان و نقش ملت را در نظام سياسي تازه
تبيين نموده است؛ رساله‌ي فروغي از يك مقدمه در معرفي علم حقوق اساسي و
دو باب اصلي راجع به اختيارات دولت و حقوق ملت تشكيل شده است؛ تفاوت
قانون اساسي با ديگر قوانين موضوعه و بحث از اشكال حكومت و نحوه‌ي تشكيل
دولت مدرن مشروطه و نقش پارلمان در احقاق حقوق شهروندان و جايگاه قانون
در انتظام جامعه، از مسائلي هستند كه در رساله‌ي «حقوق اساسي»، فروغي از
آنها سخن گفته است. مباني فكري فروغي در اين رساله ناظر به حقوق نوين
فرانسه و در راستاي ايجاد بنيان‌هاي معرفتي و فرهنگي براي نظام جديد مشروطه‌ي
ايران است؛ سخن از وضع قانون ـ تشكيل پارلمان ـ تعيين وظايف دولت ـ لزوم
ايجاد هيئت وزيران ـ حقوق ملت در استفاده از آزاديهاي اجتماعي و حقوقي و
برابري شهروندان در مقابل قانون و بالاخره پاسخگويي دولت در برابر ملت از
اساسي‌ترين مسائلي هستند كه ذهن و زبان روشنفكران و مشروطه خواهان ايراني
را در آن دوران به خود مشغول داشته بود و استقرار مشروطه‌ي سلطنتي و دولت
ملي جديد تحقق آن آرزوها و ايده‌ها بود؛ فروغي در فرداي پيروزي جنبش
مشروطيت و تشكيل اولين مجلس قانون گذاري (1325ق) رساله‌ي خود را به رشته
تحرير درآورد كه اساسي‌ترين مسائل حقوقي و اجتماعي مدرن را در آن به تصوير
كشيده شده است.
فروغي نخست به تعريف علم حقوق و تقسيمات آن مي‌پردازد؛ علمي
كه به قوانيني اشاره دارد كه انتظام جامعه و رعايت حقوق شهروندي را
موضوع تحقيق خود قرار داده است؛ حقوق و تدوين قانون اساسي برآمده از
تحولات انديشه‌هاي انساني است كه در گسست از تكاليف پيشامدرن را به
ارمغان آورده است. گذار از تكليف‌هاي متافيزيكي و دستيابي به حقوق طبيعي
انسان‌ها پشتوانه‌ي رسيدن به مفهوم قرارداد اجتماعي است كه در روايتي ناظر
به اصالت فرد در جهان جديد است؛ بنابراين تئوري كه بنيان‌هاي فلسفه‌ي
سياسي نوين را در خود جاي داده است، انسان‌ها براي انتظام جامعه بخشي از
حقوق طبيعي خود را با قرار داد تأمين آزادي‌ها و تحقق رفاه و خوشبختي آحاد
مردم به دولت واگذار مي‌كنند و نظام اجرايي در معناي كلي آن براي رعايت
آن حقوق مبادرت به تدوين قانون اساسي نموده تا در سايه‌ي آن جامعه از
وضعيت هرج و مرج عاري شده و قاعده‌ي زندگي بر پايه‌ي حقوق و رعايت
قانوني آن شكل بگيرد؛ بنابراين «حقوق اساسي يا قانون اساسي شعبه‌اي است
از حقوق داخلي كه شكل دولت و اعضا و رئيسة آن را تعيين مي‌كند و اندازة
اختيارات ايشان را نسبت به افراد ناس معلوم مي‌نمايد.»(حقوق اساسي يعني
آداب مشروطيت دول1382،ص28)
با شكل‌گيري دولت كه نمايندگي مردم را در استفاده از حقوق خود
بر عهده دارد، بخشي از قوانين به تنظيم ساخت و كار نظام سياسي و چگونگي
انجام وظيفه‌ي دولت در برابر شهروندان و ايجاد و گسترش مدنيت اختصاص مي‌يابد؛
از زمان افلاطون و ارسطو يكي از مباحثي كه در فلسفه‌ي سياسي مورد توجه
بوده، شكل اجرايي حاكميت و روشي بوده كه حاكمان براي اقتدار خود در جامعه
به كار مي‌بردند؛ بر اساس انديشه‌ي سياسي مدرن تقسيمي به وجود آمد كه
اشكال كشورداري را بر پايه‌ي رعايت قانون و عدم رعايت آن تعريف مي‌كرد؛
در اين جريان هر دولتي كه به تعيين حدود حاكميت و تأمين حقوق ملت مقيد
بود، به تعبير فروغي «دولت با اساس» يا دولت مشروطه خوانده مي‌شود: «مذكور
شد كه حقوق اساسي شعبه‌اي از حقوق است كه تعيين اساس دولت را مي‌كند.
اساس دولت عبارت است از قوانيني كه ترتيب اختيارات دولت و تعيين حقوق
ملت به موجب آن قوانين مي‌شود هر دولت كه داراي قوانين مذكوره باشد، آن
را دولت با اساس گويند و الا يعني اگر ترتيب اختيارات دولت و تعيين حقوق
ملت به موجب قوانين معينه نباشد، آن دولت اساس ندارد و در آن حال صاحبان
قدرت با مردم به دلخواه خودشان رفتار خواهند كرد.»(حقوق اساسي يعني آداب
مشروطيت دول1382،ص29)
همان طور كه اشاره شد با آگاهي از حقوق طبيعي و بنيان جامعه‌اي
قراردادي مبتني بر آن در دوران مدرن، از ميانه‌ي برهم آميختگي حقوق ميان
انسان‌ها، دولت شكل گرفت و نظام سياسي از رابطه‌ي خدايگان ـ بنده به
موقعيت قراردادي و رابطه‌ي ملت ـ دولت دگرگون شد؛ اگر در نظام سنتي،
دستورات يك جانبه و بدون چون و چرا و قاعده از سوي حاكم به رعيت ابلاغ
مي‌شد كه نه پايه‌ي حقوقي داشت و نه ناظر به شناخت حق انساني رعيت، در
جامعه‌ي مدرن يك رابطه‌ي ارگانيك و دوسويه ميان ملت با دولت تشكيل شد كه
بر اساس اصول قانوني و حق موضوعيت مي‌يافت؛ در واقع «در دول متمدنه امروز
تأسيس اساس حق ملت است و بس، يعني ملت حق دارد هرگونه اساسي كه مي‌خواهد
براي دولت خود معين كند.»(حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول1382،ص30)
حال كه شكل دولت در رابطه با ملت مشخص شده، بايستي براي
مشاركت فعال مردم در تعيين سرنوشت خويش، روش دولت نيز برآمده از خود آنان
باشد. پارلمان نهادي است كه از تجمع منتخبين ملت براي قانونگذاري و نظارت
بر اجراي قوانين تشكيل مي‌شود و مكاني براي انعقاد قرارداد اجتماعي و تثبيت
آن در جامعه به صورت قوانين مدون و موضوعه بشمار مي‌رود؛ نهاد قانونگذاري
يا Parliament از نظر واژه‌شناسي تبار به پارليامنتوم در
زبان لاتين مي‌برد و به معناي «صحبت كردن» استعمال مي‌شده است؛ در فرهنگ
سياسي نيز مجمعي كه براي وضع و تصويب قوانين و نظارت بر حسن اجراي آنها
از سوي آحاد مردم برگزيده مي‌شوند، پارلمان خوانده شده است. بلافاصله بايد
اضافه كرد كه اين مجمع برآمده از تحول در انديشه‌ها و كنش‌هاي سياسي دوره‌ي
مدرن است كه بر حق طبيعي انسان‌ها دست يافته و آدمي را از حالت رعيت به
مقام شهروند ارتقا داده است؛ در بنيان‌هاي دموكراسي پارلماني، گسست از حقوق
الهي پادشاهان ـ ظهور جامعه‌ي مدني ـ اصل حاكميت ملي با صورت‌بندي نوين
دولت ـ ملت در يك محدوده‌ي تعريف شده‌ي جغرافيايي و سياسي ـ و بالاخره
تأكيد بر حقوق چهارگانه‌ي حق زندگي، حق مالكيت، حق آزادي و حق اعتراض كه
وضعيت زيست انساني را از حالت طبيعي به موقعيت قرارداد اجتماعي رهمنون مي‌شوند،
از اهميت محوري و جايگاه انديشگي پايه‌اي محسوب مي‌شوند؛ بنابراين نظام
پارلماني در روش كشورداري آميخته با مشاركت مردم معنا مي‌يابد و در عرف
فلسفه‌ي سياسي «دموكراسي پارلماني» ناظر به دخالت مردم در تعيين سرنوشت
خود و تعريف وظايف قانوني مراكز اجرايي و قضايي است. بر اين اساس تحقق
دموكراسي پارلماني، در سويه‌ي اجرايي بايستي داراي ويژگي‌هايي چون: وجود
رئيس اسمي ـ اعمال قدرت توسط دولت كه به شكل قوه‌ي مجريه درآمده است
ـ مسئوليت پذيري كابينه در برابر پارلمان و جداسازي وظايف محوله به سه
قوه‌ي اصلي در نهاد حكومت، باشد؛ در سويه‌ي نهادمند كردن پارلمان، نيز
برگزاري انتخابات آزاد ـ ابراز آزادانه‌ي افكار و ايده‌ها در پارلمان ـ مصونيت
سياسي نمايندگان ـ حق رأي براي تمامي افراد جامعه كه داراي شأن سياسي و
حقوقي هستند و... جاي دارند.
بي‌ترديد پديد آمدن پارلمان يا نهاد
قانونگذاري مدرن (مجلس شوراي ملي) يكي از اساسي‌ترين اركان دنياي جديد را
در ايران زمين به ارمغان آورد و به واسطه‌ي شكل‌گيري آن، مبارزات و
انديشه‌هاي دوران قاجاريه ـ كه از جنگ‌هاي ايران و روسيه و ورود ايران به
روابط بين‌المللي نوين، شروع شده بودند ـ به نتيجه‌ي منطقي و اوج نهايي
خود رسيدند؛ اولين اشارات به پديده‌ي پارلمان در سفرنامه‌هايي ديده مي‌شود
كه از سوي ايرانيان پاي گذاشته به فرنگ نگاشته شده‌اند؛ بيش از همه
ميرزا صالح شيرازي بود كه در توصيف دنياي پيشرفته‌ي غرب، به زيرساخت‌هاي
فكري و نهادهاي سياسي و اجتماعي آن ديار پرداخته است. ميرزا صالح در بحث
از نظام سياسي انگلستان به پارلمان و نقش آن در اداره‌ي كشور و دخالت
آراي عمومي در آن مي‌پردازد و از پارلمان به «مشورت خانه» و «خانه وكيل
رعايا» نام مي‌برد؛ همو سپس در الزامات نظام پارلماني، به تفكيك قوا
پرداخته و آن را براي هموطنانش اين گونه توصيف مي‌كند: «و هيچ حكمي جاري
نمي‌شود، اعم از كلي و جزئي، مگر به رضاي هر سه فرقه. فرضاً اگر پادشاه
حكمي كند كه موافق مصلحت ولايتي نباشد، وكيل رعايا مقاومت و ممانعت در
جريان حكم مزبور نموده، مطلقاً تاثيري نمي‌بخشد و جاري نخواهد شد. و هم چنين،
اگر خوانين و پادشاه متفق شوند و وكيل رعايا راضي نبوده، ايضاً حكم آنها،
اگر چه مقرون به مصلحت بوده، جاري نخواهد شد. و اگر پادشاه و وكيل رعايا
اراده در انتظام مهمي نمايد و خوانين قبول نكنند، مهم مزبور بدون تاثير مي‌ماند.
بالجمله، دولت انگريز را مثل دستگاهي قياس كرده‌اند، سه گوشه. در صورتي كه
هر سه گوشه منتظم بوده، امور دستگاه برقرار والا مختل مي‌ماند. فرضاً پادشاه
مي‌تواند جدال با ساير قرال فرنگ نمايد، ليكن اخراجات سپاه را كامن و يا
وكيل رعايا حواله مي‌كنند و در صورتي كه آنها راضي به جدال نبوده، وجوه
اخراجات جنگي را حواله نمي‌دهند و به آن سبب، امور جنگي مختل مي‌ماند.
مختصراً وكيل رعايا مطلقاً در حواله كردن وجوه ديواني پادشاه و خوانين،
مدخليت به وجه نمي‌دهند و هر امري از جزوي و كلي كه در جزيرة مزبور روي
دهد و يا اموري كه تازه رو دهد كه بايد فيصل دهند، مراتب را به مشورت خانه
رسانيده...»(سفرنامه‌هاي ميرزا صالح شيرازي1364، ص298) در ميان منورالفكران
عصر ناصري، ميرزا ملكم خان ناظم‌الدوله و ديگر مدرن‌هاي كلاسيك ايراني از
مفهوم پارلمان و جايگاه آن در نظام سياسي جديد سخن گفته‌اند؛ ملكم خان آن
جا كه از نظام‌هاي سياسي بحث مي‌كند، در رابطه با پارلمان يا به تعبير او
از «مجلس تنظيمات» و شرح وظايف آن براي تعيين حدود اجرايي قواي كشوري و
تدوين قانون نام مي‌برد.(ر.ك: كتابچة غيبي، صص 40 ـ 33) آخوندزاده نيز در
نوشته‌هاي خود به شرايط جديد دولت و نقش پارلمان اشاره نموده است؛ وي با
تاكيد بر سيستم مشروطگي و محدوديت قانوني حكومت، از پارلمان ـ در ميان
توضيح واژگان جديد ـ سخن مي‌گويد و آن را در مقام قانونگذاري به دو مجمع
«وكلاي رعايا» و «وكلاي نجبا» تقسيم مي‌كند: «كل قوانين سلطنت در مجمع اولي
ترتيب يافته، به ملاحظة مجمع ثاني پيشنهاد مي‌شود. در صورت موافقت اين دو
مجمع به امضاي پادشاه رسيده، مجري مي‌گردد و پادشاه اصلاً قدرت ندارد كه
بر خلاف قوانين مزبوره اقدام كند.»(مكتوبات كمال‌الدوله، ص 55 مصحح) آقا
خان كرماني نيز به پديده‌ي پارلمان پرداخته و آن را از ديدگاه دنياي مدرن،
در رفع ظلم حكومت مستبده و ايجاد دولت قانونمدار مورد توجه قرار داده است.
كرماني نيز همانند آخوندزاده در ابتدا به توضيح لفظ پارلمان برآمده و آن
را «عبارت از دو مجمع... كه در يكي وكلاي منتخب رعيت كه سرآمد اهالي و
جواهر مردم آن مملكت‌اند و در ديگري وجوه اعيان و اكابر دولت مجمع كنند و
اين مجمع از اين دو طايفه تشكيل مي‌يابد،» دانسته و سپس در تبيين جايگاه
آن مي‌نويسد: «در مجلس اول به مشورت و صلاح ديد وكلاي ملت از براي نظم و
آسايش رعيت يا ترقي و پيشرفت مملكت و افتخار شرف ملت قانوني طرح و مذاكره
مي‌شود. بعد از ترتيب و انتخاب اين قانون كه آن هم شرايط بسيار دارد، صورت
آن قانون منتخبه برگزيده را به مجلس كه مركب از وجوه اعيان و اكابر دولت
است، مي‌برند. در صورت امضاي آن قانون از نظر پادشاه مي‌گذرانند و حكم به
اجراي آن مي‌دهند...»(سه مكتوب2000، ص 115) با اين پيش زمينه فروغي به
چيستي و چگونگي پارلمان مي‌پردازد: «ملت رأساً نمي‌تواند تأسيس اساس كند و
مجبور است براي اين عمل از جانب خود تعيين وكيل نمايد ترتيب صحيح اين
است كه ملت جماعتي را از جانب خود براي تأسيس اساس انتخاب كند و ايشان
بطور اجماع اين كار را بكنند. هيئت اشخاصي كه مأمور تأسيس اساس براي دولت
مي‌شوند انجمن تأسيس اساس دولت خوانده مي‌شود.»(حقوق اساسي يعني آداب
مشروطيت دول1382،ص31)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر