کشورمان
ایران، روزهای سرنوشت سازی را تجربه می کند؛ افزایش مشکلات اقتصادی و تشدید فشارها
به فعالین سیاسی در داخل و گسترش تحریم های بین المللی و جدی شدن زمزمه های حمله
نظامی به ایران زمین در خارج، بار دیگر فرزندان این سرزمین کهن و گرفتار در دام
استبداد دینی را به تأمل واداشته است؛ سیاست ایرانی اگر بخواهد از کارآمدی
برخوردار و پاسخگوی نیازهای ایرانیان باشد، راهی ندارد مگر واقع بین باشد و
خردمندانه واقعیات را در برنامه ها و اصول نظری خود مدنظر قرار دهد. بی تردید هر
زمان و هر رویدادی در سیاست با چشم داشتی به عوامل دیپلماسی بین المللی، رویدادهای
منطقه ای، پاسداری از منفعت ملی کشور و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی می تواند حول
محور نجات کشور در اتحاد ملی موضوعیت یابد. وضعیت عینی کشور و شرایط فکری-سیاسی
اپوزیسیون ضرورت دستیابی به اتفاق و ایجاد «اتحاد ملی برای
نجات ایران» را بدون دخالت عنصر خارجی و با تکیه بر
مطالبات شهروندان ایرانی و اولویت دادن به سرنگونی جمهوری اسلامی، در محوریت تلاش
های همه ایرانیان قرار می دهد. در این رابطه به ترسیم مختصری از وضعیت فعلی ایران
زمین اشاره می کنم.
1-ايران
يك مشكل اساسي دارد؛ مشكلي كه به غارت هويت ايراني دست يازيده و اخلاقيات را مي
خواهد از بين ببرد و اعمال ضدانساني را در قالب هاي مذهبي به خورد جامعه بدهد؛ اين
مشكل «جمهوري اسلامي» است؛ حاكميتي كه به هيچ اصل انسانی و حقوقی پاي بند نيست و
كشور را اشغالگرانه، به توبره كشيده است. در حكومت اسلاميان جان مردم هيچ ارزشي
ندارد. ناموس و شخصيت انساني به بازي گرفته مي شود. حريم شخصي و حوزه خصوصي مورد
تجاوز و تعرض قرار مي گيرند. اعتقادات سرپوشي براي تحكيم اختناق و تحكم آمرانه
سركوبگران به كار گرفته مي شود. بر اجتماع و گستره همگاني، اوباشان و چماق بدستان
حاكميت دارند. دانش و دانايي در اين نظام، دشمن شمرده شده و شادي و آزادي، ضدارزش
ناميده مي شود. هر آن چيزي كه در ذهن و زبان انساني ارتجاع و مانع رشد شخصيت و
عامل بازدارنده پيشرفت جامعه خوانده مي شود، در قامت مشمئز كننده و تهوع آور
«جمهوري اسلامي» نمايان است.
در
فراگيري معيارهاي زندگي مدرن و آگاهي كه ايرانيان از اين موقعيت به دست آورده اند،
«جمهوري اسلامي» مانعي جدي و حياتي در ورود ايران زمين به ضيافت انسانها در گستره
سياره اي است؛ نظامي كه بر هر آن چه نشانه اي از تمدن و مدنيت است، هجوم آورده و
توحش را در شكل عريان آن و به تعابير ارزشي مندرس و منسوخ شده نمايندگي مي كند؛ در
«جمهوري اسلامي» حقوق طبيعي انسانها ناديده گرفته مي شود. قراردادهاي اجتماعي از
واقعيت خود تهي شده اند؛ نهادهاي فرهنگي عاري از حقيقت و تن سپرده به وانموده هايي
از ارزش هاي قبيله اي و گرفتار در چنبره سانسور و خفقان اند. در اين حكومت قبيله
اي- هيئتي، اقتصاد براي جامعه ناممكن و براي حاكمان دستمايه غارت و فساد شمرده شده
و شهروندان ايراني براي تأمين معاش روزانه خويش دست در گريبان فقر و نابرابري و در
اعتراض، دعوت به خويشنداري و تن به سرنوشت دادن مي شوند؛ در حالي كه سردمداران
حكومت ولايي، از غارت خود، در تن آسايي و تنعم خدادادي بسر مي برند. سياست نيز در
«جمهوري اسلامي» عوام فريبي و يكسو و عاري از معيارهاي دموكراتيك در اتصال به
متافيزيك خودساخته و در خدمت اهداف مردم ستيزانه و ضدوطن پرستانه قرار گرفته است.
اين همه كه بخش كوچكي از ناگفته هاي ماهيت ضدانساني و غيردموكراتيك «جمهوري
اسلامي» در ايران امروز است، ضرورت پايداري مردم ايران در دستيابي به حق انساني و
ايجاد نظام دموكراتيك و دسترسي به مدنيت را در گذار از «جمهوري اسلامي» اولويت مي
دهد و جنبش مدني ايران را در اتصال به سرچشمه هاي حق طلبانه آن، به نتايج
دموكراتيك و آزادي خواهانه مي رساند.
2-حاكميت
نالايق ايران اكنون كه در فرايند فروپاشي قرار گرفته و مطالبات مدني ايرانيان در
برهه اي تازه، شعار سرنگوني و ايجاد نظام سياسي دموكراتيك را در برنامه خود قرار
داده است، به تهاجم خارجي- چه كوتاه مدت و چه فرسايشي- به عنوان معجزه نجاتگر خويش
مي نگرد و با وقوع آن مي تواند چند مدتي بر عمر تأسف آور خود بيافزايد. در مورد
جمهوري اسلامي از آن جا كه وطن و حيثيت ملي ايران و ايرانيان برايشان ارزشي ندارد،
دخالت نظامي مي تواند مرثيه مظلوم نمايي مذهبي-سياسي آنان را ارضاء كرده و بر غارت
باقي مانده ثروت ملي و كشتار و شكنجه نيروهاي مخالف افزوده و ايراني ويران تر از
اين كه پديد آورده انده، بر جاي گذارد. اين همه از مواردي است كه حالت جنگي منجر به
استحكام ديكتاتوري اسلاميان در كوتاه مدت و خسارات خانمان برافكن در دراز مدت
گرديده و در اولين ضرباتش، نيروهاي دموكراتيك را با موانع جدي و چه بسا غيرقابل
جبران رودر رو خواهد كرد.
ترديدي
نيست كه انسجام و ارتقاي جنبش مدني ايران، اصلي ترين مخالفت با جمهوري اسلامي را
در خود جاي داده است؛ جدالي ميان دموكراسي و ديكتاتوري، خصوصا كه با طرح نظام
سياسي ليبرال در جايگزيني براي حكومت اسلامي و رويكرد دموكراتيك برآمده از منشور
جهاني حقوق بشر براي ايران آينده كه در ميان بخشي از نيروهاي مخالف حكومت
غيرانساني در حال گسترش است، چشم اندازهاي واقعي و اميدوار كننده اي به صحنه سياسي
ايران گشوده شده است. محدود كردن دايره محاصره اقتصادي و ديپلماتيك جمهوري اسلامي
و اولويت دادن به موارد نقض حقوق بشري و مطالبات آزادي خواهانه ايرانيان و ايجاد
مكانيسم ارتباط بين المللي براي نيروهاي دموكراتيك ايراني در خارج از كشور و در
پهنه جهاني، از مواردی هستند كه خواب ويرانگر رژيم در كشاندن ديگر كشورها به
مداخله نظامي را در زمان گيري انتقام جويانه اش نسبت به جنبش دموكراتيك و مدني
مردم ايران، بي تعبير و فروپاشي آن را روزآمدتر خواهد كرد.
3-حفظ
تمامیت جغرافیایی کشور از اصول محوری و خدشه ناپذیر «اتحاد ملی برای
نجات ایران» است؛ اكنون كه ماجرای كشمكشهای بین المللی
بر برنامه هسته ای ایران متمركز شده و هله هله های جنگ سالاران داخلی و خارجی از
هر سوی بلند و راه بر اصلی ترین و مهمترین برنامه های سیاسی و فرهنگی بسته است، بی
كفایتی مسئولین داخلی و شیطنتهای برخی خارج نشینان، همچون گذشته از یك سو، تاكید
بر ویرانی كشور دارد و از سوی دیگر، صداهای دموكراتیك را در عرصه های فرهنگی و
سیاسی به چالش كشیده است. در این شرایط عاجل ترین وظیفه شهروندان ایرانی – چه در
داخل و چه در خارج – انتخاب شیوه و روشی است كه در كنار استمرار فعالیتهای فرهنگی
و سیاسی برای دستیابی به دموكراسی، در مخالفت با برنامه های جنگ افزارانه داخلی (
اصرار بر دستیابی به انرژی هسته ای- سركوب نیروهای دموكراتیك) و خارجی ( تبدیل
ایران به عراق و افغانستان دیگر- تسویه حساب با رژیم)، هوشمندانه و خردورزانه
تمامیت ارضی كشور را پاس دارند و بر بیهودگی هسته ای شدن ایران از یك طرف و رهایی
كشور توسط ارتش بیگانه از طرف دیگر، صحه گذاشته و در حد توان خویش از بازی خطرناكی
كه دلالان سیاست و تجارت در داخل و خارج كشور برای ایران تدارك دیده اند، پرده
بردارند.
4-سقوط پي در پي رژيم هاي ديكتاتوري از شمال آفريقا
تا شمال خاورميانه، اين منطقه را در ماه هاي اخير به تيتر اول رسانه هاي جمعي
تبديل كرد؛ آخرین صحنه این جدالها در سوریه جریان دارد و دور نیست که با سقوط
دیکتاتوری بشار اسد، عقبه اصلی جمهوری اسلامی در منطقه از بین برود. وجود مداومت
در ميان مردم و اتحاد و انسجام اپوزيسيون كشورهاي عربي، از مهم ترين عوامل موفقيت
جنبش هاي مدني در كشورهاي عربي بشمار روند.
جريان
اعتراضات مدني چونان هر انديشه و اقدامي محدود به يك كشور نبوده و بمانند هر پديده
اي مرزها را درنورديده و به ديگر كشورها راه پيدا مي كند؛ خصوصا كه درخواست آزادي
و مطالبه حقوق انساني براي شهروندان و مقابله با استبداد و اعتراض به عملكردهاي
غيرانساني حاكمان، جزو ضرورت هاي اجتماعي و از الزامات طبيعت انساني و تحكيم مدنيت
در زمانه كنوني بوده و هيچ حد و مرزي نمي تواند اين ايده هاي انساني و نمادهاي
پيشرفتگي را از بين برده و يا محدوديتي برايشان قائل شود.
ترديدي
نيست كه نقطه مركزي اعتراضات مردمي و محور اساسي مواجهه جنبش مدني، سردمداران و
عوامل رژيم هاي ديكتاتوري است كه در بي قانوني، فساد مالي، انسداد سياسي و اختناق
اخلاقي سالياني بر كشورها سيطره نامشروع داشته اند؛ حاكماني بي لياقت و غير مدني
كه با ناديده گرفتن منافع ملي، هر روزه حركتي خشونت آميز و ضدانساني را در كارنامه
خود دارند.
جنبش
مدني ايران كه سه سال پيش در فرداي كودتاي انتخاباتي، به خروش آمد و با رعايت
مدنيت و دوري از خشونت راه خود را براي رسيدن به آزادي سياسي و برقراري دولت
دموكراتيك و غير ديني تاكنون با شدت و ضعف ادامه مي دهد، می تواند در تعامل
فرهنگي-سياسي و اخلاقي-مبارزاتي با معترضان و مبارزان كشورهاي عربي قرار گرفته و
با آموختن از سابقه مخالفت هاي دهه هاي پيشين در داخل، چشمي به گسترش مطالبات حق
خواهانه دارد و با چشمي ديگر ناظر بر انحرافاتي است كه در ميان بخشي از حاضران در
اين جنبش در راستاي معاملات سياسي با رژيم جمهوري اسلامي ظاهر مي شود؛ شكي نيست كه
يكي از علل ناكارآمدي جنبش هاي مردمي در ساليان گذشته، به انحراف كشاندن آرمان هاي
آزادي خواهانه و محدود كردن آن ها در مطالبات جناحي و فرقه اي بوده است.
جنبش
مدني ايرانيان به درستي نقطه مركزي اعتراضات را از بين بردن سيطره نامشروع و
ضدانساني ولايت فقيه قرار داده و تمامي مطالبات خود را نشأت گرفته از اين آموزه
واقعي مي داند كه عامل پايه اي در شيوع ناامني هاي اخلاقي، افزايش فساد مالي،
ناهنجاري هاي اخلاقي و اجتماعي و تهديد كننده امنيت و جغرافياي ايران زمين است؛
ولايت فقيه با بنيان ها و كنش هاي ضدانساني و غيردموكراتيك اكنون به نماد و سمبل
ديكتاتوري لجام گسيخته تبديل گشته و راه را بر هر كنش و منش انساني بسته است.
ايران امروز صحنه اي شده در رويارويي توحش سياسي و خرافه ديني با مدنيت اخلاقي و
سياست دموكراتيك كه در تماميت ايران زمين گستره خود را به نمايش گذاشته است؛
اعتراض به خشك شدن آب درياچه اروميه، پشتيباني مخالفان از زندانيان سياسي فراتر از
ايده هاي سياسي، اعتراض به عملكرد نيروهاي انتظامي در تجاوز به حريم خصوصي
شهروندان در جامعه و خانواده، دستيابي به هماهنگي انديشه هاي گوناگون سياسي در
ايجاد تشكل هاي ضدجمهوري اسلامي و اولويت دادن به مطالبات حق طلبانه در مسائل
زنان، پاره هاي جنبش مدني ايران امروز هستند. ايران زمين در خاورميانه
پساديكتاتوري نقش ارزنده و تاثرگذاري را بر عهده گرفته است كه در مدنيت اعتراضي به
ديكتاتوري ولايت فقهي و رويگرداني از حاكمان خرافه پرست و خردستيز، حضوري فعال در
جنبش هاي اعتراضي منطقه را نمايندگي مي كند. حضوري آكنده از مدنيت و برآمدي از
خواسته هاي واقعي بينانه در گذار از رژيم جمهوري اسلامي و ايجاد نظام سياسي
دموكراتيك و پايبند به معيارهاي حقوق بشري و تأمين كننده آزادي هاي اجتماعي و
فراهم سازنده جامعه اي امن و اخلاقي. بي ترديد ايران زمين بمانند برهه هاي ديگري
از سازندگي تاريخ و فرهنگ منطقه، از اين آزمون نيز سربلند و افتخارآميز بيرون
خواهد آمد.
5-در شرايط تعيين كننده
فعلي كه ايران را در انتخاب راه آينده ميان ماندن در وضعيت تأسف آور حكومت اسلامي
و دستيابي به جامعه اي دموكراتيك و آزاد قرار داده است، نيروهاي سياسي هم دست به
كنش ها و جابجايي هايي زده اند. در كنار حركات مقطعي كه در بخشي از اپوزيسيون
ماههاي گذشته انجام گرفته و در بين درگيري هايي كه بخش عمده اي از رژيم را گرفتار
كرده است، انتقال دو تشكل سياسي اصلاح طلب و سبز از داخل به خارج كشور قابل تأمل
است. تشكل هايي كه داعيه اصلاح حكومت اسلامي را دارند و عملكرد گذشته شان ثابت
كرده كه اهل معاملات سياسي با جناح ديگر حكومت هستند و به راحتي مي توانند آرمان
هاي مردم ايران را پاي توافقات سياسي قرباني مي كنند؛ نمونه اي از اين كنش ها،
حضور هشت ساله اصلاح طلبان و دوم خردادي ها در مراكز تصميم گيري و اجرايي رژيم
است؛ در گذشته دورشان هم صحنه گرداني دهه اول تشكيل حكومت اسلامي را مي توان مثال
آورد كه اصلاح طلبان بعدي آن زمان با تكيه بر قهر و خشونت انقلابي، تمامي
دگرانديشان و احزاب و گروه هاي سياسي رقيب و مخالف را به خفقان، انهدام، غيرقانوني
كردن و... راندند. اكنون هم كه مدتي است همين اصلاح طلبان در دوري از دستگاه
اجرايي، داعيه آزادي خواهي سر داده و سخن از تشديد فشار و سركوب به ميان آورده و
عده اي روانه خارج و عده ديگري در داخل، خواسته هاي جناحي و گروهي را با وجه
المصالحه قرار دادن خواسته هاي عمومي به جناح مقابل يادآوري مي كنند؛ اينان كه بي
ترديد از ماهيت خشونت گرا و خفقان آور جمهوري اسلامي اطلاع دارند و در برهه هايي
خود عامل آن بوده اند، اكنون براي نجات تماميت رژيم، ژست آزادي خواهي گرفته و در
رسانه هاي همگاني، مساله سرنگوني را فراموش و در صدد ورود خويش به دستگاه براي
اصلاح آن برآمده و در به هم ريختگي دانشي و ارزشي شان، ايده هاي غيرديني را با
وارونه نمايي به مخاطبان خود قالب مي زنند.
روزگاري
نه چندان دور، زنده ياد داريوش همايون به مناسبتي و به درستي از اصلاح طلبان
حكومتي به عنوان «روابط عمومي رژيم» نام برد؛ اكنون با حركت اين جناح و دو تشكل
اصلي آن كه بدون دگرديسي در انديشه و تغيير در مواضع و تنها از سر استيصال و
درماندگي در دستان غولي كه خود در دهه هاي پيش از بسترش رها كردند، بهتر مي تواند
به درايت و واقعي گرايي همايون و تهي بودن اين تشكل هاي سياسي-اسلامي در پهناي
مبارزه با رژيم و واماندگي حكومت اسلامي در باتلاقي كه خود درست كرده است، پي برد.
اصلاح
طلبان دوم خردادي سبزينه بايد روشن سازند كه با قانون اساسي عقب مانده جمهوري
اسلامي چگونه برخورد خواهند كرد؟ آيا اصول آن را تغيير خواهند؟ آيا قانون اساسي
تازه اي را براي آگاه و انتخاب شهروندان ايراني ارائه خواهند كرد؟ اقتصاد شكسته و
تن داده به غارت رژيم اسلامي را با كدام توان و پشتوانه و با كدام برنامه سامان
خواهند داد؟ بي بندوباري فرهنگي و اخلاقي را كه سه دهه حكومت اسلامي بر ايرانيان
تحميل كرده و شيرازه هاي انساني و حقوقي را از بين برده است، با كدام نگرش اخلاقي
بازسازي خواهند كرد؟ آيا اينان نيز با تكيه بر آموزه هاي ديني و در شعبده بازي
قرائت هاي مختلف از دينداري، محدوديت هاي اخلاق شخصي را با شكل و شمايل تازه اي بر
جامعه تحميل خواهند كرد؟ آزادي هاي سياسي و ايجاد و فعاليت تشكل ها در كدام برنامه
و نظريه اينان مي گنجد؟ كهريزك و ديگر مراكز شكنجه، تجاوز و اعدام رژيم هم چنان بر
وجدان هاي آزادي خواه سنگيني مي كند، اصلاح طلبان سبز شده در سياست ايراني، چه
واكنشي در به محاكمه كشيدن آمران و عاملان آن خواهند داشت؟ اصلاح طلبان كه خود را
اسلامي مي دانند، در مواجه با پيروان ديگر اديان وآئين ها از همان جداسازي ارزشي
حق اسلامي و باطل غير استافده خواهند كرد؟ و... سازمان و افرادي كه دموكرات نباشد،
نمي تواند دموكراسي را به جامعه ايران ارزاني دارد؛ باورهايي كه ضد دموكراتيك
باشند، تنها در قالب هاي ظاهري مي تواند بر سياست تأثير بگذارند و اصلاح طلبان
حكومتي جز ايده و كنش و منش غير دموكراتيك، چيزي از خود نشان نداده اند. نهايت اين
كه انتظار برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك از رژيم كه در ماهيت و وجودش
غيردموكراتيك و ضد انساني است، غوطه وردن در اوهام و خيالات بي پايه سياسي است.
جمهوری اسلامی را باید سرنگون کرد؛ این رژیم اطلاح پذیر نیست و برای همیشه باید
ذهن و عمل سیاسی خود را از افسانه اصلاحات خالی کنیم.
6-در داخل کشور و صحنه سیاست نیز وضع مضحکه ای از وانموده سیاست است؛ دعواي
شبيه شعبده بازي ولي فقيه با رئيس جمهور كودتا كه به چشم باز خوابيدن گرگها در
برابر هم شبيه است، لايه اي از به هم ريختگي رژيم ملايان را نشان داد؛ رويدادي كه
در سال هاي گذشته هم موارد مشابهي داشته، حكايتي از استيصال و بحران دروني رژيم
است. تقسيم غارت اموال ملي و پيش دستي در راه اندازي اعدام و شكنجه آزاديخواهان،
اختلاف منافع رژيم اسلامي را از پرده بيرون انداخته است. اين اختلاف در عين حال كه
هيچ ربطي به جنبش مدني ايران ندارد، اما اگر آگاهانه با آن برخورد نشود، مي تواند
چونان سال هاي پيشين، جنبش را دچار انحراف و يا بن بست گرداند؛ بن بستي كه ضربات
غيرفابل جبراني براي جنبش و فعالين آن دربر خواهد داشت. به اين دليل است كه بايستي
ضمن پراكندن اخبار جنايات انجام گرفته رهبري و رئيس جمهوري، در تماميت حكومت
اسلاميان از آن براي پروسه دموكراسي در ايران آينده و به تاريخ سپردن حكومت ديني
استفاده كرد و راه كارهاي مدني و دموكراتيك را در گذار از آن ها پي افكند. از سوي
ديگر بخشي از جناح اسلامي كه چند سالي دست اش از قدرت اجرايي كوتاه شده است، در
اين شرايط براي مصادره به مطلوب جناحي خود و كشاندن جنبش رو به رشد مدني به سمت و
سويي غير از سرنگوني نظام اسلامي، در تكاپو افتاده و سخن از آشتي ملي و برگزاري
مراسم سكوت و بي اراده گي سياسي و اجتماعي مي زند؛ اگرچه اين مفاهيم به تناسب
مبارزات همگاني از موضوعيت برخورداراند، اما آنان كه درصدد استحكام رهبري
خودخواسته جنبش سبز هستند، قصد كاناليزه كردن جنبش را در راستاي موفقيت جناحي
دارند و بيش از آن كه سر در سوداي آزادي اجتماعي، رعايت حقوق بشر، برچيدن مراكز
پيدا و پنهان شكنجه و اعدام داشته باشند، با طرح مطالبات حداقلي و غير واقعي
خواسته هاي عيني ايرانيان را دردستيابي به چندي از جايگاه وكلاي مجلس و ديگر مشاغل
اجرايي به قربانگاه مي برند؛ واقعيات دو ساله گذشته از رشد و تحول جنبش سبز به
اعتراضات مبنايي حكايت دارد؛ نشانه هاي اين رشد و پويايي- با تمامي هزينه هايي كه
بر جنبش از سوي رژيم تحميل شده- در طرح شعارهاي سرنگوني و درخواست تغيير نظام
متجلي شده است.
مشكل
عمومي ايران، تعويض رئيس جمهوري بي كفايت با شخصي غير نيست؛ مشكل اركان قانوني
جمهوري اسلامي است كه بر اساس تبعيض حقوقي گذارده شده است؛ مشكل ايران اقتدار بي
مسئول ولايت فقيه است كه جان و مال و آزادي مردم را بازيچه اعتقادات ديني كرده
است. مشكل ايران شخص سيد علي خامنه اي است كه در جايگاه غيرانساني اش، احكام اعدام
صادر مي كند. بر هويت و شخصيت انسان ها، پوزخند مي زند. ايران را در تماميت آن به
زنداني براي آزاديخواهان، روزنگامه نگاران و دگرانديشان تبديل كرده است؛ مشكل
ايران، خروج غيرقابل ترميم اشخاصي است كه براي دستيابي به زندگي انساني، خاك كشور
را پشت سر مي گذارند. مشكل اصلي ايران، نه جابجايي مهره هاي بي هويت و آلت دست
پرده نشينان قداره بند است و نه جايگزيني جناح سياسي با جناحي ديگر است. مشكل اصلي
ايران نبود آزادي و برابري هاي حقوقي است. جمهوري اسلامي در تماميت آن، موجب
سرافكندگي ايرانيان وعامل بازدارنده ايران زمين در ورود و حضور در تمدن بشري است.
به همين خاطر، حداقل ترين و فوري ترين خواست آزاديخواهان و مخالفان داخل و
اپوزيسيون خارج كشور با تكيه بر آن –به عنوان يكي از اصول توافقي- مي تواند به
ساختن ايراني عاري از رژيم ديني و نظام استبدادي انديشيده و ديگر مطالبات را بر آن
پايه گذاري كند.
***
خاتمه
غائله جمهوری اسلامی و حفظ تمامیت سرزمینی، محوری ترین مساله سیاست ایرانی است که
بیشترینه اهل سیاست و فرهنگ را در نقطه اتحاد و همبستگی برای ایران آینده، ایران
دموکراتیک و ایران عاری از خفقان و تعصب، در یک صف واحد قرار می دهد. تأمل جدی و
بدور از غوغاهای سیاسی کاران و در راستای گذر مدنی از جمهوری اسلامی، «اتحاد ملی
برای نجات ایران» را در چشم انداز مبارزاتی و نوسازی
فرهنگ سیاسی قرار داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر