در شرایطی که برای بدست آوردن کتابی محققانه باید چندین و چند کتابفروشی را زیر ذره بین بگذاری، تا کتابی بدون سانسور و ارزشمند را انتخاب کنی، تا عطش وجودی آموختن و فهمیدن را تا روزهایی نامعلوم تأمین کنی، ظهور کتاب «در تیررس حادثه – زندگی سیاسی قوام السلطنه» را باید قدر شناخت و انتشارش را پاس داشت؛ کتابی که بر زوایای پنهان نگهداشته شده‌ای از تاریخ سیاسی و فرهنگی معاصر کشورمان، پرتوی می‌افکند و خواننده را در تأملی اندیشه ساز فرو می‌برد؛ قوام السلطنه یکی از نادر نخبگان سیاسی ایران زمین است که نامش با رویدادهای حساس و سرنوشت ساز چندین دهه گذشته گره خورده است؛ پیش از هر رخدادی، تا امروز فرمان مشروطیت را به خط زیبای او در دست داریم، چونان میثاقی برای عزت و احترام ایرانی؛ از آن پس نقش دیپلماتیک و مدبرانه‌ای که از خود در ماجرای خانمان برانداز جنگلی‌ها را تاریخ به ثبت رسانده است و سپس در حادثه‌ای تجزیه طلبانه، قوام با هوشیاری سیاسی و روحیه وطن خواهانه بود که توانست آذربایجان این خطه حیاتی را برای کشورمان حفظ کند.
در دوره‌ای دیگر، قوام السلطنه به دفاع از آرمانهای مشروطیت در جایگاه کنشگری متجدد نامه‌هایی را به پادشاه وقت می‌نویسد و او را از عواقب دست اندازی در اصول قانون اساسی هشدار می‌دهد. این همه و ناگفته‌هایی که بخشی از آن‌ها را حمید شوکت در کتابش بازگو کرده، خواننده علاقه‌مند به تاریخ ایران زمین را به مسائلی آگاه می‌کند که چه بسا برخی از آن‌ها همین امروز هم که کشور گرفتار مشکلات داخلی و معضلات خارجی است به کار می‌آیند. از این منظر، کتاب شوکت به واقع متنی به هنگام در فرهنگ و سیاست ایران بشمار می‌رود و شایسته تدقیق در متن آن و کاوش از محتوای آن است.
حمید شوکت با استفاده از روش تاریخ نگاری مدرن، در سبک تک نگاری و تاریخ سیاسی ایران، به بازخوانی نقش قوام السلطنه پرداخته و با آگاهی از دیگر نوشته‌هایی که راجع به قوام با بغض و جانبداری غیر عالمانه نوشته شده‌اند، تحقیقی عقلانی را عرضه می‌کند که به درستی در شناخت دهه‌هایی از تاریخ کشورمان، روشنایی دهنده است؛ شوکت کتاب را با اشاره‌ای به ضرورت پرسش از فراز و نشیب تحولات اجتماعی ایران و عوامل شکست و ناکامی آن‌ها در ارتباط با نقش قوام السلطنه پیوند می‌زند و با استفاده از منابع دست اول، بیش از هر ایده‌ای آفات ایدئولوژیک و مرامی را که سیاست ایران را آلوده کرده و قوام با تکیه بر عملگرایی، فارغ از مبانی حزبی و دستوری آن بوده، برجسته می‌کند. به روایت شوکت، بنیان سیاست ورزی قوام السلطنه بر مصلحت ملی ایران استوار بود و این روحیه را شوکت با به کارگیری اسناد و کنشهای او در عملش نمایان می‌سازد. با حمید شوکت می‌توان از جوانی قوام به دوران بعدی گذار کرده و شیوه‌های او را در حکمرانی خراسان و مقابله هوشمندانه‌اش با اقدامات احساساتی پسیان و بعد از آن تدبیری که در نخست وزیری دوران پایانی و ضعف ساختاری قاجاریه به نظاره گذاشت. با شهریور بیست و دست اندازی روسیه شوروی به «انبار غله ایران – آذربایجان»، قوام السلطنه برای حراست از کیان ایران و ایرانی دست به کار می‌شود و با ذهن دیپلماتیکی که از دگرگونی جهان فراهم ساخته بود، چنان ماهرانه هم آذربایجان را نحات می‌دهد و هم ثروت ملی نفت شمال را از چنگال شوروی حامی خلقهای جهان رها می‌کند. شوکت با گزارشاتی واقعی از سیر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوران ملی شدن نفت و ماجرای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ از قوام سخن می‌گوید و افسانه سی تیر ۱۳۳۱ را بر باد می‌کند که اسطوره سازان سیاسی و فرهنگیان ناآگاه و یا شاید هم غرض ورز، از آن قیام ملی ساخته‌اند؛ شوکت با مراجعه به اسناد آن دوران روشن می‌گرداند که آن حادثه معلول اتحاد نانوشته چپ وابسته و سنتگرایی رو به اضمحلال در ایران بود و قوام همچون رویدادهای دیگر، تنها مرد می‌دانی بود که بدنامی ساختگی آن را بر خود خرید، تا تاریخ با فاصله‌ای که لازم بود، پرده از حقیقت آن بردازد و بر پایمردی و تدبیر قوام ادای احترام کند. شوکت در بخشی اگرچه کوتاه به ماجرای تجدید نظر در موادی از قانون اساسی به سال ۱۳۲۸ خورشیدی اشاره می‌کند که اختیارات نالازمی را برای پادشاه تفویض می‌کرد و به جای سینه چاکان مشروطه طلب، قوام السلطنه بیمار در اروپا بود که از تخت بیمارستان، پادشاه را بر اصول انسانی قانون اساسی مشروطیت آگاه می‌ساخت و از کج راهه‌ای که بنیان می‌گذاشت، مطلع می‌ساخت. شم سیاسی قوام و اعتقاد راسخ او به وطن پرستی، چند دهه‌ای بعد حقانیت سخنان او را عیان ساخت و آنچه او پیش بینی کرده بود، در شکلی فاجعه بار و استحاله یافته به واقعیت پیوست.
آن دو نامه قوام السلطنه جزو مدارک و اسنادی است که برای شناخت واقعیات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر کمتر خوانده شده و کمتر متنی را می‌توان یافت که به اصل نامه‌ها پرداخته و آن‌ها را در معرض آزمون و تجربه و تحقیق قرار دهند؛ حمید شوکت فقط به یک منبع برای آن نامه‌ها اشاره می‌کند (قلم و سیاست، محمد علی سفری) و با سبکی که در نگارش کتابش ارائه داده، از تحلیل آن‌ها با اشاره‌ای می‌گذرد؛ به مناسبت انتشار کتاب «در تیررس حادثه – زندگی سیاسی قوام السلطنه»، متن آن نامه‌ها را که دکتر فریدون آدمیت چندی پیش در اختیار من گذاشتند در اینجا به همراه دستخط قوام السلطنه منتشر می‌کنم، تا محققانی را که در تاریخ اندیشه سیاسی و مشروطیت ایران به تحقیق مشغولند، به کار آید. این نامه‌ها را دکتر آدمیت از کتاب «تفنن و تاریخ» علی وثوق تهیه کرده‌اند که در سال ۱۳۶۱ خورشیدی در تهران منتشر شده است و وثوق در آخر نامه‌ها، خوانندگان خود را برای مطالعه جواب حکیم الملک (ابراهیم حکیمی) به کتاب «وقایع ۳۱ تیر» تألیف حسین مکی منتشره ۱۳۶۰ خورشیدی در تهران ارجاع داده است.
نامه اول:
با کمال تأسف فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که که اخیرا به علت عدم اعتنای به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته، خطرات عظیمی را فراهم ساخته است که نه تنها بر ارکان کشور، بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد نموده است.
فدوی بواسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر کردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصیل آرائی از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه و اساس حکومت ملی منظور نشده و حز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه دار و مسوؤل حفظ و وقایه آن بوده و هستند و بخصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی، برای ملت ایران از اهم امور است، نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افزوده شده است که در افتتاح مجلسین، اعلیحضرت همایونی تاکید فرموده‌اند در پاره‌ای از اصول قانون اساسی نیز تجدید نظر شود و مخصوصا اصل ۴۹ قانون اساسی را تغییر دهند.
بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقه خدمتگزاری، صریحا به عرض می‌رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگ‌تر و لطمه‌ای عظیم‌تر از این نیست که تنها وثیقه بقای ایران یعنی قانون اساسی، وسیله بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل گردد و متأسفم که در طی عرایض مکرر، چه بواسطه و چه بلاواسطه نتوانسته‌ام توجه اعلیحضرت را به طرف خود معطوف نمایم، تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت به عرض برسانم.
باید اعلیحضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است، در این اصل ۴۹ مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچگونه حقی برای مردم نمی‌شناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حقی می‌دانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده و خود را نماینده ملت ایران و سلطنت را ودیعه‌ای از طرف ملت برای خود تشخیص دادند و اعلیحضرت پادشاه فقید نیز در طی بیست سال سلطنت با قدرت مطلقه، به هیچ وجه تغییر مواد مربوط به حقوق ملت ایران را در مجله خود راه ندادند.
اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر، که از طرف ممالک معظمه منتشر گردیده و دنیا حقوق بیشتری برای مردم گیتی شناخته است، اعلیحضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را برعهده گرفته و سوگند یاد فرموده‌اند، چگونه امر می‌فرمایند این وثیقه محکم را که در دست مردم ایران است، از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که از دربند مجلس سنا هم با اشکالات متصوره بگذرد، قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در جکم تعطیل قوانین و محو و الغای مشروطیت است و بالفرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوش آیند اعلیحضرت یا در نتیجه تهدید و تطمیع، در پیشرفت آن موافقت نمایند، وای بر حال امروز و آتیه آن‌ها که سکوت و موافقت کرده و اعلیحضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننموده‌اند.
باید بی‌پرده عرض شود که اگر می‌گویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانینی بر خلاف مطالح کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل ۴۹ را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به حریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در آن راه نداشته، مخالف مصلحت بوده است تا در آن قانون تجدیدنظر شود. نه اینکه به بهاه موهوم حق مسلم و معلوم ملت را طوری از پایه و ریشه قطع کنند که از حکومت ملی و مشروطیت، نام و نشانی نماند و در موارد معلوم که حاجت به توضیح نیست، جز ندامت و افسوس اثری باقی نگذارد.
پر واضح است که با بودن همین قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست که متصدیان امور از قدرت خود سوء استفاده نموده و مقامات نظامی و شهربانی‌ها در موارد مختلف، مردم را در تنگنا و زحمت گذارده و بر بدبختی و بیچارگی مردم افزوده‌اند، چه رسد به آنکه در مملکت قانونی عرض وجود ننماید، یا دستخوش هوا و هوس جمعی مغرض و متملق واقع شود.
بر این بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی، در این موقع که چنین اراده‌ای فرموده‌اند، علنا و بالصراحه به عرض برساند که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و برخلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگواری را نه فقط برای ملک و ملت، بلکه برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین الملل نیز برای کشوری ضعیف مانند ایران، در حکم سمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل ۴۴ شخص پادشاه را از مسوؤلیت مبری دانسته‌اند و در نتیجه همین عدم مسوؤلیت است که تمام موادی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزراء و سفرا و اعلان جنگ و صحه و امضای فرامین و آنچه از این قبیل است، عموما دارای جنبه تشریفاتی می‌گردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است که بودجه عمومی مملکت را از نظام و غیر نظام، از دست رنج محرومت‌های خود پرداخته و تمامی این حقوق را در حیطه اختیار و اقتدار نمایندگان خود گذارده است، که از طرف نمایندگان ملت یعنی مجلس شورای ملی و سنا به وسیله رأی تمایل و اعتماد به وزراء تفویض می‌شود و بدیهی است در غیر این صورت، مشروطیت یعنی حکومت ملی و مسوؤلیت وزراء مفهوم خارجی نخواهد داشت. چخ اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملکت و حکومت فرمایند، طبعا مورد مسوؤلیت واقع می‌شود و طرف بغض و عناد عامه واقع می‌گردد و چنین نتیجه‌ای نقض منظور قانون گذار را می‌نماید و سنجش اختیارات رئیس جمهور امریکا یا سوئیس با پادشاه ایران غیر وارد است. زیرا آن‌ها اگر از حدود خود تجاوز کنند، در آینده از انتخاب مجدد محروم و محاکمه می‌شوند، در صورتی که طبق قانون اساسی سلطنت ایران مقامی ثابت و از تغییر و تبدیل مصون و محفوظ است؛ چنانکه در کشور بزرگ انگلستان و سوئد و بلژیک که نمونه بارز این نوع سلطنت هستند، هیچ گونه حقی از این قبیل برای شخص پادشاه منظور نشده است.
با توضیحات معروضه استدعا دارد به گفته‌های مغرضین و متملقین توجه نشود و از چنین تصمیم خطرناک تا زود است، انصراف فوری حاصل فرمایند. زیرا قوانینی که از مجلس شورای ملی بگذرد، به مجلس سنا خواهد رفت و در سنا هم که اعضای آن از اشخاص مجرب و بصیر و به وظایف ملی و مصالح حال و مآل کشور آشنا و آگاه هستند و نیمی از اعضای آن از طرف اعلیحضرت تعیین می‌شود، مراقبت لازم را نسبت به حدود مسوؤلیت خود خواهند نمود. فدوی ملکف ست به عرض برساند و خاطر مبارک را متوجه کند که تغییر اصل ۴۹ قانون اساسی که عملا انشاء قانونگذاری را موقوف و به دست قوه مجریه می‌سپارد، کار ساده و آسانی نیست و یک چنین خطای ملی و گناه سیاسی را منتخبین سنا و نمایندگان مجلس شورای ملی مرتکب نخواهند شد. زیرا این فکر در حکم بازگشت حکومت مطلقه در ایران است که در زمان محمد علی میرزا نیز جرأت پیشنهاد و تفوه آن را نداشته و این تعطیل مشروطیت هنگام بسط و توسعه آزادی دنیا، نتایجی در برخواهد داشت که از مشاهده دورنمای وحستزای آن، لرزه بر اندام دوستداران مقام سلطنت می‌افتد.
در موقع تشکیل مجلس مؤسسان بنده در ایران نبودم، والا در توضیح کامل و اقدام به انصراف کامل اعلیحضرت همت می‌گماشتم و در ایام اخیر هم به نیت اینکه توضیحات لازمی را به عرض برسانم، با شدت مرض به طهران آمدم. ولی مسافرت اعلیحضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در طهران توقف نمایم. ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به ملک و ملت و شخص اعلیحضرت بدین وسیله انجام می‌دهم و در صورتی که به عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشند، دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زودگذر و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی‌ها و پشیمانی‌ها را نخواهد نمود.
معروضه ۲۶ اسفند ۱۳۲۸، احمد قوام
نامه دوم
در جواب عریضه سرگشاده که چندی قبل به حضور همایونی عرض کرده بودم، نامه‌ای به امضای جناب آقای حکیم الملک به اینجانب رسید که تاریخ آن ۱۹ فروردین بود و در روزهای آخر فروردین که به دستور طبیب در جنوب فرانسه بودم، به اینجانب ابلاغ گردید. در آن موقع به شهادت جمعی از آقایان قریب بیست روز بیمار و بستری بودم و بعد هم بر حسب وقتی که از جراح متخصص لندن گرفته بودم، بایستی روز ۲۷ مه (۱۶ اردیبهشت) برای عمل جراحی به لندن می‌رفتم. این بود که پس از رفع کسالت برای ویزای گذرنامه به پاریس آمدم و روز ۱۶ اردیبهشت وارد لندن شدم. بدیهی است در جریان عمل جراحی امکان خواندن و نوشتن و فرصت ایراد جواب غیر مقدور بود.
اکنون که از بیمارستان بیرون آمده، با حال ضعف و نقاهت تحت نظر طبیب و جراح در لندن اقامت دارم و فرصت محدودی برای مطالعه جراید طهران حاصل است؛ با کمال تعجب ضمن شایعات جراید در روزنامه اطلاعات ملاحظه شد که اینجانب نامه‌ای به علیاحضرت ملکه مادر به طهران فرستاده و تقاضا کرده‌ام اجازه داده شود به طهران مراجعت نمایم و نیز به وسیله مقربین بارگاه همایونی خواسته‌ام تقاضای عفو اغماض کرده باشم. این نوع انتشارات سبب شد که با حال کسالت، اولا شایعات مزبور را تکذیب کنم. زیرا در خود گناه و خطایی نمی‌بینم که مورد عفو و اغماض ملوکانه واقع گردم و بنابرین هر وقت طبیب اجازه دهد، به وطن عزیز مراجعت خواهم کرد. ثانیا چنانکه نامه جناب آقای ابراهیم حکیمی را بی‌جواب می‌گذاشتم، مثل این بود که مندرجات آن را تصدیق کرده باشم و از مدلول جواب واضح بود که آنچه را شرح داده‌اند، بر حسب ابتکار شخص ایشان نبوده. چه عمری است با ایشان رفاقت و خصوصیت داشته‌ام و در تمام این مدت کلمه‌ای بر خلاف نزاکت و احترام از ایشان نسبت به خود نشنیده‌ام. پس مسلم است که آنچه را ایشان امضا نموده‌اند ابلاغ فرمایشات همایونی بوده و بنابراین روی سخن و عرض جواب به پیشگاه ملوکانه است، نه جناب آقای ابراهیم حکیمی و چون در خاتمه نامه ابلاغ نموده‌اند که حسب الامر در آتیه از عرض عرایض به حضور همایونی خودداری شود، ناچار جواب مقررات را به وسیله رجال خیرخواه و جراید به عرض می‌رسانم تا بر خلاف اراده مبارک عمل و اقدامی نکرده باشم.
آنچه را در عریضه سرگشاده به عرض رسانده‌ام، تنها عقیده فدوی نبوده، بلکه نظر علمای اعلام و متفکرین عالی مقام و وطن پرستان ایران بوده است که جز خیر و سعادت مملکت و صلاح شخص شخیص سلطنت، نظری نداشته‌اند و جای بسی تأسف است که عرایض خیرخواهانه به جای حسن قبول تولید ملال و کدورت نمود، تا حدی که قسمت اعظم مشکلات موجود را نتیجه دوران زمامداری فدوی دانسته‌اند. اعلیحضرت همایونی اگر اندکی صرف وقت فرموده به تاریخ قرن اخیر ایران مراجعه فرمایند، توجه خواهند فرمود که دورن زمامداری فدی از جهاتی مشکل‌ترین و هولناک‌ترین ازمنه تاریخ ایران بوده و اگر فدوی به وظیفه وطن پرستی جرأت نموده قبول مسئولیت کرده‌ام و مصدر خدمت بوده یا مرتکب خیانت گردیده‌ام، تاریخ ایران و بلکه تاریخ دنیا قضاوت آن را کرده و خواهد کرد و جای تعجب و تأسف است که اعلیحضرت که حامی و نگهبان مقام و احترام خدمتگزاران کشور هستند، به جای تشویق و تقدیر می‌فرمایند بقیه زندگانی پلید خود را باید در گوشه زندان سپری نمایم، در صورتی که اگر جسارتی کرده‌ام، از این نظر بوده است که چون مملکت را مشروطه و اعلیحضرت را متجدد و شاهنشاه دموکرات می‌دانستم، لازم دیدم نظریات عموم را در کمال سادگی و صراحت بری خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت به عرض برسانم. لکن از جوابی که امر به صدور فرموده‌اند جا دارد تصور شود که اوضاع امروز ایران با هفتصد سال قبل فرقی نکرده است؛ چنانکه شیخ سعدی می‌گوید: «از تلون طبع پادشاهان برحذر باید بود که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند.»
می‌فرمایند اگر فدوی فراموش کرده یا تظاهر به فراموش می‌نمایم، عواقب سوء سیاست و خیانت ورزی قدی به این کیفیت تجلی نمود که اگر تفضل خداوند و غیرت ملی افراد آذربایجانی همراهی نمی‌کرد و فداکاریهای ارتش دلیر این کشور تحت فرماندهی مستقیم اعلیحضرت نبود، حال نام آذربایجان از تاریخ کشور زدوده شده بود.
اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبی است
زبان خموش و لیکن دهان پر از عربیست
پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن
بسوخت عقل زحیرت که این چه بلعجبیست
هزار عقل و ادب داشتم من‌ای خواجه
کنون که مست و خرابم صلاح بی‌ادبیست
افسوس و هزار افسوس که نتیجه جانبازی‌ها و فداکاریهای فدوی را با کمال بی‌رحمی و بی‌انصافی تلقی فرموده‌اند. پس ناچارم بر خلاف مسلک و رویه خود که هیچوقت دعوی حسن خدمت نکرده‌ام و هر خدمتی را وظیفه ملی و وطن پرستی خود دانسته‌ام، در این مورد با کمال جسارت و با رقت قلب و سوز دل به عرض برسانم که به خدای لایزال قسم، روزی که تقدیرنامه اعلیحضرت به خط مبارک به افتخار فدوی رسید که ضمن تحسین و ستایش فرموده افتخار ضبط و قبول آن را حایز شوم، زیرا غیر از خود برای احدی در انجام امور آذربایجان سهم و حقی قائل نبودم و فقط نتیجه تدبیر و سیاست این فدوی بود که بحمدالله مشکل آذربایجان حل شد و اهالی رشید و غیرتمند آذربایجان با سیاست فدوی یاری و همکاری نمودند و بعد که بحمدالله اعلیحضرت با جاه و جلال تشریف فرمای آذربایجان شدند و بر خلاف انتظار اعلیحضرت در بعضی نقاط استفاده جویی و غارتگری شروع شد، با تلگراف رمز عرض کردم اگر نتیجه زحمات و اقدامات این است، از این تاریخ فدوی مسئول امور آذربایجان نیستم وای کاش به جای این تهمت‌ها و بی‌انصافی‌ها که بر خود اهالی آذربایجان معلوم است، در آبادی و عمران و رفع خرابی‌ها و خسارت‌ها توجه بیشتری مبذول شده بود که اهالی رنجدیده و فلک زده آنجا به اطراف و اکناف پراکنده نمی‌شدند و مال و حشم خود را برای معاش یومیه به ثمن بخس نمی‌فروختند و امروز بعد از چهار سال، آذربایجان به صورت بهتر و آبرومندتری عرض اندام می‌نمود.
جناب آقای ابراهیم حکیمی به اطاعت امر مطاع ملوکانه انواع تهمت و افترا را نسبت به این فدایی ملت و مملکت ابلاغ نموده‌اند، پس چرا تکمیل و تصریح ننموده‌اند که تعهدات شوم اینجانب در مسافرت مسکو چه بوده و با اینکه گزارش مسافرت خود را به تفصیل در مجلس شورای ملی قرائت کردم، نقشه تجزیه آذربایجان چگونه طرح شده و کی و چه وقت در مجلس شورای ملی لزوم تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کرده‌ام. و اگر هم وقتی اشارتی کرده باشم راجع به تفسیر بعضی از مواد قانون اساسی بوده است نه تغییر آن. آن هم به این نظر بوده است که حدود مسئولیت وزراء دستخوش پاره‌ای مداخلات غیر قانونی نشود و امور حکومت من جمیع الجهات به وسیله وزراء و تحت نظارت دقیق مجلس اداره شود و اینکه می‌فرمایند دو نفر از وزرای کابینه را برای تغییر قانون اساسی مأمور نموده‌ام، بر حسب امر و فرمایش همایونی بوده است که خواستم به عرض برسانند راهی برای تغییر قانون اساسی پیش بینی نشده است. آیا تمام این مقدمات دلیل می‌شود که به ترتیبی که بر همه معلوم است، جمعی را به نام مجلس مؤسسان دعوت نموده قانون اساسی را تغییر دهند، یعنی همان قانون اساسی که اعلیحضرت موقع قبول سلطنت حفظ و حمایت آن را تعهد نموده و سوگند یاد فرموده و کلام الله مجید را شاهد و ناظر قرار داده‌اند و مرحوم فروغی رئیس دولت وقت تصریح نموده که اعلیحضرت همایونی طبق قانون اساسی موجود سلطنت خواهند فرمود. و اما اینکه می‌فرمایند در کابینه اول خود از مقام سلطنت انحلال مجلس را درخواست نموده‌ام، اولا در آن موقع اکثریت مجلس طرفدار فدوی بوده است. ثانیا البته در نظر مبارک هست که یک روز فرمودند فلان نماینده خارجی عرض کرده است فدوی دعوی انحلال مجلس را کرده‌ام و فرمودند اگر اینطور باشد، پس من چه کاره هستم. فدوی عرض آن شخص را تکذیب کردم و به عرض رساندم نه اعلیحضرت همایونی و نه رئیس دولت، هیچکدام حق انحلال مجلس را ندارند و با اصرار تمام استدعا نمودم آن شخص را بخواهند و با حضور فدوی مواجهه فرمایند تا صحت و سقم مطلب معلوم شود و با اینکه دو مرتبه عرض خود را تجدید کردم، اقدامی نفرمودند و استدعای فدوی به دفع الوقت گذشت.
در نامه مزبور نوشته شده است، اصلاح و تکمیل قانون اساسی با توجه به سنت طبیعی یعنی اصل تکامل و ارتقا صورت گرفته. فدوی با هوش و ذکاوت فوق العاده اعلیحضرت چطور قبول کنم که اعلیحضرت همایونی چنین فرمایشی را فرموده باشند. زیرا قانون تکامل و ارتقا را نمی‌توان به این طریق تاویل نمود که حقوقی را که بیش از چهل سال قبل ملت ایران دارا بوده، اکنون که افکار عموم ملل روشن‌تر و مبانی آزادی در همه جا محکمتر و کامل‌تر شده و برای مردم دنیا در تمام ممالک جقوق بیشتری شناخته شده است، حقوق مردم ایران را به عنوان اصل تکامل و ارتقا یعنی بطور معکوس لغو کرد و قانون اساسی کشور را به نفع قوه مجریه تغییر داد و ملت ایران را از حق مشروع و مسلم خود محروم نمود.
امر فرموده‌اند در عریضه سرگشاده حقوق و حدود سلطنت را بی‌پایه و مایه و بی‌ادبانه و جسورانه تلقی نموده و اگر این حقوق تشریفاتی می‌بود، اکنون بنیان نظام کشور از بیخ و بن برکنده شده بود. فدوی آنچه را به عرض رسانده‌ام، معمول ممالک مشروطه دنیا و مدلول قانون اساسی ایران بوده است و چنانچه عده‌ای از قضات محترم و عالی مقام کشور و متخصصین خارجی را مأمور می‌فرمودند که عرایض فدوی را با قانون اساسی موجود تطبیق نمایند، صحت و سقم عرایض فدوی معلوم می‌شد و نظری جز این نداشته‌ام که اعلیحضرت سالهای فراوان با کمال محبوبیت بر اریکه سلطنت برقرار باشند و مقام شامخ سلطنت را آلوده امور حکومت نفرمایند و به معمول سلاطین مشروطه و قانون اساسی ایران از مسئولیت و طرفیت با مردم مصون و محفوظ مانند.
می‌فرمایند ضرورت پاره‌ای اصلاحات از قبیل تمدید مدت مجلس برای جلوگیری از تشنجات انتخاباتی که هر دو سال گریبانگیر کشور می‌شود و با افزایش عده نمانیدگان مجلس برای تقویت بنیان حکومت ملی به حدی روشن است که محتاج به توضیح نیست. خاطر مبارک مستحضر است که در قانون اساسی موجود عده نمایندگان تا دویست نفر پیش بینی شده است و برای تمدید مدت مجلس نیز هر وقت از طرف ملت تقاضای تمدید شد و آزادیخواهان و صلحای قوم تقاضای مجلس مؤسسان نمودند و مجلس مؤسسان در کمال آزادی و بی‌مداخله مأمورین دولت تشکیل یافت، راجع به تمدید مجلس نیز تصمیم ملت معلوم خواهد شد.
می‌فرمایند که در دوره زمامداری فدوی، حبس و زجر عناصر آزادیخواه به حدی بود که عده‌ای از آنان در توقیفگاه درگذشتند و پاره‌ای دیگر نزدیک به این خطر گردیده بودند. خوب بود یکی از آنان را که در توقیفگاه درگذشته بودند، معلوم فرموده بودند. بعلاوه ایام زمامداری فدوی به حدی با پیشامدهای هولناک مصادف بود که ناچار از بعضی از دوستان عزیز و حتی از منسوبین خود با کمال احترام در عمارت شهربانی پذیرایی نمودم. لکن بر خاطر مبارک پوشیده نیست که بعد از فدوی هر امری واقع شد، اشخاص محترم و آزادیخواه را به حبس و زجر محکوم و در محبس شهربانی زندانی نمودند و روحانی بزرگواری را مانند آیت الله کاشانی که چندی در قزوین با کمال احترام و آزادی مه‌مان فدوی بودند و با اینکه خودشان میل به توقف فرمودند تا زنده‌ام از وجود محترمشان خجل و شرمنده‌ام، شبانه به آن طرز فجیع گرفتار و از هیچ نوع بی‌احترامی و اسائه ادب به شخص ایشان و مقام روحانیت فروگذار نکردند و ایشان را بدون هیچ دلیل و مدرک، گرفتار و تبعید و در قلعه فلک الافلاک زندانی نمودند و بطرزی شرم آور از وطن مألوف اخراج و تبعید کردند و چنین فاجعه بی‌سابقه‌ای را به جامعه روحانیت وارد ساختند. فدوی عرض نمی‌کنم این جنایت به امر و دستور اعلیحضرت همایونی واقع شده، بلکه یقین دارم خاطر مبارک از وقوع آن مکدر و متأثر است، لکن عرض می‌کنم بعد از اطلاع چرا مجرم و مسبب را تنبیه و تعزیر نفرموده و از خدمت اخراج ننموده‌اند.
می‌فرمایند مردم به خوبی واقف هستند چه کسانی در مدت حکومت خود میلیون‌ها اندوخته و ذخیره کرده و چه اشخاصی نیز میلیون‌ها در راه رفاه عموم صرف نموده‌اند و در جای دیگر نیز اشاره به جواز فروشی و رشوه خواری فرموده‌اند. اولا اگر اعلیحضرت در تمام اوقات حکومت فدوی چه قبل از سلطنت اعلیحضرت و جه بعد معلوم فرمودند که فدوی اهل رشوه و استفاده بوده‌ام یا اندوخته و ذخیره‌ای در بانکهای داخله یا خارجه دارم، تمام دارایی خود را به دولت تقدیم می‌کنم. ثانیا راجع به موضوع جواز، چنانکه مکرر به عرض رسانده‌ام و در محافل عمومی اظهار داشته و در مجلس شورای ملی به دفعات تصریح کرده‌ام، فدوی چیزی از کسی نخواسته‌ام. مقداری برنج و غیره اضافه بر احتیاجات کشور بود که اگر خارج نمی‌شد می‌پوسید و ضرر آن بر رعیت و ملاک می‌رسید و از طرفی برای آسایش مردم رفع نگرانی‌ها حزب دموکرات ایران تشکیل شده بود و لازم بود با عجله و شتاب پیشرفت کند، این بود که خود مردم برای سرعت جریان و پیشرفت حزب دموکرات ایران و هم برای صرفه دولت و صرفه رعیت و ملاک و پیشرفت امور آذربایجان برای مقداری برنج و جو با تصویب هیئت وزراء اجازه صدور گرفتند و ارز آن را به دولت پرداختند و هدایایی نیز به حزب دموکرات ایران دادند و اینکه می‌فرمایند چه اشخاصی میلیون‌ها در راه رفاه عمومی صرف نموده‌اند، این قسمت را هم مردم خود می‌دانند که این میلیون‌ها را خود دارا بوده‌اند یا از اموال و املاک مردم فقیر و غنی این مملکت اندوخته و بعد که حفظ آن اموال غیرمقدور شد، مقداری از آن را به چه مصارفی رسانده‌اند.
در خاتمه عرض می‌کنم که اعلیحضرت همایونی البته عرایض مکرر فدوی را فراموش نفرموده‌اند که فدوی با وضع حاضر داوطلب هیچ نوع منصب و مقامی نبوده‌ام و آنچه را با کمال وضوح و خلوص به عرض رسانده‌ام، در راه خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت بوده و باز هم عرض می‌کنم که دوام و بقای سلطنت‌ها و موفقیت ها در حفظ و حراست حقوق ملت و احترام به افکار عامه است و در این موقع انتظار عموم از پیشگاه مبارک این است که حقوق ملت ایران طبق قانون اساسی موجود، محفوظ بماند و امور کشور به مبعوثین ملت و وزرای مسئول واگذار شود و دولت‌ها مانند همیشه با رأی تمایل مجلس انتخاب شوند و اعلیحضرت همایونی طبق روح قانون اساسی سلطنت فرمایند و آنچه بر خلاف این منظور در بیست سال سلطنت شاهنشاه فقید معمول بوده، از جزیی و کلی منسوخ و متروک گردد و از آنچه موهم خلف وعده و نقض عهد است اجتناب شود.
بدیهی است با پیروی مراتب فوق، عموم افراد ملت را به وفاداری و فداکاری تشویق و ترغیب فرموده و قلوب مردم را به مهر و محبت وجود مبارک تسخیر خواهند فرمود. برعکس چنانچه حقوق مردم گرفته شود و دل‌ها شکسته و مجروح گردد، جز یأس کلی و ناامیدی عمومی که موجب بغض و عناد و مقدمه مقاومت و طغیان است، نتیجه‌ای نمی‌توان انتظار داشت.
ما نصیحت به جای خود کردی
چند وقتی در این بسر بردیم
گر نیاید به گوش رغبت کس
بر رسولان پیام باشد و بس
در دوره‌ای دیگر، قوام السلطنه به دفاع از آرمانهای مشروطیت در جایگاه کنشگری متجدد نامه‌هایی را به پادشاه وقت می‌نویسد و او را از عواقب دست اندازی در اصول قانون اساسی هشدار می‌دهد. این همه و ناگفته‌هایی که بخشی از آن‌ها را حمید شوکت در کتابش بازگو کرده، خواننده علاقه‌مند به تاریخ ایران زمین را به مسائلی آگاه می‌کند که چه بسا برخی از آن‌ها همین امروز هم که کشور گرفتار مشکلات داخلی و معضلات خارجی است به کار می‌آیند. از این منظر، کتاب شوکت به واقع متنی به هنگام در فرهنگ و سیاست ایران بشمار می‌رود و شایسته تدقیق در متن آن و کاوش از محتوای آن است.
حمید شوکت با استفاده از روش تاریخ نگاری مدرن، در سبک تک نگاری و تاریخ سیاسی ایران، به بازخوانی نقش قوام السلطنه پرداخته و با آگاهی از دیگر نوشته‌هایی که راجع به قوام با بغض و جانبداری غیر عالمانه نوشته شده‌اند، تحقیقی عقلانی را عرضه می‌کند که به درستی در شناخت دهه‌هایی از تاریخ کشورمان، روشنایی دهنده است؛ شوکت کتاب را با اشاره‌ای به ضرورت پرسش از فراز و نشیب تحولات اجتماعی ایران و عوامل شکست و ناکامی آن‌ها در ارتباط با نقش قوام السلطنه پیوند می‌زند و با استفاده از منابع دست اول، بیش از هر ایده‌ای آفات ایدئولوژیک و مرامی را که سیاست ایران را آلوده کرده و قوام با تکیه بر عملگرایی، فارغ از مبانی حزبی و دستوری آن بوده، برجسته می‌کند. به روایت شوکت، بنیان سیاست ورزی قوام السلطنه بر مصلحت ملی ایران استوار بود و این روحیه را شوکت با به کارگیری اسناد و کنشهای او در عملش نمایان می‌سازد. با حمید شوکت می‌توان از جوانی قوام به دوران بعدی گذار کرده و شیوه‌های او را در حکمرانی خراسان و مقابله هوشمندانه‌اش با اقدامات احساساتی پسیان و بعد از آن تدبیری که در نخست وزیری دوران پایانی و ضعف ساختاری قاجاریه به نظاره گذاشت. با شهریور بیست و دست اندازی روسیه شوروی به «انبار غله ایران – آذربایجان»، قوام السلطنه برای حراست از کیان ایران و ایرانی دست به کار می‌شود و با ذهن دیپلماتیکی که از دگرگونی جهان فراهم ساخته بود، چنان ماهرانه هم آذربایجان را نحات می‌دهد و هم ثروت ملی نفت شمال را از چنگال شوروی حامی خلقهای جهان رها می‌کند. شوکت با گزارشاتی واقعی از سیر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوران ملی شدن نفت و ماجرای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ از قوام سخن می‌گوید و افسانه سی تیر ۱۳۳۱ را بر باد می‌کند که اسطوره سازان سیاسی و فرهنگیان ناآگاه و یا شاید هم غرض ورز، از آن قیام ملی ساخته‌اند؛ شوکت با مراجعه به اسناد آن دوران روشن می‌گرداند که آن حادثه معلول اتحاد نانوشته چپ وابسته و سنتگرایی رو به اضمحلال در ایران بود و قوام همچون رویدادهای دیگر، تنها مرد می‌دانی بود که بدنامی ساختگی آن را بر خود خرید، تا تاریخ با فاصله‌ای که لازم بود، پرده از حقیقت آن بردازد و بر پایمردی و تدبیر قوام ادای احترام کند. شوکت در بخشی اگرچه کوتاه به ماجرای تجدید نظر در موادی از قانون اساسی به سال ۱۳۲۸ خورشیدی اشاره می‌کند که اختیارات نالازمی را برای پادشاه تفویض می‌کرد و به جای سینه چاکان مشروطه طلب، قوام السلطنه بیمار در اروپا بود که از تخت بیمارستان، پادشاه را بر اصول انسانی قانون اساسی مشروطیت آگاه می‌ساخت و از کج راهه‌ای که بنیان می‌گذاشت، مطلع می‌ساخت. شم سیاسی قوام و اعتقاد راسخ او به وطن پرستی، چند دهه‌ای بعد حقانیت سخنان او را عیان ساخت و آنچه او پیش بینی کرده بود، در شکلی فاجعه بار و استحاله یافته به واقعیت پیوست.
آن دو نامه قوام السلطنه جزو مدارک و اسنادی است که برای شناخت واقعیات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر کمتر خوانده شده و کمتر متنی را می‌توان یافت که به اصل نامه‌ها پرداخته و آن‌ها را در معرض آزمون و تجربه و تحقیق قرار دهند؛ حمید شوکت فقط به یک منبع برای آن نامه‌ها اشاره می‌کند (قلم و سیاست، محمد علی سفری) و با سبکی که در نگارش کتابش ارائه داده، از تحلیل آن‌ها با اشاره‌ای می‌گذرد؛ به مناسبت انتشار کتاب «در تیررس حادثه – زندگی سیاسی قوام السلطنه»، متن آن نامه‌ها را که دکتر فریدون آدمیت چندی پیش در اختیار من گذاشتند در اینجا به همراه دستخط قوام السلطنه منتشر می‌کنم، تا محققانی را که در تاریخ اندیشه سیاسی و مشروطیت ایران به تحقیق مشغولند، به کار آید. این نامه‌ها را دکتر آدمیت از کتاب «تفنن و تاریخ» علی وثوق تهیه کرده‌اند که در سال ۱۳۶۱ خورشیدی در تهران منتشر شده است و وثوق در آخر نامه‌ها، خوانندگان خود را برای مطالعه جواب حکیم الملک (ابراهیم حکیمی) به کتاب «وقایع ۳۱ تیر» تألیف حسین مکی منتشره ۱۳۶۰ خورشیدی در تهران ارجاع داده است.
نامه اول:
با کمال تأسف فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که که اخیرا به علت عدم اعتنای به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته، خطرات عظیمی را فراهم ساخته است که نه تنها بر ارکان کشور، بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد نموده است.
فدوی بواسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر کردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصیل آرائی از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه و اساس حکومت ملی منظور نشده و حز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه دار و مسوؤل حفظ و وقایه آن بوده و هستند و بخصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی، برای ملت ایران از اهم امور است، نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افزوده شده است که در افتتاح مجلسین، اعلیحضرت همایونی تاکید فرموده‌اند در پاره‌ای از اصول قانون اساسی نیز تجدید نظر شود و مخصوصا اصل ۴۹ قانون اساسی را تغییر دهند.
بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقه خدمتگزاری، صریحا به عرض می‌رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگ‌تر و لطمه‌ای عظیم‌تر از این نیست که تنها وثیقه بقای ایران یعنی قانون اساسی، وسیله بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل گردد و متأسفم که در طی عرایض مکرر، چه بواسطه و چه بلاواسطه نتوانسته‌ام توجه اعلیحضرت را به طرف خود معطوف نمایم، تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت به عرض برسانم.
باید اعلیحضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است، در این اصل ۴۹ مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچگونه حقی برای مردم نمی‌شناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حقی می‌دانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده و خود را نماینده ملت ایران و سلطنت را ودیعه‌ای از طرف ملت برای خود تشخیص دادند و اعلیحضرت پادشاه فقید نیز در طی بیست سال سلطنت با قدرت مطلقه، به هیچ وجه تغییر مواد مربوط به حقوق ملت ایران را در مجله خود راه ندادند.
اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر، که از طرف ممالک معظمه منتشر گردیده و دنیا حقوق بیشتری برای مردم گیتی شناخته است، اعلیحضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را برعهده گرفته و سوگند یاد فرموده‌اند، چگونه امر می‌فرمایند این وثیقه محکم را که در دست مردم ایران است، از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که از دربند مجلس سنا هم با اشکالات متصوره بگذرد، قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در جکم تعطیل قوانین و محو و الغای مشروطیت است و بالفرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوش آیند اعلیحضرت یا در نتیجه تهدید و تطمیع، در پیشرفت آن موافقت نمایند، وای بر حال امروز و آتیه آن‌ها که سکوت و موافقت کرده و اعلیحضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننموده‌اند.
باید بی‌پرده عرض شود که اگر می‌گویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانینی بر خلاف مطالح کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل ۴۹ را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به حریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در آن راه نداشته، مخالف مصلحت بوده است تا در آن قانون تجدیدنظر شود. نه اینکه به بهاه موهوم حق مسلم و معلوم ملت را طوری از پایه و ریشه قطع کنند که از حکومت ملی و مشروطیت، نام و نشانی نماند و در موارد معلوم که حاجت به توضیح نیست، جز ندامت و افسوس اثری باقی نگذارد.
پر واضح است که با بودن همین قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست که متصدیان امور از قدرت خود سوء استفاده نموده و مقامات نظامی و شهربانی‌ها در موارد مختلف، مردم را در تنگنا و زحمت گذارده و بر بدبختی و بیچارگی مردم افزوده‌اند، چه رسد به آنکه در مملکت قانونی عرض وجود ننماید، یا دستخوش هوا و هوس جمعی مغرض و متملق واقع شود.
بر این بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی، در این موقع که چنین اراده‌ای فرموده‌اند، علنا و بالصراحه به عرض برساند که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و برخلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگواری را نه فقط برای ملک و ملت، بلکه برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین الملل نیز برای کشوری ضعیف مانند ایران، در حکم سمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل ۴۴ شخص پادشاه را از مسوؤلیت مبری دانسته‌اند و در نتیجه همین عدم مسوؤلیت است که تمام موادی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزراء و سفرا و اعلان جنگ و صحه و امضای فرامین و آنچه از این قبیل است، عموما دارای جنبه تشریفاتی می‌گردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است که بودجه عمومی مملکت را از نظام و غیر نظام، از دست رنج محرومت‌های خود پرداخته و تمامی این حقوق را در حیطه اختیار و اقتدار نمایندگان خود گذارده است، که از طرف نمایندگان ملت یعنی مجلس شورای ملی و سنا به وسیله رأی تمایل و اعتماد به وزراء تفویض می‌شود و بدیهی است در غیر این صورت، مشروطیت یعنی حکومت ملی و مسوؤلیت وزراء مفهوم خارجی نخواهد داشت. چخ اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملکت و حکومت فرمایند، طبعا مورد مسوؤلیت واقع می‌شود و طرف بغض و عناد عامه واقع می‌گردد و چنین نتیجه‌ای نقض منظور قانون گذار را می‌نماید و سنجش اختیارات رئیس جمهور امریکا یا سوئیس با پادشاه ایران غیر وارد است. زیرا آن‌ها اگر از حدود خود تجاوز کنند، در آینده از انتخاب مجدد محروم و محاکمه می‌شوند، در صورتی که طبق قانون اساسی سلطنت ایران مقامی ثابت و از تغییر و تبدیل مصون و محفوظ است؛ چنانکه در کشور بزرگ انگلستان و سوئد و بلژیک که نمونه بارز این نوع سلطنت هستند، هیچ گونه حقی از این قبیل برای شخص پادشاه منظور نشده است.
با توضیحات معروضه استدعا دارد به گفته‌های مغرضین و متملقین توجه نشود و از چنین تصمیم خطرناک تا زود است، انصراف فوری حاصل فرمایند. زیرا قوانینی که از مجلس شورای ملی بگذرد، به مجلس سنا خواهد رفت و در سنا هم که اعضای آن از اشخاص مجرب و بصیر و به وظایف ملی و مصالح حال و مآل کشور آشنا و آگاه هستند و نیمی از اعضای آن از طرف اعلیحضرت تعیین می‌شود، مراقبت لازم را نسبت به حدود مسوؤلیت خود خواهند نمود. فدوی ملکف ست به عرض برساند و خاطر مبارک را متوجه کند که تغییر اصل ۴۹ قانون اساسی که عملا انشاء قانونگذاری را موقوف و به دست قوه مجریه می‌سپارد، کار ساده و آسانی نیست و یک چنین خطای ملی و گناه سیاسی را منتخبین سنا و نمایندگان مجلس شورای ملی مرتکب نخواهند شد. زیرا این فکر در حکم بازگشت حکومت مطلقه در ایران است که در زمان محمد علی میرزا نیز جرأت پیشنهاد و تفوه آن را نداشته و این تعطیل مشروطیت هنگام بسط و توسعه آزادی دنیا، نتایجی در برخواهد داشت که از مشاهده دورنمای وحستزای آن، لرزه بر اندام دوستداران مقام سلطنت می‌افتد.
در موقع تشکیل مجلس مؤسسان بنده در ایران نبودم، والا در توضیح کامل و اقدام به انصراف کامل اعلیحضرت همت می‌گماشتم و در ایام اخیر هم به نیت اینکه توضیحات لازمی را به عرض برسانم، با شدت مرض به طهران آمدم. ولی مسافرت اعلیحضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در طهران توقف نمایم. ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به ملک و ملت و شخص اعلیحضرت بدین وسیله انجام می‌دهم و در صورتی که به عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشند، دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زودگذر و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی‌ها و پشیمانی‌ها را نخواهد نمود.
معروضه ۲۶ اسفند ۱۳۲۸، احمد قوام
نامه دوم
در جواب عریضه سرگشاده که چندی قبل به حضور همایونی عرض کرده بودم، نامه‌ای به امضای جناب آقای حکیم الملک به اینجانب رسید که تاریخ آن ۱۹ فروردین بود و در روزهای آخر فروردین که به دستور طبیب در جنوب فرانسه بودم، به اینجانب ابلاغ گردید. در آن موقع به شهادت جمعی از آقایان قریب بیست روز بیمار و بستری بودم و بعد هم بر حسب وقتی که از جراح متخصص لندن گرفته بودم، بایستی روز ۲۷ مه (۱۶ اردیبهشت) برای عمل جراحی به لندن می‌رفتم. این بود که پس از رفع کسالت برای ویزای گذرنامه به پاریس آمدم و روز ۱۶ اردیبهشت وارد لندن شدم. بدیهی است در جریان عمل جراحی امکان خواندن و نوشتن و فرصت ایراد جواب غیر مقدور بود.
اکنون که از بیمارستان بیرون آمده، با حال ضعف و نقاهت تحت نظر طبیب و جراح در لندن اقامت دارم و فرصت محدودی برای مطالعه جراید طهران حاصل است؛ با کمال تعجب ضمن شایعات جراید در روزنامه اطلاعات ملاحظه شد که اینجانب نامه‌ای به علیاحضرت ملکه مادر به طهران فرستاده و تقاضا کرده‌ام اجازه داده شود به طهران مراجعت نمایم و نیز به وسیله مقربین بارگاه همایونی خواسته‌ام تقاضای عفو اغماض کرده باشم. این نوع انتشارات سبب شد که با حال کسالت، اولا شایعات مزبور را تکذیب کنم. زیرا در خود گناه و خطایی نمی‌بینم که مورد عفو و اغماض ملوکانه واقع گردم و بنابرین هر وقت طبیب اجازه دهد، به وطن عزیز مراجعت خواهم کرد. ثانیا چنانکه نامه جناب آقای ابراهیم حکیمی را بی‌جواب می‌گذاشتم، مثل این بود که مندرجات آن را تصدیق کرده باشم و از مدلول جواب واضح بود که آنچه را شرح داده‌اند، بر حسب ابتکار شخص ایشان نبوده. چه عمری است با ایشان رفاقت و خصوصیت داشته‌ام و در تمام این مدت کلمه‌ای بر خلاف نزاکت و احترام از ایشان نسبت به خود نشنیده‌ام. پس مسلم است که آنچه را ایشان امضا نموده‌اند ابلاغ فرمایشات همایونی بوده و بنابراین روی سخن و عرض جواب به پیشگاه ملوکانه است، نه جناب آقای ابراهیم حکیمی و چون در خاتمه نامه ابلاغ نموده‌اند که حسب الامر در آتیه از عرض عرایض به حضور همایونی خودداری شود، ناچار جواب مقررات را به وسیله رجال خیرخواه و جراید به عرض می‌رسانم تا بر خلاف اراده مبارک عمل و اقدامی نکرده باشم.
آنچه را در عریضه سرگشاده به عرض رسانده‌ام، تنها عقیده فدوی نبوده، بلکه نظر علمای اعلام و متفکرین عالی مقام و وطن پرستان ایران بوده است که جز خیر و سعادت مملکت و صلاح شخص شخیص سلطنت، نظری نداشته‌اند و جای بسی تأسف است که عرایض خیرخواهانه به جای حسن قبول تولید ملال و کدورت نمود، تا حدی که قسمت اعظم مشکلات موجود را نتیجه دوران زمامداری فدوی دانسته‌اند. اعلیحضرت همایونی اگر اندکی صرف وقت فرموده به تاریخ قرن اخیر ایران مراجعه فرمایند، توجه خواهند فرمود که دورن زمامداری فدی از جهاتی مشکل‌ترین و هولناک‌ترین ازمنه تاریخ ایران بوده و اگر فدوی به وظیفه وطن پرستی جرأت نموده قبول مسئولیت کرده‌ام و مصدر خدمت بوده یا مرتکب خیانت گردیده‌ام، تاریخ ایران و بلکه تاریخ دنیا قضاوت آن را کرده و خواهد کرد و جای تعجب و تأسف است که اعلیحضرت که حامی و نگهبان مقام و احترام خدمتگزاران کشور هستند، به جای تشویق و تقدیر می‌فرمایند بقیه زندگانی پلید خود را باید در گوشه زندان سپری نمایم، در صورتی که اگر جسارتی کرده‌ام، از این نظر بوده است که چون مملکت را مشروطه و اعلیحضرت را متجدد و شاهنشاه دموکرات می‌دانستم، لازم دیدم نظریات عموم را در کمال سادگی و صراحت بری خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت به عرض برسانم. لکن از جوابی که امر به صدور فرموده‌اند جا دارد تصور شود که اوضاع امروز ایران با هفتصد سال قبل فرقی نکرده است؛ چنانکه شیخ سعدی می‌گوید: «از تلون طبع پادشاهان برحذر باید بود که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند.»
می‌فرمایند اگر فدوی فراموش کرده یا تظاهر به فراموش می‌نمایم، عواقب سوء سیاست و خیانت ورزی قدی به این کیفیت تجلی نمود که اگر تفضل خداوند و غیرت ملی افراد آذربایجانی همراهی نمی‌کرد و فداکاریهای ارتش دلیر این کشور تحت فرماندهی مستقیم اعلیحضرت نبود، حال نام آذربایجان از تاریخ کشور زدوده شده بود.
اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبی است
زبان خموش و لیکن دهان پر از عربیست
پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن
بسوخت عقل زحیرت که این چه بلعجبیست
هزار عقل و ادب داشتم من‌ای خواجه
کنون که مست و خرابم صلاح بی‌ادبیست
افسوس و هزار افسوس که نتیجه جانبازی‌ها و فداکاریهای فدوی را با کمال بی‌رحمی و بی‌انصافی تلقی فرموده‌اند. پس ناچارم بر خلاف مسلک و رویه خود که هیچوقت دعوی حسن خدمت نکرده‌ام و هر خدمتی را وظیفه ملی و وطن پرستی خود دانسته‌ام، در این مورد با کمال جسارت و با رقت قلب و سوز دل به عرض برسانم که به خدای لایزال قسم، روزی که تقدیرنامه اعلیحضرت به خط مبارک به افتخار فدوی رسید که ضمن تحسین و ستایش فرموده افتخار ضبط و قبول آن را حایز شوم، زیرا غیر از خود برای احدی در انجام امور آذربایجان سهم و حقی قائل نبودم و فقط نتیجه تدبیر و سیاست این فدوی بود که بحمدالله مشکل آذربایجان حل شد و اهالی رشید و غیرتمند آذربایجان با سیاست فدوی یاری و همکاری نمودند و بعد که بحمدالله اعلیحضرت با جاه و جلال تشریف فرمای آذربایجان شدند و بر خلاف انتظار اعلیحضرت در بعضی نقاط استفاده جویی و غارتگری شروع شد، با تلگراف رمز عرض کردم اگر نتیجه زحمات و اقدامات این است، از این تاریخ فدوی مسئول امور آذربایجان نیستم وای کاش به جای این تهمت‌ها و بی‌انصافی‌ها که بر خود اهالی آذربایجان معلوم است، در آبادی و عمران و رفع خرابی‌ها و خسارت‌ها توجه بیشتری مبذول شده بود که اهالی رنجدیده و فلک زده آنجا به اطراف و اکناف پراکنده نمی‌شدند و مال و حشم خود را برای معاش یومیه به ثمن بخس نمی‌فروختند و امروز بعد از چهار سال، آذربایجان به صورت بهتر و آبرومندتری عرض اندام می‌نمود.
جناب آقای ابراهیم حکیمی به اطاعت امر مطاع ملوکانه انواع تهمت و افترا را نسبت به این فدایی ملت و مملکت ابلاغ نموده‌اند، پس چرا تکمیل و تصریح ننموده‌اند که تعهدات شوم اینجانب در مسافرت مسکو چه بوده و با اینکه گزارش مسافرت خود را به تفصیل در مجلس شورای ملی قرائت کردم، نقشه تجزیه آذربایجان چگونه طرح شده و کی و چه وقت در مجلس شورای ملی لزوم تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کرده‌ام. و اگر هم وقتی اشارتی کرده باشم راجع به تفسیر بعضی از مواد قانون اساسی بوده است نه تغییر آن. آن هم به این نظر بوده است که حدود مسئولیت وزراء دستخوش پاره‌ای مداخلات غیر قانونی نشود و امور حکومت من جمیع الجهات به وسیله وزراء و تحت نظارت دقیق مجلس اداره شود و اینکه می‌فرمایند دو نفر از وزرای کابینه را برای تغییر قانون اساسی مأمور نموده‌ام، بر حسب امر و فرمایش همایونی بوده است که خواستم به عرض برسانند راهی برای تغییر قانون اساسی پیش بینی نشده است. آیا تمام این مقدمات دلیل می‌شود که به ترتیبی که بر همه معلوم است، جمعی را به نام مجلس مؤسسان دعوت نموده قانون اساسی را تغییر دهند، یعنی همان قانون اساسی که اعلیحضرت موقع قبول سلطنت حفظ و حمایت آن را تعهد نموده و سوگند یاد فرموده و کلام الله مجید را شاهد و ناظر قرار داده‌اند و مرحوم فروغی رئیس دولت وقت تصریح نموده که اعلیحضرت همایونی طبق قانون اساسی موجود سلطنت خواهند فرمود. و اما اینکه می‌فرمایند در کابینه اول خود از مقام سلطنت انحلال مجلس را درخواست نموده‌ام، اولا در آن موقع اکثریت مجلس طرفدار فدوی بوده است. ثانیا البته در نظر مبارک هست که یک روز فرمودند فلان نماینده خارجی عرض کرده است فدوی دعوی انحلال مجلس را کرده‌ام و فرمودند اگر اینطور باشد، پس من چه کاره هستم. فدوی عرض آن شخص را تکذیب کردم و به عرض رساندم نه اعلیحضرت همایونی و نه رئیس دولت، هیچکدام حق انحلال مجلس را ندارند و با اصرار تمام استدعا نمودم آن شخص را بخواهند و با حضور فدوی مواجهه فرمایند تا صحت و سقم مطلب معلوم شود و با اینکه دو مرتبه عرض خود را تجدید کردم، اقدامی نفرمودند و استدعای فدوی به دفع الوقت گذشت.
در نامه مزبور نوشته شده است، اصلاح و تکمیل قانون اساسی با توجه به سنت طبیعی یعنی اصل تکامل و ارتقا صورت گرفته. فدوی با هوش و ذکاوت فوق العاده اعلیحضرت چطور قبول کنم که اعلیحضرت همایونی چنین فرمایشی را فرموده باشند. زیرا قانون تکامل و ارتقا را نمی‌توان به این طریق تاویل نمود که حقوقی را که بیش از چهل سال قبل ملت ایران دارا بوده، اکنون که افکار عموم ملل روشن‌تر و مبانی آزادی در همه جا محکمتر و کامل‌تر شده و برای مردم دنیا در تمام ممالک جقوق بیشتری شناخته شده است، حقوق مردم ایران را به عنوان اصل تکامل و ارتقا یعنی بطور معکوس لغو کرد و قانون اساسی کشور را به نفع قوه مجریه تغییر داد و ملت ایران را از حق مشروع و مسلم خود محروم نمود.
امر فرموده‌اند در عریضه سرگشاده حقوق و حدود سلطنت را بی‌پایه و مایه و بی‌ادبانه و جسورانه تلقی نموده و اگر این حقوق تشریفاتی می‌بود، اکنون بنیان نظام کشور از بیخ و بن برکنده شده بود. فدوی آنچه را به عرض رسانده‌ام، معمول ممالک مشروطه دنیا و مدلول قانون اساسی ایران بوده است و چنانچه عده‌ای از قضات محترم و عالی مقام کشور و متخصصین خارجی را مأمور می‌فرمودند که عرایض فدوی را با قانون اساسی موجود تطبیق نمایند، صحت و سقم عرایض فدوی معلوم می‌شد و نظری جز این نداشته‌ام که اعلیحضرت سالهای فراوان با کمال محبوبیت بر اریکه سلطنت برقرار باشند و مقام شامخ سلطنت را آلوده امور حکومت نفرمایند و به معمول سلاطین مشروطه و قانون اساسی ایران از مسئولیت و طرفیت با مردم مصون و محفوظ مانند.
می‌فرمایند ضرورت پاره‌ای اصلاحات از قبیل تمدید مدت مجلس برای جلوگیری از تشنجات انتخاباتی که هر دو سال گریبانگیر کشور می‌شود و با افزایش عده نمانیدگان مجلس برای تقویت بنیان حکومت ملی به حدی روشن است که محتاج به توضیح نیست. خاطر مبارک مستحضر است که در قانون اساسی موجود عده نمایندگان تا دویست نفر پیش بینی شده است و برای تمدید مدت مجلس نیز هر وقت از طرف ملت تقاضای تمدید شد و آزادیخواهان و صلحای قوم تقاضای مجلس مؤسسان نمودند و مجلس مؤسسان در کمال آزادی و بی‌مداخله مأمورین دولت تشکیل یافت، راجع به تمدید مجلس نیز تصمیم ملت معلوم خواهد شد.
می‌فرمایند که در دوره زمامداری فدوی، حبس و زجر عناصر آزادیخواه به حدی بود که عده‌ای از آنان در توقیفگاه درگذشتند و پاره‌ای دیگر نزدیک به این خطر گردیده بودند. خوب بود یکی از آنان را که در توقیفگاه درگذشته بودند، معلوم فرموده بودند. بعلاوه ایام زمامداری فدوی به حدی با پیشامدهای هولناک مصادف بود که ناچار از بعضی از دوستان عزیز و حتی از منسوبین خود با کمال احترام در عمارت شهربانی پذیرایی نمودم. لکن بر خاطر مبارک پوشیده نیست که بعد از فدوی هر امری واقع شد، اشخاص محترم و آزادیخواه را به حبس و زجر محکوم و در محبس شهربانی زندانی نمودند و روحانی بزرگواری را مانند آیت الله کاشانی که چندی در قزوین با کمال احترام و آزادی مه‌مان فدوی بودند و با اینکه خودشان میل به توقف فرمودند تا زنده‌ام از وجود محترمشان خجل و شرمنده‌ام، شبانه به آن طرز فجیع گرفتار و از هیچ نوع بی‌احترامی و اسائه ادب به شخص ایشان و مقام روحانیت فروگذار نکردند و ایشان را بدون هیچ دلیل و مدرک، گرفتار و تبعید و در قلعه فلک الافلاک زندانی نمودند و بطرزی شرم آور از وطن مألوف اخراج و تبعید کردند و چنین فاجعه بی‌سابقه‌ای را به جامعه روحانیت وارد ساختند. فدوی عرض نمی‌کنم این جنایت به امر و دستور اعلیحضرت همایونی واقع شده، بلکه یقین دارم خاطر مبارک از وقوع آن مکدر و متأثر است، لکن عرض می‌کنم بعد از اطلاع چرا مجرم و مسبب را تنبیه و تعزیر نفرموده و از خدمت اخراج ننموده‌اند.
می‌فرمایند مردم به خوبی واقف هستند چه کسانی در مدت حکومت خود میلیون‌ها اندوخته و ذخیره کرده و چه اشخاصی نیز میلیون‌ها در راه رفاه عموم صرف نموده‌اند و در جای دیگر نیز اشاره به جواز فروشی و رشوه خواری فرموده‌اند. اولا اگر اعلیحضرت در تمام اوقات حکومت فدوی چه قبل از سلطنت اعلیحضرت و جه بعد معلوم فرمودند که فدوی اهل رشوه و استفاده بوده‌ام یا اندوخته و ذخیره‌ای در بانکهای داخله یا خارجه دارم، تمام دارایی خود را به دولت تقدیم می‌کنم. ثانیا راجع به موضوع جواز، چنانکه مکرر به عرض رسانده‌ام و در محافل عمومی اظهار داشته و در مجلس شورای ملی به دفعات تصریح کرده‌ام، فدوی چیزی از کسی نخواسته‌ام. مقداری برنج و غیره اضافه بر احتیاجات کشور بود که اگر خارج نمی‌شد می‌پوسید و ضرر آن بر رعیت و ملاک می‌رسید و از طرفی برای آسایش مردم رفع نگرانی‌ها حزب دموکرات ایران تشکیل شده بود و لازم بود با عجله و شتاب پیشرفت کند، این بود که خود مردم برای سرعت جریان و پیشرفت حزب دموکرات ایران و هم برای صرفه دولت و صرفه رعیت و ملاک و پیشرفت امور آذربایجان برای مقداری برنج و جو با تصویب هیئت وزراء اجازه صدور گرفتند و ارز آن را به دولت پرداختند و هدایایی نیز به حزب دموکرات ایران دادند و اینکه می‌فرمایند چه اشخاصی میلیون‌ها در راه رفاه عمومی صرف نموده‌اند، این قسمت را هم مردم خود می‌دانند که این میلیون‌ها را خود دارا بوده‌اند یا از اموال و املاک مردم فقیر و غنی این مملکت اندوخته و بعد که حفظ آن اموال غیرمقدور شد، مقداری از آن را به چه مصارفی رسانده‌اند.
در خاتمه عرض می‌کنم که اعلیحضرت همایونی البته عرایض مکرر فدوی را فراموش نفرموده‌اند که فدوی با وضع حاضر داوطلب هیچ نوع منصب و مقامی نبوده‌ام و آنچه را با کمال وضوح و خلوص به عرض رسانده‌ام، در راه خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت بوده و باز هم عرض می‌کنم که دوام و بقای سلطنت‌ها و موفقیت ها در حفظ و حراست حقوق ملت و احترام به افکار عامه است و در این موقع انتظار عموم از پیشگاه مبارک این است که حقوق ملت ایران طبق قانون اساسی موجود، محفوظ بماند و امور کشور به مبعوثین ملت و وزرای مسئول واگذار شود و دولت‌ها مانند همیشه با رأی تمایل مجلس انتخاب شوند و اعلیحضرت همایونی طبق روح قانون اساسی سلطنت فرمایند و آنچه بر خلاف این منظور در بیست سال سلطنت شاهنشاه فقید معمول بوده، از جزیی و کلی منسوخ و متروک گردد و از آنچه موهم خلف وعده و نقض عهد است اجتناب شود.
بدیهی است با پیروی مراتب فوق، عموم افراد ملت را به وفاداری و فداکاری تشویق و ترغیب فرموده و قلوب مردم را به مهر و محبت وجود مبارک تسخیر خواهند فرمود. برعکس چنانچه حقوق مردم گرفته شود و دل‌ها شکسته و مجروح گردد، جز یأس کلی و ناامیدی عمومی که موجب بغض و عناد و مقدمه مقاومت و طغیان است، نتیجه‌ای نمی‌توان انتظار داشت.
ما نصیحت به جای خود کردی
چند وقتی در این بسر بردیم
گر نیاید به گوش رغبت کس
بر رسولان پیام باشد و بس