ديكتاتوري و دموكراسي بمثابه مدلهاي دولت

جهاني كه در آن به سر مي بريم، با تكيه بر تجربيات انساني و يافته هاي تمدني در شيوه كشورداري و انتظام حقوق ملت، در دو مدل اصلي و تعيين شده ديكتاتوري و دموكراسي، در فرجام منطقي و تاريخي حكومتها فرم گرفته است؛ از دوران پيشايوناني در تقابل حكومت تيراني و دموكراسي تا عصر هلنيستي و دوران مدرن. خيزش ملت هاي منطقه خاورميانه كه در پي احقاق حقوق انساني خود و ملتزم كردن حكومت ها چند ماهي است شروع شده، يكي از نقاط تعيين كننده در پديداري جنبش نوين مدني و دموكراسي خواهي بشمار مي روند؛ حاكمان مستبد و ضد بشري يكي پس از ديگري، از حيات تاريخي و سياسي خارج و ملت ها در استقرار آزادي و برابري اجتماعي، وزنه دموكراسي را در برابر ديكتاتوري سنگين تر از گذشته مي كنند. ملت ها خواهان دولتي پاسخگو، آزاديخواه و به دور از تبعيضات ساختگي قرن بيستم هستند. اوصافي كه ريشه در ايئولوژي هاي تماميت خواه دارند و اداره كشورها را در ميان حاكمان خودخوانده به بازيچه غارت و استبداد خود تبديل كرده اند. غارت اموال عمومي در حكومت هاي ديكتاتوري و تماميت خواه در كنار ايجاد فضاي بسته فرهنگي و انسداد سياسي، شهروندان كشورها را از از دستيابي به حقوق حقه و تثبت شده محروم ساخته و عقب ماندگي فرهنگي و انفعال سياسي و اقتصادي را در ثمرات دوام ديكتاتوري به ارمغان مي آورد. اكنون مدنيت آزادي خواهي و جنبش هاي برابري طلب، منطقه را براي حاكمان غنوده در سايه اوباشي گري و فضاي اختناق ناامن ساخته است.

بي ترديد ايران نيز از اين شرايط مستثنا نيست؛ حاكمان ايراني نيز با ارائه كارنامه اي ضد بشري و تبعيض آميز از خويش در سه دهه اي كه از عمرشان مي گذرد، مدل ديكتاتوري و ضد دموكراتيك را نشان مي دهند. حكومتي به غايت تماميت خواه، آزادي كش، غارتگر و فاسد، كه بقاي خود را در انتشار همگاني جهل و خرافه قرار داده و هر انديشه و اعتقادي را به مسلخ شكنجه و اعدام مي برد؛ نيروهاي مخالف ايراني نيز پيوسته به مدل دموكراتيك، مدني و حق طلبانه بوده و در دو سالي كه از شروع مطالبات آزاديخواهانه مي گذرد، جنبش مدني ايرانيان به وزنه اي قابل توجه و تعيين كننده در آينده ايران زمين تبديل شده است؛ رويارويي ديكتاتوري و دموكراسي در شرايط فعلي منطقه كه ملتها، رژيم هاي تماميت خواه را يكي پس از ديگري سرنگون مي كنند و در وضعيت داخلي ايران كه اسلاميان فرايند فروپاشي نهايي را در سراشيبي سرنگوني آغاز كرده اند، سرنوشت منطقي و تاريخي ايران زمين را رقم مي زند؛ سرنوشتي برآمده از رشد خردمندي سياسي و آگاهي از معيارهاي آزاديخواهي و برابري طلبي. جنبشي كه در اعتراض به تقلب در انتخابات و با شعار «رأي من كو؟» شروع و با شعارهاي «مرگ بر ديكتاتور»، «جمهوري ايراني» و ارتقاي به احقاق حقوق شهروندي و درخواست برابري براي تمامي ايرانيان به دور از معيارهاي جنسيتي، قومي و اعتقادي، تماميت رژيم را به مقابله خواند؛ در فرايند رشد و پيشرفت جنبش مدني ايران، گذر از بند و بست هاي سياسي، ارتقاي آگاهي به اولويت هاي سياسي و فرهنگي، محوريت حقوق زنان بمثابه حقوق بشر در ايجاد نظام دموكراتيك، انجام رفراندم و تأسيس مجلس مؤسسان، مسائلي هستند كه جنبش در جريان را با انهدام رژيم به استقرار دموكراسي مي رساند.

در جدال ديكتاتوري و دموكراسي، اتحاد جامعه جهاني براي تقويت ايده ها و كنش هاي دموكراتيك ضرورتي غيرقابل انكار است؛ با هر شيوه و به هر راهكاري كه اولويت داشته باشد. ديكتاتوران به راحتي حكومت را وانمي گذارند؛ سخن مسالمت آميز را برنمي تابند. دست از غارت اموال عمومي و شكنجه و اعدام مخالفان برنمي دارند و در ضعيف و تنها نگه داشتن اعتراضات مدني اهتمام دارند. به همين خاطر كشورها و نيروهاي دموكراتيك بايسته است كه با استفاده از روش هاي مختلف از مداخله نظامي گرفته تا دخالت در زمينه هاي حقوق بشري و اعمال تحريم هاي اقتصادي و ديپلماتيك به ياري جنبش هاي مدني و احقاق حقوق شهروندان در كشورهايي بشتابند كه زير ديكتاتوري هاي ضدمردمي و غاصب به سر مي برند.

آنكارا- 28 مارس 2011