با مقدمه ای که
در نبود عنصر روحانی در شیعه آوردم، به آن غلط تاریخی در معرفی بخشی از پایگان
شیعی که مشروطه خواه خوانده شده اند، می پردازم؛ سخن از این غلط، در روشنگری از
بنیادهای معرفتی قرار دارد که پایگان دیانت شیعی در جریان مشروطیت به آن پای بند
بودند و مفاهیم مدرن سیاست را به تأویل سنت قدمائی می بردند؛ آنان با استناد به
کتاب و سنت(دو رکن اساسی مذهب قدمائی)، پارلمان را به شورا، ارتش را به جهادگری،
قانون را به اصول شریعت و آزادی را به حق متافیزیک و ارزشی تعبیر می کردند و
ادبیات و مفاهیم سیاست مدرن را آکنده از کج اندیشی و گرفتار در انحراف معرفتی قرار
می دادند؛ با آشنایی زدایی ازآن تقسيم بندي معلوم مي شود:
الف)تمامي
علمايي كه از مشروطه دفاع كردند و علمايي كه به مقابله با مشروطيت اقدام كردند، در
مباني اعتقادي و فرهنگي همانند مي انديشيدند و گرفتار سنتگرايي بودند كه در رهيافت
هاي قدمائي از سده هايي پيش از ورود ايران زمين به دوران معاصر در قالب هاي
اندرزنامه اي، فقهي و ارشادي بيان مي شدند، به مفاهيم نوين سياسي و مضاميم مدرن
اجرايي پرداخته اند.
ب)در تاريخ
نويسي دين و انديشه(در رابطه با سياست مدرن ايراني) نوآئيني ديني که حامل اصلی
نوگرایی در مفاهیم سیاست و فرهنگ نوین بوده، در حاشيه قرار گرفته و در تاریخ نگاری
مشروطیت، از نقش آفريناني كه در مشروطيت فعال بودند و دل در گرو آئين هاي تازه اعتقادي
داشتند و سر در آستانه دگرديسي معرفتي فرو آورده بودند، به سكوت گذشته شده است.
بنابراين توضیح،
آن غلط تاریخی در تاريخ نگاري انديشه سياسي قرار دارد و نتايجي كه از روشنگری این
مساله به دست می آید، در جستجوي واقعیت رويداد تاريخي است كه در بنيادها و حوادث مشروطيت
پديدار شد و در تاريخ نگاري مشروطيت به فراموشي سپرده شد. در واقع بخشي از علماي
سنتگراي ايران در درك و دريافت واقعيت مشروطيت از نظر فكري تهي بودند و بخش ديگري
از آنان توانستند با مصادره به مطلوب واژگان سياسي مدرن و مفاهيم تازه اي كه
منورالفكران از دنياي جديد به فرهنگ ايران زمين انتقال داده بودند، آن ها را از
معاني حقيقي خود عاري ساخته و هر دو طيف در استقرار مشروطيت، اجراي امر به معروف و
نهي از منكر و صيانت از بيضه اسلام و حفظ مذهب اثني عشريه را هدف گرفته بودند؛ در
نهايت در تلاقي هر دوي اين دريافت ها، راه براي بنياد ايدئولوژي سياسي مذهبيان در
دهه هاي بعدي هموار شد و از دل حضيض عدم شناخت مدرنيته سياسي و فرهنگي، اوج
بنيادگرايي در ايران دوران معاصر به منصه ظهور رسيد؛ براي بررسي آن انحراف و اين
انحطاط، همان طور كه اشاره شد، رسالات و
لوايح و فتاوي و تلگرافات در كنار كنش هايي كه علماي سنت گرا از خود نمايان
ساختند، بهترين و منطقي ترين مواد را براي بررسي انديشه شناسي تاريخي در اختيار ما
قرار مي دهند. در زمينه وضعيت كساني مثل شيخ فضل الله نوري كه در طيف مشروعه خواه
جاي دارند، مساله روشن و نوشته هاي آنان
بهترين دليل بر خواسته ها و ايده هايشان است. اما در مورد طيفي كه به غلط از آنان به علماي «مشروطه خواه» نام برده مي
شود، به نمونه اي از بافتار فكري آخوند خراساني مي پردازم كه داعيه رهبري مشروطيت
ايران را به او منتسب مي كنند؛ در حالي كه او هم به مانند علماي مشروعه خواه،
تعبيري شرعي از نهادهاي جديد سياسي داشت و بر خلاف طيف مقابل كه وجود آن نهادها را
براي اجراي احكام شرعي غير ضروري مي دانست و در مفاهيم نوين به حق – از ديدگاه
شيعي – انتقاد داشت، علمايي چون آخوند خراساني بر اين باور بودند كه آن نهادها و
مفاهيم بيانگر ترويج احكام شرعيه، حفظ بيضه اسلام و صيانت از شوكت مذهب جعفري است
و از لزوم انطباق موارد راجعه به محاكمات و سياسات با موازين شرعيه سخن مي گفت.(ر.ك:
مذاكرات دارالشوراي ملي، 7 ذيحجه 1324 ق؛ روزنامه مجلس، سال اول، شماره 31؛ تاريخ
انقلاب ايران، محيط مافي، نسخه مصحح، ص 205) در كج فهمي آخوند خراساني از بنيان هاي
مشروطيت و عدم آگاهي ايشان از دگرگوني زمانه همين بس كه براي محمد علي شاه و پس از
آن احمد شاه قاجار، اندرزنامه هاي قدمائي صادر مي كرد(مرگي در نور-زندگي آخوند
خراساني، ص 179 و مجلة العرفان، ج 2: الوصايا العشر او كيف يوصي العلما الملوك) و
با این رفتار، بنيان هاي سنت فكري خويش را در ورود و دريافت مشروطيت بيان و آشكار
مي ساخت. نمونه دیگری از درک آخوند خراسانی از پدیده مشروطیت را در گزارش دیدار سياحي
فرانسوي با وی می تواند خواند.(ر.ك: مسافرت كاپيتن آنژينيور به ايران و بين
النهرين در سال 1908) همين موارد را مي توان در رسالاتي كه از سوي به اصطلاح علماي
مشروطه خواهي چون سيد عبدالحسين لاري(قانون در اتحاد دولت و ملت،ص 10)، شيخ
اسماعيل محلاتي (رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه،ص 3) و شيخ محمد حسين
نائيني نوشته و منتشر شده است، به تأمل گذاشت.(ر.ك: واقعات اتفاقيه در روزگار،ص
250 و ص 372)
در میان کنشگران
داخلی از صنف پایگان دیانت که در مشروطیت فعال بودند، سيد محمد طباطبايي یکی از
افرادی است که حدود آشنايي خود را از مشروطيت اين گونه بيان مي كرد:«ما ممالك
مشروطه را كه خودمان نديده بوديم، ولي آن چه شنيده بوديم و آن هايي كه ممالك
مشروطه را ديده، به ما گفتند مشروطيت موجب امنيت و آبادي مملكت است، ما هم شوق و
عشقي حاصل نموده، تا ترتيب مشروطيت را در اين مملكت برقرار نموديم.»(صورت مذاكرات
مجلس، 14 شوال 1325) سيد عبدالله بهبهاني نيز كه روي اغراض شخصي و صنفي در صفوف
مشروطه خواهان داخل شده بود و همانند طباطبايي خود خواسته در اولين پارلمان ايران
حاضر مي شد، كيفيت شعور سياسي خود را از نظام سياسي مشروطيت چنين مي نماياند:«حالا
بعضي مي گويند ما مشروطه طلب و يا جمهوري طلب مي باشيم. به خداي عالميان، به اجداد
طاهرينم قسم است كه اين حرف ها را مردم به ما مي بندند... ما نگفتيم پادشاه نمي
خواهيم. ما نگفتيم دشمن پادشاه مي باشيم. مكرر چه در حضرت عبدالعظيم و چه در شهر و
چه در منبر، تمام از اين پادشاه اظهار رضايت كرديم. الحق و الانصاف پادشاه رئوف و
مهربان و رحم دل مي باشد... ولي آن چه داد كرديم و آن چه نوشتيم، تمام را بعكس
حاليش كردند... به خدا قسم است كه اين مطالب و شايعات دروغ است، مدرسه را مي
خواهيم چه كنيم، قصد ما عدل و رفع ظلم است كه رعيت از دست نرود. مردم به خارجه
پناه نبرند، مملكت خراب نشود... ما عدل و عدالت خانه مي خواهيم، ما اجراي قانون
اسلام را مي خواهيم... ما نمي خواهيم مشروطه و جمهوري، ما مي گوييم مجلس مشروعه
عدالت خانه.»(تاريخ بيداري ايرانيان،ص 443)
اين ها نمونه اي
از موارد بسياري است كه در نوشته ها، لوايح، تلگرافات و بيانيه هاي علماي «مشروطه
خواه» مندرج و حكايت از مصادره به مطلوبي دارد كه از آرمان ها، اهداف و واقعيت
نظام سياسي مشروطيت و رويداد سرنوشت ساز جنبش مشروطيت در ايران به وقوع پيوست و در
بي توجهي و دقتي كه لازمه تحقيقات تاريخي است، انحرافي بر انحرافاتي افزود كه در
يكصد سال گذشته، گريبانگير مشروطيت و مشروطه پژوهی در ايران بوده است.
داده هاي تاريخي
در بيشتر موارد ذهن خواننده مكتوبات و رسالات دو طيف علماي «مشروطه خواه» و مشروعه
خواه را به اين نظر هم جلب مي كند كه آيا نمي توان دعواي اين دو طيف را جدالي در
عرصه قدرت دنيوي آنان دانست تا اين كه آن لفاظي هاي دو طرفه را در فضاي معرفتي
گذاشت؟ يعني آن برخوردها، بيشتر دغدغه قدرت و حفظ آن را داشتند تا دغدغه اي معرفتي
كه سر در گريبان دريافت دگرگوني در نظام انديشگي داشته و التزام به پايان سنت و
شروع معرفتي نوين را نمايندگي مي كرد و در نوشته هاي منورالفكران و نوآئینان آن
دوران ثبت شده است. تلگرفات – رسالات – لوايح و سخنراني هايي كه به گوشه اي از آن ها
اشاره كردم، از هر دو طرف صادر شده و تاريخ مشروطيت ايران آن ها را در خاطره خود
ثبت كرده، سيطره قدرت خواهي را بر معرفت خواهي نمايان مي كنند و گذر دهه هايي از
آن دوران و شفاف شدن گسستي كه در امر سياست از جهان قديم به وقوع پيوسته، روشن
ترين دليل عقلاني و تاريخي را در اختيار ما قرار مي دهد كه تقسيم غلطي را در
مشروعه خواهی و مشروطه خواهی آخوندهای عصر مشروطیت به چالش بكشيم.
احمد كسروي در مقام تاريخ نگار مشروطيت بدرستي دريافته بود
كه ورود سنتگرايان به رويدادهاي مشروطه خواهي، نه از روي عقيده و آگاهي از تغييرات
سياست در دنياي جديد بود و نه در پي تحولي در سياست ايراني بودند، بلكه آن ها نقشي
از مشروطيت را براي بقاي قباي سنتي خود مي خواستند و در اين خواسته شان، مشروطه خواه
همان را مي گفت كه مشروعه خواه از آن سخن مي گفت؛ كسروي مي نويسد:«كاري كه دو سيد
و هم دستان ايشان كردند بسيار ارجدار مي بود و بايد هميشه در تاريخ نام هاي آنان
به بزرگي برده شود. ولي ايشان مي بايست در پي آن كار در انديشه راه بردن مردم
باشند و اين شگفت است كه نبودند، و همان داده شدن فرمان مشروطه و باز شدن
دارالشوري و نوشته شدن قانون اساسي را بس دانسته و به كار ديگري نياز نديدند. اين
كار نتيجه آن را داد كه تا ديرگاهي در همه جا رشته در دست ملايان و روضه خوانان مي
بود و اينان به دلخواه خود مشروطه را همان رواج «شريعت» مي زنديدند، و از قرآن و
احاديث دليل ها يادي مي كردند و انبوه مردم جنبش را جز براي همين نمي
دانستند.»(تاريخ مشروطه ايران، ص 261)
ادامه دارد...