اكنون كه از آن دوران فرصت زماني تا حدودي لازم را
براي بررسي‌هاي تاريخي به دست آورده‌ايم، معلوم مي‌شود كه آن درگيري‌ها
در واقع ادامة جناح‌بندي‌هايي بود كه در دوران مشروطه شكل گرفته بودند و
هر كدام همان‌طور كه پيش از اين اشاره كردم بر اساس تحقق اهداف و تأمين
ايده‌هاي خود، ابراز نظر مي‌كردند؛ پس بنابراين وجود آن درگيري‌ها امري لازم
بود و اتفاقاً در بعضي مسائل جديد، نتايج مطلوبي از خود بر جاي گذاشت؛ نظير
فاصله‌گذاري كه ميان جناح‌هاي واقع بين مشروطه‌طلبان با انقلابيون تندرو
كه به وقوع پيوست و در فرايند استقرار نهادها، بي‌تأثير نبوده است.
اما آن چه تاريخ ثابت كرد اين مساله بود كه
طرفداران اقدامات عملي و تعبيراتي كه قانون اساسي را به سوي نهادمند شدن
مي‌راندند، واقع‌بين‌تر بودند تا جناح‌هايي كه با محافظه‌كار و سنتگرايي، در پي
به تعويق انداختن خواسته‌هاي مشروطه بودند و صحنه را براي تثبيت جايگاه
نيروهاي مستبدخواه ـ چه آگاهانه و چه از روي عمد ـ فراهم مي‌ساختند؛ آنان
كه در آن دوران بر اين باور بودند كه بايستي بدون اتلاف وقت به ايجاد
نهادها و تكميل پروژة مشروطيت مبادرت كرد، ذي‌حق بودند و بر اين مساله آگاه
بودند كه بدون رشد و گسترش اهداف مشروطيت، امكان بازگشت استبداد و رسوخ
آموزه‌هاي سنتي در ميان متجددان و مشروطه‌خواهان وجود دارد، به همين خاطر
با گذار از گفتگوهاي بي ثمر و بر پاية شناخت حساسيت وضعيت كشور و بر اساس
بحث‌هايي كه در مجلس اول و ميان انجمن‌هاي مردمي و... شده بود، به
اقداماتي دست زدند كه پاسخگوي نيازهاي جامعة پس از مشروطيت باشند و تاريخ
نيز در سير تحول خود ثابت كرد كه آنان در تشخيص خود اشتباه نكرده بودند.
با تمامي مخالفت‌ها، داور با حمايت اكثريت مجلس ششم و
گرفتن اختيارات كامل تحولات و تغييرات در دستگاه عدليه، محاكمات، تغيير
قضات و تغيير شرايط استخدامي آن‌ها و وضع قوانين جديد دستگاه قضائي را
ادامه داد؛ عدليه جديد نيز زودتر از موعدي كه حدس زده مي‌شد، يعني در
ارديبهشت 1306 افتتاح شد.
البته دامنة اصلاحات تا دو سالي هم‌چنان ادامه داشت
و بالاخره آن گونه كه گفته مي‌شود، در نيمة سال 1308 سازمان جديد دادگستري
در انطباق با نيازهاي آن روز جامعه ايران آمادة بهره‌برداري كامل گرديد.
سازماني كه علي اكبر خان داور در انحلال عدليه و
تأسيس دادگستري نوين براي جامعة ايراني به ارمغان آورد، تمامي اركان ـ
لايه‌ها ـ قوانين و حتي زبان قضايي را در بر مي‌گيرند.
اقدامات داور در راستاي تحقق سخناني بودند كه او در
زمان درخواست خود از مجلس شوراي ملي مطرح كرده بود؛ وي در دفاع از لايحة
پيشنهادي خود مي‌گويد: «...افكار عامه و نظريات مجلس و تصميم دولت هميشه
متوجه اصلاحات قوة قضائيه بود و تشكيلات موجود را براي تأمين نظريات
اصلاحي كافي نمي‌دانستند. واضح است كه اساس اين اصلاحات مبتني بر دو اصل
است: 1ـ رفع نواقص قوانين كه به موجب تجربه و عمل مشهود گرديده و 2ـ
اصلاح تشكيلات عدليه از حيث صلاحيت اشخاص... نظر به اين كه اصول تشكيلات
و محاكمات و استخدام مأمورين و صاحب منصبان مؤسسات قضايي و اداري عدليه
محتاج به يك اصلاحات اساسي فوري است و تا اين زمينه و در باب انتخاب
اشخاص اختياراتي از طرف مجلس مقدس به وزير مسئول داده نشود، هيچ اصلاحي
مقدور نخواهد شد...»(صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة ششم تقنينيه،
مذاكرات 27 بهمن 1305، ص501)
داور پس از كسب پشتوانة قانوني از مجلس و با تمديد
لايحة خود در 25 خرداد 1306، با تشكيل «كميسيون اصلاح قوانين عدليه» كه
كساني چون: ميرزا حسن خان مشيرالدوله ـ محمد مصدق ـ ميرزا محسن خان صدر ـ
منصورالعدل و ميرزا احمد خان شريعت‌زاده، در آن عضويت داشتند، اجراي طرح
اصلاحي خود را در چهار محور شروع كرد:
الف) انحلال تشكيلات عدلية موجود و از بين بردن
سازمان‌ها و متصديان امور قضايي كه از كارآيي باز مانده بودند. داور در
سخناني كه هنگام افتتاح دادگستري ايراد كرد، سازمان جديد قضايي را در امور
زير برشمرد: 1ـ اصل وحدت قاضي، 2ـ افزايش شعب تميز 3ـ تقسيم شعب استيناف و
بدايت به شعبات ثابت و سيار، 4ـ ايجاد اطاق اصلاح، 5ـ بازسازي صلحيه‌هاي
محدود و بلديه، 6ـ ايجاد دفترخانه‌هاي جداگانه براي شعبات، 7ـ افزايش شعبات
استيناف در ولايات همدان و اصفهان، 8ـ افزايش حوزة بدايت در ولايات از 11 حوزه
به 35 حوزه، 9ـ داير كردن ادارة ثبت در ديگر ولايات.
ب) انتخاب اشخاصي كه صلاحيت تصدي امور قضايي را
داشتند. داور براي انتخاب افراد تازه، عده‌اي از قضات را از ميان نمايندگان
مجلس شوراي ملي برگزيد. عده‌اي ديگر را از ميان حوزويان انتخاب كرد. كساني
را كه سابقة تحصيلات حقوقي داشتند، از ديگر وزارت‌خانه‌ها به كار گماشت.
برخي از افراد تحصيل كردة اروپا را كه يا تازه به ايران آمده بودند و يا
در غرب مشغول تحصيل بودند، به كار قضاوت فرا خواند. همچنين براي برخي از
مناصب، از مستوفيان سابق و خوش نام وزارت ماليه استفاده كرد. و بالاخره
عده‌اي از فارغ‌التحصيلان مدرسة عالي حقوق را نيز براي استقرار در دادگستري
جديد به كار گرفت.
ج) ايجاد شرايط جديد براي استخدام قضات و الغاي
قوانين پيشين. داور در اين رابطه در همان سخنراني، ويژگي‌ها و مشخصات
دادگستري نوين را در اين موارد برشمرد: 1ـ به كارگيري افراد پاكدامن و آشنا
به علوم جديد، 2ـ انحصار قوة قضاوت و حكومت به دست دولت و تمركز آن در
تشكيلات قضايي مملكت، 3ـ اجباري كردن ثبت املاك و معاملات غير منقول، 4ـ
اصرار بر اجراي قاطعانة قانون مرور زمان، 5ـ ايجاد محاكم جديد جزايي و ديوان‌هاي
جنايي، 6ـ صدور رأي بر مبناي قوانين جامع نوين و عدم ملاك قرار گرفتن
عقايد فقهي شخصي از سوي قاضي.
د) وضع قوانين تازه به صورت لوايحي كه از سوي دولت
به صورت آزمايشي اجرا مي‌شدند و در صورت موفق بودن به تصويب مجلس شوراي
ملي مي‌رسيدند. روزنامة اطلاعات در شمارة 147 خود به تاريخ 19 بهمن 1305
اين اقدامات اصلاحي داور را در دادگستري «انحلال كمپاني» ناميده بود.
اصطلاحي كه ايهامي از نظام كهنة اعمال نفوذها را در خود داست؛ در آن دوران
قانون جديد مدني ـ قانون آيين دادرسي مدني و قانون مجازات عمومي به
تصويب رسيدند. قانون اصول محاكمات و مجازات نظام (قانون آيين دادرسي ارتش)
ـ قانون اصول تشكيلات جديد وزارت دادگستري به تصويب رسيد و اقدامات اصلاحي
حتي تا قانون لغو كاپيتولاسيون نيز رسيد.
قضات جديدي براي تشكيلات تازه از ميان افراد صاحب
نظر و داراي قدرت اجرايي امور قضايي استخدام شدند و قوانين اصلاحي را به
صورت آزمايشي به مرحلة اجرا رساندند؛ قانون جديد تجارت ـ قانون ثبت اسناد
و املاك ـ قانون مربوط به شرايط ازدواج ـ قانون ضابطين دادگستري و ايجاد
ديوان عالي كشور از اقدامات اصلاحي داور بودند كه از مراحل ابتدايي گذشته
و به قوانين ثابت قضايي كشور تبديل شدند.
هم چنين در فهرست اقدامات اصلاحي داور مي‌توان به
تشكيلات نوين دادسراها ـ ايجاد ديوان جزاي عمال دولت ـ تشكيل هيأت تفتيشيه
مملكتي ـ نظام‌مند كردن زندان‌هاي كشور و از بين بردن حق مصونيت قضايي
خارجيان (كاپيتولاسيون) اشاره كرد.
مجموعه قوانين و مقررات تصويب شده در جريان ايجاد
دادگستري نوين و سال‌هاي بعد، به بيش از 220 مصوبه در مقررات قضايي و
حقوقي مي‌رسد كه فقط 120 لايحه در دوران وزارت علي اكبر داور تهيه و تقديم
مجلس شوراي ملي شده است.
در تكميل اصلاحات قضايي، زبان فارسي نيز به تناسب
وضعيت جديد و نهادهاي تازه، مفهوم پيشين را با واژه‌هاي نوين در بيان
مسائل قضايي و همبسته‌هاي آن جايگزين نمود و واژگاني چون: آيين‌نامه ـ
بازپرس ـ پرونده ـ پژوهش‌خواه ـ پژوهش‌خوانده ـ گردش كار ـ دادرسي ـ دادستان
و... براي روابط قضايي وارد زبان فارسي شدند.
داور اصلاحات خود را تا حدي گسترش داد كه حتي شيوة
لباس پوشيدن قضات را نيز در بر گرفت و ساختمان‌هاي دادگستري نيز از اين
اصلاحات بي‌نصيب نماندند.
از نتايج عملي اصلاحات دستگاه عدليه و قوانين
محاكمات، انحلال محاكم شرع خارج از حوزة قدرت عدليه و تشكيل آن‌ها در
درون اين دستگاه بود.
در واقع اين عمل به منزلة قانونمند كردن احكام شرعي
در راستاي نظام حقوقي مدرن بود كه اساس مديريت دادگستري نوين داور و
ساختارهاي قضائي جديد را تشكيل مي‌داد؛ چرا كه اگر آن اقدام را به منزلة
شرعي كردن دستگاه قضائي در نظر بگيريم، ديگر نيازي به آن همه دعواها و
موضع‌گيريهاي سياسي و مذهبي ـ چه در دوران اقدامات داور و چه پيش از آن
حتي در دوران مشروطيت ـ نبود.
بنابراين در اين اقدام واقع‌بينانة داور، نوعي فرايند
سكولاريزاسيون محاكم سنتي و گذار از دورة «دكة‌القضا» به عصر نهادهاي تازة
حقوقي را مشاهده مي‌كنيم. يادمان نرود كه يكي از عوامل اصلي برپايي
مشروطيت و نخستين درخواست متجددان در آن دوره، ايجاد عدالت‌خانه بود؛
سازماني كه اگر چه در آن زمان در هاله‌اي از ابهام بود، اما در واقع دوري
گزيني از محاكم شرعي و دستگاهي بود كه براي رسيدگي به تظلمات مردم، از
كارآيي لازم خود برخوردار نبود و نمي‌توانست عدالت و برابري حقوقي را در
ميان آحاد ملت تأمين كند.
بنابراين آن اقدامات را فقط مي‌توان در راستاي
پاسخگويي به نيازهاي نوپيداي جامعة ايراني به تحليل گذاشت، بدون اين كه
به دام مفهوم سياست‌زدة دورة حاضر بيافتيم و از پاسخگويي فقهي به مقتضيات
زمان سخن به ميان آوريم و يا اين كه آن اقدامات خردمندانه را دين‌ستيزانه
بخوانيم؛ بي‌ترديد نزديك به سي سال پيش از اقدامات داور، نظام قضايي سنتي
از پاسخگويي به عدالت اجتماعي و تأمين امنيت ايرانيان باز مانده بود و
براي دستيابي به اين مسائل، ايران زمين نيازمند سيستم جديد حقوقي بود، آن
كاري كه داور با درايت و واقع‌بيني شروع و به سرانجام رساند.
همچنين مطابق قوانين جديد، هم دعاوي ارجاعي به
محاكم شرع معين و محدود و هم همة قضات از جمله قضات دادگاه‌هاي شرع مؤظف
به صدور احكام مطابق و مستند به قوانين مدون و تنظيم شده در حوزة نفوذ
عرف و توسط دستگاه اداري سياسي كشور شدند.
هدف از اين اقدامات سازماندهي سيستم قضائي كشور با
نيازهاي جامعه بود. نيازهايي كه با تحولات اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي به
وجود آمده بودند و در گردونة تحولات فرهنگي جهان مدرن قرار داشتند.
بالتبع مسائل فقهي كه بخشي از آن‌ها در امور قضائي ـ
آن هم در مسائل شخصي ـ كاربرد داشتند، نمي‌توانستند مسائل نوين يا به سخن
فقها ـ مسائل مستحدثه ـ را پاسخگو باشند؛ بنابراين هدف از اين اقدام، نه
محدود ساختن نفوذ شرع بود ـ كه اين ايده در دو دهة گذشته به خاطر خلط
ميان مسايل سياسي و واقعيات اجتماعي ـ حقوقي مطرح شده است و مربوط به
اصحاب ايدئولوژي مي‌باشد ـ و نه منع از مراجعه به عقايد فقهي اشخاص را در
نظر گرفته بود، بلكه در جهت تأمين عدالت به مثابة تحقق فرصت‌هاي برابر
حقوقي و اجتماعي براي شهروندان ايراني تدوين شده بود.
لازم به يادآوري است كه نهادسازي عصر رضاشاه در
واقع اهداف معوق ماندة مشروطيت را به مرحلة اجرايي رساند و بدون شك
اكثريت اقدامات آن دوران، از اهميتي بسزايي برخوردارند؛ مگر مي‌توان ايجاد
نهادهاي فرهنگي مدرن نظير دانشگاه ـ فرهنگستان ـ آموزش و پرورش عمومي و...
را كم اهميت دانست؟ يا مگر جز اين است كه تشكيل ارتش دائمي و ملي ـ كه
خواستة نخبگان سياسي آگاه عصر قاجاريه و منورالفكران عصر مشروطيت بود و در
دورة رضاشاه به منصة ظهور رسيد را در شكل‌گيري ايران نوين به عنوان نماد
و سمبل پيشرفتگي به حساب نيآورد؟ و يا اقداماتي كه در مدرنيزاسيون اقتصادي
پديد آمد، كمتر از ايجاد دادگستري نوين اهميت داشت؟ در مجموع آن دوران، به
استناد آثار و نتايجي كه در ايران زمين بر جاي گذاشت، يكي از دوران مشعشع
ملي و حافظ تماميت ارضي اين سرزمين كهن است.
با اين حال اصلاحات قضائي و ايجاد دادگستري نوين در
آن دوران، از جهت اين كه در ارتباط مستقيم با تأمين امنيت مردم و تحقق
برابري ميان آن‌ها بود و وظيفة حراست از حقوق طبيعي مردم را در دستور كار
خود قرار داده بود و خط بطلاني بود بر احكام قضائي سنت و به مرحلة اجرا
درآوردن يكي از خواسته‌هاي اصلي مشروطيت، هم‌وزن ديگر نهادهاي نوين، ركني
از اركان تغيير جامعه به دورة مدرن مورد توجه قرار گرفته است.
اگر تحولات حقوقي را در سطح كلان در نظر بگيريم،
دنياي جديد به واسطة محوريت بخشيدن به حقوق انساني و بريدن از تكاليف
متافيزيكي بود كه شكل گرفت و در تمامي لايه‌هاي زيستي انسان، تغييرات و
دگرگوني‌هاي مهمي به وجود آورد؛ در واقع طرح «حقوق طبيعي» يكي از موارد
پايه‌اي و شايد پاية نخستين چالش سنت و مدرنيته است كه انسان‌ها را از
جهان بسته به دنياي باز رسانيد.