فهرستي از مهمترين قوانين مصوب مجلس اول شوراي ملي ایران در
عصر مشروطیت عبارتند از:
1ـ قانون آزادي مطبوعات
مشتمل بر 53 ماده كه در تاريخ 18 بهمن 1286 خورشيدي به تصويب رسيد و به
موجب آن، انتشار مجله و روزنامه‌ها در سراسر كشور قانونمند شدند. در دورة
نزديك به صدور فرمان مشروطيت و تشكيل پارلمان، نزديك به 58 عنوان روزنامه
و هفته نامه در ايران منتشر مي‌شده است.
در ميان روزنامه‌هايي كه در خارج از كشور منتشر مي‌شدند در دورة مظفري،
روزنامة «قانون» كه در لندن توسط ميرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله چاپ مي‌شد،
به همراه روزنامة «اختر» كه در استانبول منتشر مي‌شد و روزنامة «حبل‌المتين»
كه در كلكته چاپ مي‌شد، از اهميت ويژه‌اي در آگاهي بخشي به مبارزان و
مشروطه طلبان برخوردار بودند. با اين حال اوج روزنامه‌نگاري در دورة
استقرار مشروطيت تا استبداد صغير است؛ در اين دوران كه بيش از 90 عنوان
روزنامه و شبنامه در تهران و شهرستان‌ها منتشر مي‌شدند، روزنامه‌ها بيش از هر
زماني نمايندة افكار جناحي و ايده‌هاي سياسي و اجتماعي بودند؛ روزنامة
«لوايح» كه از سوي سنتگرايان منتشر مي‌شد به همراه روزنامة «صور اسرافيل»
كه سخنگوي تندروان انقلابي بود و روزنامة «مجلس» كه در حقيقت بيانگر ايده‌هاي
مشروطه خواهانه و نوجويانه بود، نمونه‌اي از روزنامه‌هاي آن دوره هستند. با
اين پيش زمينه‌هاي اجتماعي ـ سياسي بود كه نمايندگان دورة اول مجلس با
تدوين قانون اساسي و متمم آن، به مسالة مطبوعات جنبة قانوني داده و
براي حقوقي كردن افراد دخيل در امور روزنامه‌نگاري، قانون مطبوعات را تهيه
و تصويب كردند.
2ـ قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستور حكام مشتمل بر 433
ماده و 26 ضميمه كه در تاريخ 17 آذر 1286 خورشيدي به تصويب رسيد. تقسيم
ايران زمين به ايالات و ولايات و تدوين قانون براي ادارة آنها، به
دوراني بازمي‌گردد كه فتحعلي شاه با از دست دادن بخش بزرگي از سرزمين
ايران، متوجه داخل شده و براي سركوب ايلات و از بين بردن اقتدار ايلي
آنها، باقي ماندة ايران به 9 ايالت تقسيم شد؛ اين تقسيم بندي در دوران
ناصرالدين شاه، از نظر حكومتي به چهار ولايت و چندين ايالت تقليل يافت كه
از آنها به مملكت نامبرده مي‌شد: 1) مملكت آذربايجان. 2) مملكت اصفهان. 3)
مملكت خراسان و سيستان. 4) مملكت كرمان و بلوچستان و فارس. با صدور فرمان
مشروطيت، نظارت بر انتخابات در سراسر كشور بر عهدة انجمن‌هاي ولايتي واگذار
شد و با تدوين قانوني براي فعاليت‌هاي قانوني انجمنها، ولايات نيز داراي
قوانين جديدي شدند كه در آن، قدرت برگرفته از تشكيلات اجرايي مناطق و زير
نظر مجلس شوراي ملي تعريف شده بود. وكلاي مجلس با بحث از جايگاه حقوقي
حكام ولايات و ايالات، تقسيم‌بندي سياسي و جغرافيايي كشور را مورد تأكيد
قرار دادند و بر انتشار قدرت در سرتاسر ايران و اجتناب از تمركز قدرت در
دربار، نظر داشتند. اصل 89 متمم قانون اساسي نيز ناظر بر اين امر بود كه
«ديوان‌خانه عدليه و محكمه‌ها وقتي احكام و نظامنامه‌هاي عمومي و ايالتي و
ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشد.»
3ـ قانون انجمن ايالتي و ولايتي مشتمل بر 122 ماده كه در
تاريخ 8 خرداد 1286 خورشيدي به تصويب رسيد و كاركرد اين انجمنها را در
مطابقت با قانون مصوبه به رسميت شناخت.
4ـ قانون بلديه كه در تاريخ 12 خرداد 1286 خورشيدي در 108 ماده
براي نظم و انتظام دادن به امور شهري به تصويب رسيد.
5ـ قانون وظايف كه در تاريخ 1 ارديبهشت 1287 خورشيدي در 10
ماده براي ساماندهي به امور حقوقي و وراثي ارباب ديواني به تصويب رسيد.
6ـ قانون نظامنامة داخلي مجلس كه در تاريخ 29 مهر 1285 خورشيدي
براي ايجاد نظم پارلماني به تصويب رسيد.
7ـ قانون رشوه و مجازات كه در تاريخ 20 اسفند 1285 خورشيدي به
تصويب رسيد.
8ـ قانون تعيين مقرري دربار سلطنتي.
9ـ قانون مميزي كه در همان سال اول فعاليت مجلس به تصويب
رسيد.
قانونمند كردن انجمن‌هايي كه در تهران و ديگر مناطق كشور براي
پشتيباني از جنبش مشروطيت شكل گرفته بودند و انتظام به مطبوعات و مدون
كردن امور شهري و زندگي اجتماعي در كتابچة قانون بلديه كه هم ناظر به
تحول بنياني در نظام سياسي كشور بود و هم به امنيت مالي و حقوقي شهروندان
معطوف بود، مجلس اول را فراتر از يك مجلس مشورتي به موقعيت اصلي آن يعني
قوة مقننه در يك نظام سياسي مشروطه كشاند. پيش از اين كه انجمنها
قانونمند شوند، مجلس با انجمنها به حالت نوساني برخورد مي‌كرد؛ گاهي آنها را
مورد مؤاخذه قرار مي‌داد و زماني تحت فشار آنان، از وظايف قانوني خود خارج
مي‌شد و مجبور به جبهه‌گيري مي‌شد. مجلس اول به اقدامات حقوقي كه در نظام‌مند
كردن وزارت عدليه و پاسخگويي به تظلمات مردم پايه گرفته بود، بسنده نكرد
و با گذر از قانونمند كردن امور اجتماعي، به مسايل ماليه كشور نيز توجه داشت.
مجلس اول در اقدامات ماليه خود، چندين مصوبة بنيادين داشت: 1ـ نسخ قاعدة
تسعير كه در فرايند ماليات‌گيري اختلالات جدي ايجاد مي‌كرد و دست عمال دولت
را در استفاده از ماليات عمومي به نفع شخصي مي‌بست. 2ـ نسخ قاعدة تيول
كه بر عمومي بودن اراضي كشور تأكيد داشت و از هدر رفتن املاك و امكانات
زراعي جلوگيري مي‌كرد. 3ـ قطع قسمتي از مستمريات كارگزاران و صاحبان ديوان
كه با دقت در افراد حقوق بگير در دولت و نظام‌مند كردن آن، بر نگاهداري
اموال و ماليه عمومي نظر داشت. 4ـ اقدام به جمع تفاوت عمل با اصل ماليات
كه با تدوين آنها در كتابچة جمع، دست حكام ولايات را از دريافت مبلغ
اضافه بر ماليات رسمي كوتاه كرد.
اقدامات ماليه و تنظيم امور مالياتي كشور در مجلس اول نيز ناظر
به پيش‌زمينه‌هايي بود كه ريشه در شرايط اقتصادي و امور ملكي داشت.
همان طور كه اشاره شد توابع و نتايج جنبش مشروطيت در توزيع
نوين قدرت و شكل‌گيري نهاد قانونگذاري و مجلس شوراي ملي معني پيدا مي‌كند؛
حال كه مبارزات و مجاهدات و ايده‌پروري‌ها ثمره داده است، مرحله‌ي بعدي
نهادينه كردن آن ايده‌ها و ايجاد صورت تازه‌اي از اقتدار سياسي و حاكميت
ملي به عرصه مي‌آيند؛ بنابراين مجلس به نماد و مظهر دولت قانوني و ملي
تبديل مي‌شود و آرمان‌هاي اجتماعي ـ سياسي را متحقق مي‌كند. بخش ديگري از
فعاليت‌هاي مجلس، مربوط به سلطنت و حدود و ثغور آن بود، چرا كه «مجلس در
مقام دفاع از قانون مشروطگي در دو جهت متمايز در معارضه بود: از يكسو با شاه
و گرايش ارتجاعي‌اش؛ از ديگر سو با جبهة افراطيون و روش خلاف الزامات
دموكراتي و خشونت رفتارش.» (مجلس اول
و بحران آزادي1370،ص 149) اين
معارضات برآمده از شرايط نويني بود كه بر سر جايگاه خدايگاني شاه خدشه
وارد ساخته بود و او را از اريكة اقتدار آسماني به زير كشيده بود؛ شاه كه
در آيين شهرياري ايران كهن از موقعيت متافيزيكي برخوردار و صاحب رعيت
خوانده مي‌شد، در مواجهه با نظام نوين اجرايي، در حد يك نماد ملي تنزل
كرده بود و اين از آموزه‌هاي سنتي بسي فراتر و انساني‌تر مي‌نمود. در چنين
شرايطي معارف سنتي كه در رهيافت‌هاي مختلف حكومت و شيوة كشورداري در
ايران را به موضوع نوشته‌ها و تأليفات خود تبديل كرده بودند، به فرجام
معرفتي رسيده و سبك‌هاي نوين نوشتاري و رسالات حاوي انديشة سياسي مدرن
جاي آنها را گرفتند.
دوره‌ي اول مجلس شوراي ملي داراي بافتي طبقاتي بود و چون از
ميانه‌ي برخوردهاي سياسي و صنفي برآمده بود، امتيازات فرهنگي و آگاهي واقع‌بينانه
از شرايط سياسي ايران و بخصوص جهان نوپيدايي را كه مبتني بر روابط نوين
بين‌المللي و ديپلماتيك بود، كمتر در نظر داشت. با اين حال عده‌اي از
نمايندگان كه شناختي از دگرگوني زمانه داشتند، توانستند ايده‌هاي مدرن و
نهادهاي جديد را به شكل ابتدائي در همان مجلس اول مطرح كرده و راه را
براي تجديد نظرها و شفافيت شرايط زمانه فراهم سازند؛ نگاهي به ليست
نمايندگان دوره‌ي اول مجلس شوراي ملي و دريافت شناسه‌ي طبقاتي آنان و
اقداماتي كه در تصويب قوانين از خود نشان دادند، مي‌تواند چهره‌اي از آن
مجلس و آن دوره را نشان دهد.
تركيب پارلمان را در دورة اول طبقاتي تشكيل مي‌دادند كه
مظفرالدين شاه از آنها براي تشكيل مجلس شوراي ملي دعوت كرده بود و
نظامنامة انتخاباتي بر پاية آن فرمان سامان گرفته بود؛ حضور نمايندگان
طبقات ششگانة كشور، اولين پارلمان در ايران را به صورت صنفي معرفي مي‌كند.
به سخن ناصرالملك «قانون اول انتخابات از روي طبقات بود. علما، شاهزادگان،
ملاكين، اصناف و ايلات، هر يك به عدد معيني بودند...» (دو رساله دربارة انقلاب مشروطيت ايران1380، ص20) بيشترين
تعداد وكلا را اصناف تشكيل مي‌دادند؛ 21 درصد نمايندگان از طبقات ممتاز و ملاك،
25 درصد از روحانيون و 21 درصد از اصناف بودند. ژانت آفاري در تحليل خود از
انقلاب مشروطة ايران، تركيب مجلس اول را از مشروطه خواهان نخبه تا اصناف
مختلف برمي‌شمارد. فريدون آدميت نيز تركيب مجلس اول را با اين كه حزبي
تشكيل نشده بود، از نظر مواضع سياسي در چهار ديدگاه: الف ـ محافظه كار، ب
ـ ميانه رو، ج ـ ليبرال و د ـ راديكال به بحث مي‌گذارد. با حضور نمايندگان
در مجلس موقتي شوراي ملي، تدوين نظامنامه‌ي داخلي براي كيفيت حضور در
جلسات و چگونگي انتخابات در كشور، در دستور كار قرار گرفت؛ نظامنامه
انتخاباتي با حك و اصلاحاتي كه بر روي متن اوليه‌ي آن انجام گرفت در 12
رجب 1324 تدوين نهايي شد و براي توشيح براي مظفرالدين شاه ارسال شد. اين
نظامنامه كه نخستين قانون انتخابات مجلس شوراي ملي در ايران بشمار مي‌رود،
در 19 رجب 1324 به توشيح شاه رسيد و پس از آن پارلمان در نظام سياسي كشور
موضوعيت يافت. اين قانون را به واسطه‌ي فرمان مشروطيت كه از شركت طبقات
و اصناف قاطبه‌ي اهالي سخن گفته بود، نظامنامه انتخابات اصنافي مي‌گفتند و
در تدوين آن پنج نفر از دانش آموختگان جديد مشاركت فعال داشتند؛ اين افراد
كه از سوي دولت تعيين شده بودند، عبارتند از 1) محتشم‌السلطنه، 2) مشيرالملك،
3) مؤتمن‌الملك، 4) مخبرالسلطنه و 5) صنيع‌الدوله. به تعبير ناظم‌الاسلام
كرماني «... اين نظامنامه را در نهايت استعجال نوشتند، اگر چه محتاج است
به تنقيد و تصحيح و زياده و كم نمودن، ولي با اين تعجيل و عدم تهيه و
نبودن اسباب كار باز تا يك درجه خوب است.» (تاريخ بيداري ايرانيان1377،ص 608) با اين حال قانون انتخابات مجلس، نكته‌ي
مهمي را كه در خود جاي داده بود، جداسازي دو قوه‌ي اجرايي و مقننه از
يكديگر در انجام وظايف بود كه اين مسئله براي اولين بار در سيستم سياسي
ايران پيدا شده بود و پيش از آن در آيين كشورداري قاجاريه محلي از اعراب
نداشت. عبدالله مستوفي هم در توضيح
انتخابات اول مجلس مي‌نويسد: «انتخاب وكلا دو درجه‌اي و صنفي بود، نه
مستقيم و عمومي. اتخاذ اين رويه براي اين بود كه چون تصور مي‌شد هر صنفي
از دردهاي خود بهتر از سايرين مسبوق است، وكيل بصير بيغرض انتخاب خواهد كرد
و اجتماع اين وكلا در يك مجلس كارها را به نفع عموم انجام خواهد داد.
گذشته از اين، انتخابات هم زودتر صورت گرفته و مجلس زودتر اكثريت و رسميت
پيدا خواهد كرد. با وجود اين، قانون طوري نوشته شده بود كه اصناف مي‌توانستند
اشخاص خارج از صنف خود را هم وكيل كنند تا اشخاص دانشمند خارج هم بي‌استفاده
نماند. در اين دوره، وكيل بي‌اطلاع از سياست زياد بود، ولي همه وطن‌پرست و
پاك قصد و باحرارت و فداكار بودند. وكلا روي زمين مي‌نشستند و قاليچه‌اي كه
روبروي رئيس پهن شده بود، كار تربيون مجلس را مي‌كرد...» (شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و
اداري دورة قاجاريه1371، ص166/2)
بر اساس قوانيني كه در مجلس اول تصويب شده‌اند، مي‌توان به
جايگاه عنصر نوگرا بيش از ديگر ايده‌ها تاكيد كرد؛ بيش از بيست تن از
نمايندگان تحصيلات جديد داشتند و يا با دانش‌هاي مدرن آشنا بودند و مدتي در
غرب زندگي كرده بودند؛ مرتضي قلي صنيع‌الدوله (رئيس اول) و محمود خان
احتشام‌السلطنه (رئيس دوم) تحصيل
كردگان آلمان بودند. ممتازالدوله (رئيس سوم) نيز مدتي در استانبول سمت
سفارت ايران را عهده‌دار بود و بالتبع با افكار تازه آشنايي داشت. عده‌اي
از نمايندگان تاجران، فلاحان، اعيان، شاهزادگان و حتي علما از دانش‌هاي
نوين بهره‌اي داشتند؛ اينان با افكار و ايده‌هاي جديد نيز همدلي داشتند؛
احتشام‌السلطنه در بازخواني خاطرات خود از دورة اول مجلس شوراي ملي، قيافة
آن را منصفانه‌تر گزارش مي‌كند: «اكثريت وكلاي دورة اول عبارت بودند از
اشخاصي كه انتخابشان به واسطة اعتماد مردم به زهد و ورع آنها بود؛ جمعي
از طلاب و تجار و اصناف، معروف به دينداري در آن مجلس شركت داشتند كه
درجة آگاهي و اطلاعشان از مسئوليت مهم وطني كه عهده‌دار بودند هيچ و در
حكم صفر بود. اكثر تجار و نمايندگان اصناف و حتي طلاب كه به مجلس راه
يافتند، همان كساني بودند كه نهضت مشروطه را در تحصن‌ها و زد و خوردهاي با
دولتيان رهبري كردند و اجتماع چندين هزار نفري مردم در سفارت انگليس را از
حيث تامين آذوقه و لوازم زندگي تدارك و اداره نمودند كه در رأس ايشان
حاجي محمد تقي بنكدار و ميرزا ابراهيم وارث قرار داشتند. تعداد اين دسته بر
روي هم نيمي از نمايندگان دورة اول بود. چند نفري از وكلاي تهران و ديگر
مراكز ايالات و آذربايجان كه مركب از نمايندگان اعيان بودند، كم و بيش
اطلاعاتي داشتند، اما نوع و سطح اطلاع آنان اختلاف بسيار داشت، از قبيل
صنيع‌الدوله، مخبرالدوله، مستشارالدوله، وثوق‌الدوله، تقي زاده، ممتازالدوله،
نواب، صديق حضرت، مخبرالملك، لسان‌الحكما، عميدالحكما، شاهزاده شهاب‌الدوله،
عدة افراد اين طبقه هم بين سي تا چهل نفر بود. در جمع وكلاي دورة اول،
افراد صميمي و وطن‌پرست بسيار بود. همچنين افراد خودخواه و شهرت طلب و منفعت
پرست هم كم نبود، در حالي كه عناصر خائن و عامل خارجه، به تحقيق در آن
مجلس از تعداد انگشتان يك دست كمتر بود و عدد وكلايي كه به منظور شهرت‌طلبي
يا به خيال حمايت و حفظ مقام و موقع خود با خارجيان رفت و آمد داشتند، از
تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمي‌كرد...» (خاطرات
احتشام‌السلطنه1366، ص648)
اما از نظر ديدگاه‌هاي سياسي كه در ميان نمايندگان رواج
داشتند؛ آقا محمد وكيل‌التجار تحت تاثير انديشه‌هاي سوسيال دموكرات‌هاي قفقاز
بود. بعضي از نمايندگان طلاب و علما نيز از ناراضيان مذهبي محسوب مي‌شدند و
در بيان برخي از عقايد خود، وام‌دار فرقه‌هاي تازه تأسيس بودند. نمايندگاني
چون تقي زاده هم با آشنايي كه با دنياي جديد داشت، متاثر از شرايط
انقلابي فرانسه و حوزة قفقاز، از باورهاي راديكال در مجلس اول جانبداري مي‌كرد
و در حقيقت سخنگوي انجمن‌هاي تندرو خارج از مجلس بود. عده‌اي هم چون يحيي
ثقة‌السلطنه و لسان‌الحكما از ايده‌هاي ميانه رو و ليبرال هواداري داشتند؛ با
اين حال نمايندگاني هم بودند كه همچنان با باورهاي سنتي و غير مشروطه
خواهانه در مجلس حاضر شده بودند و با مخالفان مشروطه در خارج از مجلس ـ چه
سنتگرايان و چه مستبدان ـ ارتباط داشتند. به همين خاطر نمايندگاني از
زمينداران با اصلاحات اقتصادي و لغو تيول و فرايند بهينه سازي ماليه،
مخالفت نشان مي‌دادند؛ همان طور كه نمايندگاني كه تحت تاثير سنت فكري
قدما بودند، در مسائلي چون تساوي حقوقي افراد ملت در برابر قانون ابراز
مخالفت مي‌كردند. در مقابل دانش آموختگان جديد با تدوين قوانين عرفي و
آگاهي از فرايند سكولاريسم، به حقوق و شرايط ماليه از منظر دانشي نگاه مي‌كردند.
شيخ ابراهيم زنجاني و معاضدالسلطنه هر كدام از ديدگاهي خواستار اصلاحات
حقوقي (قضايي و مالي) در كشور بودند و در تصويب قوانين تازه مربوط به
عدليه و ماليات اهتمام داشتند. در مسايل مالي نمايندگان تاجران كه از
عناصر اصلي مشروطه‌خواهي بودند، در مقابله با استقراض خارجه، تأسيس بانك
ملي و راه‌اندازي مدرنيزاسيون اقتصادي، از موفقيت‌هايي برخوردار شدند. بعضي
از اين نمايندگان نظير امين‌الضرب و ارباب جمشيد با آگاهي از ايده‌هاي
سوسياليستي يا ليبرال دموكراتي و تغيير در شرايط تجاري و اقتصادي جهان، با
اقدامات خود در مجلس اول ظهور طبقة جديد بورژوازي ايراني را نويد مي‌دادند.
آفاري در يك جمع بندي كوتاه از نخستين پارلمان ايران مي‌نويسد: «مجلس اول
كه در 7 اكتبر 1906 افتتاح شد، در حيات بيست ماهة خود پاره‌اي وظايف بي‌سابقه
را به انجام رساند. اين مجلس قدرت سلطنت را بسيار كاهش داد و وزيران را در
برابر نمايندگان مجلس مسئول و پاسخگو شناخت. از طريق انتخاب انجمن‌هاي
ايالتي و ولايتي به ايالتها خودمختاري اداري و مالي داد، به طوري كه اين
انجمنها هم ناظر انتخابات بودند و هم بر فعاليت حكام و جريان ماليات‌گيري
نظارت مي‌كردند. مجلس همچنين بودجه را موازنه كرد، حقوق و مقرري شاهزادگان
قاجار و شاه را كاهش داد، واگذاري زمين‌هاي تيول را ملغي كرد. قانون اساسي
1906 چارچوب قانونگذاري غير مذهبي، قوانين جزا، و محكمه‌هاي استيناف را كه
از قدرت دربار و مراجع مذهبي مي‌كاست معين كرد، و مطبوعات را آزاد شناخت.
مجلس اول به خاطر موضعگيري عليه مداخلة اروپاييان در ايران
نيز در خاطره‌ها زنده مانده است. مجلس در نخستين ماههاي تشكيل خود، پيشنهاد
محمد علي شاه در مورد استقراض چهارصد هزار پوند استرلينگ از بريتانيا و روسيه
را رد كرد. تمامي معامله‌هاي خارجي و استقراض از خارجيان و نيز تمامي
انحصارهاي تجاري مي‌بايست به تصويب مجلس برسد. چند ماه بعد نمايندگان مجلس
معاهدة اوت 1907 انگليس و روس را نيز، كه ايران را به حوزه‌هاي نفوذ اين
دو قدرت تقسيم مي‌كرد، محكوم كردند. مبتكر بسياري از اين اقدامها نمايندگان
ليبرال و راديكال مجلس و بخصوص نمايندگان آذربايجان و وابستگان كميتة ملي
انقلاب بودند. اما روند تصويب اين قوانين به ميزان بسياري نيز مرهون
فعاليت‌هاي انجمن‌هاي مترقي بود. انجمنها دائماً مجلس را به پذيرش اصلاحات
ترغيب مي‌كردند و در مخالفت با ائتلاف ضد مشروطه به رهبري محمد علي شاه و
شيخ فضل‌الله نوري، از مجلس حمايت مي‌نمودند.» (انقلاب مشروطة ايران1379، ص91)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر